لا يحلو العيد من دونه، فهو الأطيب والأحَبّ على قلوب الكبار والصّغار. تطلبُه النفوس دوماً وكأنّه الدواء الذي متى دخل الى الفم حلَّ في القلب مباشرةً، ورسم ابتسامة عريضة على الوجه، وترَكَ رغبة شديدة بالمزيد. إنّه الشوكولا، الهدية رقم واحد في العالم، والمُنتج الذي تُحلّق مبيعاته خصوصاً في عيدي الميلاد ورأس السّنة.
يؤكّد صاحب أحد متاجر الشوكولا، أنّ “شعب لبنان ذوّاق، ويعشق الشوكولا ويعرف اختيار الأنواع الجيّدة، فضلاً عن أن هدية الشوكولا موجودة في العادات اللبنانيّة، لذا فإنّ العمل في هذا القطاع هو “بيزنيس” مربح”، مُضيفاً، في مُقابلة مع موقع mtv، “إلاّ أنّ المُشكلة هي عدم الاستقرار في لبنان، فمثلاً، تراجعت نسبة المبيع 70 في المئة في متاجر الشوكولا من جراء الحرب في الجنوب، ولكنّنا نعوّل على موسم الأعياد حيث تُسجّل نسبة الأرباح 50 في المئة من مُجمل أرباح السنة، وهدفُنا كقطاعٍ خاصّ أن نعمل طوال أيّام السنة وليس فقط في المُناسبات، ولكنّ الأوضاع في لبنان لا تُساعدنا”.
في المُقابل، يعتبرُ نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أنّ “قطاع الباتيسري في لبنان مُميّز، وقد شهد تطوّراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية بفضل العاملين فيه وبعض الـ”الشيف” المُتخصّصين في الحلويات والشوكولا الذين أوصلوا لبنان الى العالميّة، ويعملون على تطوير أعمالهم وهذا القطاع من خلال تواجدهم في أهم المعارض العالميّة، ونذكر منهم “شيف” بيار أبي هيلا، و”شيف” شارل عازار، و”شيف” يوسف عقيقي، و”شيف” مارون شديد، ومكرم ربيز”، مُشيراً، في حديث لموقع mtv، الى أنّ “المُنافسة أصبحت قويّة في السّوق بفضلهم، وقد ساهموا بتطوير الكثير من الوصفات كالـ”بوش دو نويل” الذي لم يعُد تقليديّاً بفضلهم، والأمر البارز هو أنّ كلّ واحدٍ منهم بات مرجعاً ومُستشاراً لأهم المقاهي في لبنان والدول العربية والعالم”.
وفي الختام، يقول الرامي: “نشهدُ افتتاح الكثير من المطاعم ومحلاّت الشوكولا والباتيسري في لبنان، وأخيراً افتتح متجرٌ للحلويات في فندق فينيسيا العريق، وأصبحت كلّ لائحة طعام في أيّ مطعمٍ فاخرٍ تضمّ حلويات تحمل توقيع أهم الـ”شيف” في لبنان العاملين في مجال الشوكولا والحلويات”.
“حلو” لبنان بالرّغم من كلّ شيء، وها هم صنّاع الحلويات والشوكولا يتحدّون مرارة الأزمة “بحلاوة”، ويبنون جسراً بين لبنان والعالم رافعين شعار: “كلّ شي بلبنان حلو… وطيّب كمان”!
قرّر صرّافون في سوق الدولار مؤخراً اللجوء إلى تطبيقات أخرى غير “واتسآب” للتواصل في ما بينهم بعدما كانت المنصة الأخيرة تُشكل “الملتقى” بين تُجار العملة في السوق الموازية.
وذكرت المعلومات أنّ بعض الصرافين بات يستخدم تطبيق “تيلغرام” بصفته “أكثر أماناً” من “واتسآب”، فيما تبيّن أن هناك مجموعات داخلية يجري إنشاؤها بين هؤلاء الصرافين وتكون مقتصرة على عددٍ محدود فقط للتداول في تفاصيل تعني سوق الدولار وتأمين مبالغ كبيرة.
انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
تخوّفت أوساط معنيّة في قطاع المحروقات من أن تُفرض سلسلة من الضرائب الجديدة خلال العام 2024 المقبل، تطالُ المحطات والموزعين وغيرهم من الناشطين في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب المعلومات، فإنّ هناك إتصالات تُجرى في الوقت الراهن للبحث في الأمر الذي باتت أصداؤه تتردد بين مختلف النقابات الفاعلة في قطاع المحروقات وأيضاً في أوساط الشركات المستوردة للنفط.
أصدرت نقابة “الصرافين” في لبنان بياناً، أوضحت فيه الفرق بالتعامل مع الصراف المرخّص والمنتسب الى النقابة وبين الصراف غير الشرعي، لافتةً الى أن من “واجبات النقابة تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية تساهم في تسهيل عمليات الصيرفة للجمهور وتساعده في إتخاذ الخيار الصحيح والآمن بمجرد إطلاعه على منافع التعامل مع الصراف المرخص”.
وفنّد البيان أسباب وجوب التعامل مع الصراف المرخص والمنتسب للنقابة، مشيراً الى أن الشركات والمؤسسات المرخّصة والمنتسبة للنقابة تتميّز بكونها:
1 – مؤسسات وشركات يمكن العودة إليها ومراجعتها والإستفسار منها في حال حصول خطأ ما.
3 – مؤسسات وشركات تخضع للرقابة من الهيئات الرقابية (في مصرف لبنان) ومن النقابة.
4 – معاملاتها قانونية تتيح للمتعاملين الحصول على مستندات ثبوتية رسمية.
5 – التقارير التي ترفعها مؤسسات الصرافة إلى البنك المركزي بشكل دوري تعطي صورة واضحة عن حجم التعاملات ووضع الاسواق المالية مما يتيح للمركزي القيام بدوره التصحيحي على أكمل وجه.
6 – تخضع شركات الصرافة للأنظمة والقوانين الدولية أهمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمرالذي يساهم في تحسين صورة الوطن تجاه المراجع المعنية وإنعكاسها الإيجابي على قطاعاته المالية كافة.
7 – يحافظ الصراف المرخص على سمعته إذ يحرص على التدقيق بالأموال كما ونوعا قبل تسليمها متجنباً بشكل قطعي إعطاء الزبون أي عملة مزورة أو تشوبها أية شائبة.
8 – الصراف المرخص على عكس غير الشرعي، فهو يصرح عن المعاملات ويسدد الضرائب ويحفظ حقوق موظفيه بالحاقهم بالضمان الإجتماعي ويطبق مراسيم وزارة العمل وفقا لمواصفات تؤمن للمواطن إنجاز المعاملات بشكل لائق”.
كما فنّد البيان مخاطر التعامل مع الصراف غير الشرعي:
“رغم الإغراءات التي يقدمها الصرافون غير الشرعيين للمواطنين من أسعار منافسة وخدمات مريحة كالتوصيل وغيرها يبقى على المواطن التنبه لما يلي:
1 – الصراف غير الشرعي هو تاجر أزمات يستفيد من المرحلة ويغيب ويعتمد صرافة قصيرة الأجل.
2 – تصعب مراجعته في مكان عمله غير الثابت في حال حصول خطأ ما أو للتحقق من مصدر العملة المزورة أو الممزقة.
3 – ألا يكون جهة جادة في مهنة الصرافة ويفتقر للمستوى العلمي المالي، والخبرة شبه معدومة مقارنة بالصراف المرخص الذي يمتلك الخبرات الطويلة بالإضافة إلى العلم المالي لدى الأغلبية.
4 – غير الشرعي لا يساهم في المجتمع الذي يعمل فيه ويمارس منهجا أنانيا في مهنة الصيرفة.
5 – غير الشرعي لا يحترم خصوصية العميل. قد تتعرض معلومات العميل التي تم الحصول عليها للخطر عن طريق إساءة إستخدام وثيقة هوية العميل.
6 – يمكن أن يكون له خلفية إجرامية غير معروفة في البداية وقد يكون عملاؤه هم ضحاياه. نتابع الإعلام بإستمرار لتعرض المواطنين لكمائن وتعديات يتعذر حصولها مع الصراف الشرعي الذي يمارس مهنته في مكان لائق ومراقب ولا يعرض زبائنه لمخاطر.
7 – غالباً ما يمارس الصراف غير الشرعي عمله منفردا، مما يزيد من إحتمالات الخطأ عداك عن إستخدام البيانات الشخصية المستلمة من العميل لأعمال مشبوهة يقع الأخير ضحيتها”.
شارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في أعمال المؤتمر الثامن عشر لمحافظي المصارف العربية المنعقد في أبو ظبي، وكانت له كلمة في الجلسة الافتتاحية إلى جانب مدير عام صندوق النقد العربي ومحافظي مصارف البحرين والأردن وموريتانيا.
وعقد منصوري سلسلة اجتماعات جانبية قد تظهر نتائجها قريباً بمجموعة إجراءات ونشاطات داعمة للبنان ومصرفه المركزي.
بين مؤيّد ومعارض، تنوّعت ردّات الفعل حيال مشروع قانون تخصيص بعض الإيرادات الضريبيّة المباشرة لتمويل صندوق استرداد الودائع، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأرسله إلى مجلس النواب. المشروع يرمي الى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019، على دولار 1500 أو باللولار.
مشروع القانون لا يستهدف جميع المقترضين، بل التجار والشركات والصناعيين وتجّار البناء، الذين سدّدوا مستحقّاتهم بأدنى بكثير من قيمتها الفعليّة، وحقّقوا بذلك أرباحًا طائلة على حساب المودعين. بالمقابل يستثني القانون المقترضين الأفراد، الذين لم تتجاوز قروضهم 100 ألف دولار أميركي، سواء أكانت قروضًا فرديّة استهلاكيّة (قرض سيارة أو تعليم أو سواه) أو قروضًا سكنيّة. وبذلك يحمي القانون فئة المقترضن الصغار إذا صحّ التعبير، ليحقق في جوهره مبدأ الضريبة التصاعدية، وفق مقاربة مؤيدي القانون.
قيمة القروض بالأرقام
استنادًا إلى النشرة الدورية لجمعية المصارف، بلغت قيمة التسليفات المصرفيّة للقطاع الخاص في نهاية شهر أيلول من العام 2019 حوالي 47.83 مليار دولار، وفي أواخر شهر أيلول من العام 2023 بلغ حجم القروض بالدولار 7.9 مليار دولار( سبعة مليارات وتسعمئة مليون دولار) في حين بلغت القروض بالليرة 12.5 تريليون ليرة لبنانية، وفق ما أكّد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لـ “لبنان 24”. بلغة الأرقام “هبطت القروض بالدولار بنسبة بلغت حوالي 81% في محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار، خلال الفترة الممتدة من أوائل 2019 إلى آخر أيلول 2023، وتراجعت بالتالي القروض بقيمة بلغت حوالي 33 مليار و200 مليون دولار. مما يعني أنّ أكثر من 33 مليار دولار من القروض، تمّ تسديدها على 1500 أو باللولار. الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من كبار المقترضين، من تحقيق أرباح تجاوزت قيمتها 80% من قيمة القروض المسدّدة، وكان ذلك على حساب المودعين”.
كيفية تسديدها
هذه القروض تمّ تسديدها على الـ 1500 ليرة للدولار، أو باللولار، بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان. جزء من المقترضين سدد من حساباته الخاصة بالدولار الاميريكي المجمّدة في المصارف، أمّا الجزء الآخر فعمد إلى تسديدها عبر شراء شيكات لولار من السوق، بسعر لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمتها الاسمية.
إيرادات المشروع: 2 مليار دولار
في حال أُقرّ القانون في المجلس النيابي، وطُبّقت هذه الضريبة، لا يقل حجم الإيرادات المرتقبة عن 2 مليار دولار، يلفت غبريل “وهو مبلغ ليس بقليل ويشكل بداية جيدة، بحيث تخصص إيرادات المشروع لتمويل صندوق استرجاع الودائع، وبذلك تذهب الضريبة إلى المودعين، مما يرفع من قيمة السحوبات وفق التعميم 158 “.
المعترضون كثر”أُعدّ تحت جنح الظلام”
المتضررون من المشروع، هم الهيئات الاقتصاديّة وبعض الأوساط التجاريّة، بالإضافة إلى المطورين العقاريين، شنّوا حملات إعلاميّة ضد المشروع، معتبرين أنّه “أُعدّ على عجل وتحت جنح الظلام” قبل اتضاح الصورة على مستوى الشكل القانوني لصندوق استرداد الودائع، وأنّه “تضمن مخالفات جسيمة للدستور والقوانين المرعية، وللمنطق الإقتصادي السليم” وبأنه “يضرب الإقتصاد الوطني في الصميم” نقابة المقاولين بدورها رأت بأنه “مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدّة سنوات نتيجة الأزمة المالية، والذين استندوا في تسديد ديونهم بالشيكات المصرفية الى تعاميم المصرف المركزي”.
القانون منصف ويحاكي رؤية صندوق النقد
من حيث المبدأ، يحقق القانون، وفق مؤيديه، مبدأ العدالة الإجتماعية، خصوصًا أنّه يستهدف كبار الشركات والتجار الذين سعّروا خدماتهم وبضائعهم بالسعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية، بالمقابل سددوا مستحقاتهم والقروض المتوجبة عليهم بدولار الـ 1500، فحققوا بذلك أرباحاً طائلة. من هنا يعتبر غبريل “أنّ القانون منصف، لا سيما أنّه يعفي الأفراد الذين لم تتجاوز قروضهم الـ 100 ألف دولار. كما أنّه لا يفرض على مسدّدي القروض بالليرة أو بشيك مصرفي إرجاع كامل المبلغ، الذي يشكل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض وقيمة الشيك، بل كل ما يفرضه هو ضريبة بنسبة 17% على الفروقات، فيما تبقى النسب المتبقيّة بمثابة أرباح. على سبيل المثال هناك تجّار بلغت قيمة قرضهم 10 ملايين دولار، بقي منها 8 مليار دولار في السنوات الأولى للأزمة، هؤلاء الذين اشتروا شيكات لولار من السوق بـ 20% من قيمتها، هذا يعني أنّهم فعليّا سددوا من قيمة قرضهم مليون و600 ألف دولار فقط، أّما المبلغ المتبقي والمقدّر بـ 6 مليار و400 ألف دولار، عليهم أن يسددوا منه ضريبة بقية 17% فقط، دون أن يعيدوا المبلغ الذي شكّل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض، والقيمة التي سُدّدت”
تعليقًا على اعتراض المقاولين، أشار غبريل إلى أنّ القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي استفادت من الأزمة، بفعل شراء مودعين لشقق، مكّنت المطوّرين من تسديد قروضهم بشيكات “هناك مطوّرون كانت قيمة قروضهم 50 مليون دولار، وكانوا عاجزين عن تسديد مستحقّاتهم طيلة أربع سنوات، وبفعل الأزمة تمكّنوا من تسديدها بالكامل، في غضون ثلاثة أشهر فقط”.
من هنا يرى غبريل أنّ الإعتراض على دفع هذه الضريبة ليس منطقيًّا بالمطلق، خصوصًا أنّ المشروع يؤمّن العدالة في توزيع الثروة، ويأتي متناغمًا مع رؤية صندوق النقد الدولي، في إطار إعادة توزيع الثروة بين المودع و المقترض، بحيث خسر المودع واستفاد المقترض، وهو ما أشار إليه الصندوق بأنّ ثمة “أرباحا” جناها المقترضون. بالتوازي ، أشار غبريل إلى مسؤولية تتحمّلها الدولة عبر السلطات المتعاقبة، كونها الجهة التي استدانت وهدرت، فضلًا عن تبعات قرار الحكومة السابقة بالتوقف عن تسديد سندات اليوروبوند. أضاف غبريل “أشرس المعترضين يظهرون بأنّهم كانوا من أكبر المستفيدين من تسديد القروض بالليرة وبشيكات اللولار. وهؤلاء ليس كما يقال هم أربعة تجار بل نتحدث عن آلاف الشركات المستفيدة. إذ لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة من دون مساهمة الجميع”.
النواب أمام امتحان
رغم أهمية القانون في تغذية صندوق إعادة الودائع، وفي تثبيت مبدأ اعتراف السلطة برد الودائع، وفي تكوين إشارة تشريعيّة قانونية أولى في مسار استعادة ثقة المودعين، وكخطوة أولى على طريق توزيع الخسائر، هناك شوائب تعترض تطبيقه، وفق بعض الخبراء، أبرزها أنّه يتطلب رفع السرية المصرفية عن كلّ المقترضين، وتكوين داتا خاصة بهم.
بأيّ حال المشروع ليس منزلًا، وسيخضع لتعديلات اللجان النيابية. المهم أن لا يبقى في أدراج المجلس النيابي إلى أجل غير معلوم، والنواب مطالبون بالشروع في درسه، خصوصًا أنّ من بين هؤلاء، يقول مصدر مطلع “من يرفع صوته بالشعبوية على مدار الساعة، وهو في قائمة من استفادوا من الأزمة، بحيث تمكّن من تحقيق أرباح بالملايين، بفعل تسديد قروضه المقدّرة بملايين الدولارات بشيكات اللولار وعلى لـ 1500، وهو مطالب اليوم باخضاع القانون للنقاش، لا بتجاهله”.
عملة بتكوين المشفرة تتجاوز حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.
أكبر عملة مشفرة في العالم سجلت، الاثنين، 41522 دولارا، في أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.
لا تزال بتكوين أقل بكثير من أعلى مستوياتها القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار.
