احتلّت اللّيرة اللّبنانيّة صدارة قائمة العملات الأسوأ أداءً هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها اللّيرة النيجيريّة بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.

وبحسب بيانات بلومبرغ، حلّ الجنيه المصري ثالثًا بين أسوأ العملات أداءً هذا العام وذلك بعد تراجعه بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وحلّ البيزو التشيلي في المرتبة الرابعة مسجّلًا تراجعًا بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلّت اللّيرة التركيّة في المركز الخامس عالميًّا بتراجع نسبته 7% مقابل الدولار.

منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن  تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج.

وفي التفاصيل، فقد علم “لبنان24” بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر عن سعر الدولار الذي تم الاحتساب على أساسه.

من جهة ثانية، عمدت بعض المراكز إلى تعويض العملاء الذين تم احتساب دولارهم  بأقل من السعر المتداول به في السوق الموازية من خلال تقديم ورقة “لوتو” بشكل مجاني، وهذا ما استغربه العديد من الأشخاص، الذين أكّدوا  أن ورقة اللوتو والتي يتراوح سعرها بين 50 و60 ألف ليرة، لا تغطي قيمتها فارق المبلغ الذي يتم حسمه، وأكثر من ذلك يؤكّد هؤلاء  أنّهُ لا يحق لهذه المراكز إجبار المواطنين على استلام “اللوتو” كتعويض من دون وجه حق!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1662.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1700.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

– المازوت: 1571.000 ليرة لبنانيّة. (-23000)

– الغاز: 946.000 ليرة لبنانيّة. (000)

أعلنت وزارة المال في بيان، أن مديريتي الصرفيات والخزينة أنهتا تحويل الرواتب والمعاشات لجميع الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأحالتها الى مصرف لبنان، وبالتالي يصبح في إمكان أصحاب العلاقة سحب الرواتب والمعاشات كلٌ من مصرفه الخاص اعتباراً من  الغد.

أصدرت جمعية المستهلك البيان الآتي:

“من تاجر وشركة تستورد 24 طنا من الأرز المسرطن وتبيعها في الأسواق بالرغم من قرار الحجز الذي قررته السلطات، إلى شحنة 4506 طنا من القمح العفن التي أفتى قاض بأنها صالحة خبزا للبنانيين، في الحالتين كان من المفترض أن يكون المجرم الآن في السجن يخضع للتحقيق والمحاسبة، لكن المجرم تصرف وكأنه لا وجود لدولة ومحاسبة في لبنان، وانتهى به الأمر الى الإفلات من القانون والمحاسبة والى الخروج الى الحرية من دون عناء.

إنها بكل بساطة دعوة لكل من يريد السرقة أو رمي نفاياته ان يشرفنا إلى لبنان.

قضية بيع واستهلاك آلاف أطنان الارز المسرطن والقمح العفن، الذي كشفتها جريدة الاخبار، ليست عملا فرديا استثنائيا بل هي واحدة من آلاف بل ملايين العمليات التي برع القطاع الخاص والقطاع العام في تمريرها عبر شبكات الفساد المنتشرة منذ تأسيس الكيان، والتي يدفع ثمنها سكان لبنان من مالهم ومن صحتهم جيلا بعد جيل.

جمعية المستهلك واجهت منذ أكثر من 25 عاما هذه المسألة واقترحت حلولا كثيرة وكانت في أساس إخراج قانون سلامة الغذاء الى النور عام 2015 اضافة لتدريب عشرات البلديات ومساعدة الصناعات الوطنية في تحسين اوضاعها، لكن انحراف السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية وفساد أكثر مسؤوليها عطل أي امكان اصلاح في البلاد وحماية أمن السكان الصحي والجسدي .

الجمعية اتجهت منذ اللحظات الاولى لنشر المعلومات حول هذه القضية للتحضير، مع مجموعة من المحامين الاصدقاء، الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الشركات المسؤولة عن جريمة تسميم آلاف المواطنين، عن سابق تصور وتصميم، لكي ينالوا العقاب القانوني الصحيح. لكننا ندعو ما تبقى من سلطات قضائية وتنفيذية، بخاصة وزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة الصحة الى الكشف عن اسم التاجر والشركة وتعقب المتاجر التي وزع عليها هذا الارز لسحب الكمية المتبقية في حال وجودها، وحظر الماركة والاعلان عنها لأنها حق وواجب على السلطات التنفيذية والقضائية، كما ينص قانون حماية المستهلك، لكي نحمي ما تبقى من صحة المستهلك.

في نفس الوقت تتوجه الجمعية الى عموم المستهلكين على الأراضي اللبنانية لكي يراقبوا كافة انواع الحبوب والمكسرات والبهارات التي يشترونها أو تلك الموجودة لديهم لمراقبة سلامتها وفق التوجيهات التالية:

– حفظ كافة المواد الغذائية في مكان بارد وجاف ومعتم ما أمكن.

– تاريخ الصلاحية المكتوب على السلعة ليس موثوق بالضرورة، وقد وصلت الجمعية مئات الشكاوى التي تؤكد تزوير او تمديد التواريخ بما يخدم مصلحة التاجر. لذا وجب على المستهلك مراقبة وجود حشرات او ترسبات ناعمة في القعر تشير الى نشاط هذه الحشرات. كذلك مراقبة رائحة المنتج او طعمه فإذا كان عطنا أو عفن او وجود أي شيء غريب فيه، فهذا يدل على وجود فطريات سامة ومسرطنة. وهنا نطلب من المستهلك التحرك فورا مع السلعة إذا كان قد اشتراها منذ فترة قليلة، وتصوير مدة الصلاحية والذهاب الى التاجر وطلب استرداد ماله ولو كان بضع ليرات للضغط عليه وتهديده بنشر المعلومات والشكوى. ثم ارسال الشكوى الى جمعية المستهلك على الرقم 01750650. وفي حال مرور أكثر من عشرة أيام على الشراء او التخزين في مكان حارورطب ومكشوف ووجود حشرات او رائحة او طعم عطن (مكسرات مثلا او بهارات) من الضروري التخلص من هذه المواد وعدم أكلها لأن خطرها السرطاني كبير.

للأسف الشديد فشل اللبنانيون، بعد مئة عام، في بناء كيان أمن ومستقل وسيد ولم يعد امامهم الا اعادة النظر في معتقداتهم السياسية والاجتماعية القاتلة التي اوصلتنا الى الدرك الاسفل من الدول”.

جاءت مدينة بيروت في المرتبة 208 في العالم، والـ16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر نوعيّة الحياة للعام 2023.

قام معهد «ميرسير» هذا الأسبوع بنشر تقريره السنوي الخامس والعشرين لاستقصاء نوعيّة العيش، والذي يغطّي العام 2023 ويقارن ويصنِّف 241 مدينة حول العالم بحسب سهولة ومُرونة العيش والعمل للمُغتَربين وعائلاتهم المُقيمين فيها. يهدف التقرير إلى تزويد الشركات العالميّة بمعلومات موثوقة من أجل مساعدتها على تحديد المُكافآت الماليّة والتعويضات المناسبة للموظّفين المُغتربين بالنظر إلى تنازُلاتهم على مستوى نوعيّة العيش بحسب المُدُن التي يتواجدون فيها.

ويقيّم التقرير ظروف العيش وِفقاً لـ9 فئات رئيسيّة، هي: البيئة السياسيّة، البيئة الإقتصاديّة، الربط بشبكة الإنترنت، الإعتبارات الطبيّة والصحيّة، التعليم، المناخ، الترفيه، البنية التحتيّة والسكن، وأخيراً مجال زحمة السير.

بالنسبة للترتيب العالمي، وبالرغم من الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة الهشّة في أوروبا، فقد هَيمنت مدن أوروبا الغربيّة على مؤشّر نوعيّة العيش للعام 2023 مُحتلّةً سبعة من أصل المراكز العشرة الأولى. وعلى صعيد الترتيب، فقد حلّت فيينا في المركز الأوَّل عالميّاً تَبعتها زيوريخ في المركز الثاني وأوكلاند في المركز الثالث

على الصعيد الإقليمي، إحتلّت دبي المرتبة الأولى في قائمة ميرسير لنوعيّة العيش للعام 2023 حاصِدة المرتبة 79 عالميّاً، تلتْها أبو ظبي (المرتبة 84 في التصنيف العالمي)، فالدوحة (المرتبة 117 في التصنيف العالمي)، ومسقط (المرتبة 118 في التصنيف العالمي) وتونس (المرتبة 131 في التصنيف العالمي) للذكر لا الحصر، فيما جاءت كلّ من دمشق (المرتبة 235 في التصنيف العالمي) وصنعاء (المرتبة 238 في التصنيف العالمي) وبغداد (المرتبة 240 في التصنيف العالمي) والخرطوم (المرتبة 241 في التصنيف العالمي) في المراتب الأربعة الأخيرة إقليميّاً بسبب الحروب الدائرة على أراضيها وانعدام الإستقرار فيها

وأخيراً، وعلى الصعيد المحلّي، فقد جاءت مدينة بيروت في المرتبة 16 إقليميّاً و208 عالميّاً بحيث حَلّت خلف كلّ من الجزائر (المرتبة 189 في التصنيف العالمي) وجيبوتي (المرتبة 198 في التصنيف العالمي) ومتفوّقةً على نواكشوط (المرتبة 227 في التصنيف العالمي) وطرابلس الغرب (المرتبة 233 في التصنيف العالمي).

إرتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر المازوت 15000 ليرة وسعر الغاز 2000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1663.000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 1701.000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1594.000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 946.000 ليرة لبنانيّة.

قالت مصادر مصرفيّة إنَّ الدولارات التي سيتمّ تأمينها للرواتب ستكون عبر السوق الموازية ولن يجري استخدام أيّ أموال من الإحتياطي الذي استطاع مصرف لبنان تكوينه خلال الفترة السابقة.

ولفتت المصادر إلى أنّ مصرف لبنان لديه آليات جديدة مستمرة لمواكبة طلب الدولارات على الرواتب، موضحة أنّ تأمين العملة الصعبة للأجور لا يحصلُ بشكل مباشر أو “مرة واحدة”، بل على فترات تدريجية وضمن هوامش مدروسة يجري تنسيقها داخل العمليات المالية في مصرف لبنان.

ولفتت المصادر إلى أنّ المصارف تحصل على الدولارات من البنك المركزي من دون أن تتدخل مباشرة في أي عملية ترتبط بشراء العملة الصعبة لصالح الرواتب، موضحة أن الآليات المتبعة الآن تساهم في لجم أي ارتفاع في سعر الصرف حتى لو كانت الزيادات بالليرة اللبنانية.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1657.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

– بنزين 98 أوكتان: 1695.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

– المازوت: 1609.000 ليرة لبنانيّة. (-4000)

– الغاز: 944.000 ليرة لبنانيّة. (000)

أقرَّ مجلس الوزراء الزيادات للقطاع العام وأصبحت على الشكل التالي:

– يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

–  يعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– يعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة

– بدل حضور يومي للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب

– كلفة الرواتب شهريا 10.700 الف مليار ليرة.

– الكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.

سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما اقرّ زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى ٤٠٠ $ والحد الأقصى ١٢٠٠$، كما اقرّ ٣ رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد عقدت قرابة الرابعة في السراي جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.

ميقاتي: وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى.وفي هذا السياق فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة  وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم  بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة.

أضاف:في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها ، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها.

وقال : كما في كل جلسة ، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية  جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني ، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت.

أضاف: في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة ، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية ،وخارج اي سلوك شعبوي . نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدا ً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ:استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية ، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم ، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات ، وننتقل إلى جو من الاستقرار.

وقال : نحن نستفيد من وحدتنا  الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع . وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي ، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن .وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة.

وختم :مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية ،وان نلاقيهم بإنتظاراتهم  ، وان نشجعهم لأن يبادروا  ويقولوا رأيهم،  ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم.

قبل الجلسة: وقبيل بدء الجلسة، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً.

من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: انا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الإئتمان.

من جهته، أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لدرس قانون إعادة أموال المودعين “، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل.

وأضاف: “الأساس هو حماية حق الناس ولكن علينا أن نكون واقعيين ولا بدّ من التشاور بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.

وبدوره، قال وزير الإعلام  زياد المكاري: ” من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم”.

العسكريون المتقاعدون  وقبيل بدء جلسة مجلس الوزرء، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت  رافعين اليافطات التي تطالب بإنصافهم.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه, اليوم الأربعاء، جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1641000(+9000)

بنزين 98 أوكتان: 1679000 (+9000)

مازوت: 1613000 (-1000)​

الغاز: 944.000 (+1000)