أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ “لا أزمة بنزين”، وتوقّع “معالجة الأزمة بين الشركات المستوردة للنفط والحكومة خلال اليومين المقبلين”.
وأضاف أنّ “الحوار ناشط بين الحكومة والشركات المستوردة للنفط، ومن المفترض التوصّل إلى حلّ تفادياً للأزمة، لا سيّما أن المحطات تسلّم الوقود بشكل اعتيادي”.
View this post on Instagram
أعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.
وجاء في البيان أنّ “الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات اللتي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الإقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة او غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.
واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سيؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد”.
وتابع البيان: “لمّا كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويين وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني،ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لسمحالله كما أوضحنا،لذلك قررت الشركات ما يلي: التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد، والتوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.
من جهته، أكد ممثل موزعي #المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”.
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير”.
عندما غنّى موسيقار الأجيال الرّاحل محمد عبد الوهّاب “يا ورد مين يشتريك” لم يكن على دراية بأنّ بائع الورود في لبنان سينده بالعبارة نفسها: يا ورد مين قادر بعد يشتريك؟ فالوردة التي تعتبر وسيلة لإرضاء المتخاصمين، وهدية رمزية في أغلبية الأعياد والتي يشتهيها القلب قبل البصر والشم تعاني من مشاكل جمّة، وقد تأثر قطاع الورود بشكل كبير بالظروف الامنية والسياسية والسياحية نظرًا لاعتماده الأول على أفراح اللبنانيين ومناسباتهم.
وغالبًا ما يشكو المزارعون من إرتفاع في كلفة الزراعة بسبب غلاء أسعار البذور والمواد الكيميائية، ويليها أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الورود، لاسيّما مع استخدام البرادات. وأمام هذا الواقع، يجد المزارعون أنفسهم أمام المعادلة الأصعب التي تجبرهم على الاستمرار في العمل رغم كل الظروف المجحفة.
الأسعار
يقول أحد أصحاب محال بيع الزهور أنّ “سعر الوردة في الاعياد يرتفع بسبب تصميمها بشكل يلائم المناسبة، مشيراً إلى أنّه في العادة أسعار الورود في فصل الشتاء أغلى من فصل الصيف، والسبب يعود أننا نضطر إلى استيراد الورود أو شرائها من مشاتل خاصة وهذا ما يرفع من سعرها الطبيعي”.
وبعد جولةٍ قام بها “لبنان 24″، تبين أن “سعر الوردة يتراوح بين الدولار والدولارين، وقد يصل سعر باقة الورد من 15 دولارًا وصولاً إلى 25 دولارًا وهذا كله متعلق بذوق المشتري الذي يضيف أفكاراً جديدة”.
نتحدث مع بائع آخر في منطقة الحمراء، وهو يبيع الوردة بقيمة دولارين، وقد خصص لهذه المناسبة تصاميم مميزة لباقات الورود تبدأ من 20 دولارًا وتتصاعد الى 35 دولارًا.
إلى متاجر الورود في منطقة الأشرفية، تتراوح الأسعار فيها من 35 دولارًا وصولاً إلى 160 دولارًا لمعروضات تتراوح بين تصاميم من الشوكولاتة والورود او اكسسوارات خاصة بالمناسبات.
المواطنون: الاعياد اختلفت
يقول المواطن داني أنه “نظرا الى الأوضاع الراهنة قررنا أنا وحبيبتي عدم شراء الهدايا والورود والإكتفاء بتمضية الوقت مع بعضنا، فلم يعد بإمكاننا أن نقصد أي مطعم أو السهر خلال هذه المناسبة نظرًا الى الرواتب المتدنية والأسعار الخيالية للسهرات”.
وقالت ساندي: “أصبحنا نكره الورود والحب، والتجار لا يهمهم سوى زيادة أرباحهم. كنا نشتري الوردة بألف ليرة، وكانت “ايام حلوة”.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر كانون الثاني هو التالي:
32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
35.781 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.781 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.781 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
View this post on Instagram
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الثاني البالغ 1.527.979. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر كانون الثاني 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
View this post on Instagram
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 15 ألف ليرة، فيما انخفض سعر الغاز ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و525 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و565 ألف ليرة
المازوت: مليون و515 ألف ليرة
الغاز: 929 ألف ليرة
لاحظ المواطنون أنّ أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، علماً أنّ أسعارها كانت ثابتة على الدولار أو ما يقابله، بحسب السوق الموازيّة.
وفي جولة على بعض الملاحم، أصبح سعر كيلو لحم العجل المحليّ يتراوح ما بين 10 و14 دولاراً، علماً أنّه كان ثابتاً عند 10 دولارات، بينما سعر كيلو لحم الغنم يتراوح ما بين 17 و23 دولاراً.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: ليرة لبنانيّة. ( 1.514.000) +11000
– بنزين 98 أوكتان: ليرة لبنانيّة. (1.554.000 ) +11000
– المازوت: ليرة لبنانيّة. (1.500.000 ) +14000
-الغاز: ليرة لبنانيّة. (930.000 )
ارتفع اليوم، سعر المازوت 6 آلاف ليرة، فيما استقر سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان والغاز.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و500 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و540 ألف ليرة
المازوت: مليون و476 ألف ليرة
الغاز: 937 ألف ليرة
عُلِم أنَّ بعض الشركات بادر إلى تعديل سعر دولار الرواتب التي تُدفع للموظفين بالليرة اللبنانية، وذلك بمعزلٍ عن الجزء الذي يُدفع لهؤلاء بالدولار الأميركي.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الشركات بدأ باعتماد سعر 30 ألف ليرة للدولار الواحد للجزء المدفوع بالليرة من الراتب، وذلك بعدما كان سعر الدولار سابقاً يناهز الـ15 ألف ليرة إستناداً للدولار المصرفي.
فعلى سبيل المثال، من كان يتقاضى 200 دولاراً على أساس 15 ألف ليرة، فإنه كان يحصل على 3 مليون ليرة. أما بعد التعديل الذي حصل على سعر الدولار، فإن الموظف بات يتقاضى 200 دولار على أساس دولار 30 ألفاً، أي أنه سيحصل على 6 مليون ليرة.
ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعن وزارة المالية الدكتور شربل شدراوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقررة اللجنة ريتا بجاني، وعن وزارة العمل الدكاترة ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض وبسام عليق.
بعد الاجتماع تحدث الوزير بيرم الى الصحافيين فقال: “انعقدت لجنة المؤشر في اجتماع هو التاسع عشر في خلال سنتين، وهذا يدل على اهمية متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة الدولة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال، وقد بدأنا الكلام بتأكيد المؤكد الذي هو أن أي نقاش في هذا المجال ممكن خارج لجنة المؤشر، لكن لجنة المؤشر هي الاطار المؤسساتي الذي عبره يتم اقرار أي زيادة او أي نقاش في هذا المجال”.
اضاف: “استمعنا من اصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في اجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الاقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وايضا الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام، اما في ما يتعلق بالأمور الاخرى استمعنا الى العديد من المقترحات والافكار في هذا المجال وهي افكار قيمة تحتاج الى المزيد من المتابعة. وامام هذا الوضع الاقتصادي نعلن ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة، ولن نربط الاجتماعات باي شيء أخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من اجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجابا كما انه يؤثر ايجابا على العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية”.
