صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1494000 ليرة لبنانيّة. (-11000)
– بنزين 98 أوكتان: 1533000 ليرة لبنانيّة. (-11000)
– المازوت: 1484000 ليرة لبنانيّة. (-14000)
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا
برز في الأوساط المالية اليوم كلامٌ عن توجه مصرف لبنان إلى رفع سعر دولار منصة “صيرفة” من 85500 إلى 89500 ليرة لبنانية، علماً أن المنصة متوقفة منذ أواخر تموز الماضي وهي ليست نافذة إلا من أجل رواتب موظفي القطاع العام.
واعتبر غبريل أنّ أي خطوة يجب أن تحصل يجب أن تترافق مع إقرار قانون “الكبيتال كونترول”، معتبراً أن هذا الأمر مطلوب جداً ومُلحّ أيضاً، وقال: “ما يجب أن يحصل اليوم هو السير بقواعد واضحة تحفظ أموال المودعين والمصارف أيضاً، وما نحتاجه اليوم هو قرارات حكيمة تقودنا إلى التعافي”.
هل سيرتفع سعر الدولار؟
بدوره، أكّد الخبير والباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”لبنان24″ ما أثير عن خطوة مصرف لبنان رفع سعر دولار “صيرفة” من 85500 إلى 89500 ليرة لبنانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترافق مع توجّه الدولة إلى زيادة رواتب الموظفين 3 أضعاف مع رفع قيمة بدل الإنتاجية أيضاً، وأضاف: “الرواتب ستُصبح بقيمة 8000 مليار ليرة تقريباً بعدما كانت بقيمة 6000 مليار ليرة، وفي ظل هذا الأمر ارتأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن هذه الفرصة مناسبة لتقليص الفجوة بين دولار مصرف لبنان والسوق الموازية، وبالتالي الذهاب نحو توحيد أسعار الصرف”.
ولفت جباعي إلى أن تلك الخطوة إيجابية باعتبار أن الدولة باتت ملزمة بتوحيد سعر الصرف إستناداً إلى الرقم الجديد (89500)، في حين أنه لم يعد نافعاً إستمرار دولار الـ15 ألف ليرة لبنانية، وقال: “رفع السعر مهم جداً بالنسبة لأموال المودعين لكن الشرط الأساس هو أن يترافق مع الكابيتال كونترول يحدد قيمة السحوبات الشهرية منعاً لتفلت الكتلة النقدية، لأنه في حال حصول ذلك، فإن النتائج ستكون كارثة”.
وأوضح جباعي أنّ قرار اليوم لن يؤثر أبداً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، كاشفاً أن “الكتلة النقدية بالليرة مضبوطة من قبل مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف”.
في الوقت نفسه، دعا جباعي إلى إيجاد آلية واضحة للحفاظ على المصارف، مقترحاً أن يكون هناك سعر لرأسمال المصارف يختلف تماماً عن سعر الصرف، وقال: “الإقتراح هو أن يبقى سعر الصرف الخاص برأسمال المصارف على 15 ألف ليرة لبنانية، كي لا تتعرض المصارف للإفلاس وحفاظاً على أموال المودعين أيضاً، أو أن تفي الدولة بتعهداتها وتسدد ديونها للمصارف بالدولار الأميركي وعلى فترات”.
أفاد تقرير لليونيسف أن «تأثير الأزمات المتداخلة والشديدة في لبنان يستمر في التفاقم، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وإجبار الكثيرين على التوجّه الى العمل، في محاولة يائسة من أهلهم للصمود وسط التحديات الشديدة والتناقص المستمرّ للموارد والاساسيّات. «ويكشف تقييم سريع أجرته اليونيسف في شهر تشرين الثاني 2023 عن تدهور متزايد في معظم جوانب حياة الأطفال، خصوصاً أن الأزمة تستمرّ في التوسّع منذ أربعة أعوام في ظلِّ عدم وجود أي إنحسار يلوح في الأفق، بالإضافة الى إزدياد الأعباء النفسية، بشكل خاص في جنوب لبنان المتأثر بالصراع، وبين الأطفال الفلسطينيين. «هذه الأزمة الرهيبة تدمّر أحلام آلاف الأطفال وتنتهك طفولتهم وتسلبهم حقّهم في التعليم وسعادتهم ومستقبلهم»، يقول إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان.
وأشار التقرير الى أنه هناك «أكثر من ربع الأسر (أي نسبة 26%) لم ترسل أطفالها، الذين هم في عمر الدراسة، الى المدرسة. وهذه النسبة إرتفعت عن آخر تقييم مماثل أجرته اليونيسف في نيسان 2023 حيث كانت النسبة 18%. ومما زاد الأمر سوءاً، إغلاق عشرات المدارس في جنوب لبنان أبوابها منذ تشرين الأول بسبب الأعتداءات، ما أثّر على أكثر من 6000 طالب».
إرتفاع بين 100 و400%
العوائق أمام لجان الأهل في المدارس الخاصة
جعارة: أمام لجان الأهل عوائق كثيرة
المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة المحامية مايا جعارة تشير الى أن «العوائق امام لجان الاهل لتأدية مهامها باتت كثيرة، بدءاً من أن القوانين التي ترعى عمل لجان الاهل اصبحت بالية وبحاجة الى تعديل، الا ان المجلس النيابي مستقيل من لعب دوره التشريعي كما يجب. أضف الى ذلك أن عدداً كبيراً من لجان الاهل يفتقر الى الخبرة والكفاءة وينقصه الارادة، فالتجارب اثبتت أن لجان الاهل عاجزة عن لجم الزيادات على الاقساط فبات دورها شكلياً. لا بل في بعض الاحيان يقتصر على الترويج بين الاهالي بأن الاقساط مقبولة واقل من غيرها مقارنة بغيرها من المدارس. وأضف الى ذلك ان الجهة الرقابية المتمثلة بالمجالس التحكيمية التربوية معطلة فبات واضحاً أن السلطة السياسية والمنظومة الحاكمة تتوزعان الادوار. والهدف واحد وهو عرقلة تأليف هذه المجالس التي هي المحكمة التي تبّت في الخلاف بين لجنة الاهل وادارة المدرسة لتحديد القسط المدرسي. يضاف الى ذلك أن وزارة التربية اثبتت عجزها عن كبح جماح ارتفاع الاقساط. فقراراتها وتعاميمها تبقى حبراً على ورق. ومن العوائق الاساسية ايضاً استسلام الاهل للامر الواقع فلا يعيرون أهمية لانتخابات لجان الاهل التي يعتبرونها بلا جدوى مما يزيد الطين بلة، فهذه آفة من الآفات التي يعاني منها الشعب اللبناني التي نتلمسها. فكما في الانتخابات النيابية ايضاً في انتخابات لجان الاهل وسائر المحطات الانتخابية».
ضرورة توزيع الأعباء
وتؤكد جعارة أنه: «صار لزاماً على المشترع ان يتدخّل بعد انكفاء لفترات طويلة بهدف وضع ضوابط صارمة، خاصة وانه يبدو اننا نتّجه الى ارتفاعات كبيرة ستصيب الاقساط ربما قد تصل الى ما كانت عليه قبل العام 2019. والواضح انها ستتخطى قدرات عدد كبير من اهالي التلاميذ. المطلوب اليوم تفعيل دور لجان الاهل في المدارس وتكريس حق كل لجنة اهل في مدرستها بالاطلاع على كامل الموازنة، وتثبيت حقها بالموافقة او رفض الموازنة المطروحة عليها كون اللجنة ادرى بقدرات الاهل في مدرستها». وتابعت جعارة: «الحلّ الجذري يكون بأن يشمل التشريع تحميل طرف آخر (مع الاهل) جزءاً من الاعباء، يمكن ان يكون في الوقت الحاضر جهات مانحة على ان تحلّ محلها مستقبلاً الدولة. لان التعليم حق، وهو من الحقوق الاساسية لشرعة حقوق الانسان. فاذا بقي الوضع على ما هو عليه سيصبح حق التعليم بخطر حقيقي لا يجب أن يحمّل الى الاهل منفردين اذ يتعدّى طاقاتهم على التحمّل. فوضع معايير يساعد كثيراً، ويجب حثّ الجهات المانحة والتي هي عديدة في المجال التربوي على تقديم مساعدات للاهالي في القطاع التربوي الخاص للوصول الى الغاية المنشودة، والمطلوب من المدراس شفافية مع الجهات المانحة عبر تقديم «داتا» واضحة، وحسابات تبيّن الحاجة واسبابها ونسبتها. فالمطلوب اليوم تضافر الجهود بين ادارات المدرسة، نقابة المعلمين واتحادات لجان الاهل لاقناع هذه الجهات بجدوى المساعدة. اذ ان الجهات المانحة وللاسف غير مقتنعة بحاجة المدارس الخاصة للمساعدة المادية. وهذا ما يلحق بالاهل ضرراً كبيراً، اذ يرمي على كاهلهم منفردين عبء القسط المدرسي. وهذا امر غير منطقي في بلد اكثر من 80% من شعبه تحت خط الفقر واكثر من ثلثي تلامذته يدرسون في القطاع التربوي الخاص».
نحو الثلثين في «الخاص»
تقول جعارة: اكتشف الاهل أن الاستثمار في تربية اولادهم يمثل اغنى الاستثمارات فهو يؤمن ثروة ثابتة لا تهزّها الازمات. لذلك نرى أن لبنان يختلف عن الاغلبية الساحقة من دول العالم حيث يرتاد المدرسة الخاصة الاغلبية العظمى من التلاميذ (اكثر من الثلثين، وقد وصلت النسبة الى 72% في بعض السنوات). ولكن عندما يطرأ انخفاض في اعداد الطلاب اللبنانيين المسجلين في التعليم الرسمي والخاص معاً فهذا يشير إلى أن حجم تأثير الأزمة على ميزانية الاسر، التي باتت عاجزة عن تحمل تكاليف التعليم والنقل من والى المدرسة، أصبح كبيراً ومثيراً للقلق. إن تهميش الفئات الأكثر فقراً سوف يزداد، وهذا من شأنه تعميق الفرز الطبقي بين الفئات الاجتماعية اللبنانية. والاكيد أن ملف تعليم النازحين السوريين يشكل هذه السنة قنبلة موقوتة بعدما اصبحت النسبة متساوية تقريباً بين اعداد الطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية، وبدأ الزحف باتجاه المدارس الخاصة. فامكانيات السوريين باتت أعلى من قدرات شرائح من اللبنانيين بسبب مساعدات الجهات المانحة لهم، ونرى أن علينا دق ناقوس الخطر».
صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1505.000 (-24000)
– بنزين 98 أوكتان: 1545.000 (-24000)
– المازوت: 1498.000 (-23000)
-الغاز: 939.000 (000)
لا يحلو العيد من دونه، فهو الأطيب والأحَبّ على قلوب الكبار والصّغار. تطلبُه النفوس دوماً وكأنّه الدواء الذي متى دخل الى الفم حلَّ في القلب مباشرةً، ورسم ابتسامة عريضة على الوجه، وترَكَ رغبة شديدة بالمزيد. إنّه الشوكولا، الهدية رقم واحد في العالم، والمُنتج الذي تُحلّق مبيعاته خصوصاً في عيدي الميلاد ورأس السّنة.
يؤكّد صاحب أحد متاجر الشوكولا، أنّ “شعب لبنان ذوّاق، ويعشق الشوكولا ويعرف اختيار الأنواع الجيّدة، فضلاً عن أن هدية الشوكولا موجودة في العادات اللبنانيّة، لذا فإنّ العمل في هذا القطاع هو “بيزنيس” مربح”، مُضيفاً، في مُقابلة مع موقع mtv، “إلاّ أنّ المُشكلة هي عدم الاستقرار في لبنان، فمثلاً، تراجعت نسبة المبيع 70 في المئة في متاجر الشوكولا من جراء الحرب في الجنوب، ولكنّنا نعوّل على موسم الأعياد حيث تُسجّل نسبة الأرباح 50 في المئة من مُجمل أرباح السنة، وهدفُنا كقطاعٍ خاصّ أن نعمل طوال أيّام السنة وليس فقط في المُناسبات، ولكنّ الأوضاع في لبنان لا تُساعدنا”.
في المُقابل، يعتبرُ نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أنّ “قطاع الباتيسري في لبنان مُميّز، وقد شهد تطوّراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية بفضل العاملين فيه وبعض الـ”الشيف” المُتخصّصين في الحلويات والشوكولا الذين أوصلوا لبنان الى العالميّة، ويعملون على تطوير أعمالهم وهذا القطاع من خلال تواجدهم في أهم المعارض العالميّة، ونذكر منهم “شيف” بيار أبي هيلا، و”شيف” شارل عازار، و”شيف” يوسف عقيقي، و”شيف” مارون شديد، ومكرم ربيز”، مُشيراً، في حديث لموقع mtv، الى أنّ “المُنافسة أصبحت قويّة في السّوق بفضلهم، وقد ساهموا بتطوير الكثير من الوصفات كالـ”بوش دو نويل” الذي لم يعُد تقليديّاً بفضلهم، والأمر البارز هو أنّ كلّ واحدٍ منهم بات مرجعاً ومُستشاراً لأهم المقاهي في لبنان والدول العربية والعالم”.
وفي الختام، يقول الرامي: “نشهدُ افتتاح الكثير من المطاعم ومحلاّت الشوكولا والباتيسري في لبنان، وأخيراً افتتح متجرٌ للحلويات في فندق فينيسيا العريق، وأصبحت كلّ لائحة طعام في أيّ مطعمٍ فاخرٍ تضمّ حلويات تحمل توقيع أهم الـ”شيف” في لبنان العاملين في مجال الشوكولا والحلويات”.
“حلو” لبنان بالرّغم من كلّ شيء، وها هم صنّاع الحلويات والشوكولا يتحدّون مرارة الأزمة “بحلاوة”، ويبنون جسراً بين لبنان والعالم رافعين شعار: “كلّ شي بلبنان حلو… وطيّب كمان”!
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
قرّر صرّافون في سوق الدولار مؤخراً اللجوء إلى تطبيقات أخرى غير “واتسآب” للتواصل في ما بينهم بعدما كانت المنصة الأخيرة تُشكل “الملتقى” بين تُجار العملة في السوق الموازية.
انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و529 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و569 ألف ليرة
المازوت: مليون و521 ألف ليرة
الغاز: 939 ألف ليرة
وبحسب المعلومات، فإنّ هناك إتصالات تُجرى في الوقت الراهن للبحث في الأمر الذي باتت أصداؤه تتردد بين مختلف النقابات الفاعلة في قطاع المحروقات وأيضاً في أوساط الشركات المستوردة للنفط.
صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1541.000 (-20000)
– بنزين 98 أوكتان: 1580.000 (-21000)
– المازوت: 1529.000 (-17000)
-الغاز: 936.000 (000)
أصدرت نقابة “الصرافين” في لبنان بياناً، أوضحت فيه الفرق بالتعامل مع الصراف المرخّص والمنتسب الى النقابة وبين الصراف غير الشرعي، لافتةً الى أن من “واجبات النقابة تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية تساهم في تسهيل عمليات الصيرفة للجمهور وتساعده في إتخاذ الخيار الصحيح والآمن بمجرد إطلاعه على منافع التعامل مع الصراف المرخص”.
وفنّد البيان أسباب وجوب التعامل مع الصراف المرخص والمنتسب للنقابة، مشيراً الى أن الشركات والمؤسسات المرخّصة والمنتسبة للنقابة تتميّز بكونها:
1 – مؤسسات وشركات يمكن العودة إليها ومراجعتها والإستفسار منها في حال حصول خطأ ما.
2 – مكانها محدد وثابت ومراقب بالكاميرات ومغلق مما يؤمن الحماية للمواطن.
3 – مؤسسات وشركات تخضع للرقابة من الهيئات الرقابية (في مصرف لبنان) ومن النقابة.
4 – معاملاتها قانونية تتيح للمتعاملين الحصول على مستندات ثبوتية رسمية.
5 – التقارير التي ترفعها مؤسسات الصرافة إلى البنك المركزي بشكل دوري تعطي صورة واضحة عن حجم التعاملات ووضع الاسواق المالية مما يتيح للمركزي القيام بدوره التصحيحي على أكمل وجه.
6 – تخضع شركات الصرافة للأنظمة والقوانين الدولية أهمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمرالذي يساهم في تحسين صورة الوطن تجاه المراجع المعنية وإنعكاسها الإيجابي على قطاعاته المالية كافة.
7 – يحافظ الصراف المرخص على سمعته إذ يحرص على التدقيق بالأموال كما ونوعا قبل تسليمها متجنباً بشكل قطعي إعطاء الزبون أي عملة مزورة أو تشوبها أية شائبة.
8 – الصراف المرخص على عكس غير الشرعي، فهو يصرح عن المعاملات ويسدد الضرائب ويحفظ حقوق موظفيه بالحاقهم بالضمان الإجتماعي ويطبق مراسيم وزارة العمل وفقا لمواصفات تؤمن للمواطن إنجاز المعاملات بشكل لائق”.
كما فنّد البيان مخاطر التعامل مع الصراف غير الشرعي:
“رغم الإغراءات التي يقدمها الصرافون غير الشرعيين للمواطنين من أسعار منافسة وخدمات مريحة كالتوصيل وغيرها يبقى على المواطن التنبه لما يلي:
1 – الصراف غير الشرعي هو تاجر أزمات يستفيد من المرحلة ويغيب ويعتمد صرافة قصيرة الأجل.
2 – تصعب مراجعته في مكان عمله غير الثابت في حال حصول خطأ ما أو للتحقق من مصدر العملة المزورة أو الممزقة.
3 – ألا يكون جهة جادة في مهنة الصرافة ويفتقر للمستوى العلمي المالي، والخبرة شبه معدومة مقارنة بالصراف المرخص الذي يمتلك الخبرات الطويلة بالإضافة إلى العلم المالي لدى الأغلبية.
4 – غير الشرعي لا يساهم في المجتمع الذي يعمل فيه ويمارس منهجا أنانيا في مهنة الصيرفة.
5 – غير الشرعي لا يحترم خصوصية العميل. قد تتعرض معلومات العميل التي تم الحصول عليها للخطر عن طريق إساءة إستخدام وثيقة هوية العميل.
6 – يمكن أن يكون له خلفية إجرامية غير معروفة في البداية وقد يكون عملاؤه هم ضحاياه. نتابع الإعلام بإستمرار لتعرض المواطنين لكمائن وتعديات يتعذر حصولها مع الصراف الشرعي الذي يمارس مهنته في مكان لائق ومراقب ولا يعرض زبائنه لمخاطر.
7 – غالباً ما يمارس الصراف غير الشرعي عمله منفردا، مما يزيد من إحتمالات الخطأ عداك عن إستخدام البيانات الشخصية المستلمة من العميل لأعمال مشبوهة يقع الأخير ضحيتها”.
شارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في أعمال المؤتمر الثامن عشر لمحافظي المصارف العربية المنعقد في أبو ظبي، وكانت له كلمة في الجلسة الافتتاحية إلى جانب مدير عام صندوق النقد العربي ومحافظي مصارف البحرين والأردن وموريتانيا.
وعقد منصوري سلسلة اجتماعات جانبية قد تظهر نتائجها قريباً بمجموعة إجراءات ونشاطات داعمة للبنان ومصرفه المركزي.
تشاهدون في الفيديو المرفق بالخبر ورقة الـ100 ألف الجديدة التي تحمل توقيعي الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والحاكم بالإنابة وسيم منصوري.
View this post on Instagram
