صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1561000 ليرة لبنانيّة.(-3000)

– بنزين 98 أوكتان: 1601000 ليرة لبنانيّة.(-3000)

– المازوت: 1546000 ليرة لبنانيّة.(-1000)

– الغاز: 936000 ليرة لبنانيّة.(000)

بين مؤيّد ومعارض، تنوّعت ردّات الفعل حيال مشروع قانون تخصيص بعض الإيرادات الضريبيّة المباشرة لتمويل صندوق استرداد الودائع، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأرسله إلى مجلس النواب. المشروع يرمي الى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019، على دولار 1500 أو باللولار.

مشروع القانون لا يستهدف جميع المقترضين، بل التجار والشركات والصناعيين وتجّار البناء، الذين سدّدوا مستحقّاتهم بأدنى بكثير من قيمتها الفعليّة، وحقّقوا بذلك أرباحًا طائلة على حساب المودعين. بالمقابل يستثني القانون المقترضين الأفراد، الذين لم تتجاوز قروضهم  100 ألف دولار أميركي، سواء أكانت قروضًا فرديّة استهلاكيّة (قرض سيارة أو تعليم أو سواه) أو قروضًا سكنيّة. وبذلك يحمي القانون فئة المقترضن الصغار إذا صحّ التعبير، ليحقق في جوهره مبدأ الضريبة التصاعدية، وفق مقاربة مؤيدي القانون.

قيمة القروض بالأرقام

استنادًا إلى النشرة الدورية لجمعية المصارف، بلغت قيمة التسليفات المصرفيّة للقطاع الخاص في نهاية شهر أيلول من العام 2019 حوالي 47.83 مليار دولار، وفي أواخر شهر أيلول من العام 2023 بلغ حجم القروض بالدولار 7.9 مليار دولار( سبعة مليارات وتسعمئة مليون دولار) في حين بلغت القروض بالليرة 12.5 تريليون ليرة لبنانية، وفق ما أكّد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لـ “لبنان 24”. بلغة الأرقام “هبطت القروض بالدولار بنسبة بلغت حوالي 81% في محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار، خلال الفترة الممتدة من أوائل 2019  إلى آخر أيلول 2023، وتراجعت بالتالي القروض بقيمة بلغت حوالي 33 مليار و200 مليون دولار. مما يعني أنّ أكثر من 33 مليار دولار من القروض، تمّ تسديدها على 1500 أو باللولار. الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من كبار المقترضين، من تحقيق أرباح تجاوزت قيمتها 80% من قيمة القروض المسدّدة، وكان ذلك على حساب المودعين”.

كيفية تسديدها

هذه القروض تمّ تسديدها على الـ 1500 ليرة للدولار، أو باللولار، بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان. جزء من المقترضين سدد من حساباته الخاصة بالدولار الاميريكي المجمّدة في المصارف، أمّا الجزء الآخر فعمد إلى تسديدها عبر شراء شيكات لولار من السوق، بسعر لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمتها الاسمية.

إيرادات المشروع: 2 مليار دولار

في حال أُقرّ القانون في المجلس النيابي، وطُبّقت هذه الضريبة، لا يقل حجم الإيرادات المرتقبة عن 2 مليار دولار، يلفت غبريل “وهو مبلغ ليس بقليل ويشكل بداية جيدة، بحيث تخصص إيرادات المشروع لتمويل صندوق استرجاع الودائع، وبذلك تذهب الضريبة إلى المودعين، مما يرفع من قيمة السحوبات وفق التعميم 158 “.

المعترضون كثر”أُعدّ تحت جنح الظلام”

المتضررون من المشروع، هم الهيئات الاقتصاديّة وبعض الأوساط التجاريّة، بالإضافة إلى المطورين العقاريين، شنّوا حملات إعلاميّة ضد المشروع،  معتبرين أنّه “أُعدّ على عجل وتحت جنح الظلام”  قبل اتضاح الصورة على مستوى الشكل القانوني لصندوق استرداد الودائع، وأنّه “تضمن مخالفات جسيمة للدستور والقوانين المرعية، وللمنطق الإقتصادي السليم” وبأنه “يضرب الإقتصاد الوطني في الصميم” نقابة المقاولين بدورها رأت بأنه “مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدّة سنوات نتيجة الأزمة المالية، والذين استندوا في تسديد ديونهم بالشيكات المصرفية الى تعاميم المصرف المركزي”.

القانون منصف ويحاكي رؤية صندوق النقد

من حيث المبدأ، يحقق القانون، وفق مؤيديه، مبدأ العدالة الإجتماعية، خصوصًا أنّه يستهدف كبار الشركات والتجار الذين سعّروا خدماتهم وبضائعهم بالسعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية، بالمقابل سددوا مستحقاتهم والقروض المتوجبة عليهم بدولار الـ 1500، فحققوا بذلك أرباحاً طائلة. من هنا يعتبر غبريل “أنّ القانون منصف، لا سيما أنّه يعفي الأفراد الذين لم تتجاوز قروضهم الـ 100 ألف دولار.  كما أنّه لا يفرض على مسدّدي القروض بالليرة أو بشيك مصرفي إرجاع كامل المبلغ، الذي يشكل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض وقيمة الشيك، بل كل ما يفرضه هو ضريبة بنسبة 17% على الفروقات، فيما تبقى النسب المتبقيّة بمثابة أرباح. على سبيل المثال هناك تجّار بلغت قيمة قرضهم 10 ملايين دولار، بقي منها 8 مليار دولار في السنوات الأولى للأزمة، هؤلاء الذين اشتروا شيكات لولار من السوق بـ 20% من قيمتها، هذا يعني أنّهم فعليّا سددوا من قيمة قرضهم مليون و600 ألف دولار فقط، أّما المبلغ المتبقي والمقدّر بـ 6 مليار و400 ألف دولار، عليهم أن يسددوا منه ضريبة بقية 17% فقط، دون أن يعيدوا المبلغ الذي شكّل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض، والقيمة التي سُدّدت”

تعليقًا على اعتراض المقاولين، أشار غبريل إلى أنّ القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي استفادت من الأزمة، بفعل شراء مودعين لشقق، مكّنت المطوّرين من تسديد قروضهم بشيكات “هناك مطوّرون كانت قيمة قروضهم 50 مليون دولار، وكانوا عاجزين عن تسديد مستحقّاتهم طيلة أربع سنوات، وبفعل الأزمة تمكّنوا من تسديدها بالكامل، في غضون ثلاثة أشهر فقط”.

من هنا يرى غبريل أنّ الإعتراض على دفع هذه الضريبة ليس منطقيًّا بالمطلق، خصوصًا أنّ المشروع يؤمّن العدالة في توزيع الثروة، ويأتي متناغمًا مع رؤية صندوق النقد الدولي، في إطار إعادة توزيع الثروة بين المودع و المقترض، بحيث خسر المودع واستفاد المقترض،  وهو ما أشار إليه الصندوق بأنّ ثمة “أرباحا” جناها المقترضون. بالتوازي ، أشار غبريل إلى مسؤولية تتحمّلها الدولة عبر السلطات المتعاقبة، كونها الجهة التي استدانت وهدرت، فضلًا عن تبعات قرار الحكومة السابقة بالتوقف عن تسديد سندات اليوروبوند. أضاف غبريل “أشرس المعترضين يظهرون بأنّهم كانوا من أكبر المستفيدين من تسديد القروض بالليرة وبشيكات اللولار. وهؤلاء ليس كما يقال هم أربعة تجار بل نتحدث عن آلاف الشركات المستفيدة. إذ لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة من دون مساهمة الجميع”.

النواب أمام امتحان

رغم أهمية القانون في تغذية صندوق إعادة الودائع، وفي تثبيت مبدأ اعتراف السلطة برد الودائع، وفي تكوين إشارة تشريعيّة قانونية أولى في مسار استعادة ثقة المودعين، وكخطوة أولى على طريق توزيع الخسائر، هناك شوائب تعترض تطبيقه، وفق بعض الخبراء، أبرزها أنّه يتطلب رفع السرية المصرفية عن كلّ المقترضين، وتكوين داتا خاصة بهم.

بأيّ حال المشروع ليس منزلًا، وسيخضع لتعديلات اللجان النيابية. المهم أن لا يبقى في أدراج المجلس النيابي إلى أجل غير معلوم، والنواب مطالبون بالشروع في درسه، خصوصًا أنّ من بين هؤلاء، يقول مصدر مطلع “من يرفع صوته بالشعبوية على مدار الساعة، وهو في قائمة من استفادوا من الأزمة، بحيث تمكّن من تحقيق أرباح بالملايين، بفعل تسديد قروضه المقدّرة بملايين الدولارات بشيكات اللولار وعلى لـ 1500، وهو مطالب اليوم باخضاع القانون للنقاش، لا بتجاهله”.

عملة بتكوين المشفرة تتجاوز حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

‏أكبر عملة مشفرة في العالم سجلت، الاثنين، 41522 دولارا، في أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

‏لا تزال بتكوين أقل بكثير من أعلى مستوياتها القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار.

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة تُظهر ورقة الـ100 ألف ليرة لبنانية الجديدة والتي يُرجح أن تكون ذات الورقة التي سيطرحها مصرف لبنان قريباً جداً في السوق.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1564000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1604000 ليرة لبنانيّة. (-1000)
– المازوت: 1545000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

– الغاز: 936000 ليرة لبنانيّة.

في ظل تسارع نموّ الكتلة النقدية بعد سقوط الليرة وانهيار النظام المالي، لم يكن مفاجئاً أن يعمد مصرف لبنان إلى طباعة عملات جديدة، وضخها في السوق لاحتواء ما أمكن من سلبيات التضخم الذي أصاب النقد. وبناءً على ذلك أتى طبع مئة ألف ليرة جديدة في الشكل والحجم، بمثابة باكورة مسار تبديل أو إضافة لأوراق المئة ألف ليرة القديمة التي ستبقى في التداول مرحلياً بين أيدي المواطنين والمصارف.

ولكن، لن تكون المئة ألف الجديدة بمفردها، فستليها حتماً ورقتا الـ500 ألف ليرة والمليون وربما الخمسة ملايين ليرة، إذ تؤكد مصادر مالية متابعة أن “المركزي” حسم أمر طباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، فيما يتأنى بحسم موضوع طباعة الخمسة ملايين ليرة التي وإن كان طرحها جدياً، لحاجة السوق الضرورية لوجود أوراق نقدية تعادل ما كان موجوداً سابقا، بيد أن الموضوع برمّته متوقف على إقرار مجلس النواب التعديلات التي أدخلتها اللجان النيابية المشتركة على قانون النقد والتسليف، والتي تتيح لمصرف لبنان طباعة فئات نقدية ورقية أكبر من فئة المئة ألف ليرة المحددة في مواده 4 و5 و6، على أن يترك خيار تحديد الفئات النقدية الجديدة لمصرف لبنان.

ومع الحديث الجدّي عن طرح فئات جديدة من العملة، ثمة من يتخوف من الزيادة في نسب التضخم، فيما تؤكد المصادر أن درس طباعة 5 ملايين ليرة جاء على خلفية أنه في أي دولة من دول العالم لا نجد الفئة النقدية فيها دون الـ50 دولاراً. فالمئة ألف ليرة كانت تعادل 66 دولاراً تقريباً، فيما حالياً تعادل الدولار تقريباً، وتالياً فإن فئة الـ5 ملايين ليرة ستكون موازية تقريبًا للخمسين دولاراً. هذا يعني أن الأوراق النقدية الجديدة لن تكون إلا تبديلاً لما كان موجوداً سابقاً، لكن بأرقام أعلى، وأحجام تراعي حاجات السوق وسهولة نقلها وحملها في جيوب ومحافظ المواطنين.

وتؤكد المصادر أن “لا عودة الى فترة سعر صرف 1500 ليرة أو 15 ألف ليرة، وإن تحسن سعر صرف الليرة قليلاً، لذا ثمة ضرورة لفئات كبيرة من العملات بدل طباعة كميات كبيرة من فئات صغيرة، فهي عدا عن كونها تسهل أمور الناس بمدفوعاتهم، فإنها تجنب مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل. كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار كما على الدولة التي بدأت بتحصيل كميات كبيرة من الإيرادات بمعدل أكثر من 15 ألف مليار ليرة كاش شهرياً، وكذلك تسهل عمل المصارف خصوصاً حيال عدم وضع كميات كبيرة من الأموال بالــATM”.

وكان مصرف لبنان قد طلب طباعة كميات أخرى من ورقة الـ100 ألف ليرة، ولكن منصوري طلب تجميد طباعتها في انتظار البت بالفئة التي ستصدر من النقد بغية استبدالها بها، خصوصاً أن الأوراق التي تم تسلمها كافية، وتالياً فإن لبنان ليس بحاجة الى أوراق نقدية جديدة بكميات أكثر من تلك التي تمت طباعتها، علماً بأن كلفة طباعة المليون والـ5 ملايين ليرة موزاية لكلفة الـ100 ألف ليرة.

يعتقد البعض أن طباعة العملات هي زيادة غير صحية في منسوب التضخم، ودليل اعتلال كبير في سعر الصرف، بيد أن طبع ووضع ورقة المئة ألف ليرة الجديدة يأتي في إطار عملية تبديل متدرّج لورقة المئة ألف ليرة القديمة، وإحلال ورقة مئة ألف جديدة مكانها، تحمل مواصفات مماثلة في اللون والصورة ومعايير الأمان التقني التي كانت تتحلى بها ورقة المئة ألف القديمة، والتي ستبقى إلى جانب شقيقتها الوليدة بعض الوقت ريثما ينتهي سحبها تدريجاً من السوق، إمّا للتلف أو للتخزين في مصرف لبنان.

وفي السياق يؤكد نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً الدكتور غسان العياش أن “إصدار أوراق نقدية جديدة لا يزيد النقد المتداول تماماً مثل إصدار فئات نقدية جديدة كورقة المليون ليرة مثلاً. إلا أن هذه “الإجراءات” تشير إلى تصاعد المنحى التضخّمي في لبنان وبالتالي إلى زيادة الطلب على الأوراق النقدية. ويقود ذلك إلى تعوّد اللبنانيين تدريجاً على المستويات الجديدة في الأسعار وعدم إمكانية العودة إلى أسعار الخدمات والسلع كما كانت قبل انفجار الأزمة النقدية”.

ويشير العياش الى الفارق الكبير بين طباعة أوراق نقدية جديدة وبين طباعة العملة، أو خلق النقد، إذ غالباً ما يخلط الجمهور بين هذه وتلك بسبب استعمال عبارة طباعة في الحالتين. فخلق النقد، بعكس طباعة الأوراق النقدية، يؤدي إلى خلق وحدات نقدية جديدة وتالياً إلى زيادة الكتلة النقدية وارتفاع الأسعار. وكل ليرة جديدة تنتج عن خلق النقد تؤدي إلى خلق ليرات جديدة. ينتج خلق النقد عن التسليف المصرفي عموماً وخصوصاً عن تسليف المصرف المركزي للدولة. لذلك فإن قوانين المصارف المركزية وبينها قانون النقد والتسليف في لبنان تمنع منعاً قاطعاً إقراض المصرف المركزي للقطاع العام بصفته أكبر مصادر التضخّم الذي يقود إلى انخفاض سعر الصرف وارتفاع الأسعار.

ووفق مصادر مصرف لبنان فإن “المركزي” يحرص على عدم زيادة النقد بالتداول، خصوصاً بعدما نجح في خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة من نحو 62 ألف مليار ليرة إلى نحو 55 ألف مليار ليرة. وأكدت أن “مصرف لبنان يتحكم بالكتلة النقدية، وتالياً هو من يقرر متى يضخ ليرات في السوق”، مرجّحاً ضخها عندما تمتص الدولة السيولة من السوق عبر تحصيلها للضرائب والرسوم من المكلفين، حينها يعمد “المركزي” الى تزويد السوق بالاوراق النقدية الجديدة بنفس الكمية التي سُحبت، بما يعني أن العملة الجديدة التي ستضخ سيقابلها سحب نفس القيمة من السوق التي ستذهب للتلف أو وضعها في “الستوك” إن كانت لا تزال صالحة للاستخدام.

وهذا ما أكده العياش الذي اعتبر أن “قرار مصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة لا يؤدي إلى زيادة الحجم الإجمالي للكتلة النقدية، وتالياً إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع معدّل التضخّم، لأن التأثير السلبي على القيمة الداخلية والخارجية لليرة مرهون بزيادة الحجم الإجمالي للكتلة النقدية بالليرة.

فالنقد المتداول برأيه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدّاً من حجم الكتلة النقدية، في بعض الأحيان كان النقد المتداول لا يزيد عن 2 بالمئة من كامل حجم النقد. فالكتلة النقدية تتكون من مكونات أو شرائح عدة، والنقد المتداول هو أقلها حجماً. أول مكوناتها ما يعرف بـشريحة M1 التي تشمل النقد بالتداول بالليرة وودائع القطاع الخاص المقيم تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي. ثم تأتي شريحة M2 التي تشمل الشريحة الأولى وودائع القطاع الخاص المقيم الأخرى بالليرة، وM3 التي تشمل الشريحتين السابقتين مع ودائع القطاع الخاص المقيم بالعملات الأجنبية إضافة إلى سندات الدين التي تصدرها المصارف في الأسواق الخارجية. هذا يبيّن، وفق العياش “ضآلة حجم الأوراق النقدية المتداولة قياساً بالحجم الإجمالي للكتلة النقدية ككل، وتالياً فإن زيادة النقد المتداول تؤثر تأثيراً طفيفاً على الكتلة النقدية وعلى الأسعار”.

متى توضع الـ100 ألف الجديدة في التداول؟

بما أن مصرف لبنان يحضر لإصدار فئات جديدة، كان التوجه لاعتماد ورقة نقدية حجمها أصغر، إذ من غير المنطقي أن يكون حجم ورقة المئة ألف ليرة أكبر من فئة المليون أو الخمسة ملايين ليرة. حجم ورقة المئة ألف الجديدة، أقل بقليل في الطول من فئات الدولار الأميركي (135 ملمتراً)، فيما يتطابق في العرض (66 ملمتراً). وقد راعى مصمموها حاجة المواطنين لاستعمال نقد صغير الحجم، سهل النقل، وتسعه المحفظة والجيوب، بالإضافة إلى تمتعه بمزايا ومواصفات عالمية تحاكي أحدث المقاييس والتقنية وإجراءات الأمان والجودة المتبعة في طباعة العملات دولياً.

وقرار طباعة جديدة من فئة 100 ألف ليرة ليس حديثاً، بل جاء خلال فترة الحاكم السابق رياض سلامة، “تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية، من ضمن سياسة التحوّط التي يقتضي على المصارف المركزية اتخاذها”.

وستحمل الأوراق النقدية الجديدة تواريخ إصدار مختلفة. وكان مقرراً أن توضع الدفعة الأولى من الـ100 ألف في التداول اعتباراً من تاريخ الأول من كانون الأول 2023 وهي تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائب الحاكم الأول وسيم منصوري (إصدار3 تموز 2023)، ولكن وجود منصوري خارج البلاد أخر ضخها في السوق قليلاً، عدا عن أن المصارف لم تنه بعد إجراء التجارب على الصرافات الآلية لديها لتتعرّف إلى الورقة الجديدة، وفي 2 كانون الثاني 2024 ستوضع أوراق نقدية من نفس الفئة تحمل توقيعي منصوري والنائب الثاني بشير يقظان (إصدار1 آب 2023).

ووفق المركزي فإن “الفترة الزمنية التي تفصل ما بين تاريخ طلب طباعة الأوراق النقدية من الشركة المعنية ومن تاريخ التسليم لا تقل عن 9 أشهر، وهذا ما يبرر إصدارها على الشكل الذي صدرت فيه”. المهم في الموضوع، وفق ما تؤكد مصادر متابعة أن كلفة الأوراق النقدية أقل من السابق، علماً أن مصرف لبنان يتعامل مع شركات عدة في الخارج وخصوصاً مالطا وألمانيا وبريطانيا.

عاد موظفو الإدارة العامة إلى الإضراب، مطالبين بحقوقهم التي أقرّ بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة الوزارية الأخيرة، كاشفاً عن دراسة أُعدت حول الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، وإعداد مرسومَين بهذا الخصوص، بانتظار استطلاع رأي مجلس شورى الدولة قبل إقرارهما. وإلى ذلك الحين فإن مخاطر كبيرة تحدق بالدولة في حال استمر الإضراب ولن يسلم الموظفون أنفسهم منه.

الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب أشار إلى أنه “من دون أدنى شكّ يؤثّر إضراب الإدارة العامة على جباية الدولة، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن مدراء في وزارة المال الذين أيّدوا الإضراب وأكدوا التوقّف عن العمل”.

وأوضح أبو دياب، في حديث لموقع mtv، أن “الإدارة العامة منذ العام ٢٠٢٠ تعمل بطريقة جزئية، بما لا يتجاوز الثلاثة أيام وأحياناً أقلّ، خصوصاً بعد وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، لكن يأتي الإضراب بهذه المرحلة وتحديداً إضراب وزارة المال ليؤدي الى تراجع بالإيرادات الضريبية حتماً، لا سيما الـTVA منها، خصوصاً وأنه كان هناك تأخير في جباية ضريبة الدخل لآخر شهر تشرين الثاني ومُدّد الى آخر ٣١ كانون الأول”، مضيفاً “الآن هو وقت دفع الضرائب، فحتماً الإضراب سيعطّل الدولة وإيراداتها”.

وأما الخطر الأكبر فيكمن في مكان آخر، حيث يشير أبو دياب إلى أن “الأمر مرتبط باتجاهين، باتجاه الإيرادات وباتجاه الإنفاق على الرواتب والأجور. فجزء من القطاع العام يتقاضى في شهر كانون الأول راتب شهرَين والجزء الآخر يتقاضى الرواتب قبل الأعياد، وبالتالي اذا استمر الإضراب لفترة زمنية طويلة قد يؤخر عملية إصدار جداول الرواتب للقطاع العام”.

وعما إذا ستتأثر طبيعة الضرائب، قال أبو دياب: “منذ شباط ٢٠٢٣ بدأت الدولة بتقاضي الرسوم الجمركية على سعر ٨٥ ألف ليرة، ما أحدث فرقاً في الإيرادات لصالح موازنة ٢٠٢٢. بينما باقي الرسوم الأخرى لا زالت متدنية بانتظار إقرار مشروع موازنة ٢٠٢٤”.

إذاً، أي مفاعيل لاستمرار الإضراب؟ يختم أبو دياب: “الدولة تعمل أساساً بطريقة جزئية، ويأتي هذا الاضراب ليزيد الطين بلّة، تحديداً إضراب العاملين والمدراء في وزارة المال الذي سيكبّد الدولة بعض الخسائر ويعطّل الدورة الاقتصادية لجهة رواتب القطاع العام”.

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر كانون الثاني 2024 وأجور شهر كانون الاول 2023 جاء فيها: “لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، يطلب من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق إختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية الملحقة والمتممة لها عن شهر كانون الثاني 2024”.

وأضاف، “كذلك أجور الاجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الأول 2023، وذلك فقط بالنسبة لمستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية 11/12/2023 كحد أقصى، على ان تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد اعتبارا من 21/12/2023”.

وتابعت المذكرة، “أي مستندات ترد بعد 11/12/2023 سوف تنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2024 ممن دون أي استثناءات”.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء، وجاءت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1565.000 (-1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1605.000 (000)

-المازوت: 1551.000 (-10000)

-الغاز: 936.000 (-5000)

بعد تحقيقه الأهداف المرجوة، تجفيف الكتلة النقدية من السوق الى حدودها الدنيا وتثبيت سعر الصرف والحفاظ على استقراره رغم الاضطرابات الامنية، تظهر أمام المصرف المركزي اليوم فرصة لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة. فهل يُقدم عليها راهناً ليعطي اشارة بأنّ البلد متوازن رغم الاضطرابات الامنية والشلل السياسي؟ أم ينتظر انطلاق منصّة «بلومبرغ»؟ أم هدوء الجبهة الجنوبية لضمان نجاحها؟

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان تراجعاً في حجم النقد بالتداول اي «الكاش» او النقدي بنسبة 31.4% لتصل الى 50,405.7 مليار ليرة لبنانية في نهاية ايلول 2023، بعدما كانت 73,514 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2022 و54,484.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2022. فهل حجم العملة المتداولة كافٍ لتسيير الاقتصاد؟ هل وصلنا الى الحدود الدنيا؟ هل من تداعيات لهذا التراجع على سعر الصرف؟ وهل من رابط بين هذا الامر وقرار مصرف لبنان بإعادة طباعة عملة الـ 100 الف ليرة، مع العلم انّه كان هناك توجه لطبع فئات جديدة مثل الـ 250 الفاً والـ500 الف والمليون؟

في السياق، أوضح الاقتصادي بيار الخوري لـ«لجمهورية»، انّ هذه الارقام تعكس الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان، والتي تقضي بتجفيف الليرة من السوق، لافتاً الى انّ هناك عامل ارتباط بين كل قرش يضخّه مصرف لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار. فما حصل في مرحلة ما قبل استلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان مضاعفة حجم الليرة في السوق بالنسبة الى الدولار، ما ادّى الى ارتفاع سعر الصرف وصولاً الى 140 الف ليرة للدولار، لكن عندما استلم منصوري بدأ باتباع سياسة معاكسة، وهي سياسة «التنشيف» التي ترافقت مع توقف عمليات صيرفة التي كانت الممر الأساسي لضخ الليرة، تلاه اعلان منصوري عدم استعداده لتمويل الدولة. كل هذه العوامل ادّت الى فرملة ضخ الليرة.

أضاف: «انّ هدوء السوق الذي حصل في فصل الصيف سمح للحاكم بالإنابة أن يقوم بإدارة الاحتياطات forex management ما بين ضخ ليرة وسحب دولار او العكس، حتى وصلنا اليوم الى هذا الشح في العملة، بدليل ارتفاع الفائدة على «الانتربنك» /ليرة (وهي الفائدة على استدانة المصارف لليرة في ما بينها) الى 130%، وهذه النسبة المرتفعة انما تدلّ إلى اننا مستمرون بسياسة التنشيف».

ورأى الخوري انّ القول انّ هذه الزيادة جاءت من حسابات الدولة وجبايتها للضرائب هو غير صحيح، لأنّ هذه الاخيرة لا علاقة لها بحجم النقد بالتداول، وهنا نتساءل: هل حصلت تحويلات خارجية «فريش» من دون ان يقابلها شراء لأسباب متعددة لا نزال نجهلها؟ هل أعادت المصارف تحويل أموال عائدة لها من الخارج الى الداخل اللبناني؟ هل تمّ اكتشاف خطأ ما في طريقة احتساب الاحتياطي؟ هل تبين انّ هناك اموالاً مكتسبة من مصدر جديد، وقد أعيد احتسابها ضمن الاحتياطات؟ التساؤلات كثيرة والاجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، لكن لا بدّ من التأكيد انّه لا يمكن رفع احتياطي العملات الاجنبية من الشراء من السوق، وفي الوقت نفسه يتراجع حجم النقد بالتداول باللبناني. الّا انّ كل هذه المؤشرات ترسم صورة للمرحلة الجديدة وتتلخّص بالتالي:

طالماً انّ الفائدة على الانتربنك زادت 130% فهذا يعني انّه بات بمقدور مصرف لبنان تحسين سعر صرف الليرة لأنّها مفقودة من السوق، اي انّها مطلوبة وليست معروضة، فالمعروض اليوم هو الدولار، على عكس ما كان سائداً في السوق في المرحلة السابقة، حيث كانت الليرة معروضة والدولار مطلوب. وبناءً عليه، يُتوقع ان نبدأ بمرحلة التراجع في سعر الصرف وبهذه الطريقة سيتمكن مصرف لبنان من إعادة ترميم احتياطاته بكلفة أقل.

ورأى الخوري انّ المعادلة الراهنة تسمح لسعر الصرف بالانخفاض الى 50 الفاً، لكن الواضح انّ ما كان مطلوباً لهذه المرحلة هو تثبيت سعر الصرف وإعطاء أثر نفسي ايجابي بانتهاء لعبة الليرة / دولار.

ماذا عن المرحلة المقبلة؟ وهل كان المطلوب ربط خفض سعر الصرف بعمل «بلومبرغ» او إهدائها ايّاه كإنجاز؟ قال الخوري، اذا انطلق عمل المنصّة من دون ان يتوفّر اللبناني في السوق فحتماً سينخفض سعر الدولار مقابل الليرة وليس العكس. ورأى انّ هناك متغيّرات عدة في السوق اللبناني راهناً يجب مراقبتها والتوقف عندها. فمرحلة الحاكم السابق رياض سلامة انتهت بكل ابعادها، بحيث تمّت السيطرة على الدين العام بالمعنى المالي، واليوم ستبدأ مرحلة جدّية عنوانها اعادة ترميم المالية العامة، وهذه الخطوة تنتظر الخطة النهائية للاصلاح. وهنا لا بدّ من الإشارة الى انّ هذه الأزمة كما سارت اراحت كثيراً السلطة السياسية وخفّفت عنها أحمالها وعجزها المالي.

ورداً على سؤال، أكّد الخوري انّه لا يمكن للنقد بالتداول ان يتراجع أكثر مما هو عليه اليوم، لأنّه أقل من الحدّ المسموح به، وبما انّ الفائدة على الانتربنك باتت مرتفعة جداً، يتوقع الخوري استناداً الى هذين العاملين ان ندخل قريباً في مرحلة التحسّن التدريجي لسعر الدولار، بحيث سيعمد المركزي الى العودة لضخ الليرة لتكبير حجم النقد بالتداول مقابل خفض سعر الدولار، أما الحدّ الذي يمكن ان يتراجع فيحدّده السوق، والمؤشر لذلك الفائدة على الانتربنك التي يجب ان تتراجع الى ما دون 10%.

وعمّا اذا كان اعلان مصرف لبنان إصدار دفعة جديدة من فئة الـ 100 الف ليرة الى الاسواق لها دلالات مالية، لا سيما انّه كان الحديث في الفترة السابقة عن توجّه لطبع ورقة الـ 250 الفاً والـ 500 الف ليرة وحتى المليون ليرة، قال الخوري: انّ تجديد إصدار المئة الف ليرة بمواصفات جديدة وتميّزها بصغر حجمها هو دليل انّه ما عاد من حاجة حتى لإصدار فئة الـ 250 الفاً، وهذا ما يؤكّد اننا متّجهون نحو مسار تراجعي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1.566.000 ليرة لبنانيّة. (-2000)

– بنزين 98 أوكتان: 1.605.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

– المازوت: 1.561.000 ليرة لبنانيّة. (-14000)