إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 8000 ليرة لبنانية، والمازوت 7000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر الغاز 6000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
-البنزين 95 أوكتان: 1809.000 ل.ل.
-البنزين 98 أوكتان: 1846.000 ل.ل.
-المازوت: 1666.000 ل.ل.
-الغاز: 914.000 ل.ل.
بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في 16 ايار الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر في معظمه (الكاش)، حوالى9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره البنك عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الواقع «غير الصحي» الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، لم يمنع اللبنانيين من التكيف معه والتطبيع النسبي مع الازمة بالرغم من عدم تنفيذ اي اصلاحات مطلوبة من المجمتع الدولي وصندوق النقد، والدليل هو حالة القبول السلبي التي يبدونها تجاه الشلل وعدم المبالاة التي تمارسها المنظومة السياسية تجاه الانهيار القائم.هذا المسار التطبيعي، يدفع الى التساؤل عما اذا كان اقتصاد الكاش يعود بالفائدة على فئة من اللبنانيين، ويساهم في خروجها من تصنيف «الفئات الفقيرة» الذي اطلقته «الاسكوا» على 80 بالمئة من الشعب اللبناني جراء تداعيات الازمة. المنطق الذي يقف وراء هذا التساؤل أن لبنان شهد على مدى 4 سنوات من الازمة ظهور حركة ما، وحصل تكيف من قبل مؤسسات القطاع الخاص مع الضغوط التي ولدها الانهيار، من خلال دولرة الرواتب وعدم الافصاح عن جزء اساسي منها لوزارة المالية، ما يعني أنها تصب كاملة في جيوب مستحقيها من دون دفع ضرائب، وتساهم في خلق دورة اقتصادية في عدد من المهن والقطاعات، وتؤدي الى استقرار»نسبي» ظاهري في أوضاعهم المادية. علماً ان تقرير البنك الدولي يؤكد «تباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي». فهل يمكن القول أن اقتصاد الكاش افاد شرائح لم يعد ممكناً احتسابها ضمن فئة الفقراء؟ يشرح الخبير الاقتصادي غسان شماس لـ»نداء الوطن» أن «اقتصاد الكاش لا علاقة له بالطبقة الميسورة أو الفقيرة في لبنان، بل يعني عدم اجراء عمليات مالية عبر البنوك، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاكثر فقراً لا يتعاطون في الاساس مع العمليات المصرفية، وغالباً ما كانت علاقتهم مع المصارف تقتصر على حساب توفيري يضعون فيه أموالهم».يضيف: «تأثير اقتصاد الكاش في لبنان هو أنه «يحمّي الاقتصاد»، أي أنه يسهل عمليات البيع والشراء من دون رقابة على مصادرها، وهذا لا يؤثر على الافراد الاقل حظوة بالاقتصاد اللبناني، لأنهم في الاساس كانوا يتعاطون بالكاش وعملياتهم المصرفية محدودة جداً. كما أن اقتصاد الكاش يسمح بالتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وهذا يؤثر جدا على الفقراء، لجهة عدم امكانية ضبط الاسعار».
يتجه معظم المواطنين في عكار، وبعض الاحياء الشعبية في طرابلس، الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، اثر صدمة الفواتير التي تجاوزت المنطق والمعقول، وبلغت حدا يفوق راتب المواطن ومدخوله اضعافا ومثيرة للسخط والاستنكار…
فواتير الكهرباء تراوحت بين ثمانية ملايين ليرة لبنانية كحد ادنى، وخمسة وعشرين مليون ليرة، علما ان ساعات التغذية الكهربائية لا تتجاوز اربع ساعات، واحيانا تصل الى 6 ساعات، وتمر بعض الايام تغيب فيها الكهرباء عن المناطق العكارية كافة.
ما هو مدخول المواطن في عكار، وهي المنطقة الاكثر حرمانا وفقرا واهمالا؟ رواتب القطاع العام تتراوح بين 160 الى 180 دولارا في الشهر، وباقي القطاعات والمهن لا يتجاوز المدخول الشهري الـ 60 دولارا.
كيف تستطيع عائلات مداخيلها بهذا القدر ان تكمل حياتها اليومية، وهي عاجزة عن تسديد فواتير الكهرباء، الاشتراك في المولد، الهاتف الخليوي والارضي و”الانترنت” التي ارتفعت اعتبارا من 1 أيلول.
وبحسابات بسيطة:
– اشتراك المولد: بين 100 و 300 دولار.
– اشتراك “الكهرباء الرسمية” بين 150 و 200 دولار( أغلى من اشتراك كهرباء الدولة).
– اشتراك “الانترنت” يبدأ بـ 30 دولارا.
– فاتورة الهاتف تبدأ بـ 20 دولارا.
هذه الفواتير، دون احتساب ربطة الخبز، والمأكل والمشرب (شراء مياه صالحة للشرب)،
ودون احتساب البنزين، او المازوت، وايجار المنزل للمستأجرين… كيف يكمل الموظف حياته، وسط هذه المعمعة المالية القاسية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟
وما يثير الاستنكار واندفاع المواطنين الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، هو ان سعر كهرباء الدولة تجاوز فاتورة الاشتراك في المولدات، فاتجه المواطنون الى تثبيت اشتراكاتهم بالمولدات، بدلا من اللجوء الى كهرباء الدولة.
باتت رواتب القطاع العام، بما فيها رواتب المؤسسات العسكرية، غير كافية لعيش كريم، الامر الذي دفع بعشرات العسكريين الى طلب تسريحهم من الخدمة ومتنازلين عن مستحقاتهم المالية، على امل التسريح بهدف الهجرة او العمل في قطاعات خاصة، خاصة المتزوجين منهم الذين ترتفع لديهم فواتير النفقات على اطفالهم، عدا الغلاء الفاحش وتفلت اسعار الخضر والمواد الغذائية غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، لغياب الدولة بمختلف اجهزتها الرقابية وعجزها عن ضبط الاسعار، رغم جمود سعر صرف الدولار، بينما اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضر تتابع صعودها، لجشع التجار وتوحشهم في استغلال فاضح لغياب المؤسسات الرقابية.
ادى الغلاء الى اعتماد الكثير من العائلات تقنينا قاسيا في غذائهم اليومي، وخفض كميات الاستهلاك بفعل عجزهم عن شراء حاجياتهم الملحة، ناهيك باسعار الدولة والطبابة والاستشفاء…
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم 89200 و89500 للدولار الأميركي الواحد
كشف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، أن إدارة المرفأ حوّلت في شهر آب 2023، مبلغ 14 مليون دولار إلى خزينة الدولة اللبنانية.
كما وأعلن مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني أن رقماً قياسياً جديداً حققه المرفأ لأول مرة منذ 2019،حيث سجل المجموع العام للحاويات التي تم تداولها خلال شهر آب 2023، (89.483 )حاوية نمطية (TEU)، فيما استقبلت محطة الحاويات 90باخرة في الشهر نفسه،وهذا الرقم يعتبر الأعلى تسجيلاً منذ انفجار 4 آب.
إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والغاز 1000 ليرة لبنانية بينما استقرّ سعر المازوت.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 أوكتان: 1816000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1854000 ليرة لبنانية
المازوت: 1673000 ليرة لبنانية
الغاز: 908000 ليرة لبنانية
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023،
ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء،
يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكد ان الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” ٤٢٠ ألف ليرة، وان وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.
وتطلب وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.
ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الثلثاء، وأصبحت على الشكل التالي:
البنزين (95 أوكتان): 1805000 ليرة. (+9000)
البنزين (98 أوكتان): 1843000 ليرة. (+9000)
المازوت: 1673000 ليرة. (+2000)
الغاز: 907000 ليرة.
وأوضحت المصادر أنَّ منصوري يعي تماماً أنّ ضخ الدولارات عبر موظفي القطاع العام سيُرسي جانباً من الطمأنينة في السوق، مشيرةً إلى أنَّ تلك الخطوة ستؤدي إلى إستقرار في سعر الصرف لا وبل إلى إنتعاشٍ على صعيد الدولار، وأضافت: “ما يقومُ به مصرف لبنان على صعيدِ شراء الدولار بشكلٍ لا يؤدّي إلى إهتزاز في السوق، سيؤثر إيجاباً على السعر وبالتالي لا تحليق له كما جرى الترويج مُسبقاً”.
وصلت مؤخراً إلى هواتف المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية رسائل من موزعي الإنترنت تفيدُ بأنّ كافة الأسعار ستشهدُ تعديلاتٍ جديدة اعتباراً من يوم 1 أيلول المُقبل.
وفي السِّياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع موزعي خدمات الإنترنت لـ“لبنان24” إنَّ الرسم الشهري سيرتفعُ أكثر من 6 دولاراتٍ بالحد الأدنى، وأضافت: “على سبيل المثال، فإنّ الباقة التي كانت مقابل 18 دولاراً ستُصبح مقابل 25 دولاراً أو أكثر، في حين أنَّ الباقات الأخرى ستشهدُ أيضاً زيادات متفاوتة”.
ولفتت المصادر إلى أنَّ موزعي الإنترنت في المناطق باتوا يُبلغون زبائنهم بضرورة تسديد الحساب بالدولار أو بالليرة وفق سعر صرف 90 ألف ليرة، على اعتبارِ أنّ هذا الأمر ضروري جداً لإستمرار تقديم الخدمات في ظلّ الأوضاع الراهنة.
