يؤكد رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق ان “الاحداث الامنية الاخيرة اثرت على حركة استئجار السيارات بنسبة ٥ في المئة حيث تراجعت نسبة التشغيل من 90 في المئة الى 80 و85 في المئة”، معتبراً ان حركة استئجار السيارات السياحية شهدت هذا الصيف تحسناً ملموساً عن السنوات الماضية على الرغم من المنافسة غير المشروعة من سيارات خصوصية تعمل على تأجير سياراتها بسبب الاحوال المادية الصعبة”.

ويعلن عبر “المركزية” ان “غالبية الذين يستخدمون السيارات لبنانيون من الاغتراب اللبناني اضافة الى سياح عراقيين ومصريين وبعض الاوروبيين”، متوقعًا استمرار هذه الحالة حتى اوائل ايلول المقبل “على الرغم من بعض المصاعب التي يعانيها قطاع تأجير السيارات السياحية في لبنان” .

الجدير ذكره ان قطاع تأجير السيارات يطالب بتفعيل مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” من اجل اتمام المعاملات التي تختص بهذا القطاع الذي تراجع عدد سياراته بشكل كبير بسبب الازمة المالية وعدم اعطاء القروض المصرفية لشراء سيارات جديدة، مع العلم ان استئجار السيارات قد تراجع بنسبة 35 في المئة عما كانت عليه قبل الازمة، وان الاوضاع السياسية  المتأزمة وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاضطراب الامني في بعض الاحيان كلها عوامل مؤثرة على حركة السياحة وخصوصاً على قطاع تأجير السيارات السياحية .

وتؤكد مصادر سياحية ان القطاع السياحي “شهد انتعاشاً هذا الصيف وان قطاع تأجير السيارات هو من القطاعات التي سجلت تطوراً عن السنوات السابقة “.

أعلن مصرف لبنان أنّه “استناداً إلى محاضر التسلّم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في 1 آب 2023، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 تموز 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية”.

وفي تعميم للمركزي، كشف أنّه لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8,573 مليون دولار أميركي، يُضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب.

ويقابل ذلك إلتزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1,270 مليون دولار أميركي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.

في ما يلي تفصيل هذه الأرقام:

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن أن “المرسوم رقم 9458 الذي بدأ سريانه في 1 تموز 2022، سيتضاعف بأكمله 7 أضعاف”. وعليه، أصبحت الأسعار كالتالي:

سجّل اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المحروقات.

وباتت على الشكل التالي:

95: 1776.000 (+18000)

98: 1814.000 (+18000)

DL: 1635.000 (+30000)

Gz: 889.000 (+22000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، ما بين 89,000  ليرة للبيع و89,400  ليرة للشراء.

سجّل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعرا يتراوح بين 89000 ليرة للمبيع و 89400 ليرة للشراء.

حذرت أوساط ناشطة في قطاع الدولار مؤخراً من إنتشار أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.

وقالت مصادر ناشطة في السوق لـ”لبنان 24″ إنَّ هناك مخاوف برزت بين الصرافين بشأن الأوراق المزوّرة خصوصاً أن بعضها لا يمكن اكتشافة بسهولة، وأضافت: “على كل من يريد شراء الدولار أن ينتبة تماماً للأوراق النقدية وأن يقوم بفحصها فوراً وبمختلف الطرق كي لا يقع ضحيّة أوراق نقدية مزوّرة”.

غرّد النائب جميل السيد، على حسابه عبر منصّة “إكس”، كاتباً: “التقرير الأولي لشركة الفاريز حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان انتشر أمس، أمّا المُضحِك المُبكي فهو إنّ ذلك التقرير لا يزال سرّياً في جوارير وزير مالية لبنان!”.

وأكمل، “المهم، أنه وردت ذلك في التقرير أسماء حوالي 15 شخصاً وجمعية استفادوا من “مكرمات” رياض سلامة بمئات آلاف الدولارات سرقةً من أموال المودعين، ولكن، هؤلاء هم مجرد نموذج بسيط وقليل العدد بمبالغ ضئيلة بالمقارنة مع حجم المنهوب”.

وأوضح السيّد، “ذلك ان المستفيدين فعلاً وبمئات ملايين ال$، فهُم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ورد معظمهم في تحقيقات أوروبية من خلال الهندسات المالية والقروض المدعومة والسمسرات وتهريب الأموال وغيرها من التنفيعات والنهب المُنظّم”.

وأكّد ان، “من بين المستفيدين، على مدى أكثر من 15 سنة، سياسيون من كل نوع وكبار قضاة وضباط وموظفين ورؤساء أجهزة أمن ورجال دين ومصارف ورجال أعمال وأقرباء ومقربين ومحطات تلفزة وصُحف وإذاعات ومواقع إخبارية وإعلاميين بالمئات”.

وتابع السيّد، “ومن بينهم مثلاً إعلامي استفاد وحده بما يزيد عن 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضد كل من قال كلمة عن جرائم سلامة”.

وأردف، “وما هو مؤكد حتى الآن هو ان التحقيقات الأوروبية التي يجري التنسيق فيها فيما بين تلك الدول وتسريب عناوينها حالياً، سيتمّ نشرها من قبلهم في الوقت القريب ضمن لوائح تتضمن الأسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة خاصة وان بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد ” تبرّعوا” مؤخراً امام القضاء الأوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية أنفسهم والتستُّر عليهم”.

واستكمل السيّد، “يبقى انه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الذي داس على كرامة المجلس، وتمنّع قصداً وازدراءً عن حضور الجلسات، ولو ان الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله الرئيس الشريف حسان دياب عندما عجز عن إقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريباً، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السابق”.

وتابع، “ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه الى هذا الإفلاس والانهيار العظيم”.

وأضاف السيّد، “ولما ضاعت أموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الأرضية كما يحصل اليوم”.

وختم تغريدته، بالقول: “والآتي أعظم”.

تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.

وفي التقرير أيضاً إشارات واضحة الى العمولات غير الشرعية أو غير القانونية التي حصدتها شركة «فوري»، ويدّعي سلامة أنها مال خاص، فإذا بها مسجلة في دفاتر مصرف لبنان على أنها من المال العام، علماً أنّ المصارف التي دفعت تلك العمولات باعتبار أنها لقاء تسويق أوراق دين عام لم تكن تعرف شركة «فوري»، وبالنسبة اليها هي عمولات يتقاضاها مصرف لبنان، وبالتالي لم يعد باستطاعة القضاء اللبناني تبرئة سلامة وشقيقه وآخرين في هذه القضية التي سبق للقضاء الاوروبي أن أكد الاختلاس فيها.

كذلك كشف التقرير عن عشرات الملايين المسجّلة في خانات «دعم» بأشكال مختلفة، ومنها دراسات واستشارات، استفادت منها جملة أطراف، يعرف من اسمائها الواردة في التقرير أنها من الجهات التي تولت الدفاع عن سلامة طيلة السنوات الماضية، وما تلك الملايين إلا في باب شراء الذمم على حساب المال العام والمودعين.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن رياض سلامة كان شبه الآمر الناهي في مصرف لبنان، يعتمد معايير محاسبية خاصة وغريبة لا تتفق والمعايير الدولية، ويدّعي أنّ المجلس المركزي موافق على ممارساته، ليتبين أنّ أعضاء ذلك المجلس كانوا نياماً تقريباً يقبلون كل ما يعرضه سلامة عليهم، وهذا يفترض التدقيق في ما حصلوا عليه من امتيازات لقاء تمرير كل تلك المخالفات الجسيمة. واستغربت شركة التدقيق كيف أنّ مصرف لبنان يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما في البنوك المركزية. وأشارت بوضوح الى بيانات مالية لا تعبّر عن الواقع وشبهات تزوير في قيود لإظهار أرباح، فيما كان البنك المركزي يسجّل خسائر بعشرات المليارات. ولفت التقرير الى عدم تعاون رياض سلامة، كما يجب، بحيث رفض تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الكثيرة لاستكمال التدقيق، ومنع الموظفين من التواصل مع شركة «ألفاريز اند مارسال». وفي كثير من الأحيان تذرع بالسرية المصرفية لعدم توفير المعلومات التي طلبتها الشركة، ما يطرح أسئلة جدية عن عدم كفاية التعديل الذي أجراه المجلس النيابي على قانون السرية المصرفية الذي بقي على ما يبدو كفيلاً بإخفاء معلومات في غاية الخطورة.

ويذكر أنّ الأرقام التي أثبتت تدقيقها شركة «ألفاريز أند مارسال» متطابقة وتلك التي وضعها المستشارون وشركة «لازار» عام 2020، إلا أنّ مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة رفضتها وأسقطت خطة الاصلاح في تلك السنة، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما أدّى الى تفاقم الأزمة على نحو خطير جداً، والى انفلات سعر الصرف من عقاله على نحو تبخّر معه ما كان تبقى من مدّخرات اللبنانيين. ويذكر أن التدقيق يشمل فقط سنوات 2015-2020 ،علماً أن سلامة استمر في 2021 و2022 و2023 بممارسات تتعارض بشدة وقانون النقد والتسليف وتجافي المعايير المحاسبية الدولية، فضلاً عن قبوله إهدار المليارات على دعم السلع ومنصة صيرفة!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت, ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أفاد تقرير “الفاريز اند مارسال” بأن الهندسات المالية بلغت كلفتها 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة.
وجاء فيه أيضا أن التحويلات لحساب شركة “فوري” بلغت 333 مليون دولار، و111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية.

كما لفت التقرير إلى أن 23 شخصاً ومؤسسة وجمعية استفادوا من دون أي حقّ من دعم مالي يفوق المئة الف دولار بين العام 2015 و2020.

وتضمّن التقرير: “نتيجة معايير مصرف لبنان غير التقليدية والتلاعب بالحسابات بلغ عجز المصرف في عام 2020 77 تريليون ليرة”

وورد فيه أن محاضر المجلس المركزي أظهرت أن حاكم المصرف المركزي كان المسيطر على القرارات.