انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8 آلاف ليرة والبنزين 98 أوكتان 7 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 13 ألف ليرة، مع استقرار في سعر الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و801 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و839 ألف ليرة
المازوت: مليون و679 ألف ليرة
الغاز: 914 ألف ليرة
ليس من المبالغة القول أن نشر العديد من المصارف اللبنانية تقارير عن ميزانياتها الرابحة، أقرب الى مشهد سوريالي في ظل الخسائر الطائلة التي تكبدتها جراء الازمة والتي جعلت معظمها مفلساً أو على حافة الافلاس، في ظل غياب أي حل حقيقي للأزمة المالية والنقدية المندلعة منذ نحو 4 سنوات. هذه السوريالية تكمن في نقطتين، الاولى أن المصارف تعيش حالة انكار(عن قصد وربما عن خبث) لأبسط قواعد ومعايير المحاسبة الدولية التي تؤكد لو طبقت انها خاسرة ومفلسة، والثانية أنها تعلن للمودعين عن تحقيقها ارباحاً لكنها في الوقت نفسه تمنعهم من الحصول على اي فتات من جنى أعمارهم.
كيف يفعلون ذلك؟
ومن هنا يجدر السؤال كيف تجني المصارف ارباحاً اذا كانت مفلسة، وعما اذا كانت شهادات الايداع التي لها في المصرف المركزي في حالة تعثر ولا تتقاضى مقابلها المخصصات اللازمة، واذا كانت الدولة اللبنانية متوقفة عن سداد سندات اليوروبوندز ولا تتقاضى المصارف أيضا مخصصات مقابلها بشكل كامل ونهائي، فضلاً عن أن قروض القطاع الخاص متعثرة ولا بد للمصارف من تعويضها من رساميلها واحتياطياتها واموالها الخاصة، وهذا كله لا يحصل؟ وما الارباح التي تعلن الا بتواطؤ مريب ومشبوه من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، الا ان تلك الارقام لا تعبر فقط عن تأخر في هيكلة المصارف بل ايضاً عن نصب واحتيال وفقاً للمعايير الدولية!
في المقابل لا بد من الاشارة الى أن المصارف جنت أرباحاً من صيرفة، وتجني ارباحاً ايضاً من العمولات التي فرضتها على كل العمليات والمعاملات المصرفية، ومن خلال احتساب ميزانياتها على دولار 15 ألف ليرة. بمعنى آخر، المصارف تربح نتيجة تأخير اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتستفيد من «الهيركات» على السحوبات ومن تساهل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على أدائها، في حين أنها في الحقيقة يجب أن تكون مفلسة.
مصارف خسرت رساميلها عدة مرات
يشرح رئيس مجلس إدارة I&C Bank جان رياشي لـ»نداء الوطن» أن «الاشكالية الاساسية هي أن الحجم الاكبر من موجودات المصارف هو ودائع في مصرف لبنان. وحتى اليوم لا يطلب منها أخذ مؤونات مقابل ذلك. وجميعنا يعلم أنه (أي المركزي) لا يملك الدولارات التي يجب اعادتها للمصارف. والارقام اظهرت انه لا يملك سوى 7 مليارات دولار (في الاحتياطي)، بالاضافة الى موجودات وعقارات وذهب»، مشيراً الى أنه «اذا احتسبنا الفرق بين ما يملكه مصرف لبنان من موجودات وما عليه من ديون نستنتج ما يسمى الفجوة. ومن المفروض على المصارف أن تحتسب المؤونة التي تدخل في حسابات الخسارة والربح، بأنها خسارة لأنها تعلم أن هذه الاموال غير موجودة ولن تتمكن من استردادها قريباً. وطالما أنه لم يتم تبليغ المصارف بانه لها الحق في عدم رد اموال مودعيها، فهذا يعني أنها خاسرة بالمعايير المحاسبية الدولية، بل خاسرة لرأسمالها أكثر من مرة».
حساب كم يدخل… وكم يخرج
يضيف: «مبدئيا معظم المصارف خاسرة. والاكثرية الساحقة منها تصرّح عن أرباح لأنها لا تعتبر أن عليها رد الودائع للناس، علماً أن عليها أن تعلن افلاسها لأنها لا تستطيع رد الودائع وتملك موجودات لا يمكنها تحصيلها»، مشدداً على أن «المصارف تعمل اليوم من دون رساميل ومن دون تطبيق للمعايير الدولية التي تجبرها على افتراض أن هناك خسارة محتملة لموجوداتها في مصرف لبنان، وتحتسب فقط كم يدخل المصارف من اموال وكم يخرج منها والفرق هو ربح».
بانتظار قوانين لا تأتي
ويرى أن «الاشكالية الكبيرة التي لا تحل الا من خلال القوانين التي تضعها الحكومة ويصوّت عليها في مجلس النواب، هي التي تحدد مسؤولية رد الودائع من قبل الحكومة والمصارف. ومن دون هذه الطريقة لا يمكننا ان نعلم الخسارة والربح في المصارف التي لم تأخذ مؤونة كما يجب على موجوداتها في مصرف لبنان، وهذا الاخير في حالة افلاس فكيف يجب أن ترد هذه الاموال؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الحكومة».
لا للإفلاس الجماعي غير المنظّم
يوضح رياشي أن «المصارف عليها الاعلان عن ميزانياتها السنوية، والمسؤولية هنا لا تقع عليها فقط بل على السلطات العامة سواء أكان مصرف لبنان او الدولة اللبنانية اللذين لم يضعا الحلول لافلاس القطاع المصرفي اللبناني»، مشدداً على أن»الافلاس الجماعي غير المنتظم للمصارف غير سليم. والحل الانجح هو ما قدمه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أي قانون اعادة هيكلة المصارف المرتبط بقانون اعادة الانتظام المالي. لأن اعادة الانتظام المالي سيضع اعادة هيكلة المصارف على سكة الحل والتنفيذ، ويكون الاطار التنظيمي بعد أن يتم توزيع الخسائر أي: من سيدفع للمودعين وما هي النسبة التي عليه تحملها؟ عندها يمكن تحديد التزامات المصارف تجاه المودعين، والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف سواء عبر الليلرة أو أسهم في المصارف ومن خلال وعد صندوق يتحدثون عنه لذلك».
حسابات الدكنجية ودولار بـ 15 ألف ليرة
ويشير الى أن «هذا يعني اخراج الودائع المحجوزة من ميزانية المصارف. وطالما لم يتم ذلك فالوضع جامد، والمصارف مجبرة على اصدار ميزانياتها. وجوهر هذه الميزانيات هو أنه بالرغم من امتناع المصارف عن دفع الودائع وبالرغم من خسارة أموالها (اي المصارف في مصرف لبنان) يتم غض النظر عن هذين الامرين ويتم وضع حسابات اقرب الى مبدأ الدكنجية». ويختم: «هناك اشكالية ثالثة لكن أقل أهمية، وهي أن الميزانيات تبنى على أساس موجودات المصارف باللولار أو وفقاً لدولار 15 الف ليرة. فكل هذه الميزانيات خطأ ولا معنى لها».
إجراءات للتأقلم و»الربح»
من جهته يوضح الخبير الاقتصادي صلاح عسيران لـ»نداء الوطن» أن «الارباح الجديدة للمصارف جاءت بعد تأقلمها مع واقع ما بعد انكشاف الازمة في 2019، ونتيجة تخفيض رواتب كثير من موظفيها وتقليص أعدادهم واقفال عدد كبير من فروعها، ورفعها بشكل مبالغ فيه نسبة العمولات التي تتقاضها لقاء الخدمات المالية التي تقدمها لعملائها (ايداع شيكات/ تحويلات…)»، لافتاً الى أن «عدم قدرة العملاء على ايجاد بديل عن المصارف في الوقت الحاضر، وكون الرقابة عليها غير دقيقة كما يلزم، استطاع العديد منها جني أرباح كبيرة. لكن هذه الارقام مرحلية ولمدة عام ولا تعالج او تحدد اي مصرف يمكنه الاستمرار واي مصرف آخر سائر نحو الافلاس والاقفال».
مفلسون مفلسون… بالمعايير الدولية
يضيف: «الالتزامات الموجودة على المصارف، والتي في معظمها غير قادرة على تلبيتها للمودعين، لا يمكن ان تسدد من دون حل كبير جداً في البلد عن طريق اعادة هيكلة المصارف والتدقيق في حساباتها وخطة اقتصادية متكاملة وجديدة، وخطة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد. ولا يمكن لأي أرباح تجنيها المصارف أن تتمكن من رد اموال المودعين»، مشدداً على أن «هذه الفترة الاستثنائية تجني خلالها المصارف أرباحاً استثنائية ولكنها لا تحل واقع العمل في لبنان. وفقا للمعايير المحاسبية، واذا تم احتساب فترة من الزمن هي عام، المصارف تحقق ارباحاً، ولكن اذا تم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية من المستحيل تصنيفها بأنها رابحة». ويختم: «المصارف تلعب في الوقت الضائع وفي غياب الحلول، علماً أننا بحاجة ماسة لنظام مصرفي سليم كي لا «يذهب الصالح بعزا الطالح»، وليتمكن الاقتصاد اللبناني من النهوض يلزمه قطاع مصرفي لا غبار عليه».
في إطار تحفيزها المواطنين على الشراء، بادرت بعض متاجر بيع الألبسة في الجنوب إلى إبلاغ زبائنها بتخفيض قيمة الدولار لديها من 89 ألف ليرة لبنانية إلى 50 ألفاً.
واقترنت تلك الخطوة أيضاً بإمكانية دفع المواطنين ثمن مشترياتهم بالليرة اللبنانية وسط وجود حسومات أيضاً على مختلف البضائع.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد
إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 8000 ليرة لبنانية، والمازوت 7000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر الغاز 6000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
-البنزين 95 أوكتان: 1809.000 ل.ل.
-البنزين 98 أوكتان: 1846.000 ل.ل.
-المازوت: 1666.000 ل.ل.
-الغاز: 914.000 ل.ل.
بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في 16 ايار الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر في معظمه (الكاش)، حوالى9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره البنك عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الواقع «غير الصحي» الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، لم يمنع اللبنانيين من التكيف معه والتطبيع النسبي مع الازمة بالرغم من عدم تنفيذ اي اصلاحات مطلوبة من المجمتع الدولي وصندوق النقد، والدليل هو حالة القبول السلبي التي يبدونها تجاه الشلل وعدم المبالاة التي تمارسها المنظومة السياسية تجاه الانهيار القائم.هذا المسار التطبيعي، يدفع الى التساؤل عما اذا كان اقتصاد الكاش يعود بالفائدة على فئة من اللبنانيين، ويساهم في خروجها من تصنيف «الفئات الفقيرة» الذي اطلقته «الاسكوا» على 80 بالمئة من الشعب اللبناني جراء تداعيات الازمة. المنطق الذي يقف وراء هذا التساؤل أن لبنان شهد على مدى 4 سنوات من الازمة ظهور حركة ما، وحصل تكيف من قبل مؤسسات القطاع الخاص مع الضغوط التي ولدها الانهيار، من خلال دولرة الرواتب وعدم الافصاح عن جزء اساسي منها لوزارة المالية، ما يعني أنها تصب كاملة في جيوب مستحقيها من دون دفع ضرائب، وتساهم في خلق دورة اقتصادية في عدد من المهن والقطاعات، وتؤدي الى استقرار»نسبي» ظاهري في أوضاعهم المادية. علماً ان تقرير البنك الدولي يؤكد «تباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي». فهل يمكن القول أن اقتصاد الكاش افاد شرائح لم يعد ممكناً احتسابها ضمن فئة الفقراء؟ يشرح الخبير الاقتصادي غسان شماس لـ»نداء الوطن» أن «اقتصاد الكاش لا علاقة له بالطبقة الميسورة أو الفقيرة في لبنان، بل يعني عدم اجراء عمليات مالية عبر البنوك، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاكثر فقراً لا يتعاطون في الاساس مع العمليات المصرفية، وغالباً ما كانت علاقتهم مع المصارف تقتصر على حساب توفيري يضعون فيه أموالهم».يضيف: «تأثير اقتصاد الكاش في لبنان هو أنه «يحمّي الاقتصاد»، أي أنه يسهل عمليات البيع والشراء من دون رقابة على مصادرها، وهذا لا يؤثر على الافراد الاقل حظوة بالاقتصاد اللبناني، لأنهم في الاساس كانوا يتعاطون بالكاش وعملياتهم المصرفية محدودة جداً. كما أن اقتصاد الكاش يسمح بالتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وهذا يؤثر جدا على الفقراء، لجهة عدم امكانية ضبط الاسعار».
يتجه معظم المواطنين في عكار، وبعض الاحياء الشعبية في طرابلس، الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، اثر صدمة الفواتير التي تجاوزت المنطق والمعقول، وبلغت حدا يفوق راتب المواطن ومدخوله اضعافا ومثيرة للسخط والاستنكار…
فواتير الكهرباء تراوحت بين ثمانية ملايين ليرة لبنانية كحد ادنى، وخمسة وعشرين مليون ليرة، علما ان ساعات التغذية الكهربائية لا تتجاوز اربع ساعات، واحيانا تصل الى 6 ساعات، وتمر بعض الايام تغيب فيها الكهرباء عن المناطق العكارية كافة.
ما هو مدخول المواطن في عكار، وهي المنطقة الاكثر حرمانا وفقرا واهمالا؟ رواتب القطاع العام تتراوح بين 160 الى 180 دولارا في الشهر، وباقي القطاعات والمهن لا يتجاوز المدخول الشهري الـ 60 دولارا.
كيف تستطيع عائلات مداخيلها بهذا القدر ان تكمل حياتها اليومية، وهي عاجزة عن تسديد فواتير الكهرباء، الاشتراك في المولد، الهاتف الخليوي والارضي و”الانترنت” التي ارتفعت اعتبارا من 1 أيلول.
وبحسابات بسيطة:
– اشتراك المولد: بين 100 و 300 دولار.
– اشتراك “الكهرباء الرسمية” بين 150 و 200 دولار( أغلى من اشتراك كهرباء الدولة).
– اشتراك “الانترنت” يبدأ بـ 30 دولارا.
– فاتورة الهاتف تبدأ بـ 20 دولارا.
هذه الفواتير، دون احتساب ربطة الخبز، والمأكل والمشرب (شراء مياه صالحة للشرب)،
ودون احتساب البنزين، او المازوت، وايجار المنزل للمستأجرين… كيف يكمل الموظف حياته، وسط هذه المعمعة المالية القاسية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟
وما يثير الاستنكار واندفاع المواطنين الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، هو ان سعر كهرباء الدولة تجاوز فاتورة الاشتراك في المولدات، فاتجه المواطنون الى تثبيت اشتراكاتهم بالمولدات، بدلا من اللجوء الى كهرباء الدولة.
باتت رواتب القطاع العام، بما فيها رواتب المؤسسات العسكرية، غير كافية لعيش كريم، الامر الذي دفع بعشرات العسكريين الى طلب تسريحهم من الخدمة ومتنازلين عن مستحقاتهم المالية، على امل التسريح بهدف الهجرة او العمل في قطاعات خاصة، خاصة المتزوجين منهم الذين ترتفع لديهم فواتير النفقات على اطفالهم، عدا الغلاء الفاحش وتفلت اسعار الخضر والمواد الغذائية غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، لغياب الدولة بمختلف اجهزتها الرقابية وعجزها عن ضبط الاسعار، رغم جمود سعر صرف الدولار، بينما اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضر تتابع صعودها، لجشع التجار وتوحشهم في استغلال فاضح لغياب المؤسسات الرقابية.
ادى الغلاء الى اعتماد الكثير من العائلات تقنينا قاسيا في غذائهم اليومي، وخفض كميات الاستهلاك بفعل عجزهم عن شراء حاجياتهم الملحة، ناهيك باسعار الدولة والطبابة والاستشفاء…
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم 89200 و89500 للدولار الأميركي الواحد
كشف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، أن إدارة المرفأ حوّلت في شهر آب 2023، مبلغ 14 مليون دولار إلى خزينة الدولة اللبنانية.
كما وأعلن مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني أن رقماً قياسياً جديداً حققه المرفأ لأول مرة منذ 2019،حيث سجل المجموع العام للحاويات التي تم تداولها خلال شهر آب 2023، (89.483 )حاوية نمطية (TEU)، فيما استقبلت محطة الحاويات 90باخرة في الشهر نفسه،وهذا الرقم يعتبر الأعلى تسجيلاً منذ انفجار 4 آب.
إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والغاز 1000 ليرة لبنانية بينما استقرّ سعر المازوت.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 أوكتان: 1816000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1854000 ليرة لبنانية
المازوت: 1673000 ليرة لبنانية
الغاز: 908000 ليرة لبنانية
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
