يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّ “الأمور باتت شبه محسومة لتولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منصب الحاكم إلى أن تتم إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي من المفروض أن تكون قبل نهاية آخر هذا العام، لأن موضوع التسوية الرئاسية ينضج بشكل سريع لتتزامن مع التوقيت الذي سيبدأ فيه التنقيب عن النفط والمتوقع أن يبدأ في أيلول”.

ويُشير قزح في حديث لـ”ليبانون ديبايت” إلى مصير منصة صيرفة بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح “الشغل الشاغل” حاليًا، مؤكدًا أنه “لا يمكن توقيفها دون إيجاد بديل عنها مع العلم أن استمرارها أيضًا ليس بالأمر الجيد”.

وبرأي قزح أنه “في حال تم توقيف منصة صيرفة يجب إنجاز خطة بديلة تكون من خلال تعديل شروطها، أي تكون فقط للشركات المستوردة ضمن شروط معينة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ، على أن يتم إدخالها فيما بعد ضمن بورصة بيروت”، مشددًا على أنّه “يجب تطبيق هذه الخطة بطريقة سليمة وسريعة”.

ويُوضح، أنّه “في حال إستلام منصوري مهام حاكم مصرف لبنان يمكنه العمل بهذه الطريقة، أي إيقاف منصة صيرفة للأشخاص وحصرها فقط بالشركات ضمن شروط صارمة”.

ويلفت قزح إلى خطورة توقف العمل بمنصة صيرفة على مسار سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه “في حال توقفت منصة صيرفة دون إيجاد بديل، فذلك سينعكس سلبًا على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى إرتفاعه بشكل كبير”.

حلّت مدينة بيروت في المرتبة الـ290 عالميّاً والسادسة إقليميّاً في مؤشّر كلفة المعيشة العالمي لمنتصف العام 2023، حيث سجّل نتيجة 54.00.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع «نامبيو» للإحصاءات عن مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها، عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءات عن 4 مؤشّراتٍ أخرى، وهي موشّر أسعار الإيجار ومؤشّر أسعار السلع ومؤشّر أسعار المطاعم ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن.

وقد أظهرت الإحصاءات حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 140.40 في المؤشّر (أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 40.40% من الأسعار في مدينة نيويورك) تلتها كلّ من بازل (نتيجة 130.00 في المؤشر) وزيوريخ (نتيجة 128.50 في المؤشّر) ولوزان (نتيجة 120.60 في المؤشّر) وزوغ (نتيجة 119.10 في المؤشّر).

على صعيدٍ إقليميٍّ، برزت دبي كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 66.10 لتأتي في المرتبة الـ189 في العالم، تبعتها كلّ من خبر (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ 59.80 والمرتبة 261 عالميّاً) وأبو ظبي (نتيجة المؤشّر 59.80 والمرتبة 262 عالميّاً). وقد أتت مدينة بيروت في المرتبة 290 عالميّاً والسادسة إقليميّاً في المؤشّر، حيث بلغ المؤشّر 54.00. بالتالي، فإنَّ الأسعار في بيروت هي 46% أقلّ كلفة من تلك في مدينة نيويورك.

كذلك سجّلت بيروت نتيجة 18.60 في مؤشّر أسعار الإيجار (ما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة من تلك في مدينة نيويورك بنسبة 81.40%) و36.80 في مؤشّر أسعار السلع (أيّ أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أقلّ كلفة بنسبة 63.20% من تلك في مدينة نيويورك) و41.30 في مؤشّر أسعار المطاعم (ما يعني أنّ أسعار المطاعم في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة بنسبة 58.70% ممّا هي عليه في مدينة نيويورك) و12.30 في مؤشّر القدرة الشرائيّة (أيّ أنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أقلّ بنسبة 87.70% من تلك في مدينة نيويورك).

من ناحية أُخرى، يُظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر كلفة المعيشة في بيروت، أنَّ الأسعار في لبنان قد زادت في الأعوام القليلة المُنصرمة نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة التي تمرّ فيها البلاد وما خلّفته من غلاءٍ كبير في المعيشة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. ولكنّ المؤشّر تراجع في منتصف العام 2023 بسبب تدنّي نتائج كافّة المؤشّرات المشمولة (بإستثناء نتيجة مؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة).

لم يقفل نهائياً باب الإستقالة أمام نواب حاكم مصرف لبنان، فالإحتمال قائم وقد يقدمون على ما يهدّدون به الأسبوع المقبل، إذا لم يحصلوا على تطمينات خاصة في شأن إمكان اللجوء إلى الإحتياط الإلزامي لدعم منصة صيرفة. وأكدت مصادر متابعة أنهم تحت رهبة ما يقوله الحاكم رياض سلامة الذي «يحذر من المساس بالمنصة، ويترك انطباعات عند محدّثيه في هذا الشأن بأن كارثة ما ستقع على رؤوس نصف مليون أسرة مستفيدة من صيرفة، وليس إنفلات سعر صرف الدولار إلا فتيل انهيارات أخرى إضافية».

في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى «مصلحة مباشرة لكل المدافعين عن منصة صيرفة، وأنّ رياض سلامة يرفع درجة التهويل عبر تسريبات هنا وهناك، إضافة إلى بعض التحذيرات في الإجتماعات المغلقة، من دون أن يردّ بوضوح على الإتهامات الموجهة إليه بأنه يفيد المصرفيين والمضاربين والتجار في الدرجة الأولى من هذه المنصة التي يدّعي أنها حققت الاستقرار النقدي من دون كلفة، علماً أنّ هناك كلفة أكيدة وواضحة بين شراء الدولار من السوق الموازية بسعر وعرضه على المنصة بسعر أقل». وذكرت المصادر أنه عندما سئل سلامة عن رأيه في تقرير للبنك الدولي ينتقد المنصة لأنها «غير شفافة» وفيها «شبهات أرباح غير مشروعة لفئات دون أخرى»، أجاب أنه «تقرير غبي»، ما يدل على انزعاجه الشديد من أي انتقاد للمنصة حتى لو وجهته جهات دولية مرموقة!

وتتساءل المصادر عن سر تعلق سلامة بـ»صيرفة» طالما هو سيخرج من الحاكمية، فما الذي يجعله متمسكاً بها إلى هذه الدرجة؟ ولماذا يهزأ من اقتراح إقامة منصة عرض وطلب حقيقيين بأرقام تداول شفافة يحضّرها أحد نوابه مع وكالة «بلومبيرغ»؟ والمستغرب تهويله بأنّ ثمة «تداعيات» لإبعاد ماريان الحويك عن المنصة، متجاهلاً أنّ القضاء الفرنسي وضع الحويك تحت المراقبة القضائية وجعل حريتها مشروطة، ومن الشروط عدم التواصل مع سلامة ومصرف لبنان بأي شكل من الأشكال.

وبالعودة الى تهديد نواب الحاكم بالإستقالة، وما المخرج اذا قدموها فعلاً؟ المعلومات الشائعة تفيد بأنّ الحكومة لن تقبل استقالتهم وستطلب منهم الاستمرار في عملهم، لكن ما هي الصيغة القانونية في هذه الحالة: أهي تصريف الأعمال؟ وهل ينطبق ذلك على مرفق مثل مصرف لبنان؟ أم تسيير المرفق العام، وبالتالي الاضطلاع بكامل المسؤوليات على عاتق كل نواب الحاكم وأولهم وسيم منصوري الذي سيقوم بمهمات الحاكم كاملةً؟

مصادر قانونية أكدت أنّ «نواب الحاكم قد يتعرضون لدعوى قضائية ضدهم على أساس أنّ استقالتهم تهرّب من المسؤولية وحنث بالقسم الذي أدّوه يوم تعيينهم، وقد يتعرضون هم ورياض سلامة لدعاوى متعلقة بطريقة إدارتهم للأزمة، ولا سيما (الهيركات) القاسي الظالم للمودعين، واستخدام أموال الإحتياط لدعم هو من مسؤولية الدولة ضمن ميزانيتها وليس من أموال المودعين، كما فعل سلامة، فضلاً عن محاباة المصرفيين على حساب المودعين، وترك المصارف شبه المفلسة تتعسف وتهضم الحقوق غير آبهة بأحد».

أصدرت وزارة الطاقة صباح اليوم الثلثاء جدولا جديدا لاسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:

– بنزين 95: 1625.000 (-1000)

– بنزين 98: 1666.000 (000)

– المازوت: 1419.000 (+1000)

– الغاز: 767.000 (+5000)

اشار وزير العدل هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».

وقال الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية.ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.

يبدأ المودعون في المصارف بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، في استعادة حق سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، إنما بالتقسيط، حيث يحصلون على حصصهم المحددة بالدولار النقدي (بنكنوت)، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد) كما كان سابقاً على مدى عامين، وهو اقتطاع كبير كانت تناهز نسبته 84 % من قيمة الوديعة.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من مندرجات التعميم رقم 158 الخاص بالسحوبات من الحسابات بالدولار والصادر عن البنك المركزي منذ منتصف العام 2021، بعدما عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الخميس الماضي، إلى تعديل مضمونه، بحيث احتفظ المستفيدون منه حاليا والبالغ عددهم نحو المئة ألف مودع بحق سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقدي شهريا، وإلغاء شرط سحب مبلغ موازٍ له بالليرة على سعر الصرف الرسمي البالغ 15000، علماً أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويعد هذا التطور المهم في عمليات إيفاء حقوق المودعين في المصارف، ولو بالتقسيط ضمن الحصص المتاحة حالياً، تحولاً نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح عملاء البنوك الذين عانوا الأمرين على مدى 43 شهراً (أكثر من 3 سنوات ونصف)، في تحصيل مبالغ محدودة من مدخراتهم العالقة والقبول «غصباً» بحمل خسائر نقدية مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، ارتفعت طردا من نحو 20 إلى أكثر من 80 في المائة، تبعاً لتفاقم الأزمة النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، التي هوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار حاليا.

وتظهر الوقائع الرقمية الجديدة، وفق مصادر مصرفية معنية، «المكاسب» الفعلية التي سيحقّقها المستفيدون من التطبيقات المعدلة للتعميم الخاص، بخلاف ما تم تطبيقه خلال السنتين السابقتين، حيث جرى شطب قيود دفترية من الحسابات الادخارية بنحو 1780 مليون دولار، فيما حصل أصحاب الحقوق فعليا على نحو 890 مليون دولار نقدا، ومعها مبالغ موازية محررة بالليرة بنسب اقتطاع لا تقل عن 50 في المئة بداية، لتنحدر أخيرا إلى نحو 84 في المئة. وكانت المبالغ المستحقة بالليرة تتوزع مناصفة أيضا بين سيولة ورقية وإيداع في بطاقات دفع محدودة الاستعمالات، بسبب امتناع معظم التجار والمحلات والسوبر ماركت عن قبولها.

لكن الأهم في هذا التطور، وفق تحليل للمسؤول المصرفي المعني الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، يكمن في توقيت نفاذه وسط الارتباكات غير المسبوقة التي تشهدها حاكمية البنك المركزي، ولا سيما عقب تلويح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاستقالة من مناصبهم والإعلان عن عدم استعدادهم لتولي مهامه عند انتهاء ولايته القانونية بنهاية شهر تموز الحالي.

وبمعزل عن مآلات هذا الملف الشائك ومحدودية الخيارات المتاحة أمام حكومة تصريف الأعمال لتلافي الانزلاق إلى شغور مكتمل في رأس هرمية السلطة النقدية، لوحظ أن التعديلات المحدثة قضت بسريان التطبيق لمدة عام كامل مع قابلية التجديد ولغاية تحرير كامل المبالغ المرصودة في الحسابات المتفرعة التي تنشأ بناء لطلب المودع بالانضمام إلى لوائح المستفيدين، علما بأن سقف هذه الحسابات وصل إلى 50 ألف دولار عند انطلاق العمل به، أي ما يستلزم نحو 5 سنوات سابقا لنفاد الرصيد، وستتضاعف فترة السداد زمنياً بعد إلغاء الحصة المحرّرة بالليرة.

وأشار المسؤول المصرفي إلى ما تحمله هذه الوقائع من إشارات لافتة وذات مغزى. فالتعديلات النقدية ومهلها الزمنية «الأطول» صدرت بتوقيع سلامة المشرف على قضاء الأسابيع الثلاثة الأخيرة في موقعه كحاكم للبنك المركزي، وبناء على قرار المجلس المركزي الذي يضم نوابه الأربعة الذين هددوا ضمناً عبر بيان مشترك وعلناً عبر تصريح أحدهم بنيتهم الاستقالة من مناصبهم في حال عدم إقدام الحكومة على «تعيين» حاكم جديد.

وأصبح القرار بمضمونه وبمواقيته، وفقا للمسؤول المصرفي، حقوقا مكتسبة ومشروعة للمودعين المستفيدين، من مقيمين وغير مقيمين. ولذا، سيتعذر على «الحاكم» الجديد الذي تعيّنه الحكومة الرجوع عنه. وبالتالي يمكن التقدير بأن عملية ردّ الحقوق إلى أصحابها في الجهاز المصرفي «دخلت طورا نوعيا لجهة التخلي عن آليات الاقتطاع السارية، ما يمهد لتحول أكبر يؤمل أن يتبلور لاحقاً بالتخلي أيضاً عن نظريات شطب الالتزامات القائمة لصالح المصارف لدى البنك المركزي والدولة».

كما لوحظ أن التعميم منح مهلة إضافية للمصارف حتى نهاية العام المقبل للاستمرار بتكوين ما نسبته 3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملات الصعبة لديها، كحسابات رأسمالية مودعة لدى بنوك مراسلة خارجية، وذلك بغية تمكينها من سداد المستحقات الخاصة بالمودعين بواقع 400 أو 300 دولار شهريا، علما أن البنك المركزي يتكفل بتغطية نصف هذه المستحقات من خلال قيدها كدفعات على حسابات التوظيفات الخاصة بالمصارف لديه التي تناهز 80 مليون دولار.

واللافت أكثر وفقا للمسؤول المصرفي، أن تكريس هذا التحول الذي يحقق مبدأ العدالة في رد الحقوق ولو بالتقسيط الطويل الأمد، يختلف عن التوجهات الحكومية لإعادة الانتظام المالي والتي استندت إلى أنه نظرا لحجم الفجوة المالية (مقدرة بنحو 73 مليار دولار) لا يمكن للبنك المركزي، على المَديَيْن القصير والمتوسِّط، أن يسدّد للبنوك ودائعها المستحقَّة بالعملات الأجنبية، ما يُشكّل عقبة للبنوك لكي تعيد، حسب جداول استحقاقها، مجملَ أموال مودعيها الّذين لا مسؤولية لَهُم في تبَدُّدِها.

كما نوّهت الحكومة في طروحاتها، إلى أنّ البنوك وودائعها عرضةٌ للتعثُّر، كما أن الوديعةَ المصرفية التي هي حق للمودع لدى البنكَ، «إلّا أنَّها، بتعريفِها المالي، هي دينٌ غير مضمون» (unsecured credit)، ولا حماية فعلية لها خارج ما قد تؤمّنه أنظمة ضمان الودائع»، علما أن الحد الأقصى المضمون لدى مؤسسة ضمان الودائع اللبنانية يبلغ 75 مليون ليرة، أي ما يقل عن 800 دولار وفق السعر الرائج.

أشار الـخـبـيـر الإقـتـصـادي مـحـمـود جـبـاعـي الى، أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يحتاج الى 16 وزيراً وبتغيّب حزب الله والتيار الوطني الحر عن الجلسة فالأمر مستحيل”.

وكشف في حديث لـ”الجديد”، “معلوماتي تشير الى ان نواب حاكم مصرف لبنان الـ4 سيتقدمون باستقالتهم قبل 31 تموز وهم أعطوا مهلة أسبوع بعد البيان”.

وأضاف جـبـاعـي، “من الممكن أن يحصل تفويض ضمن القانون لوزير المالية للطلب من مجلس المصرف المركزي وبمن فيهم الحاكم تصريف الاعمال لمدة 3 أشهر”.

وتابع، “النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان ضد منصة صيرفة وفي حالة الشغور سيتم الغاءها”.

أفادت مصادر مصرفية أنّ أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان يستفيدون من كوتا من منصة صيرفة بحيث يسمح لهم بإجراء عمليات على المنصة في صناديق مصرف لبنان يومياً.

أعلنت وزارة المال، في بيان، أنّها “حوّلت اليوم رواتب القطاع العام للشهر الحالي إلى مصرف لبنان وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يوازي راتبَين إضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي”.

وأوضحت الوزارة أنّها وضعت “آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتباراً من الشهر المقبل”.​

استقرّ سعر البنزين اليوم الجمعة، بنوعَيه فيما ارتفع سعر المازوت 5 آلاف ليرة، وتراجع سعر الغاز ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1626000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 1666000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 1418000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 762000 ليرة لبنانيّة.

كشفَت معلومات “لبنان24” أنَّ عدداً من المتمولِّين اللبنانيين يواجهون أزمةً كبيرة تتمثل بإتهامهم لشخصٍ من آل “د.” بعملية نصبٍ وإحتيال عليهم بعشرات آلاف الدّولارات.وبحسب المصادر، فإنّ الشخص المذكور ينشطُ في مجال تعهدات الحفلات، وقد تمّ إبلاغ القوى الأمنيّة التي تبحثُ عنه بشكلٍ مستمر وسط ترجيحات باختفائه داخل لبنان أو مغادرته للبلد.

قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لوكالة “رويترز”، إنّه قد يستقيل “إذا لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.