أعلنت أكبر منصة في العالم لتداول العملات الرقمية “باينانس” أنها ستعلّق الإيداعات بالدولار وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية SEC الاثنين المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية قالت إنها ترقى إلى “عملية خداع واسعة عبر الإنترنت” و”تهرّب محسوب من القانون”.

ويشتبه بأن “باينانس” سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية. كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.

وأفادت “باينانس” في الولايات المتحدة Binance.US على تويتر بأنه اعتبارا من الخميس “سنعلّق الإيداعات بالدولار الأميركي ونبلغ الزبائن بأن شركاءنا المصرفيين يستعدون لوقف قنوات سحب النقد الإلزامي (الدولار الأميركي) في موعد أقربه 13 حزيران”.

وقالت: “نتّخذ هذه الخطوات الاستباقية بينما نتحوّل — لفترة — إلى منصة صرافة رقمية فقط”.

وأضافت المنصة في مذكرة إلى الزبائن: “نحض الزبائن على سحب دولاراتهم الأميركية من خلال التحويل البنكي.. بحلول 13 حزيران”.

ورفعت SEC شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس “باينانس” تشانغبينغ جاو.

وطلبت اللجنة الثلاثاء من المحاكم تجميد الأصول المرتبطة بالشركة وجاو الذي كان يُنظر إليه على أنه أبرز خصم لقطب العملات المشفرة سام بانكمان-فرايد.

وانتقدت “باينانس” تحرّكات SEC قائلة الخميس: “سنواصل الدفاع بشدة عن أنفسنا وزبائننا والقطاع في وجه هجمات SEC التي لا أساس لها”.

وتأتي القضية في أعقاب اتهامات في آذار ضد “باينانس” رفعتها هيئة أميركية ناظمة أخرى هي “لجنة تداول السبع الآجلة”.

صدر عن وزارة المال البيان الآتي: “بمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة اخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.

صدر جدول جديد بأسعار المحروقات، وجاء على الشكل التالي:

 بنزين 95: 1645000 (+24000)
بنزبن 98: 1687000 (+24000)
مازوت: 1396000 (+13000)
غاز: 850000 (+3000)

جرت العادة في السنوات الماضية أن تقوم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى وذلك ليتسنى لهؤلاء أن يستمتعوا بالعيد.
إلا أن هذه السنة لن تجري الأمور على عادتها إذ أوضحت “النهار” أن وزارة المالية لن تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى كالعادة بسبب عدم وجود اعتمادات لديها والحاجة الى تشريع في مجلس النواب من اجل صرف اعتمادات إضافية.

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” عن تخفيض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023.

وأعلنت المؤسسة في بيان، أنه “بناء على المداولات وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية صباح الثلثاء الواقع فيه 6/6/2023، ونظرا لانخفاض أسعار المشتقات النفطية، وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واستقرار سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة عصر أمس الأربعاء الواقع فيه 7/6/2023 القرار رقم 285 القاضي بخفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023 على النحو التالي:

-حسم نسبة 25 في المائة على الرسوم الثابتة، أي على كل من رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل.

-الإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. / لأول 100 ك.و.س. استهلاك.

– تخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتا أميركيا لكل ك.و.س. استهلاك يزيد عن 100 ك.و.س.”.

وذكرت المؤسسة، أن “سعر صرف د.أ./ل.ل. على منصة صيرفة +20 في المائة هو خارج صلاحياتها التزاما بكتاب مصرف لبنان رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022 ولا يسع المؤسسة سوى التقيد بقرار مصرف لبنان بهذا الشأن.”.

 وأوضحت أن مجلس إدارة المؤسسة قرر مراسلة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه لمراجعة حاكمية مصرف لبنان بشأن مسألة سعر صرف الدولار الأميركي في فواتير الإصدارات الشهرية التالية، أي ابتداء من شهر آذار 2023، لطلب الموافقة على اعتماد سعر صرف منصة صيرفة فقط بدلا من سعر منصة صيرفة +20 في المائة منه الذي قرره مصرف لبنان بموجب كتابه المشار إليه رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022، وبعد ورود الجواب المرجو بهذا الشأن، يبنى على الشيء مقتضاه بشأن فواتير الأشهر اللاحقة، أي إصدار شهر آذار 2023 وما يليه، والتي ستصبح تصدر شهريا.

تتجه جهات رقابية مختصة في وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك الى القيام بدراسة دقيقة وسريعة لسعر مشتقات الحليب ونوعيتها من أجبان وألبان وكلفة تصنيعها، بعد ورود تقارير وشكاوى الى الوزارة مفادها بأن الأعلاف الحيوانية التي تشكل الكلفة الأكبر لإنتاج الحليب من الأبقار والأغنام والماعز قد تدنى سعرها هذه السنة بنسبة ٥٠ في المئة، أي نصف ما كانت عليه السنة الماضية ، وهذا الامر ينطبق على الأعلاف المحلية والمستوردة، في حين بقيت أسعار الأجبان والألبان مرتفعة جداً بالرغم ايضا من إنخفاض سعر صرف الدولار .
وبحسب الدراسة الأولية “فانه يفترض أن تنخفض الأسعار حوالى ٢٥ الى ٣٠ في المئة، بعد إنخفاض أسعار الأعلاف .
وعُلم ان تحرك الوزارة في هذا الإتجاه سيكون حاسما وستليه خطوات قانونية وادارية حاسمة .

سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مسا أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

اعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب  بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي:” نزف اليكم بشرى سارة ابلغنا اياها الرئيس ميقاتي، بان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-5-23 اتخذ قرارا بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع في 26/11/2019، بين مصرف الاسكان والصندوق العربي بواسطة مجلس الانماء والاعمار،وهذا التعديل يقضي بتعديل عملة القرض الذي سيكون بالدولار الاميركي بدل الليرة اللبنانية نظرا لتدهور سعر الصرف، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 الف دولار لذوي الدخل المحدود و50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط، على اساس ان لا يكون لديهم اي مسكن باسمهم على كل الأراضي اللبنانية على الا تكون مساحة العقار اكثر من 150 مترا مربعا، والا يكونوا مستفدين من اي قرض اخر.”

إضاف:”إن الآلية  ستمر بمصرف لبنان وكذلك الامر مع مجلس الانماء والاعمار وقد اجتمعنا مع الحاكم رياض سلامة الذي اعطانا الموافقة المبدئية على استلام القروض من الصندوق العربي الى مصرف لبنان بالدولار الاميركي او ان يتم تحويله من الدينار الكويتي الى الدولار الاميركي، وكذلك اخذ الموافقة المبدئية من مجلس الانماء والاعمار الذي سيراسل خلال يومين الصندوق العربي لوضعه في اجواء القرار الذي اتخذته الحكومة. وهنا لا يمكننا الا ان نشكر دولة الرئيس ميقاتي وجميع الوزراء الذين صدقوا على القرار كما اخص بالشكر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تعاون معنا الى اقصى الحدود لكي يصدر هذا القرار بالسرعة اللازمة، حيث كانت الاجواء تشير الى ان بعض الصناديق التي مولت بعض المشاريع والي لم تستعمل القروض فيها، كان يمكن الغاء بعضها.”

وقال: إن هذا القرض الموقّع عام 2019 بين الصندوق العربي ومصرف الاسكان ثبّت وسيّسيل في اسرع وقت ممكن ، علما انه ستكون هناك منصة يستطيع من خلالها اي مواطن لبناني تعبئة الشروط من بيته، واذا استوفى كل الشروط واستحصل على كل المستندات يستطيع عندها الحصول على القرض من دون اي تدخل من احد. من هنا نؤكد للشعب اللبناني انه خلال فترة قريبة سيستطيع الدخول على المنصة للاطلاع على الشروط، وفي تصوري انه من الان وحتى ثلاثة اشهر،وبعد اخذ موافقة مجلس ادارة مصرف الاسكان والموافقة الخطية من الصندوق العربي وتوقيع الاتفاقية مع مصرف لبنان فان هذا القرض سيبصر النور، وقد سلمنا دولته قرار الحكومة حتى نبلغه للشعب اللبناني.هناك حوالى خمسة الاف عائلة، ان شاء الله، ستستفيد من هذا القرض، علما ان القرض موجه فقط الى اللبنانيين ومدخول العائلة هو الذي سيؤخذ في الاعتبار وليس راتب الفرد في العائلة.

وردا على سؤال قال:” ان القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة، اي ان من يأخذ قرضا بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية، اما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار، وسيوقع المقترض على كل الاوراق اللازمة التي تلزمه التسديد بالدولار”.

أوضح أمين سرّ نقابة القصّابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد أن “ثمن كيلوغرام اللحم الطازج حالياً في لبنان يتراوح ما بين 10 و 12 دولاراً”، مشيراً إلى أن “ارتفاع سعر اللحم مؤخراً يعود إلى ارتفاع الأسعار عالمياً بين 30 و40 في المئة”.

وأشار إلى أن “في لبنان حافظت الأسعار على استقرارها لفترة طويلة عند مستوى 10 دولارات للكيلوغرام بالرغم من أن هذه اللحوم مستوردة من الخارج”، عازياً ذلك الى “التخبّط الذي كان يعيشه البلد لناحية تقلبات سعر الصرف والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما رافقها من عمليات غش وفلتان عبر خلط اللحوم الهندية والمبردة والمثلجة باللحوم الطازجة لدى اللحامين”.

ولفت إلى أن “أسعار اللحم سجلت ارتفاعاً إضافياً، جراء فتح السلطات التركية والمغربية الباب أمام استيراد المواشي إلى أسواقها من أوروبا وأميركا الجنوبية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار حيث أضحت تتراوح بين 11 و12 دولاراً”.

وكشف عيد عن “تراجع استهلاك اللبنانيين للحوم الطازجة بنسبة 70 في المئة خلال سنوات الأزمة بسبب ارتفاع استيراد واستهلاك اللحوم الهندية”، مشيراً الى “ارتفاع كبير في استيراد اللحوم المبرّدة والمثلجة وخاصة اللحم الهندي”. كما كشف عن ان “سعر اللحم الهندي هو حوالي 50 في المئة من سعر اللحوم الأوروبية والبرازيلية، كونه “لحم جاموس” ومواصفاته أدنى بكثير من اللحوم المذكورة”.

وإذ ناشد” السلطات المعنية اللبنانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن خاصة في هذه الظروف الاستثنائية”، حذّر من أن إ”اتمرار غش المواطن عبر بيعه اللحوم بعد خلطها، سيؤدي حتماً الى ضرب قطاعنا الشرعي الحيوي الذي يستورد أهم أنواع لحوم البقر في العالم”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة منع غش المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات من قبل الدولة والوزارات المختصة تظهر نوعية ومصدر اللحوم التي سيشتريها”.

انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 11000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 1000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1621.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1663.000 ل.ل.
المازوت: 1383.000 ل.ل.
الغاز: 847.000 ل.ل.

مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السيارات المستعملة المستوردة من 15 ألف ليرة الى 86 ألف ليرة (سعر منصّة “ًصيرفة”) ستزيد أكلاف الرسم الجمركي حسب نوع السيارة وتاريخ الصنع من نحو 1138 دولاراً الى 52,181 ألف دولار، ما سيزيد من اسعار السيارات المستعملة بالآلاف، حتى أن السيارات الجديدة الصغيرة الحجم سيصبح سعرها أدنى من المستعملة منها.

إذا كان سعر الدولار الجمركي لسيارة “كيا ريو” على سبيل المثال موديل 2017 بقيمة 3649 دولاراً وفق دولار جمركي بقيمة 15 ألف ليرة سيصبح 4787 دولاراً على سعر 86 ألف ليرة .

– رانج روفر فيلار موديل 2018 سيرتفع رسمه الجمركي من 4628 دولاراً وفق سعر صرف 15 ألف ليرة الى 31915 دولاراً حسب منصّة “صيرفة” (86 ألف ليرة).

– رانج روفر فوغ (2017) سيرتفع رسمه من 7447 دولاراً الى 58511 دولاراً.

– مرسيدس S550 (2017) سيزيد رسمها الجمركي من 4787 دولاراً الى 27660 دولاراً.

مرسيدس GLC 300 Coupe (2019)، من 4574 دولاراً الى 24468 دولاراً.

مرسيدس E300 (2018): من 4255 دولاراً الى 19149 دولاراً.

مرسيدس S560 (2020): من 7394 دولاراً الى 59574 دولاراً.

تويوتا لاند (2018) : من 4787 دولاراً الى 35106 دولاراً.

أودي Q8 (2019) : من 4787 دولاراً الى 40426 دولاراً.

BM X5 (2020) : من 5000 دولار الى 41489 دولاراً
كاديلاك ايسكلاد (2020) سيزيد الرسم الجمركي عليها من 6543 دولاراً الى 54255 دولاراً.

عشية خروجه من حاكمية مصرف لبنان، يجري رياض سلامة تغييرات جوهرية في ميزانية المصرف. فقبل أسابيع نقل ما قيمته 16,5 مليار دولار الى عاتق الدولة علماً بأن صندوق النقد لم يعترف بذلك وسط صمت من وزير المالية يوسف الخليل. ومن تبريرات ذلك النقل، بالنسبة لسلامة، ان المبلغ عبارة عن سلفات خزينة تراكمت بتحويلها من البنك المركزي الى وزارة المالية لزوم شراء فيول لكهرباء لبنان، علماً بأن الموازنات الحكومية لا تعترف بطريقة حسابات مصرف لبنان.

الى ذلك، تبين أمس ان سلامة خفض من بند “موجودات أخرى” 77 تريليون ليرة ونقلها الى ما سماه “صندوق استقرار سعر الصرف”، علماً بأن الرقم عبارة عن خسارة في الحالتين، لكن سلامة نقله الى حيز كلفة الدفاع عن سعر الليرة عمداً بعدما كان أخذ موافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية على اجراءات خفضت سعر الدولار من 143 ألف ليرة قبل نحو شهرين إلى نحو 94 ألفاً حالياً. وبالتالي، كأنه يقول إن كلفة سوق القطع على الدولة أيضاً، من دون معرفة أين ستسجل وزارة المالية هذه البدعة المحاسبية.