سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 94,200 ليرة لبنانية للمبيع، و 94,000 ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.

أشار وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لـ”الجديد” إلى أن اللمسات الاخيرة وضعت على دراسة رفع التعرفة على خدمة انترنت اوجيرو، وسط توجه لأن يصار الى احتساب الدولار على أساس سعر صرف 26 الف ليرة، بدلاً من 3700 ليرة للدولار، ما يعني رفع التعرفة 7 أضعاف، إلا أنها ليست نهائية وقابلة للتعديل.

أعرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن تفاؤله بوضع قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة، مشيرا الى أنّ “الوعود بصرف المال أكثر جديّة اليوم مما مضى وسوف تدخل حيّز التنفيذ بين اليوم والغد”.

وأوضح في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “زوال خطر انقطاع الاتصالات مربوطٌ أولاً بصرف أموال الصيانة التي سيدفع جزء منها الآن، ويبلغ 13.25 مليون دولار، على أن يتمّ استكمال المبلغ وصولا الى 26.5 مليون، الأمر الذي يحلّ أزمة الصيانة على مدى ستة أشهر”.

وأضاف: “أمّا الشقّ الثاني لإبعاد شبح الانقطاع، فهو متعلّق بالزيادات التي أقرّت للموظفين وضرورة انعقاد جلسة تشريعية لصرفها”، لافتا الى أن “مبلغ الـ129 مليار الذي أقرّ ودفع أمس الخميس هو من ضمن مستحقات قديمة للموظفين”.

وكشف القرم عن “اجتماع سيعقد اليوم الجمعة، قد يكون الأخير، لإنهاء دراسة رفع التعرفة على خدمة الإنترنت”، متحدّثًا عن مضاعفتها 6 و7 مرّات.

كما شدد على “ألا حلا جذريا لقطاع الاتصالات إلا عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وهي شركة مشغّلة ثالثة ك ALFA و TOUCH”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الجمعة، ما بين 94400 ليرة للبيع و94700 ليرة للشراء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وسجّل انخفاضا طفيفا، وأصبحت على الشكل التالي:

بنزين 95: 1632.000 (-7000)
بنزين 98: 1674.000 (-7000)
المازوت: 1394.000 (-9000)
الغاز: 846.000 (-5000)

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قالت مصادر مصرفيَّة لـ”لبنان24″، اليوم الثلاثاء، إنَّه كان من المُفترض أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يُمدّد بموجبه التعميم رقم 161 مع مطلع شهر حزيران المُقبل، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وأضافت: “هناك إمكانية لصدور هذا البيان في حين أن هذه الخطوة قد لا تحصلُ أيضاً أسوة بما حصل قبل نحو شهر. حينها، لم يُصدر البنك المركزي تعميماً علنياً كما كان يفعل، بل أبلغ المصارف بإستمرار التعميم ضُمنياً”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، ظهر اليوم الثلاثاء, ما بين 94,300 و95,400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية والغاز 3000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1639000  ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1681000  ل.ل.
المازوت: 1403000 ل.ل.
الغاز: 851000 ل.ل.

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن عزم البنك الدولي مدّ لبنان بقرض قيمته قرابة 200 مليون دولار أميركي لدعم القطاعات التنموية لاسيما القطاع الزراعي والمتمثل بمشروع التطوير Green Agri-food transformation for economic recovery project.

وكان الخليل استقبل اليوم في مكتبه في وزارة المالية نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج على رأس وفد بحضور مدير عام وزارة المالية جورج معرواي ومستشار رئيس مجلس الوزراء سمير ضاهر، حيث جرى استعراض المشاريع الممولة من البنك لاسيما قروض المساعدة لبرنامج الأسر الأكثر فقرًا ودعم القمح.

وقد أبدى بلحاج ارتياحاً للمسار الذي تسلكه المرحلة لجهة السعي والمساعدة على تجاوز الأزمات الحادة.

وعلى صعيد وزارة المالية جرى التاكيد على المساعدة المالية المقررة لتعزيز القدرات في ما خص التطور الالكتروني.

إنه لبنان، بلد موجود منذ الأزل ومذكور في التوراة والانجيل، لديه تنوّع طائفي كبير يشبه لوحة الموزاييك. كما لديه اطلالة على البحر المتوسط يحسده عليها جيرانه ولو انه لم يستفد منها يوماً، بل قام بتدميرها بالنفايات والمياه المبتذلة.ولبنان ككيان لم يعرف يوماً الاستقرار، مرّت عليه حروب واستعمار وثورات ووصاية واحتلال.

تعددت الاسباب والتحاليل ولكن رأيي أن اللبنانيين لا يحبون وطنهم بل يعتبرونه كمركز للتعليم والتجارة للانتقال منه عند أول فرصة او محنة الى العالم.

وهذا ما جعل العديد من اللبنانيين يعملون من أجل الحصول على باسبور ثان، وقد يكون بعضهم استقرّ في لبنان ايام السلم ولكنهم رحلوا منه عند اول مطبّ.

اليوم لبنان يخرج من أزمة اقتصادية. نعم هو يخرج وفيما يعتقد البعض بأنه يتعمّق في الازمة، أنا أخالفه الرأي.

لماذا يخرج؟ بسبب الدولرة الشاملة! بالطبع لم نكن نريد الدولرة ولا نزال، بسبب عواقبها السيئة على أغلبية الشعب بزيادة الفقر والمشاكل الاجتماعية والأمنية، حيث كانت توجد حلول أخرى سبق وتكلّمنا عنها في مقالات سابقة.

الشعب اليوم نسي ودائعه في المصارف التي أصبحت قيمتها الحقيقية أقل من 10%، وتخلّى عن الليرة في تعاملاته ولم يعد حتّى يهمّه ما يحصل في الاقتصاد.

هذا الشعب الذي لم يكترث حتّى لقطع الكهرباء او اقفال مؤسسات الدولة او سرقة حقوقه وتهجير أولاده، صوّت لنفس الزعماء المتحكمين بمصيره منذ السبعينات ولا يزالون!

نحن شعب لديه مرونة غريبة في مواجهة الشدائد تحتاج الى علماء اجتماع ونفس لدرسها وتحليلها، ولكنها برأيي بسبب طبيعة اللبناني التاجر! هو مستعدّ لكلّ شيء من أجل الحصول على المال !

ولذلك نراه اليوم يسعّر اليوم كلّ شيء بالدولار وبأسعار خيالية:

تذهب الى المطعم فتجد السلطة بـ12$ اي أغلى من أوروبا!

تذهب الى المستشفى فتجد الليلة في الطوارئ بـ1000 دولار.

تذهب الى السوبرماركت حيث كلّ شيء مدولر وبأسعار خيالية، وكأنك في بلد آخر.

تذهب الى الصيدلية فيدخل الصيدلي الى منصة لتسعير الدواء بالدولار!

لماذا الغلاء بالدولار؟ ما هو المبرر؟ الغلاء سببه العرض والطلب وغياب الرقابة من السلطة. فالتاجر ليس لديه من يراقبه، وبالتالي يسعّر البضائع بفجور هوامش كبيرة. والمستهلك ليس لديه الخيار سوى الشراء والدفع. فأصبحت الأسعار ترتفع بحسب مزاج التاجر لتشعل الغلاء الفاحش في بلد انخفض حجم اقتصاده 60%خلال 3 سنوات، فيما الاستهلاك لا ولن يتوقف. فأصبح اقتصاد حرب تتحكم فيه مجموعة من التجار المحتكرين يعملون بشبه كارتيل متناسق يزيد الأسعار وفقاً لشهواته، والسلطة غائبة تذكّر المواطن بوجودها حين تزيد الدولار الجمركي لزيادة التضخم أكثر.

كيف تنخفض الأسعار في حالتنا؟ الاسعار لن تنخفض بالطبع في المدى القصير، ولكنها ستنخفض قليلاً في المدى الطويل بسبب دخول عامل المنافسة في التجارة. ولو أن هذا الانخفاض لن يكون كبيراً بسبب التضخم العالمي الذي سيأكل القدرة الشرائية لجميع الشعوب من وراء الاصطفاف العالمي بوجه الدولار من قبل دول تسيطر على المواد الاولية والخام والنفط، مما سيترجم بانخفاض القيمة الشرائية للدولار في الاسواق.

في لبنان شهدنا مؤخراً طلباً غير مسبوق على الذهب وارتفع سعره الى 2050$ للاونصة، أصبح تجار المجوهرات يجدون صعوبة في الحصول على السبائك للتصنيع فيضعون طلبياتهم للحصول عليها بعد أكثر من أسبوعين! واللبناني يريد تنويع محفظته بين الدولار والذهب.


في المرحلة المقبلة وفي ظلّ عدم وجود مصارف، أتوقع أيضاً ارتفاع أسعار العقارات بسبب عدم وجود فرص للاستثمار، فيلجأ التجار والمغتربون الى شراء العقارات للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم.

أما بالنسبة للشعب الفقير فسيزداد فقراً بسبب الغلاء الفاحش ليصبح من المستحيل شراء شقة. فيتحوّل لبنان الى ما يشبه أنغولا وبيروت الى لواندا تعيش في انفصام عن الواقع الاقتصادي المرير. فأقلية من الشعب تعيش في رفاهية بينما الاغلبية ستصبح كادحة تبحث عن القوت اليومي.

“بين دولار الـ 1500 ليرة الذي تعتمده موازنات الوزارات ودولار الـ 15 ألف ليرة الذي قرّره مصرف لبنان، مطلع شباط الماضي، سعراً رسمياً لجميع المعاملات في الدولة، يواجه مرضى بعض الأمراض المستعصية ارتفاعاً جديداً في أسعار الأدوية يصل إلى عشرة أضعاف ما يدفعونه حالياً، خصوصاً الأدوية المصنّفة D و (E1, E2) (وهي فئة الأدوية التي تراوح أسعارها بين 100 و300 دولار ضمن الشريحة D، وبين 300 و700 دولار للشريحة E1، وفوق ذلك للشريحة E2).

الفارق بين السعرين دفع وزارة الصحة إلى التفتيش عن “بدائل” عبر رفع سعر الأدوية “التي تُصرف للمضمونين من الصناديق الضامنة من غير مرضى وزارة الصحة، والتي لا تدخل ضمن النظام الجديد للتتبع الذي أقرته الوزارة”. ويشمل هذا القرار، إن سلك طريقه إلى التنفيذ، أدوية كثيرة، منها أدوية زرع كُلى أو أدوية فطريات خطرة تؤخذ في المستشفيات أو أدوية سرطان خارج بروتوكولات العلاج وغيرها.

عملياً، لسنا أمام رفع جديد للدعم، لكنّ الأدوية التي لا تؤخذ تحت غطاء بروتوكولات العلاج أو النظام، سيدفع مرضى الصناديق الضامنة ثمنها أكثر بعشرة أضعاف. ومن أبرز تبعات هذا القرار أنه يسمح لشركات استيراد الدواء بالتحرر من آلية الدعم وشراء أدوية سيكون توافرها في السوق ممكناً إلا أن أسعارها المرتفعة لن تجعلها في متناول معظم من يحتاجون إليها.