استنكرت جمعية المصارف بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.
وقالت “إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر”.
ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.
عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، سليم عون، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ياسين ياسين، ملحم خلف، مارك ضو، جهاد الصمد، رازي الحاج، أيوب حميد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، راجي السعد، غادة أيوب، هاغوب ترزيان.
كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول بالوكالة غابي دعبول، الاختصاصي المالي في هيئة قطاع البترول محمد صافي.
وقد تابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون.
وقال النائب كنعان “اجتماع اليوم تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سنين الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية”.
اضاف “اكرر حرصي والذي شددت عليه في هذه الجلسة وكل الجلسات التي سبقت ، على التعاطي مع هذا القانون بتجرد من اي خلفية سياسية نظراً لما يمثله هذا المشروع من امل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الاصلاحات البنيوية المطلوبة”.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء، ما بين 91,900 ليرة للمبيع و92,200 ليرة للشراء.
فيما كان مقرراً أن يعقد نواب الحاكم اجتماعاً الاثنين للتداول في موضوع المنصة البديلة لصيرفة ودرس الآليات التقنية والقانونية والتشريعية المتوافرة، علمت “النهار” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب من نوابه تأجيل الاجتماع. وربط متابعون خطوة الحاكم بالبيان الاستثنائي الذي أصدره الاحد حول استمرارية عمل صيرفة لأجل غير محدد، بما يشي بأن الحاكم أوصل إلى نوابه رسالة مفادها “الأمر لا يزال لي حتى نهاية ولايتي، فلا تتعجلوا”.
تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 18 تمّوز 2023 ما بين 91400 للشراء و91800 للمبيع مقابل الدولار الواحد.
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 23000 ليرة لبنانية، والغاز 29000 ليرة لبنانية، والمازوت 2000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 16530000 ليرة لبنانية
– بنزين 98 أوكتان: 1693000 ليرة لبنانية
– المازوت: 1444000 ليرة لبنانية
– غاز: 796000 ليرة لبنانية.
يشتكي القطاع الخاص من زيادة الضرائب عليه من اجل تأمين رواتب موظفي القطاع العام بعد الزيادة التي أقرت لهم مؤخراً ، لكن السؤال كيف يمكن للدولة ان تمول زيادة الرواتب من دون زيادة الضرائب سيما واًن الجميع يحذر من طباعة الليرة ؟
فهل اصبحت اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام امراً ضرورياً سيما وان هذا الامر هو احد مطالب صندوق النقد الدولي؟
والسؤال الأهم كيف يمكن للقطاع العام ان يعيش ضمن امكانياته ولا يتكل على القطاع الخاص؟
في هذا الإطار اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار أن القطاع العام ليس لديه اي امكانيات لا في لبنان ولا في أي بلد في العالم ،فهو لا يعيش الا على حساب القطاع الخاص لأن القطاع العام مداخيله تتأتى من جباية الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص والموظفون الذين يدفعون ضريبة الدخل واصحاب العمل الذين يدفعون ضريبة على الارباح وبالتالي لا يمكن ان يعيش القطاع العام من دون القطاع الخاص فهو دائماً يعيش على حسابه.
ووفق مارديني المشكلة في لبنان ان القطاع الخاص هو الحصان الذي يجر العربة والقطاع العام هو العربة التي اصبحت ثقيلة جداً الى حد لا يمكن جرها، والمطلوب زيادة الاحصنة اي يجب تكبير حجم القطاع الخاص عبر حوافز معينة وفي نفس الوقت تصغير القطاع العام ليتمكن هذا البلد من الانطلاق ، مؤكداً ان خنق القطاع الخاص يؤذي القطاعين العام والخاص.
ورأى مارديني ان زيادة الضرائب على القطاع الخاص وعلى الشركات قد يؤدي الى تهشيلها واقفالها وبالتالي سينخفض عدد الشركات بينما تخفيض الضرائب يُحفّز على جذب الاستثمارات وجذب الشركات وزيادة عددها في لبنان مما يؤدي في المقابل الى زيادة مداخيل الدولة الضرائبية.
وفصل مارديني بين نسب الضرائب وبين المداخيل الضريبية وقال اذا خفضنا النسب الضريبية من الممكن ان تزيد مداخيل الدولة الضريبية لأن هذا الأمر يحفّز على دخول الشركات الى السوق اللبناني مشيراً الى أن الطريقة الوحيدة لزيادة مداخيل الدولة هي جذب الاستثمارات الذي لا يمكن ان يحصل اذا تمت زيادة الضرائب.
ورداً على سؤال هل اصبحت اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام امراً ضرورياً سيما ان هذا الأمر هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي ؟
أكد مارديني على ضرورة ترشيد القطاع العام سواء كان مطلباً لصندوق النقد أو لم يكن لأن حجم القطاع العام في لبنان كبير جداً بل هناك تخمة في القطاع العام وفي نفس الوقت لا يقوم باعطاء الخدمات الأساسية التي من المفترض أن يعطيها للمواطنين.
ووفق مارديني هذا العدد الكبير من الموظفين لم يؤد الى تحسين الانتاجية بل على العكس أدى الى ترهل أكبر وأكبر ولذلك برأي مارديني من الضروري خفض عديد موظفي القطاع العام على الأقل الى النصف وعندها يمكن زيادة الرواتب لهؤلاء الموظفين بشكل اكبر ،مشدداً على ضرورة فتح المجال للخروج الطوعي للموظفين من القطاع العام مشيراً ان هناك موظفين يرغبون في الاستقالة او ترك وظائفهم لأن رواتبهم لم تعد تكفيهم مشدداً على ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام بعد ترشيقه وترشيده.
وأكد مارديني ان اعادة هيكلة القطاع العام وترشيده لا يمكن ان يتم اذا لم يكن هناك غطاء سياسي وحزبي ولم يكن هناك اجماع على هذا الموضوع ، مشيراً الى ان السواد الاعظم من الموظفين دخلوا الى القطاع العام على أساس المحسوبيات والطائفية والانتماء الحزبي والدوافع الانتخابية مشدداً على ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية من اجل ترشيد القطاع العام.
ورداً على سؤال كيف يمكن للدولة ان تمول زيادة الرواتب من دون زيادة الضرائب سيما ان الجميع يحذر من طباعة الليرة ؟
قال مارديني: “هذا الامر يمكن ان يتم عن طريق النمو فاذا كان لدينا نمو اقتصادي فسترتفع مداخيل الدولة ولا داعي ان نزيد النسب الضريبة اذا كان حجم الاقتصاد اكبر وعدد الشركات اكثر مشدداً على ضرورة ان تكون الاولوية في لبنان اطلاق النمو الاقتصادي الذي يتم من خلال سياسة ضريبية تحفيزية تستند على تبسيط النظام الضريبي وتخفيض الضرائب من اجل جذب الاستثمارات التي تعطي مداخيل اكبر للدولة”.
أفاد نائب حاكم مصرف لبنان لـ رويترز أن المصرف المركزي سيلغي تدريجيًا منصة صيرفة بعد إنتهاء فترة رياض سلامة هذا الشهر.
اعتقدت مصادر مواكبة لملف الرئاسة ان وحده تطور مالي داخلي غير محسوب من شأنه ان يقلب الطاولة، مرجحة ان يكون التلاعب الذي حصل بسعر الصرف مساء السبت، بعدما عاد الدولار خلال ساعتين ليلامس الـ100 الف قبل ان يعود لدون الـ٩٥ الفا، رسالة من القيمين على النقد المحلي مفادها انهم يستطيعون التحكم بالليرة على هواهم.
واعتبرت المصادر ان المرحلة الحالية، اي الممتدة من مطلع الاسبوع الحالي حتى مطلع الشهر المقبل لا تبدو مريحة، من منطلق إن انتهاء ولاية سلامة واستلام نوابه مكانه لن يمرا على الارجح بالسلاسة التي اعتقدها البعض، وهي قد تشهد مدا وجزرا لايصال رسائل معينة، كما فرض شروط قاسية على السلطة السياسية، اذ يبدو واضحا ان نواب الحاكم يطالبون بضمانات لاستلام مهامه، مع ترجيح تقديم استقالتهم في الساعات والايام المقبلة، بمحاولة لتخفيف وطأة المسؤولية عنهم.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الأحد وسجّل 95500 للمبيع و 95800 للشراء وذلك مقابل الدولار الواحد.
تراوح سعر الصرف في السوق السوداء صباح اليوم ما بين الـ93,300 ليرة والـ92,800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما سجل مساء الأمس تسعيرة تترواح ما بين الـ99،000 ليرة و الـ 98,500 ليرة لبنانية.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، إرتفاعًا كبيرًا ومفاجئًا، حيث تراوح ما بين 98500 و99500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل عصرًا ما بين 94800 و95200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان قد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
