أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان أن الدولار الجمركي سيصبح بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد ولغاية 31 ايار 2023، في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة

أشار المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، إلى أننا نشهد زحمة في كل المراكز في الجنوب والشمال والبقاع لأننا ندرس اليوم مع الـafd الفرنسية ومع الخبراء والمعنيين في الوزارة امكان تسعير المياه بمئة دولار تقريباً على سعر صيرفة للسنة الكاملة لأننا عندما سعرنا المياه في بداية السنة كان الدولار يعادل الأربعين الف ليرة فقررنا رسم المياه بأربعة ملايين ليرة”.

وقال، “لهذا السبب هناك خوف لدى المواطنين وهم يتهافتون للدفع”.

وأضاف جبران لإذاعة “لبنان الحر”، ألا “داعي للهلع لان تعديل القرار قد يأخذ شهرين او ثلاثة اشهر بأقل تعديل، وسنعلم المواطنين مسبقاً قبل تغيير الأسعار وبتسهيلات الدفع فقد يكون الدفع مقسطاً وقد يكون دفعاً مسبقاً او لاحقاً”.

واعتبر ان “ما يحصل هو للحفاظ على المؤسسات وللاستمرار بتأمين الخدمات فمؤسساتنا تعمل على الجباية ولا مداخيل أخرى لها ولا هبات مالية لها لا من الدولة ولا من غيرها”.​

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة، في السوق السوداء ما بين 94400 و94700 ليرة للدولار الواحد

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: . 1635.000 ليرة لبنانيّة ( -24000)

بنزين 98 أوكتان: 1677.000 ليرة لبنانيّة. (-24000 )

المازوت: ليرة لبنانيّة. 1399.000 (-22000)

اقترب الصيف ومعه التوقعات بموسم واعد يعيد الحياة لبلد التهمته الأزمات. وتبقى العين مثل كل سنة على المغتربين والسياح الأجانب والعرب الذين من المرجح أن يملأوا شواطئ لبنان ومسابحه من الجنوب إلى الشمال،

بعد أن كشف المدير العام للطيران المدني فادي الحسن عن أن “أرقام الوافدين والمسافرين اقتربت من الأعداد التي كان يشهدها لبنان قبل العام 2019”.

ومع تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يتساءل المواطنون عن أسعار الدخول

إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية في ظل الغلاء المستشري الذي يصيب كل القطاعات.
وبعد جولة على عدد من المسابح والشواطئ، تفاوتت رسوم الدخول ما بين المنتجعات،

ولكنها حتمًا “نارية” ومدولرة، وقد توازي تقريبًا راتب شهر لشريحة كبيرة من العائلات.

إليكم أسعار بعض المنتجعات:

-Kempinski Summerland في بيروت:
35$ خلال منتصف الأسبوع.
40$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Sporting Beach Club في بيروت:
15$ خلال منتصف الأسبوع.
20$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Coral Beach في بيروت:
12$ خلال منتصف الأسبوع.
15$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-EdenBay في بيروت:
35$ خلال منتصف الأسبوع.
40$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Movenpick في بيروت:
30$ خلال منتصف الأسبوع.
40$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Saint Georges في بيروت:
20$ كل أيام الأسبوع.

-AlMandaloun Beach Club في بيروت:
15$ خلال منتصف الأسبوع.
20$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Le Royal في بيروت:
25$ كل أيام الأسبوع.

-Orchid في البترون:
18$ كل أيام الأسبوع.

-La Taiga في البترون:
10$ كل أيام الأسبوع.

-Butler’s Beach في البترون:
30$ خلال منتصف الأسبوع.
35$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Edde Sands في جبيل:
18$ خلال منتصف الأسبوع.
22$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Kalani Beach في حالات:
20$ كل أيام الأسبوع.

-Orchid Beach Resort في الجية:
18$ كل أيام الأسبوع.

-Lazy Be في الجية:
18$ خلال منتصف الأسبوع.
20$ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-Pangea Beach في الجية:
16$ كل أيام الأسبوع.

وعلى الرغم من أن معظم الشواطئ العامة في لبنان، غير صالحة للسباحة بسبب التلوث بالمياه الآسنة التي تصب في البحر،

إلا أنها تشكّل الملاذ الوحيد لفئة كبيرة من اللبنانيين غير المقتدرين، الذين يلجأون إليها هربًا من لهيب الصيف وهموم الحياة في آن واحد.

وفي ما يلي، عدد من الشواطئ المجانية في لبنان:

-جزيرة الأرانب في طرابلس.
-شاطئ الهري.
-شاطئ “تحت الريح” في أنفة.
-شاطئ Meat The Fish في البترون.
-شاطئ Pierre And Friends في البترون.
-شاطئ Bahsa Bay في البترون.
-شاطئ Colonel Brewery في البترون.
-شاطئ Joining Beach في كفرعبيدا.
-شاطئ جبيل.
-شاطئ الفيدار.
-شاطئ الناقورة.
-شاطئ المحمية الطبيعية في صور.
-جزيرة الزيرة في صيدا.
-شاطئ الدامور.
-شاطئ المنارة الكبير.

وفي انتظار أن تصدق التوقعات،

يبقى السؤال الأهم: هل سيأخذ سياسيو هذا البلد Break

من النكايات ويتخلون خلال الصيف عن مصالحهم الشخصية ليعود لبنان بقوة إلى الخريطة السياحية؟

كشفت بيانات جديدة من مصرف لبنان أنّ حركة الودائع بالعملات الأجنبية شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة من شهر نيسان الماضي.

ووفقاً للأرقام الصادرة يوم 27 نيسان، فإنَّ حركة الودائع ازدادت 33 مليون دولار مقارنة بأرقام 20 نيسان التي أظهرت أنّ الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت بقيمة 83 مليون دولار.

وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ”لبنان24″ إنّ حركة الودائع بالعملات الأجنبية تعني الأموال التي تنخرط ضمن القطاع المالي، سواء تلك التي يتم إيداعها ضمن المصارف أو تلك التي تخرجُ منها.

وأوضحت أنّ قياس مدى إيجابية حركة الودائع او سلبيتها لا يمكن قياسها بشكلٍ أسبوعي، بل يجب النظر إليها على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان هناك تصاعدٌ في نسبة تلك الودائع أم لا.

ولفتت المصادر إلى أنَّ البنك المركزي يسعى إلى تكريس كافة العمليات المصرفية المطلوبة لإنجاز تلك الحركة، مؤكدةً أن عمل المصارف واستمراريته يضمن استمرار تنامي حركة الودائع بالعملات الأجنبية سواء من التحويلات الخارجية أو من الأموال التي يجري إيداعها في الحسابات للإستيراد من الخارج على سبيل المثال.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 94300 ليرة للمبيع و94600 ليرة للشراء.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

95: 1659.000 (-24000)

98: 1701.000 (-24000)

DL: 1421.000 (-20000)

Gz: 954.000 (-6000)

كشف التقرير السنوي الأحدث لبرنامج الغذاء العالمي، تَمَحْوُرَ خطّتة الإستراتيجيّة المعدَّة للبنان للفترة الممتدّة بين 2023 و2025 حول مقتضيات المحافظة على الاستجابة للأزمة القائمة وسبل تأمين المساعدات اللازمة عبر شبكات الأمان الإجتماعي، بعدما رُصدت زياداتٌ مضاعَفة خلال العام الماضي في أرقام عدد الأُسَر اللبنانيّة المحتاجة والتي تتلقّى مساعدات من خلال الشبكات الإجتماعيّة المحليّة.

ومع التركيز على استمرار منحى مؤشر مستويات الفقر بالارتفاع، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد أُعيدَ تصنيفه من بلد ذات فئة دخل متوسّط أعلى إلى بلد ذات فئة دخل متوسّط أدنى، بتأثيرٍ من ضغوط تَراجُع القدرة الشرائيّة للسكّان بسبب تضخُّم الأسعار ومستويات البطالة المرتفعة.

وأكد البرنامج الاستمرارَ في زيادة الدعم التقنيّ للحكومة في نطاق المساعدات الاجتماعيّة، كخدمات التحاويل النقديّة لتطبيق متطلّبات شبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء، مبيّناً في هذا الإطار أنّ عدد الأُسَر اللبنانيّة التي تلقّت مساعدات من خلال شبكات الأمن الإجتماعيّة المحليّة قد زادت بأربعة أضعاف في 2022 مقارنةً بالعام 2021.

وفي مؤشرٍ بارز يمكن أن يفسر جانباً من التوترات الاجتماعية المتولّدة من استضافة لبنان لأكثر من مليونيْ لاجئ سوري، فقد أظهرت خلاصاتُ برنامج الغذاء العالمي، وبحسب تقريرٍ بحثي حول التصنيف المرحلي المتكامل والمتضمّن تحليل الأمن الغذائي للبنان، تَجاوُز عدد اللبنانيين المعرَّضين لمَخاطر الأمن الغذائي أمثالهم من النازحين السوريين.

فمن الناحية العدَدية، بيّنتْ النتائجُ المستقاةُ من التقرير أنّه سُجِّل وجود نحو 37 في المئة من إجمالي السكّان المقيمين في لبنان يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي. وفي التوزيع فإن 33 في المئة من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 1.29 مليون فرد يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي، في موازاة نحو 46 في المئة اللاجئين السوريّين أي ما يوازي نحو 700 ألف فرد (وفق أعدادهم المعلَنة حين إعداد التقرير).

وبالأرقام، برز التنويه بتراكُم زيادات أسعار المواد الغذائيّة وبنسبة تخطّت 2000 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الأول 2019 وشهر كانون الأول 2022 بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 94 في المئة من جهة، ورفع الدعم عن أسعار المواد الغذائيّة خلال العام الماضي من جهة أخرى، فضلاً عن إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة عالميّاً نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي المعطيات الإحصائية، تلقّى أكثر من مليونيْ مقيم موزَّعين بين 1.2 مليون لاجىء ونحو 820 ألف مواطن مساعدات عينيةً وماليةً من برنامج الغذاء العالمي العام الماضي، من أصلِ تخطيطٍ مسبَق لاستهداف تقديم مساعدات لنحو 2.38 مليون نسمة. فيما بلغ وزن الطرود الغذائية الموزَّعة نحو 46 ألف طن متري لصالح نحو 467 ألف فرد. وبالتوازي تلقى نحو 1.63 مليون فرد تحاويل نقدية بقيمة إجمالية تعدّت 286 مليون دولار. مع التنويه بأن فئات أعمار الأفراد الذين تلقّوا النِسَب الأكبر من المساعدات راوحت بين 18 و59 سنة.

كما كشف التقريرُ أنّ التحليلَ الذي أُجريَ على لبنان يُظْهِرُ أنّ إنعدام الأمن الغذائي مرتفع في أُسَر ذات أفراد يعانون مرضاً مزمناً أو إعاقة أو بطالة، وعدم القدرة على الحصول على خدمات صحيّة أو تعليم.

أمّا بالنسبة للتحاويل النقديّة، فقد نوّه التقرير أنّه وبالرغم من أنّ البرنامج قد زاد قيمة هذه التحاويل في ربيع العام الماضي، فإنّ قيمتها الإجماليّة تظل غير كافية للتعويض عن الإرتفاع الكبير في الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي من أجل توفير الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة.

من منظارٍ آخر، قدّم برنامج الغذاء العالمي حصصاً من المواد الغذائيّة إلى اللبنانيّين الذين يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي نتيجة الأزمة الإقتصاديّة. وبالأرقام، فقد إستفاد نحو 400 الف فرد (51 في المئة إناث و49 في المئة ذكور) من تقديمات البرنامج خلال العام 2022 عبر خطّة البرنامج للإستجابة للأزمة الإقتصاديّة، ما مكّن البرنامج من تحقيق هدفه بمساعدة مئة ألف أسرة.

وقد عدّل برنامج الأمن الغذائي محتوى الطرود الغذائيّة لتلبية الحاجات الغذائيّة بشكلٍ أفضل، مع تأمين عمليّات توزيع تلك الطرود إلى منازل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة أو الذين يعانون مشاكل في التنقّل. ومن جهةٍ أخرى، فقد تمّ رصد أرقام واعدة بين أطفال المدارس في ما خصّ الأمن الغذائي، وهو ما يُفسَّر بنجاح برنامج التغذية المدرسيّة في المساهمة في تغذية الأطفال خلال الأزمة.

قالَ رئيس نقابة مستوردي السّيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي لـ”لبنان24″ إنه من المقرر أن يتوقف إستيراد السيارات إلى لبنان اعتباراً من يوم 12 أيّار الجاري، وذلك بسبب احتساب الدولار الجمركي على أساس منصة “صيرفة”.

وأوضح القزّي أنَّ المستوردين يدفعون ما يُسمى “رسم إستهلاك” بنسبة 45% من قيمة السيارة، لافتاً إلى أنّ المطلب الأساس هو بإلغاء هذا الرسم الذي يعتبرُ بمثابة ضربة قاضية للقطاع، وأضاف: “لمن لا يعلم، فإن المستوردين عندما يشترون سيارة من الخارج يدفعون التالي: 5% جمارك، 45% رسم إستهلاك، 3% ضريبة مرتبطة بموازنة العام 2022، و11% TVA. إذاً، المستورد يدفع 64% ضرائب من قيمة السيارة للدولة اللبنانية، وحتماً كل ذلك سيُصبح بناء على سعر صيرفة، ما يعني أن الخسائر ستكون كبيرة من جهة، فيما أسعار السيارات ستزدادُ بقوة”.

ولفت قزي إلى أنّ وقف إستيراد السيارات سيؤدّي إلى تضرّر قطاعات كثيرة، محذراً من مغبة هذا الأمر على الإقتصاد، وقال: “الصرخة كبيرة وقطاعٌ حيوي مثل قطاعنا مهدّد بالإنهيار في حال لم تتخذ إجراءات فعلية لدعمه والحفاظ على إستمراريته. وفي حال لم نجد أي حلول، عندها سنكون مُضطرين مرغمين لمغادرة لبنان والعمل في الخارج”.

وختم: “القطاع يدرّ مئات ملايين الدولارات في البلد، وفي حال تم ضربه، فإن الخسائر ستكون كبيرة وستترك ندوباً في الإقتصاد الوطنيّ. كذلك، فإنه في حال توقف الإستيراد، فإن مداخيل الدولة ستتراجع بقوة لأن الضرائب التي ستُدفع ستتضاءل، وعندها لن يتحقق هدف الدولة بدفع زيادات الرواتب للموظفين من خلال رفع الدولار الجمركي”

سجل سعر صرف الدولار في  السوق الموازية صباح اليوم، ما بين الـ 94300 ل.ل للشراء و الـ 94500 ل.ل للمبيع مقابل الدولار الواحد.