أفادت مصادر مصرفية أنّ أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان يستفيدون من كوتا من منصة صيرفة بحيث يسمح لهم بإجراء عمليات على المنصة في صناديق مصرف لبنان يومياً.

أعلنت وزارة المال، في بيان، أنّها “حوّلت اليوم رواتب القطاع العام للشهر الحالي إلى مصرف لبنان وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يوازي راتبَين إضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي”.

وأوضحت الوزارة أنّها وضعت “آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتباراً من الشهر المقبل”.​

استقرّ سعر البنزين اليوم الجمعة، بنوعَيه فيما ارتفع سعر المازوت 5 آلاف ليرة، وتراجع سعر الغاز ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1626000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 1666000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 1418000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 762000 ليرة لبنانيّة.

كشفَت معلومات “لبنان24” أنَّ عدداً من المتمولِّين اللبنانيين يواجهون أزمةً كبيرة تتمثل بإتهامهم لشخصٍ من آل “د.” بعملية نصبٍ وإحتيال عليهم بعشرات آلاف الدّولارات.وبحسب المصادر، فإنّ الشخص المذكور ينشطُ في مجال تعهدات الحفلات، وقد تمّ إبلاغ القوى الأمنيّة التي تبحثُ عنه بشكلٍ مستمر وسط ترجيحات باختفائه داخل لبنان أو مغادرته للبلد.

قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لوكالة “رويترز”، إنّه قد يستقيل “إذا لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.

تجدّد الحديث عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدفع من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، ولكل منهما أجندة مختلفة عن الآخر، إلا أنّ الإثنين متفقان مبدئياً على اسم كميل أبوسليمان لهذا الموقع. وحاول ميقاتي بشكل غير مباشر جسّ نبض عدد من الأفرقاء المعنيين، فجُوبه بالرفض من «التيّار الوطنيّ الحر».

وأكدت مصادر متابعة أنّ بري غير مطمئن كفايةً لتولي نائب الحاكم وسيم منصوري المهمات بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية آخر الشهر الحالي. وأوضحت أنّ «المخاوف متصلة بفترة الفراغ الرئاسي التي قد تمتد طويلاً وفقاً لقراءة سياسية خاصة بالثنائي الشيعي، وبأزمة المودعين المؤرقة والمؤججة لغضب المودعين على سلامة الآن، ثم سيتحول ذلك الغضب الى منصوري، خصوصاً إذا طبّق اقتناعاته بإيقاف منصة صيرفة، فضلاً عن استحقاقات أخرى خاصة بتوحيد أسعار الصرف، والمضي قدماً في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. والملف الإضافي المستجد المقلق بالنسبة لرئيس مجلس النواب هو تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».

وعلى صعيد التدقيق، فإن نقاشاً حاداً سيتفاعل أكثر حول ضرورة نشره، مقابل جهات في المنظومة تحاول تمييع ذلك في انتظار أيام أفضل، مدعومة بتسوية كفيلة بدفن التدقيق كما سبق ودفن «الإبراء المستحيل».

مصادر قانونية أكدت أنّ التفسيرات المتداولة عن سرية التقرير لا تقف في وجه مجلس النواب إذا أصرّ على وضع يده عليه، إذ هو فوق كل السلطات وممثل الشعب. كما لا تقف حجة السرية أمام القضاء الذي لا تعنيه ولا يلتزمها ما دام هناك شق جنائي في التقرير، فضلاً عن أنّ حق الوصول الى المعلومات يشمل هذا النوع من التقارير رغم إدعاء الخائفين من مضمونه أنه سري.

من جهته، يتمسك وزير المالية بموقفه القاضي بتسليم التقرير الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في تحديد مصيره. ويتوقع أن تنشب معركة في مجلس الوزراء وخارجه بين من يراعي المنظومة والدولة العميقة ومصرف لبنان، وبين من يريد استخدام التقرير في الاستهداف السياسي لأغراض سياسية «بروباغندية». لكن هناك من سيلعب على الوقت في انتظار تسوية ما تجعل مصير التدقيق كمصير «الإبراء المستحيل».

على صعيد آخر، عدّل سلامة أمس بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعميم 158 لجهة اقتصاره على سحب 400 دولار شهرياً للمستفيدين القائمين من التعميم واعفائهم من ضرورة سحب 400 أخرى بسعر 15 ألف ليرة للدولار. أما طالبو الاستفادة الجدد فسيسمح لهم بسحب 300 دولار، وينطبق ذلك لاحقاً على المستفيدين القدامى عندما تنتهي عقودهم ذات الصلة مع البنوك ويريدون الاستفادة من جديد. ومن غير المستبعد لاحقاً الخفض الى 200 دولار مع الشح الإضافي في سيولة الدولار.

كما تعدّل التعميم 151 لجهة رفع سقف السحوبات على سعر 15 ألف ليرة للدولار ما يشي برغبة في تعجيل التذويب مع «الهيركات» القاسي. وأكدت مصادر مصرفية ان تعديل التعميمين المذكورين يعني ضمناً أنّ أزمة الودائع مستمرة لسنين طويلة، وعلى المودعين التأقلم مع واقع السحب الهزيل والمقنّن من ودائعهم.

يدّعي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ المنصّة أُنشئت لـ«التخفيف عن موظفي القطاع العام، والحدّ من الضغط على سعر الصّرف وتدهور الليرة». لكن منذ إنشائها في 27 حزيران 2021 إلى اليوم، تضاعف سعر الدولار عليها 6 مرّات، من 14,400 ليرة لكلّ دولار، إلى 86,200 ليرة، فيما انخفض أساس راتب الموظف في القطاع العام إلى ما دون الـ30 دولاراً. وبدلاً من تعديل سلسلة الرواتب كما حصل في عام 2017، جرى ترقيعها بزيادات استثنائية من خارج أساس الرّاتب. هكذا أصبحت «صيرفة» أداة بائسة لدعم رواتب القطاع الخاص، فيتقاضى موظفوه دخلهم على سعر «صيرفة» ويستفيدون من فرق سعر الدولار في السوق الحرّة.

«العامل في القطاع العام لا يستفيد من تقديمات المنصة سوى مرّة واحدة شهرياً، ولا تزيد استفادته على الـ150 دولاراً في أحسن الأحوال» بحسب النقابي محمد قاسم، الذي يصف وضع الموظفين معها بـ«لحس المبرد». في المقابل، أكّدت المنصّة المؤكّد، فمتوسط رواتبهم انخفض من نحو 1000 دولار قبل عام 2019، إلى أقل من 100 دولار اليوم. والمنصّة لم تسهم سوى في إيصال دولارات قليلة جداً إلى أيدي الموظفين رغم زيادة حجم الرواتب بالليرات مع لجوء الحكومة إلى «سياسات الترقيع»، إذ عمدت منذ نهاية 2020 إلى إعطاء زيادات على الرواتب للموظفين، والمعاشات للمتقاعدين، من دون أن تدخل في صلب الراتب. وقد بدأت الزيادات بنصف راتب آخر عام 2020، عندما راوح سعر الدولار في السّوق الموازية حول الـ8 آلاف ليرة، ومن ثمّ 3 رواتب في موازنة عام 2022 مع دولار وصل إلى حدود الـ45 ألفاً، وصولاً إلى 7 مرّات قيمة أساس الرّاتب حالياً بمقترح قانون، في الوقت الذي يقف فيه دولار السّوق السّوداء عند حدود الـ94 ألفاً.

في الشّكل، فإن المنصّة «نوع من الإغراء لإرضاء الموظف والمتقاعد» يقول قاسم، والهدف منها فقط «إعطاء فرصة للتجار لتحقيق مكاسب». ويضيف بأنه «عندما أطلق المصرف المركزي تعميم صيرفة، كان الهدف، كما يدّعي هو الحد من انهيار صرف الليرة وتوفير الدولارات للتجار والصيارفة والمستوردين وللحد أيضاً من ارتفاع أسعار السّلع، ولخفض المضاربات على الدولار». أمّا الممارسة اليومية، فتبيّن «أنّ هناك قطبة خفيّة، فالمستفيد الأول هو التجار والصيارفة، بحيث كانت الأرباح توزع في ما بينهم، والخاسر الأكبر هو مصرف لبنان، الذي دفع ما يقارب الملياري دولار على هذه المنصة».
«هي نوع من الرّشوة» على حدّ توصيف مستشار التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة. برأيه هي «إلهاء للناس، لتوجيههم نحو إجراءات مصلحية وآنية مباشرة، إذ يستفيد المتعامل جزئياً، إنّما على حساب غيره». وعدم وجود حركة اعتراضية من الناس على صيرفة سيؤدّي إلى «تآكل إضافي للودائع الموجودة في مصرف لبنان». ويشير نعمة إلى أنّ «المواطن المستفيد بـ100 دولار اليوم، سيكون بعد 5 سنوات مثلاً موافقاً ومشاركاً في تذويب وديعته ووديعة غيره». وحول مستقبل العمل على المنصة، يتخوّف نعمة من استخدامها للقول: «إنّها ساعدت اللبنانيين للعيش في رفاهية، في أمر مشابه لحقبة التسعينيات عند تثبيت سعر الصّرف، في حين أنّ المستفيد الحقيقي من لديه مصادر مالية كبيرة وقدرة للوصول إلى المصارف». ويشير إلى أن «الناس يفتشون عن وسائل للتخفيف من أزمتهم من خلال منصّة صيرفة، ولكنّ آليتها هي من آليات النهب، وعدم تحمل المسؤوليات، واستنزاف الموارد». ويتخوّف نعمة من «أن السّلطة السّياسية تحضّر الناس لما هو أبشع، عبر تشريك الآخرين في الفساد، فالأعلى يشرك الأدنى كي لا يحكي أحد على أحد. هذا توريط للمواطنين قسراً، ورغماً عنهم، للدخول في سوق المضاربة».

هذه المنصّة أغرت روابط الموظفين طمعاً في تحقيق تعديل على رواتبهم، يرفعها إلى ما نحو 400 دولار شهرياً. ورأت رابطة موظفي الإدارة العامة في «اعتماد 15 ألف ليرة لكلّ دولار كسعر خاص على المنصّة بالموظفين، بالإضافة إلى مضاعفة الراتب 3 مرّات» أمراً يعيد إلى الموظف جزءاً من إنتاجيته. بعدها تبنّت روابط التعليم المطلب نفسه قبل أن تتراجع عنه وترضخ لتتقاضى رواتبها على أعلى سعر بلغته المنصّة والذي يساوي 90 ألف ليرة للدولار. رغم ذلك، فإن الجهة الوحيدة التي تمكّنت من تعديل سعر الدولار على المنصّة، وكسر قرار حاكم مصرف لبنان لمرّة واحدة، كانت روابط المتقاعدين التي تمكّنت بالتظاهر وإقفال المصرف، من فرض التعديل على الحاكم، وإعادتها إلى 60 ألفاً لشهري نيسان وأيار الماضيين، في حين كان دولار صيرفة مساوياً لـ90 ألفاً. أي أن مصرف لبنان يفهم منطق القوّة فقط، فهو يستخدم هذه الوسائل في التعامل مع الأزمة، عوضاً عن القانون. وللمفارقة، فـ«صندوق النقد والبنك الدولي يطلبان منه العمل وفقاً لقواعد السّوق، بينما هو يعتمد سياسات البلطجة» بحسب مستشار التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة.

الموظفون في مصيدة الصرّافين
ساهمت منصة صيرفة في إذلال الموظفين، ولا سيّما في الأيام الأولى لانطلاقتها، إذ كانت المصارف تتحجّج بـ«عدم فتح صيرفة من المركزي»، فيتراكم الموظفون بالطوابير أمام الصّرافات الآلية بانتظار الإفراج عن 100 دولار أسبوعياً. كما حوّلت جزءاً منهم إلى صرّافين، ينتظرون تغيّر سعر الدولار على رأس كلّ شهر قبل تحريك رواتبهم. وأوقعتهم أيضاً في مصيدة الصرّافين، فالمنصة تتيح تحويل أموال من الليرة إلى الدولار على سعر أقل من سعر السّوق السوداء، إلى أصحاب الحسابات المصرفية، ومنهم الموظفون. فيقوم الصرّاف، الذي يمتلك كتلة مالية كبيرة بالليرة بـ«استئجار حساب الموظف المصرفي»، مقابل جزء بسيط من الرّبح، إذ إنّ تحويل مليار ليرة مثلاً إلى الدولار على سعر صيرفة يؤدّي إلى ربح بقيمة 1100 دولار. ولكن يحصل صاحب الحساب منها على أكثر من 200!

سجّل سعر صرف دولار السّوق السّوداء صباح اليوم الثلاثاء 4 تمّوز 2023 ما بين 91200 و91400 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1,628,000 ليرة. (-38,000)

– بنزين 98 أوكتان: 1,669,000 ليرة. (-38,000)

–  مازوت: 1,412,000 ليرة. (-25,000)

– غاز: 781,000 ليرة. (-14,000)

كتبت” الشرق الاوسط”:تقدم لبنان إلى المركز الأول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في قائمة التضخّم الحقيقيّ، حيث بلغت نسبة تغيّر أسعار الغذاء 81 في المائة، مقابل 35 في المائة سجلتها فنزويلا و31% لزيمبابوي. وسجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، بقياس نسبة التغير السنوية حتى نهاية شهر أيار الماضي، فيما تعدّى التضخم التراكمي مستوى 4250 في المائة خلال سنوات الانهيار الاقتصادي المستمر، مع ملاحظة ميل مؤشر الغلاء العام الشهري إلى الهدوء النسبي بفعل الاستقرار «الظرفي» لسعر العملة الوطنية قريبا من 93 ألف ليرة للدولار.

وفي سجل التداعيات المحدثة، انضم لبنان «رسميا» إلى نادي البلدان التي تعاني من وجود نقاط جوع ساخنة، بفعل انحدار تصنيف نحو 354 ألف نسمة من المقيمين في الدرجة الرابعة لانعدام الأمن الغذائي، وعلى بعد مرتبة واحدة من بلوغ الحد الأقصى للوضع الكارثي أو المجاعة، في حين يتواصل توسّع حزام المصنفين في الدرجة الثالثة ليشمل 42 في المائة، أي نحو 2.3 مليون فرد من مواطنين ونازحين.

وأضيف لبنان إلى جانب السلفادور ونيكاراغوا إلى قائمة 18 نقطة جوع (Hunger Hotspot Countries) في 22 بلدا حول العالم، والتي تستدعي مبادرات إنسانية عاجلة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة، والمرتكزة إلى خلاصات استطلاعات ميدانية ومشتركة بين برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة الأغذية والزراعة، ومعزّزة بتوقعات تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والمعيشية في لبنان نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع الماكرواقتصاديّة.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة يضرّ بالأمن الغذائي والوضع المعيشي للبنانيّين واللاجئين، ولا سيما بعدما خسرت العملة الوطنية أكثر من 99% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازي منذ بدء الأزمة. علما أنّ الاقتصاد اللبناني يسجل انكماشا متواليا بفعل الأزمات المستمرة، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.4% في العام 2020، و7% في العام 2021 و2.6% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام الحالي، وفقا لتوقعات البنك الدولي.

وتتوافق هذه الوقائع، مع استطلاعات سابقة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أظهرت أن 80% من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر، وأن 70% من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. كما بينت أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني من قصور في التمويل.

ويلاحظ التقرير الأممي أنه وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الأزمة، فإنّ عدم التوافق السياسي لا يزال يشكّل عائقاً بارزاً لإنهاء الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأوضاع الداخلية لا تزال على حالها منذ إتمام الانتخابات النيابيّة في العام 2022، ليستنتج أن الجمود الحالي يقلّل من احتمال عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتضم قائمة التصنيفات الدولية لتدهور الأمن الغذائي خمس درجات، تبدأ بالحد الأدنى لعدم وجود نقص ملحوظ، وتنحدر في الثانية إلى رصد ضغوط قابلة للتفاقم، لتبلغ في الثالثة تعريف الأزمة الحقيقية التي يندرج لبنان تحت تعريفاتها، ثم الرابعة التي تشي بالانتقال إلى مرحلة «الطوارئ» التي وطئها جزء من المقيمين في لبنان. ثم الخامسة والأخيرة التي تستحق وصف الكارثة أو المجاعة.

أوضح صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنّ “أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضيّ بالإصلاحات”، لافتاً الى أنّ “المصالح الشخصية تحول دون إجراء إصلاحات”.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، “ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، مشيراً الى أنّ “إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به”.

الى ذلك، كشف أنّ “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020”.

ومع اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، أعلن في بيان ان لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الازمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40% وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدّلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.

وفي هذا الاطار اتفق المديرون التنفيذيون مع التوجه العام لتقييم خبراء الصندوق وأعربوا عن بالغ قلقهم ازاء الازمة العميقة متعددة الابعاد التي تواجه لبنان لأكثر من 3 سنوات والتي ادت الى انهيار حاد في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.