علمت “النهار” أن المجلس المركزي لمصرف لبنان قرر في اجتماعه اليوم التمديد للتعميمين 151 و158. وإذا كان التعميم 151 المتعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية لم يطرأ عليه اي تعديل، بحيث بقي سحب الودائع على سعر صرف 15 ألف ليرة، فإن التعميم ١٥٨ الذي كان يخول المستفيدين منه سحب 400 دولار نقدا (فريش) و400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر ١٥ الف ليرة، قد تم تعديله لتقتصر السحوبات على 400 دولار نقدي فقط اي تم وقف الهيركات.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:

1- بنزين 95 أوكتان: مليون و 666 ألف ليرة لبنانية (لا زيادة عن السعر السابق)

2- بنزين 98 أوكتان: مليون و 707 آلاف ليرة لبنانية (لا زيادة عن السعر السابق)

3- الديزل (المازوت): مليون و437 ألف ليرة لبنانية (زيادة 3 آلاف ليرة عن السعر السابق)

4- الغاز: 795 ألف ليرة لبنانية (تراجع 25 ألف ليرة لبنانية عن السعر السابق)

في أزمة بلبنان أو وِلعانة بلبنان؟» السؤال الذي يطرحه الجميع عندما يعانون يومياً زحمة سير خانقة ليلاً نهاراً علماً أن أسعار المحروقات زادت أكثر من 16 ضعفاً في عام واحد فقط، أو عندما يقصدون المطاعم أو الحانات أو بيوت الضيافة والأماكن السياحية أو المجمعات البحرية الخاصة، أو حتّى المجمعات التجارية التي عادت أسعارها تساوي معدلات ما قبل الأزمة لا بل أكثر أحياناً والتي تبلغ الحجوزات والحركة في معظمها نسبة 100 في المئة، علماً أن البنك الدولي صنّف لبنان مؤخراً في المرتبة الأولى عالمياً في تضخم أسعار الغذاء، وأشار الى أن معدل التضخم الذي بلغ 171.2% في العام 2022 من أعلى المعدّلات على مستوى العالم.

فهل تأقلمت البلاد فعلاً مع الأزمة الاقتصادية وبلغت توازناً أو استقراراً اقتصادياً، وبدأت تحقيق النمو رغم غياب الإصلاحات والمعالجات الجذرية لأسباب الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الأسوأ؟ هل هذه الزحمة وارتفاع نسبة الوافدين الى لبنان ونسب الحجوزات المرتفعة التي تشهدها الأماكن السياحية، هي المؤشر الفعلي أو الصحيح لتعافي الاقتصاد واستعادة النمو كما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بداية هذا العام متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو 4 في المئة أو كما قدّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نسبة النمو في 2022 بـ2 في المئة متوقعاً أن تبلغ بين 4 و5 في المئة في 2023؟

قد يؤيّدهم روّاد السهر في تلك التقديرات، إلّا أن 60 في المئة من الشعب اللبناني المصنّف ضمن خانة الفقر بنسب مختلفة قد يسألون: «على أي كوكب يعيش حكّامنا؟»

الثروة مركّزة بين أيدي قلّة

يمكن تشبيه الحالة الاستثنائية لواقع الحركة الاقتصادية النشطة التي تظهرها الأماكن السياحية والمطاعم في لبنان، بالودائع المركّزة قبل الأزمة، حيث كان 1 في المئة من المودعين يملكون 50 في المئة من قيمة الودائع في النظام المصرفي أو 0.01 في المئة من المودعين يملكون 20 في المئة من الودائع. فإن هذا الأمر ينطبق أيضاً على روّاد السهر والمطاعم…. حيث إن حوالي نسبة 5 الى 10 المئة من الشعب اللبناني والمصنّفة ضمن الطبقة الميسورة بالإضافة الى المغتربين اللبنانيين هم الذين يرسمون مشهد الزحمة والاكتظاظ في الأماكن السياحية، وهم الذين يحوّلون بيروت ليلاً الى Ibiza الشرق الأوسط. لأن الواقع والمؤشرات الحقيقية لا تتماشى مع تقديرات المسؤولين اللبنانيين، بدليل أن تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» ربيع 2023 الصادر عن البنك الدولي يقدّر «انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9% من إجمالي الناتج المحلي». ورغم أن التقرير لفت الى «أن وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022 تباطأت»، لكنه شدد على انه «لم يطرأ أي تغيير جوهري على مسار التراجع بشكل عام. وعلى الرغم من التحسّن الطفيف في نشاط القطاع الخاص، لا يزال العجز المتزايد في الحساب الجاري، والذي يشكّل خللاً بنيوياً قديماً، يؤثر على آفاق النمو». ورأى التقرير أن «التباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار، متوقّعاً انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.5% إضافية في عام 2023، مشيراً الى أنه «ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمرّ معدلات الفقر في الارتفاع».

وحتّى لو ظهرت مؤشرات نمو اقتصادي أو نما الاقتصاد بالفعل بنسبة 2 أو 4 أو 5 في المئة كما يتوقّع البعض، فإن هذا النمو لا يعني استعادة عافية الاقتصاد، لأن الانكماش الاقتصادي بلغ 43,7 في المئة منذ العام 2019 ولغاية 2022 وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وبالتالي يحتاج الاقتصاد لينمو بهذه النسبة في سنوات قليلة لكي يستعيد عافيته أو لكي يعود حجم الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الأزمة.

البلد يسير بسرعتين

وعلى حدّ تعبير الوزير السابق عادل أفيوني الذي أشار الى حجوزات المطاعم وازدهار الحياة الليلية، فإنه «لا يمكن أن تقيّم وضع الاقتصاد من خلال سلوك أسعد وأفضل 5% من الشعب»، لافتاً الى تقرير اليونيسف بأن «أزمة لبنان المتفاقمة تحطّم آمال الأطفال» الذي كشف أن 9 من كل 10 أسر في لبنان (أي ما يناھز نسبة 86 في المئة من الأسر المشمولة بالتقييم) أقرّت بعدم حيازتھا حالياً ما يكفي من مال لشراء الضروريات، مقارنة بنسبة 76 في المئة قبل عام واحد فقط.

وأوضح أفيوني لـ»نداء الوطن» أن البلد يسير بسرعتيْن two speed country حيث هناك نسبة معيّنة من الشعب اللبناني بحدود 10 الى 20 في المئة التي تتقاضى مدخولاً بالدولار أو تتلقى التحويلات من الخارج، والنسبة المتبقية التي ما زالت تتقاضى مدخولاً بالليرة، وبالتالي أصبح المجتمع «المدولر» متأقلماً مع الأزمة ويساهم في تحريك عجلة جزء من الاقتصاد. لافتاً الى أن الزحمة والاكتظاظ في بعض الأماكن او المطاعم لا تشير وحدها الى نمو أو تعافي الاقتصاد لأنها تشمل نسبة بسيطة من إجمالي الشعب اللبناني.

هوة بين قلة أغنياء وكثرة فقراء

في المقابل، لفت أفيوني الى المجتمع الأكبر الذي لا يزال يتقاضى مدخولاً بالليرة والذي يضمّ موظفي القطاع العام والمتقاعدين والجهاز العسكري والمودعين الذين تمّ إقصاؤهم وتجاهلهم نهائياً… أصبح هذا المجتمع خارج المجتمع الاستهلاكي، ما خلق هوّة كبيرة جدّاً بين المجتمع المدولر وبين «الفقراء الجدد».

وأكد أن غالبية مظاهر الحركة الاقتصادية التي نشهدها «لا تدلّ على نمو الاقتصاد لأنها حركة استهلاكية، «دولار فايت، دولار ضاهر»، ما يعيدنا الى النموذج القديم الذي أوصلنا الى الانهيار وهو الاقتصاد القائم على الاستهلاك وليس الاقتصاد المنتج». لافتاً الى أن الفارق الوحيد هو أن النموذج الجديد لا يستفيد منه سوى أقلية وهي المجتمع المدولر على عكس ما كان رائجاً في السباق بسبب تثبيت سعر الصرف.

وبالتالي أكد أفيوني أن تقييم الوضع الاقتصادي على أساس الحركة التي يتسبّب فيها الاقتصاد المدولر أي اقتصاد الاستهلاك، هو تقييم سطحي وغير صحيح، مشدداً على خطورة وجود تلك الهوّة الكبيرة بين المجتمع المدولر والمجتمع الفقير ما قد يولّد أزمة اجتماعية.

الوافدون يشكّلون الجزء الأكبر

من جهته، أوضح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال أن 20 الى 25 في المئة من الشعب اللبناني ومن بينهم الوافدون بالنسبة الكبرى ويليهم الميسورون وأصحاب المهن الحرّة وأصحاب المداخيل بالدولار، هم الذين يرتادون المطاعم والمقاهي والحانات ويساهمون في الحركة المكتظة والنشطة في فئة معيّنة من الأماكن وليس جميعها. وأشار لـ»نداء الوطن» الى أن الوافدين الى لبنان هم السبب الرئيس في تلك الحركة و95 في المئة منهم هم لبنانيون مغتربون وليسوا سيّاحاً أجانب.

ولفت رمال الى أن الحركة النشطة التي تشهدها الأماكن السياحية أو المطاعم وغيرها تتواجد في مساحات صغيرة وفي مناطق معيّنة (جمّيزة، بدارو، زيتونة…) وفي أماكن ذات مستوى معيّن أيضاً. وبالتالي فإن نسبة الـ20 في المئة من الشعب اللبناني أي حوالي مليون شخص كفيلة بخلق هذه الحركة التي نشهدها وكفيلة بتسبب الاكتظاظ في قطاعات محددة كالمطاعم وغيرها وفي مناطق معيّنة، «فهم يشكلون رقماً كبيراً نسبة الى حجم لبنان الصغير. ولكن هل لبنان يضمّ مليون شخص فقط؟ ماذا عن الأربعة ملايين الآخرين العاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية؟ وماذا عن المؤسسات والمطاعم أو القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي المناطق الأخرى؟».

المغترب ليس سائحاً

واعتبر رمال أن الاقتصاد اللبناني قائم حالياً على تلك الفئة من الشعب اللبناني اي على نسبة الـ20 في المئة التي تشمل المغتربين، مشدّداً على أن الحركة النشطة في جزء من قطاع المطاعم أو أماكن السهر لا تعني أن الاقتصاد تعافى وبحالة نمو، لأن الحركة تقتصر فقط على تلك القطاعات ولا تشمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعاني تراجعاً في أعمالها، بدليل أن الحركة في قطاع المطاعم لن ترتدّ على غيرها من القطاعات بسبب عدم وجود قطاع مصرفي كان يلعب دور الوسيط سابقاً، قادر على استقطاب أموال قطاع المطاعم وتسليفها لقطاعات أخرى وتحريك العجلة الاقتصادية.

وفي الختام، انتقد رمال أرقام وزارة السياحة التي تشير الى قدوم مليون و600 ألف سائح، مؤكداً أن جميعهم مغتربون لبنانيون وعائلات لبنانية لديها أماكن سكن خاصة بها في لبنان، وليسوا سيّاحاً أجانب أو خليجيين يقصدون لبنان ويقيمون في الفنادق…

أعلنت وزارة المالية انها ستحول غداً صباحاً معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكرين الى مصرف لبنان الذي ابلغ وزير المالية انه سيحولها بدوره الى المصارف في اليوم نفسه.
كما اعلنت انها وايضاً غداً ستحوّل رواتب القوى العسكرية الى المصرف المركزي التي تم تسلمها، وفور تسلم ما تبقى منها من الجهات المختصة فيها.

لاحظت أوساطٌ اقتصاديّة أنَّ حجم التداول عبر منصة “صيرفة” قد تراجع بشكلٍ لافت خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر واضحٌ جداً من خلال الأرقام التي تذكرها نشرة “صيرفة” اليومية الصادرة عن البنك المركزي.

وقالت المصادر إنَّ هذا التراجع في ضخ الدولار عبر “صيرفة” لا يعني أنَّ مصرف لبنان قلّص تدخله عبر المنصة، موضحة أنّ الأخير مستمرّ بآليته القائمة في الوقت الراهن، وتابعت: “إنّ تراجع أرقام حجم التداول قد تكونُ مرتبطة بأمر أساسي وهو الرواتب. ففي مطلع شهر حزيران، شهد سعر التداول على صيرفة قفزةً كبيرة، وسببه أن رواتب القطاع العام صُرفت بالدولار. ولهذا، فإنه من الطبيعي أن يخفَّ الضخ تدريجياً وأن يعود إلى مستويات عادية معهودة للتداول تتخطّى الـ120 مليون دولار يومياً”.

وتابعت: “عندما يتم صرف الرواتب مُجدداً، فإننا سنشهد على صعودٍ جديد لصيرفة، وبالتالي سيكون ضخّ الدولار مُضاعفاً أكثر من الآن”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياة بيان جديد حددت بموجبه تسعيرة جديدة لجدول المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 11 ألفاً، والمازوت 21 ألفاً، أمّا سعر الغاز فبقي مستقرًّا.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1666000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 1707000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 1434000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 820000 ليرة لبنانيّة.

يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.

صدر جدول أسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء، وفيه الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ1654000 ليرة (ارتفعت 4 آلاف ليرة).

– صفيحة البنزين 98 اوكتان بـ1696000 ليرة (ارتفعت 4 آلاف ليرة).

– صفيحة المازوت بـ1413000 ليرة (ارتفعت 13 ألفا).

– قارورة الغاز بـ820 ألفا (انخفضت 20 ألفا).

سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء حول العالم، بلغت 350% خلال سنة واحدة (نيسان 2022 ونيسان 2023)، وفق أرقام محدّثة للأمن الغذائي أصدرها البنك الدولي أول حزيران الجاري والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.

وفي التفاصيل، كشف البنك الدولي أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 70.6% من البلاد ذات الدخل المنخفض و81.4% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و84.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، ولدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%، مشيرا الى أنّ 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.

ولفت التقرير الى أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى، لافتا الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 84.5% من البلدان الـ 161 المشمولة في التقرير. وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر نيسان 2022 وشهر نيسان 2023 (350% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، متبوعاً من الأرجنتين (115%) وزيمبابوي (102%) للذكر لا للحصر. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 81% في الفترة المذكورة، تبعته فنزويلا (35%) وزيمبابوي (27%)، ورواندا (26%).

يشار الى أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر نيسان 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

في ظل التفلت الحاصل في سوق “الدولار”، وفي ظل رغبة اللبنانيين في ايجاد بعض الحلول الممكنة لدورتهم التجارية والاقتصادية ريثما يتم وضع البلاد على السكة الاقتصادية الصحيحة، ظهر الى العلن موضوع الدفع بالـ”شيكات” واحتسابها وفقا لنسب مختلفة ومرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار.

في هذا الاطار، اكد خبير اقتصادي لـ” لبنان 24″ ان سوق (الشيكات) اضمحل لدرجة متقدمة جداً، وذلك تحديداً بعد اصدار مصرف لبنان التعميم رقم 165، الذي حدد مقاصة جديدة للشيكات المصرفية مرتبطة بشكل حصريّ بحسابات (الفريش دولار)”.

وأضاف ” بعد هذا التعميم، ضعُفت عملية التجارة بالشيكات الى حدّ كبير لاسيما المُحددة منها بالعملة اللبنانية، فالمتعاملون بالشيكات باتوا لا يرضونها الا اذا تم تحديدها بالدولار الاميركي وتحمل اسم العميل نفسه، اي انها مدفوعة مباشرة من حساب الفرد الذي ينوي اتمام عمل تجاري معين عبر الشيك المصرفيّ”.

وختم الصدر معتبراً ان ” المؤسسات التي ترضى في التعامل بالشيكات اصبحت قليلة جداً وشروطها كثيرة جداً، لذلك من المتوقع ان يضمحل أكثر وأكثر سوق الشيكات”.

تراجع سعر البنزين اليوم الجمعة، بنوعَيه 4 آلاف ليرة، أمّا سعر المازوت فارتفع ألفَي ليرة وسعر الغاز مستقرّ على حاله.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1650000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 1692000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1400000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 840.000 ليرة لبنانيّة.

يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي فيرفعون الصوت بالرفض مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية فيقع الاهالي امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض . كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.
فيقول رئيس مجلس ادارة احدى المدارس الواقعة في منطقة الجبل جاد ملاعب أن المدرسة مضطرة لأتباع جملة من الأمور التي تساعد على إعطاء فريقها التربوي حقوقه والتي تؤمن لها الاستمرارية. إن نصف المدارس الخاصة هو مجاني وقد اضطرت المدارس كلها الى رفع اقساطها للعام المقبل لأن الواقع الذي نعيشه مأساوي وللأسف لا يمكن الهروب منه بتاتا لأسباب عدة. كما أن لكل مدرسة ظروفها واوضاعها الخاصة ومصاريفها التشغيليه لذا نسبة الزيادات فيها مختلفة . فنحن نراعي أن تكون الزيادة منطقيه إن باتجاه الأهل أو باتجاه المعلمين والمعلمات الذين نعتبر حقوقهم مقدسة .
نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.

كان من المنتظر ان ترفع المدارس الخاصة أرقام أقساطها المحددة بالدولار الأميركي، لا بل كان من الأكيد ان هذه المدارس ستقوم بدولرة اقساطها بشكل كليّ تماشيا مع حاجة ومتطلبات التعليم والأساتذة.
لكن ما لم يكن متوقعا هو ان تقوم بعض المدارس برفع اقساطها من دون اي مقاربة واقعية للوضع الاقتصادي العام الذي تمر به العائلات في لبنان.
في هذا المجال، علم لبنان 24″ ان الاهالي في بعض المدارس الخاصة تبلغوا بطريقة غير رسمية ان اقساط اولادهم في الصفوف ما قبل الابتدائية ستبلغ ما لا يقل عن 2000 دولار أميركي في السنة الدراسية المقبلة، وهذا الرقم لا يشمل كلفة التسجيل والقرطاسية والملابس وغيرها.
أمام هذا الواقع، عبّر الأهالي عن صدمتهم، كما عبّرت بعض لجان الاهالي عن عدم تقبلها للواقع الجديد وعدم تسليمها بظاهرة نزوح التلاميذ من المدارس الخاصة، التي من المتوقع ان يشهدها لبنان مع انطلاقة العام الدراسي المقبل.
كما افادت المعلومات ان لجان الاهالي سيكون لها أكثر من تحرك باتجاه وزارة التربية والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن المدارس من مرجعيات روحية وسياسية، وذلك بهدف لجم نسبة الزيادات غير المنطقية والتوصل الى أقساط مدرسية منصفة للاهالي والمدارس في الوقت نفسه.