اعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب  بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي:” نزف اليكم بشرى سارة ابلغنا اياها الرئيس ميقاتي، بان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-5-23 اتخذ قرارا بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع في 26/11/2019، بين مصرف الاسكان والصندوق العربي بواسطة مجلس الانماء والاعمار،وهذا التعديل يقضي بتعديل عملة القرض الذي سيكون بالدولار الاميركي بدل الليرة اللبنانية نظرا لتدهور سعر الصرف، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 الف دولار لذوي الدخل المحدود و50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط، على اساس ان لا يكون لديهم اي مسكن باسمهم على كل الأراضي اللبنانية على الا تكون مساحة العقار اكثر من 150 مترا مربعا، والا يكونوا مستفدين من اي قرض اخر.”

إضاف:”إن الآلية  ستمر بمصرف لبنان وكذلك الامر مع مجلس الانماء والاعمار وقد اجتمعنا مع الحاكم رياض سلامة الذي اعطانا الموافقة المبدئية على استلام القروض من الصندوق العربي الى مصرف لبنان بالدولار الاميركي او ان يتم تحويله من الدينار الكويتي الى الدولار الاميركي، وكذلك اخذ الموافقة المبدئية من مجلس الانماء والاعمار الذي سيراسل خلال يومين الصندوق العربي لوضعه في اجواء القرار الذي اتخذته الحكومة. وهنا لا يمكننا الا ان نشكر دولة الرئيس ميقاتي وجميع الوزراء الذين صدقوا على القرار كما اخص بالشكر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تعاون معنا الى اقصى الحدود لكي يصدر هذا القرار بالسرعة اللازمة، حيث كانت الاجواء تشير الى ان بعض الصناديق التي مولت بعض المشاريع والي لم تستعمل القروض فيها، كان يمكن الغاء بعضها.”

وقال: إن هذا القرض الموقّع عام 2019 بين الصندوق العربي ومصرف الاسكان ثبّت وسيّسيل في اسرع وقت ممكن ، علما انه ستكون هناك منصة يستطيع من خلالها اي مواطن لبناني تعبئة الشروط من بيته، واذا استوفى كل الشروط واستحصل على كل المستندات يستطيع عندها الحصول على القرض من دون اي تدخل من احد. من هنا نؤكد للشعب اللبناني انه خلال فترة قريبة سيستطيع الدخول على المنصة للاطلاع على الشروط، وفي تصوري انه من الان وحتى ثلاثة اشهر،وبعد اخذ موافقة مجلس ادارة مصرف الاسكان والموافقة الخطية من الصندوق العربي وتوقيع الاتفاقية مع مصرف لبنان فان هذا القرض سيبصر النور، وقد سلمنا دولته قرار الحكومة حتى نبلغه للشعب اللبناني.هناك حوالى خمسة الاف عائلة، ان شاء الله، ستستفيد من هذا القرض، علما ان القرض موجه فقط الى اللبنانيين ومدخول العائلة هو الذي سيؤخذ في الاعتبار وليس راتب الفرد في العائلة.

وردا على سؤال قال:” ان القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة، اي ان من يأخذ قرضا بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية، اما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار، وسيوقع المقترض على كل الاوراق اللازمة التي تلزمه التسديد بالدولار”.

أوضح أمين سرّ نقابة القصّابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد أن “ثمن كيلوغرام اللحم الطازج حالياً في لبنان يتراوح ما بين 10 و 12 دولاراً”، مشيراً إلى أن “ارتفاع سعر اللحم مؤخراً يعود إلى ارتفاع الأسعار عالمياً بين 30 و40 في المئة”.

وأشار إلى أن “في لبنان حافظت الأسعار على استقرارها لفترة طويلة عند مستوى 10 دولارات للكيلوغرام بالرغم من أن هذه اللحوم مستوردة من الخارج”، عازياً ذلك الى “التخبّط الذي كان يعيشه البلد لناحية تقلبات سعر الصرف والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما رافقها من عمليات غش وفلتان عبر خلط اللحوم الهندية والمبردة والمثلجة باللحوم الطازجة لدى اللحامين”.

ولفت إلى أن “أسعار اللحم سجلت ارتفاعاً إضافياً، جراء فتح السلطات التركية والمغربية الباب أمام استيراد المواشي إلى أسواقها من أوروبا وأميركا الجنوبية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار حيث أضحت تتراوح بين 11 و12 دولاراً”.

وكشف عيد عن “تراجع استهلاك اللبنانيين للحوم الطازجة بنسبة 70 في المئة خلال سنوات الأزمة بسبب ارتفاع استيراد واستهلاك اللحوم الهندية”، مشيراً الى “ارتفاع كبير في استيراد اللحوم المبرّدة والمثلجة وخاصة اللحم الهندي”. كما كشف عن ان “سعر اللحم الهندي هو حوالي 50 في المئة من سعر اللحوم الأوروبية والبرازيلية، كونه “لحم جاموس” ومواصفاته أدنى بكثير من اللحوم المذكورة”.

وإذ ناشد” السلطات المعنية اللبنانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن خاصة في هذه الظروف الاستثنائية”، حذّر من أن إ”اتمرار غش المواطن عبر بيعه اللحوم بعد خلطها، سيؤدي حتماً الى ضرب قطاعنا الشرعي الحيوي الذي يستورد أهم أنواع لحوم البقر في العالم”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة منع غش المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات من قبل الدولة والوزارات المختصة تظهر نوعية ومصدر اللحوم التي سيشتريها”.

انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 11000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 1000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1621.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1663.000 ل.ل.
المازوت: 1383.000 ل.ل.
الغاز: 847.000 ل.ل.

مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السيارات المستعملة المستوردة من 15 ألف ليرة الى 86 ألف ليرة (سعر منصّة “ًصيرفة”) ستزيد أكلاف الرسم الجمركي حسب نوع السيارة وتاريخ الصنع من نحو 1138 دولاراً الى 52,181 ألف دولار، ما سيزيد من اسعار السيارات المستعملة بالآلاف، حتى أن السيارات الجديدة الصغيرة الحجم سيصبح سعرها أدنى من المستعملة منها.

إذا كان سعر الدولار الجمركي لسيارة “كيا ريو” على سبيل المثال موديل 2017 بقيمة 3649 دولاراً وفق دولار جمركي بقيمة 15 ألف ليرة سيصبح 4787 دولاراً على سعر 86 ألف ليرة .

– رانج روفر فيلار موديل 2018 سيرتفع رسمه الجمركي من 4628 دولاراً وفق سعر صرف 15 ألف ليرة الى 31915 دولاراً حسب منصّة “صيرفة” (86 ألف ليرة).

– رانج روفر فوغ (2017) سيرتفع رسمه من 7447 دولاراً الى 58511 دولاراً.

– مرسيدس S550 (2017) سيزيد رسمها الجمركي من 4787 دولاراً الى 27660 دولاراً.

مرسيدس GLC 300 Coupe (2019)، من 4574 دولاراً الى 24468 دولاراً.

مرسيدس E300 (2018): من 4255 دولاراً الى 19149 دولاراً.

مرسيدس S560 (2020): من 7394 دولاراً الى 59574 دولاراً.

تويوتا لاند (2018) : من 4787 دولاراً الى 35106 دولاراً.

أودي Q8 (2019) : من 4787 دولاراً الى 40426 دولاراً.

BM X5 (2020) : من 5000 دولار الى 41489 دولاراً
كاديلاك ايسكلاد (2020) سيزيد الرسم الجمركي عليها من 6543 دولاراً الى 54255 دولاراً.

عشية خروجه من حاكمية مصرف لبنان، يجري رياض سلامة تغييرات جوهرية في ميزانية المصرف. فقبل أسابيع نقل ما قيمته 16,5 مليار دولار الى عاتق الدولة علماً بأن صندوق النقد لم يعترف بذلك وسط صمت من وزير المالية يوسف الخليل. ومن تبريرات ذلك النقل، بالنسبة لسلامة، ان المبلغ عبارة عن سلفات خزينة تراكمت بتحويلها من البنك المركزي الى وزارة المالية لزوم شراء فيول لكهرباء لبنان، علماً بأن الموازنات الحكومية لا تعترف بطريقة حسابات مصرف لبنان.

الى ذلك، تبين أمس ان سلامة خفض من بند “موجودات أخرى” 77 تريليون ليرة ونقلها الى ما سماه “صندوق استقرار سعر الصرف”، علماً بأن الرقم عبارة عن خسارة في الحالتين، لكن سلامة نقله الى حيز كلفة الدفاع عن سعر الليرة عمداً بعدما كان أخذ موافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية على اجراءات خفضت سعر الدولار من 143 ألف ليرة قبل نحو شهرين إلى نحو 94 ألفاً حالياً. وبالتالي، كأنه يقول إن كلفة سوق القطع على الدولة أيضاً، من دون معرفة أين ستسجل وزارة المالية هذه البدعة المحاسبية.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 94,200 ليرة لبنانية للمبيع، و 94,000 ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.

أشار وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لـ”الجديد” إلى أن اللمسات الاخيرة وضعت على دراسة رفع التعرفة على خدمة انترنت اوجيرو، وسط توجه لأن يصار الى احتساب الدولار على أساس سعر صرف 26 الف ليرة، بدلاً من 3700 ليرة للدولار، ما يعني رفع التعرفة 7 أضعاف، إلا أنها ليست نهائية وقابلة للتعديل.

أعرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن تفاؤله بوضع قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة، مشيرا الى أنّ “الوعود بصرف المال أكثر جديّة اليوم مما مضى وسوف تدخل حيّز التنفيذ بين اليوم والغد”.

وأوضح في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “زوال خطر انقطاع الاتصالات مربوطٌ أولاً بصرف أموال الصيانة التي سيدفع جزء منها الآن، ويبلغ 13.25 مليون دولار، على أن يتمّ استكمال المبلغ وصولا الى 26.5 مليون، الأمر الذي يحلّ أزمة الصيانة على مدى ستة أشهر”.

وأضاف: “أمّا الشقّ الثاني لإبعاد شبح الانقطاع، فهو متعلّق بالزيادات التي أقرّت للموظفين وضرورة انعقاد جلسة تشريعية لصرفها”، لافتا الى أن “مبلغ الـ129 مليار الذي أقرّ ودفع أمس الخميس هو من ضمن مستحقات قديمة للموظفين”.

وكشف القرم عن “اجتماع سيعقد اليوم الجمعة، قد يكون الأخير، لإنهاء دراسة رفع التعرفة على خدمة الإنترنت”، متحدّثًا عن مضاعفتها 6 و7 مرّات.

كما شدد على “ألا حلا جذريا لقطاع الاتصالات إلا عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وهي شركة مشغّلة ثالثة ك ALFA و TOUCH”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الجمعة، ما بين 94400 ليرة للبيع و94700 ليرة للشراء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وسجّل انخفاضا طفيفا، وأصبحت على الشكل التالي:

بنزين 95: 1632.000 (-7000)
بنزين 98: 1674.000 (-7000)
المازوت: 1394.000 (-9000)
الغاز: 846.000 (-5000)

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قالت مصادر مصرفيَّة لـ”لبنان24″، اليوم الثلاثاء، إنَّه كان من المُفترض أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يُمدّد بموجبه التعميم رقم 161 مع مطلع شهر حزيران المُقبل، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وأضافت: “هناك إمكانية لصدور هذا البيان في حين أن هذه الخطوة قد لا تحصلُ أيضاً أسوة بما حصل قبل نحو شهر. حينها، لم يُصدر البنك المركزي تعميماً علنياً كما كان يفعل، بل أبلغ المصارف بإستمرار التعميم ضُمنياً”.