سجل دولار السوق السوداء ارتفاعا صباح اليوم،و في التفاصيل،تراوح سعر الصرف ما بين 97,100 و 97،300 ليرة للدولار الواحد.

تظهر استطلاعات ميدانية بشأن التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان ارتفاعات مذهلة؛ إذ بلغت مع الاحتساب الأخير لتكاليف الخدمات العامة، كالكهرباء والاتصالات، ما يتراوح بين 40 مليوناً و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، بينما لا يتعدى متوسط المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع العلم أن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي؛ ما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم التكاليف المعيشية.

وتؤكد هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأن 80 في المائة من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، و70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة.

وتضع هذه الأرقام لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم؛ إذ سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار السلة الغذائية حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبةَ تغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة.

وإلى جانب «تسجيل» لبنان المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التضخم العالمي، تشير التقارير المالية الدولية إلى أن الليرة اللبنانية تتصدر قائمة أسوأ العملات من حيث الأداء السلبي حول العالم.

لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم… وعملته «الأسوأ عالمياً»

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 85 مليون  دولار أميركي بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة

Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

في آخر مستجدات زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، أكد وزير الثقافة محمد مرتضى أن الارقام النهائية غير واضحة وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله”.

من جانبه، أشار وزير العمل مصطفى بيرم الى أن “مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة بدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها”.

أما وزير التربية عباس الحلبي فأكد أنه” تم طرح سيناريو جديد، وعند سؤاله عما اذا كان سيعط راتبين للقطاع العام أجاب: “بعدا مش واضحة”.

نشرت مجلة “investing” تقريراً حول الدول العربية التي تتصدر قائمة أسوأ العملات أداءً منذ بداية عام 2023.
وتصدّرت الليرة اللبنانية القائمة بتراجع بنسبة 70%، يليها الليرة السورية بنسبة 64%، ومن ثمّ الدولار الزيمبابوي بنسبة 41%.
واحتل المرتبة الرابعة البوليفار الفنزويلي، ومن ثم الروبية الباكستانية في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة الجنيه المصري، والبيزو الارجنتيني في المرتبة السابعة، والريال الايراني في المرتبة الثامنة.

تابع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن فعقد اجتماعين في مقر البنك الدولي، الاول مع نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، والثاني مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي والمستشارة وفاء شرف الدين وجرى العرض خلال الاجتماعين للتعاون القائم بين البنك ولبنان وسبل تطويره في مختلف المجالات لاسيما على صعيد تمويل المشاريع الاجتماعية والصحية والتربوية منها في ضوء الأزمة التي يعاني منها لبنان.

“اجتماعات الربيع”
وكان كنعان ، وبدعوة من صندوق النقد والبنك الدولي ، شارك على مدى يومين في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي انعقدت للمرة الأولى حضورياً منذ جائحة كورونا، بحضور برلمانيين ووزراء ووفود من حول العالم، حيث جرى بحث ملفات الأزمات المالية والتضخّم والشفافية والاصلاح في النقاشات التي دارت بحضور رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وبرلمانيين من حول العالم.

صندوق النقد الدولي
وعلى هامش هذه الاجتماعات، حضر لبنان في لقاء كنعان مع مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد جهاد أزعور ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز واعضاء بعثة اتفاق الاطار مع لبنان، لأكثر من ساعة.

وقدّم كنعان خلال الاجتماع عرضاً مفصّلاً حول الملفات المالية والتشريعات الاصلاحية وخطة التعافي الحكومية، بالاضافة الى مناقشة ملاحظات بعثة الصندوق على بعض القوانين التي اقرها المجلس النيابي. واتفق الجانبان على استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد للوصول الى اتفاق نهائي، وقد شدد كنعان على البناء على ما تحقق بدل العودة الى النقطة الصفر ووضع كل شيء في خانة الانتظار الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

وقد جرى التركيز على العمل المشترك التحضيري ما يسمح بانضاج الملفات، ليتم اقرارها وتنفيذ ما هو مطلوب ما بعد انتخاب الرئيس.

كذلك جرى التشديد على الاصلاحات البنيوية في موازنة الدولة وحساباتها ، واستعادة الثقة لاستعادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يحتاج، حسبما شدد كنعان، الى إرساء ثقافة جديدة بادارة البلاد تقوم على الحوكمة السليمة والشفافية والمحاسبة والأفكار الخلاّقة الجديدة التي تؤمن استثمارات ومداخيل وايرادات للبنان.

وسيتابع كنعان في اليومين المقبلين لقاءاته حيث من المرتقب ان يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية ووزارة الخزانة. وفي ختام الزيارة سيقيم القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم عشاء جامعاً للنائب كنعان يضم عدداً من أبناء الجالية اللبنانية في واشنطن وممثلين عن الادارة الأميركية.

بين العقوبات الأميركية والتحقيقات الأوروبية بدأت “المنظومة السياسية والمصرفية” تتحسس رقبتها، لتخرج من حالة الإنكار التي تمارسها منذ بداية الأزمة المالية المستمرة فصولاً درامية منذ أكثر من 3 سنوات، الى محاولات السيطرة على سيل منتظر من الادعاءات في القضية المتصلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما بدأ يتفرع منها من فضائح ترد فيها أسماء أطراف من المنظومة السياسية الحاكمة.

فادعاء القضاء الفرنسي على رئيس بنك الموارد والوزير السابق ومرشح كتلة “التنمية والتحرير” للانتخابات النيابية الماضية مروان خيرالدين، “ليس تفصيلاً قضائياً خارجياً منعزلاً عن الداخل اللبناني”، كما أكد مصدر مطلع على سير التحقيقات، مثلما أن قرب الادعاء رسمياً على “الحاكم”، كما أوضحت مصادر متابعة لـ “نداء الوطن”، ليس إلا “بداية إدانة صارخة لمنظومة رعت سلامة وحمته، وصرف هو على ديمومة حكمها وفسادها من اموال المودعين، حتى بدّد 100 مليار دولار منها على الفساد السياسي والمصرفي الذي بدأت قضاياه تنضح فضائح على المستوى الاوروبي”.

أما أميركياً، فسمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من الخزانة الاميركية اثناء زيارته الاخيرة الى واشنطن ما يكفي عن الفساد المصرفي. ومعلوم أن لدى الخزانة ملفات كاملة عن تقاطع مصالح السياسيين والمصرفيين، وكيف انه أتى على حساب ودائع اللبنانيين، وفقاً للمصادر عينها، إلا أن الأميركيين يولون الجانب السياسي (الخاص بهم) أولوية، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الأوروبية.

ويشكل ورود اسم وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل (وزير الثنائي) سابقة في تاريخ لبنان، اذا تأكدت معلومات الادعاء عليه أيضاً بتهمة التستر على شبهات اختلاس وتبييض اموال وعرقلة العدالة، حمايةً لسلامة وآخرين.

وعلى صعيد متصل، فان التحقيقات الخاصة بكشوفات عمليات وحسابات وتحويلات سلامة تأتي على ذكر تحويل من شركة ميقاتي إلى شركة خاصة بآل سلامة، وليس معروفاً بعد سبب ذلك التحويل. وتدور حوله شبهات خاصة ببعض أثمان صفقات كان بنك عوده مسرحاً لمعظمها، حتى بات ذاك البنك يسمى “بنك المنظومة” لكثرة التقاطعات فيه بين مصرفيين وسياسيين في عمليات يجري كشفها تباعاً، من ناشطين حقوقيين وجمعيات مودعين، لاستكمال فضح دور هذا البنك في الداخل، ولا سيما في الخارج حيث يدير أموالاً لسياسيين من الصف الأول، بالإضافة الى شراكات مع أشخاص مثل نجل رياض سلامة ونجل مسؤول أمني كبير سابق. ولا ننسى ان في التحقيقات أيضاً أسماء مصارف اخرى متصلة بعائلات سياسية مثل بنك البحر المتوسط وآل الحريري.

إلى ذلك، أكدت المصادر المتابعة لـ”نداء الوطن” ان قضاء المنظومة أيضاً لم يعد بمنأى عن اجراءات خارجية ضده بعدما لمس المحققون الاوروبيون “كيف ان قضاة، يفترض بهم خدمة العدالة، ينذرون انفسهم لخدمة سلامة والمنظومة التي تحميه”. وتضيف المصادر أن “إدانة للقضاء اللبناني ظهرت أيضاً في الادعاء على خير الدين الذي اتضح ان علاقات تربطه بقاض كبير حاول حمايته بشكل او بآخر”، وفق مصادر قانونية في باريس! وستؤكد سبحة الادعاءات الاوروبية المنتظرة إدانة إضافية للقضاء اللبناني الذي يتحايل بعض قضاته كل يوم كي لا يحرجوا السياسيين والمصرفيين المتورطين بالأزمة التي أودت بودائع اللبنانيين ودمرت مدّخرات جيل كامل.

ويذكر ان المحققين الاوروبيين المنتظر قدومهم الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري طلبوا الاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان حويك ويوسف خليل ورجا بوعسلي ووليد نقفور من شركة “ارنست اند يونغ” وندى معلوف من شركة “ديلويت”. والشركتان معنيتان بالتدقيق الدائم في مصرف لبنان.

تزامناً مع إنخفاض سعر صرف الدولا في السوق السوداء حوالي الـ 500 ليرة لبنانية ليسجّل 96.900 ليرة, إرتفعت أسعار المحروقات 37000 ليرة الأمر الذي ولّد تساؤلات عديدة عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الإرتفاع.
اعلان

في هذا الإطار, أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس أن “السبب الرئيسي والوحيد الذي أدّى إلى ذلك يعود لإرتفاع السعر العالمي”.

و قال البراكس: “الـ 1000 ليتر المستورد إرتفع 21.22$ وبالتالي هذا الأمر حتما سيؤدي إلى إرتفاع في الأسعار”.
وأوضح أن “تغيير الأسعار وفق السعر العالمي ينعكس على جدول تركيب الأسعار مرتين من كل أسبوع, الثلاثاء والجمعة, أما باقي الأيام فينعكس فقط سعر صرف الدولار في السوق الموازية على جدول تركيب الأسعار, ولهذا السبب إن استمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء الإنخفاض سنشهد يوم غد إنخفاظا في الأسعار”.

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان و98 اوكتان 37000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعري المازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 1821000 ليرة لبنانية.

– البنزين 98 أوكتان: 1863000 ليرة لبنانية.

– المازوت: 1573000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 1104000 ليرة لبنانية.

يتم التداول في الفترة الأخيرة بمعلومات مفادها ان مصرف لبنان سيتخذ قرارا بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي الذي هو حاليا 15 ألف ليرة وذلك لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين وذلك بعدما خسرت 85 % من قيمتها، ويجري الحديث عن مضاعفة هذا الرقم الى 30 ألف ليرة كمرحلة أولى بانتظار ما ستؤول اليه العملية السياسية وربطاً بتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي استقر في الأيام الأخيرة على سعر يُقارب الـ 98 ألف ليرة. فهل ستكون هذه الخطوة قريبة وما إمكانية حصولها في ظل الأوضاع المالية الراهنة؟

يُشير الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ “لبنان 24” إلى ان “لدى مصرف لبنان عدة أولويات أهمها حاليا خلق جوّ على الساحة النقدية والاقتصادية والمالية لا يدفع باتجاه ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار قد يُستغل او يُستثمر لصالح التجار على حساب المواطنين”.  
 
أما الأولوية الثانية، بحسب فحيلي، فهي دفع رواتب وأجور القطاع العام فالدولة لم يعد لديها إيرادات لتغطية نفقاتها وحاليا يتم إقرار زيادات بالرواتب والأجور في الجلسات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة.

ولفت إلى انه “يتم التداول انه سيتم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 9 ملايين ليرة شهريا خلال الاجتماع المقبل للحكومة بحسب ما أشارت لجنة المؤشر، اي ستُعدل رواتب كل الموظفين المصرّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمفعول رجعي، وهذا الأمر يُشكل عبئا إضافيا وكبيرا على المؤسسات وقد يشكل صدمة “سلبية” للاقتصاد إضافة إلى انكماش اقتصادي مع ارتفاع بالأسعار ، أي ضغوطات تضخمية وسيُحدث هذا الأمر بالتالي إرباكا للسلطة النقدية”.  
 
واعتبر ان “الأولوية الثالثة هي مشكلة سعر الصرف الرسمي الذي هو اليوم 15 ألف ليرة وسعر صرف السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكوّنة بالدولار وهي 15 ألف وأي تعديل بسعر صرف السحوبات سيؤدي باتجاه الذهاب إلى عدة أسعار صرف على منصة صيرفة للاستفادة منها في سياق إقرار حلول لكيفية دفع رواتب وأجور القطاع العام”.
 
ويُشدد فحيلي على انه “نظرا لهذه الأولويات فمن الأفضل على مصرف لبنان ان يتريث قبل إحداث أي تعديل كي لا يسبب خضة نقدية ومالية”، واستبعد ان” يكون هذا الموضوع على طاولة بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان لأن حصول هذا الأمر قد يُحدث صدمة سلبية في سوق الصرف ومصرف لبنان يهمه حاليا ان يكون هو الشاري الأكبر في السوق للدولار لكي يستطيع ضبط الإيقاع إلى حد ما كي لا نشهد مجددا قفزة هستيرية كالتي حصلت منذ أسابيع قليلة حيث وصل الدولار إلى 140 الف ليرة من دون أي أسباب يمكن تفسيرها اقتصادياً”.  
 
وتابع: “عندما نتحدث عن سعر صرف السحوبات يجب الأخذ بعين الاعتبار التعميم 151 إضافة إلى التعميم رقم 158، صحيح ان حدود السحب مضبوطة ولكن سعر الصرف يتغير وعندما يتم رفع سعر صرف السحوبات يتم الاعتراف ان هناك haircut يطبق على دولار الودائع ولا أعتقد ان هذه الطريقة التي يُفكّر بها مصرف لبنان”.

وأضاف: “مصرف لبنان يعتبر ان هناك ودائع محتجزة هي بمثابة موجودات مالية للمودعين في مؤسسات مالية تصنيفها “متعثر” وهذه المؤسسات المالية موجودة في بلد تصنيفه الائتماني “متعثر” أي من الطبيعي الا تحافظ هذه الموجودات على قيمتها الاقتصادية في الوقت الذي أودعت فيه أي لا يمكن ان تكون وديعة بـ 100 ألف دولار بمصرف تجاري لبناني لها نفس القيمة الاقتصادية كوديعة بـ 100 ألف دولار موجودة بمصرف تجاري في فرنسا أو في أميركا مثلا ، لأن التصنيف الائتماني لهذين البلدين مختلف جدا عن لبنان”.  
 
ويُشير فحيلي إلى “اعتراف ضمني غير معلن ان هذه الموجودات او الودائع بالدولار المُقيم او اللولار في المصارف اللبنانية لا يمكن ان تحافظ على قيمتها الحقيقية وبالتالي يجد مصرف لبنان طريقة يستطيع المودع من خلالها الوصول إلى أمواله ولو بالحد الأدنى”، مُشدداً على ان “اي انفتاح على تغيير سعر الصرف اليوم قد يكون من تداعياته ضغوطات تضخمية وضغوطات على سعر صرف الليرة اللبنانية، أي تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع بسعر صرف الدولار” .
 
وبرأيي فحيلي، يُفضل مصرف لبنان الانتظار والتريث لاسيما الآن مع الاهتمام الدولي الزائد بالتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية ، وما حصل مؤخرا من توتر على الحدود وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان قد يساعد في تسريع الوصول إلى هذا الاتفا، كما ان الأنظار باتجاه الاتفاق السعودي ـ الإيراني وما قاد ينتُج عنه وبالتالي مصرف لبنان يسير حاليا بين الألغام ويفضل الانتظار قبل ان يقوم بأي تغيير في سعر الصرف”.  
 
ويختم فحيلي بالإشارة إلى ان “التعميمين 151 و158 هما إجراءان استثنائيان كما ان التعميم رقم 161 يُمدد كل شهر أي كل ما يقوم به مصرف لبنان هو “استثنائي” لحين إقرار إصلاحات مالية ونقدية”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 96500 و97000 ليرة.