سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

95: 1659.000 (-24000)

98: 1701.000 (-24000)

DL: 1421.000 (-20000)

Gz: 954.000 (-6000)

كشف التقرير السنوي الأحدث لبرنامج الغذاء العالمي، تَمَحْوُرَ خطّتة الإستراتيجيّة المعدَّة للبنان للفترة الممتدّة بين 2023 و2025 حول مقتضيات المحافظة على الاستجابة للأزمة القائمة وسبل تأمين المساعدات اللازمة عبر شبكات الأمان الإجتماعي، بعدما رُصدت زياداتٌ مضاعَفة خلال العام الماضي في أرقام عدد الأُسَر اللبنانيّة المحتاجة والتي تتلقّى مساعدات من خلال الشبكات الإجتماعيّة المحليّة.

ومع التركيز على استمرار منحى مؤشر مستويات الفقر بالارتفاع، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد أُعيدَ تصنيفه من بلد ذات فئة دخل متوسّط أعلى إلى بلد ذات فئة دخل متوسّط أدنى، بتأثيرٍ من ضغوط تَراجُع القدرة الشرائيّة للسكّان بسبب تضخُّم الأسعار ومستويات البطالة المرتفعة.

وأكد البرنامج الاستمرارَ في زيادة الدعم التقنيّ للحكومة في نطاق المساعدات الاجتماعيّة، كخدمات التحاويل النقديّة لتطبيق متطلّبات شبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء، مبيّناً في هذا الإطار أنّ عدد الأُسَر اللبنانيّة التي تلقّت مساعدات من خلال شبكات الأمن الإجتماعيّة المحليّة قد زادت بأربعة أضعاف في 2022 مقارنةً بالعام 2021.

وفي مؤشرٍ بارز يمكن أن يفسر جانباً من التوترات الاجتماعية المتولّدة من استضافة لبنان لأكثر من مليونيْ لاجئ سوري، فقد أظهرت خلاصاتُ برنامج الغذاء العالمي، وبحسب تقريرٍ بحثي حول التصنيف المرحلي المتكامل والمتضمّن تحليل الأمن الغذائي للبنان، تَجاوُز عدد اللبنانيين المعرَّضين لمَخاطر الأمن الغذائي أمثالهم من النازحين السوريين.

فمن الناحية العدَدية، بيّنتْ النتائجُ المستقاةُ من التقرير أنّه سُجِّل وجود نحو 37 في المئة من إجمالي السكّان المقيمين في لبنان يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي. وفي التوزيع فإن 33 في المئة من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 1.29 مليون فرد يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي، في موازاة نحو 46 في المئة اللاجئين السوريّين أي ما يوازي نحو 700 ألف فرد (وفق أعدادهم المعلَنة حين إعداد التقرير).

وبالأرقام، برز التنويه بتراكُم زيادات أسعار المواد الغذائيّة وبنسبة تخطّت 2000 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الأول 2019 وشهر كانون الأول 2022 بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 94 في المئة من جهة، ورفع الدعم عن أسعار المواد الغذائيّة خلال العام الماضي من جهة أخرى، فضلاً عن إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة عالميّاً نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي المعطيات الإحصائية، تلقّى أكثر من مليونيْ مقيم موزَّعين بين 1.2 مليون لاجىء ونحو 820 ألف مواطن مساعدات عينيةً وماليةً من برنامج الغذاء العالمي العام الماضي، من أصلِ تخطيطٍ مسبَق لاستهداف تقديم مساعدات لنحو 2.38 مليون نسمة. فيما بلغ وزن الطرود الغذائية الموزَّعة نحو 46 ألف طن متري لصالح نحو 467 ألف فرد. وبالتوازي تلقى نحو 1.63 مليون فرد تحاويل نقدية بقيمة إجمالية تعدّت 286 مليون دولار. مع التنويه بأن فئات أعمار الأفراد الذين تلقّوا النِسَب الأكبر من المساعدات راوحت بين 18 و59 سنة.

كما كشف التقريرُ أنّ التحليلَ الذي أُجريَ على لبنان يُظْهِرُ أنّ إنعدام الأمن الغذائي مرتفع في أُسَر ذات أفراد يعانون مرضاً مزمناً أو إعاقة أو بطالة، وعدم القدرة على الحصول على خدمات صحيّة أو تعليم.

أمّا بالنسبة للتحاويل النقديّة، فقد نوّه التقرير أنّه وبالرغم من أنّ البرنامج قد زاد قيمة هذه التحاويل في ربيع العام الماضي، فإنّ قيمتها الإجماليّة تظل غير كافية للتعويض عن الإرتفاع الكبير في الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي من أجل توفير الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة.

من منظارٍ آخر، قدّم برنامج الغذاء العالمي حصصاً من المواد الغذائيّة إلى اللبنانيّين الذين يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي نتيجة الأزمة الإقتصاديّة. وبالأرقام، فقد إستفاد نحو 400 الف فرد (51 في المئة إناث و49 في المئة ذكور) من تقديمات البرنامج خلال العام 2022 عبر خطّة البرنامج للإستجابة للأزمة الإقتصاديّة، ما مكّن البرنامج من تحقيق هدفه بمساعدة مئة ألف أسرة.

وقد عدّل برنامج الأمن الغذائي محتوى الطرود الغذائيّة لتلبية الحاجات الغذائيّة بشكلٍ أفضل، مع تأمين عمليّات توزيع تلك الطرود إلى منازل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة أو الذين يعانون مشاكل في التنقّل. ومن جهةٍ أخرى، فقد تمّ رصد أرقام واعدة بين أطفال المدارس في ما خصّ الأمن الغذائي، وهو ما يُفسَّر بنجاح برنامج التغذية المدرسيّة في المساهمة في تغذية الأطفال خلال الأزمة.

قالَ رئيس نقابة مستوردي السّيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي لـ”لبنان24″ إنه من المقرر أن يتوقف إستيراد السيارات إلى لبنان اعتباراً من يوم 12 أيّار الجاري، وذلك بسبب احتساب الدولار الجمركي على أساس منصة “صيرفة”.

وأوضح القزّي أنَّ المستوردين يدفعون ما يُسمى “رسم إستهلاك” بنسبة 45% من قيمة السيارة، لافتاً إلى أنّ المطلب الأساس هو بإلغاء هذا الرسم الذي يعتبرُ بمثابة ضربة قاضية للقطاع، وأضاف: “لمن لا يعلم، فإن المستوردين عندما يشترون سيارة من الخارج يدفعون التالي: 5% جمارك، 45% رسم إستهلاك، 3% ضريبة مرتبطة بموازنة العام 2022، و11% TVA. إذاً، المستورد يدفع 64% ضرائب من قيمة السيارة للدولة اللبنانية، وحتماً كل ذلك سيُصبح بناء على سعر صيرفة، ما يعني أن الخسائر ستكون كبيرة من جهة، فيما أسعار السيارات ستزدادُ بقوة”.

ولفت قزي إلى أنّ وقف إستيراد السيارات سيؤدّي إلى تضرّر قطاعات كثيرة، محذراً من مغبة هذا الأمر على الإقتصاد، وقال: “الصرخة كبيرة وقطاعٌ حيوي مثل قطاعنا مهدّد بالإنهيار في حال لم تتخذ إجراءات فعلية لدعمه والحفاظ على إستمراريته. وفي حال لم نجد أي حلول، عندها سنكون مُضطرين مرغمين لمغادرة لبنان والعمل في الخارج”.

وختم: “القطاع يدرّ مئات ملايين الدولارات في البلد، وفي حال تم ضربه، فإن الخسائر ستكون كبيرة وستترك ندوباً في الإقتصاد الوطنيّ. كذلك، فإنه في حال توقف الإستيراد، فإن مداخيل الدولة ستتراجع بقوة لأن الضرائب التي ستُدفع ستتضاءل، وعندها لن يتحقق هدف الدولة بدفع زيادات الرواتب للموظفين من خلال رفع الدولار الجمركي”

سجل سعر صرف الدولار في  السوق الموازية صباح اليوم، ما بين الـ 94300 ل.ل للشراء و الـ 94500 ل.ل للمبيع مقابل الدولار الواحد.

يشهد دولار السوق السوداء في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار. بات ذلك مستغرباً لدى اللبنانيين وعرضة للشكّ. لماذا؟ ما السبب؟ وما الذي تغيّر؟ وهل سيُعاود التحليق؟

استقرار سعر صرف الدولار اليوم في السوق هو نتيجة عوامل عدّة، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع mtv، معدّداً إيّاها:

– السبب الأوّل هو أنّ التعميم 161 أعطى مفعوله عبر امتصاص كميّات كبيرة من الليرة اللبنانيّة مقابل ضخّ الدولار وهذا ما تظهره الأرقام أي تراجع الكتلة النقديّة المتداول بها.
– السبب الثاني هو قرار وزير المال يوسف الخليل بإلزام التجار دفع 75 في المئة من الرسوم والضرائب نقداً بالليرة ما أجبر التجار على صرف الدولارات لدفعها بالليرة اللبنانيّة نظراً لحجم الرسوم.
– السبب الثالث هو سياسي بامتياز إذ هناك قرار سياسي واضح باستقرار سعر الصرف والسبب هو تخوّف المسؤولين من قدرة الدولة على ضبط الشارع في حال شهد الدولار مزيداً من الارتفاع في ظلّ توقّع بأن يكون تفلّت سعر الصرف هذه المرّة أشبه بـ”روسور” خصوصاً إذا توقّف مصرف لبنان عن التدخّل.
– السبب الرابع يتعلّق بموظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار على منصة صيرفة وبالتالي إمّا يقومون بتصريف الدولارات في السوق أو الشراء بالدولار مباشرة وبالحالتين يضخّ المزيد من الدولار. كما أنّ قسماً كبيراً من موظفي القطاع الخاص باتوا يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار.

كلّ ذلك يعني أنّ الطلب على الدولار تراجع نسبيًّا، وهذا ما أدّى إلى استقرار الدولار وفق عجاقة. فهل سيستمرّ هكذا أم أنّنا سنشهد قفزة ما؟
يُجيب الأخير: “الاستقرار الذي نشهده اليوم موقّت، ولكن تقنيًّا ربط المداخيل والإنفاق بدولار صيرفة أدّى إلى أن تزداد سرعة سحب الكاش من السوق بواسطة آليات الدفع هذه مع كلّ ارتفاع للدولار، وبالتالي من المفترض أن يكون الاستقرار مؤمّناً حاليًّا. ولكن في حال حصول أي صدمة سياسية كانت أم قضائيّة أم أمنيّة، فإنّ الدولار حينها يكون معرّضاً للاهتزاز”.

دولار السوق السوداء ما زال على استقراره اذ تراوح صباح اليوم ما بين ال94،400 و ال 94،600 ليرة للدولار الواحد.

بعد صدور جدول اسعار المحروقات، أرسل لاحقا تصحيح للأسعار بسبب تعديل الرسوم الجمركية من قبل الجمارك على البنزين 1022000 عوضا عن 253000 ليرة على كل الف ليتر والتي لم يلحظها الجدول الاول.

وبالتالي، أصبحت الاسعار كالتالي:

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 50000 ل.ل. و98 أوكتان 48000 ل.ل. والمازوت 56000 ل.ل. والغاز 37000 ل.ل.

وأصبحت الأسعار:

– البنزين 95 أوكتان: 1683.000 ليرة

– البنزين 98 أوكتان: 1725.000 ليرة

– المازوت:   1441.000 ليرة

– الغاز: 960.000 ليرة.

تراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين ال94،400 ليرة و ال94،600 ليرة مقابل كل دولار أميركي.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم، وقد شهدت تراجعًا ملحوظًا مواكبة لانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

UNL95: 1,666,000(-67,000)

UNL98: 1,708,000 (-65,000)

Diesel oil:1,441,000 (-56,000)

علم موقع mtv أنّ مرجعيّة حكوميّة عرضت على المصرفي سمير عساف تعيينه في منصب حاكم مصرف لبنان، إلا أنّه اعتذر، أكثر من مرّة، عن القبول بالمنصب.
إشارة الى أنّ ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنتهي في الأول من تموز المقبل.

إنخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة لبنانية والغاز 6000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

-البنزين 95: 1733.000 (-10000)

– البنزين 98: 1773.000 (-11000)

– المازوت: 1497.000 (-9000)

– الغاز: 997.000 (-6000).