شددت أوساط إقتصادية متابعة على أنه “من غير الممكن لأي أحد أن يتنبأ كيف يتصرف مصرف لبنان ولا أحد يتكلم عن الأرباح التي يحققها وكذلك أرباح المصارف التي يأخذ عدد منها نسبة 5% من عملية صيرفة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت الأوساط: “يجب النظر في البلد إلى المستفيد، ومصرف لبنان حتماً لن يتمكن من الإستمرار بالتدخل، وخصوصاً أن ما تبقى لديه لا يتجاوز الـ 10 مليار، وإذا لم يكن التدخل ذكياً فهذه المليارات قد تنتهي خلال أشهر”.
وأضافت، “كل المعطيات الإقتصادية والمالية لا تشير إلى إمكانية تحسن في سعر الصرف بل تشير إلى مزيد من الهبوط، ولكن لا أحد يتحدث عن الأسباب الأساسية”.
وتابعت الأوساط، “هذه الأسباب تتمثل في أننا لا نقوم بشيء يحسن الواقع الإقتصادي، لا نشجع التصدير، ولا نشجع إقامة مصانع جديدة، ولا يتم خلق تشريعات تسمح بذلك”.
وأوضحت، “بكل بلد أصابه ما أصابنا لديه راشيتة أدوية تبدأ بالكابيتال كونترول، وبزيادة الصادرات بشكل جدي، وبتشجيع السياحة أكثر، التيكت من أوروبا أو إفريقيا إلى بيروت لا يزال الأغلى في المنطقة”.
وأكملت الأوساط، “الأمور التي يمكن أن تؤمن دولارات أكثر وفرص إنتاج وفرص عمل وممكن أن تساهم بأخذ موظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا أحد يهتم بها، من يتعاطون بالشأن الإقتصادي في لبنان لا يعرفون ماذا يفعلون وليست شغلتهم”.
وأردفت، “الدولة العميقة اليوم أكبر من ما كانت عليه قبل الإنهيار، والفضائح المالية الآن قد تكون أكثر من كانت عليه في السابق”.
وختمت الأوساط بالقول، “من الممكن أن نذهب إلى فسخ العقد مع صندوق النقد لأننا لم ننفذ شيء من الإصلاح على الرغم من الجوع، وهذا يعني المزيد من الإنهيار والعزلة والهجرة”.
