يقوم بعض موظفي الفئة الأولى بالسفر إلى الخارج على حساب الخزينة في رحلات عمل خاصة، حيث باتوا يرتبطون بوظائف في الخارج إلى جانب عملهم في الإدارة.

أمهلت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، إدارتيّ “ألفا” و”تاتش” حتى صباح اليوم لإعطاء جواب واضح على مطالبها باعادة القيمة الفعلية للرواتب، أو ستكون مُرغَمةً على إعلان التوقّف عن العمل بدءًا من الساعة الثانية عشرةَ ظهراً”.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها في ساعة متأخرة من ليل أمس إلى الموظفين: “بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات عُقِدَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش ومع وزارة الاتصالات، حيث تبيّن بنتيجتها أن المقاربة مبهمة وهناك غياب للتنسيق من قبل إدارتي الشركتين، فيما الوزارة كانت تريد تصوّراً واضحاً، مدعّمًا بالأرقام لإقراره بما يتعلّق بإعطاء القيمة الفعليّة لراتب موظفٍ بات يعاني من قضمٍ من راتبه شهرًا بعد شهر، ما تسبّب بهدرٍ للوقت، وعدم إعطاء الحقوق وتصحيحٍ للخلل في الرواتب”.

أضافت: “لذلك، تُعلِم النقابة إداراتي الشركتين بضرورة إعطاء جواب واضح على مطالبها المحقّة غداً (اليوم) صباحاً، أو ستكون مُرغَمةً على إعلان التوقّف عن العمل بدءًا من الساعة الثانية عشرةَ ظهراً، آملين تجاوب المعنيين لإفساح المجال أمام الموظفين لملاقاة عيد العمل في الأول من أيار”.

نشر ديوان المحاسبة تقريره المتعلّق بمخالفات مباني شركة تاتش، وخلُصَ إلى أنّ ستّة وزراء للاتصالات تورّطوا في سلسلة من المخالفات، أدّت إلى تبديد 113 مليون دولار من المال العام.

‏تشمل لائحة الوزراء المخالفين كلّاً من نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح وطلال حوّاط وجوني قرم ومحمّد شقير، أي كل مَن مرَّ على الوزارة منذ حزيران 2011 وحتّى اليوم.

‏وبحسب التقرير، تورّطت وزارة الاتصالات في تبديد 103 مليون دولار في عقد استئجار ⁧‫مبنى الرينغ‬⁩ في ⁧‫وسط بيروت‬⁩، لصالح ⁧‫شركة تاتش‬⁩ بسعرٍ مُبالَغ فيه وقبل أن يتم إنجاز المبنى أساساً. ثم دخلت في صفقة لشراء المبنى بكامله وسددت دفعة أولى، من دون استكمال سداد ثمنه وتملّكه.

‏توقّف التقرير أيضاً عند إنفاق الوزارة 10 ملايين و344 ألف دولار، لاستئجار وترميم مبنى قصابيان في منطقة الشيّاح، بين أعوام 2012 و2015، علماً أنّ شركة تاتش لم تستعمل المبنى قطّ خلال هذه الفترة أو بعدها، فهُدرَ المبلغ الذي تم إنفاقه.

‏توزّعت مسؤوليّات الوزراء بين توقيع العقود الرضائيّة من دون مناقصات، والتسبّب بدعاوى كبّدت الدولة غرامات وخسائر، والتغاضي عن ملاحقة المخالفات المتعاقبة، وعدم وضع إشارات عقاريّة تحفظ حق الدولة، وتورُّط الوزراء بعدم تدقيق العروض المقدّمة من شركة تاتش.

اتفق في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألفاً، على أن يُعمل به في الفترة الممتدة من 18 نيسان الى 30 منه، ومن ثمّ يُحتسب على أساس سعر دولار منصة “صيرفة” ابتداءً من أوّل أيار. فكيف سيؤثّر رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وما هي نسبة الارتفاع؟

يُجيب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي: “كل ارتفاع 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، وعلى اعتبار أن سعر الصرف في السوق الموازية هو 100 ألف ليرة، سيرفع سعر السلع التي تدفع جمارك مُرتفعة، أي 35 في المئة، بنسبة 5 في المئة، وكل شيء أقل من ذلك سيكون الإرتفاع عليه أقل”.

ويُتابع بحصلي، في حديث لموقع mtv، قائلاً: “أكثر ارتفاع شهدناه هو من رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة ليصل الى 60 ألفاً، ما أعطى الـ5 في المئة ارتفاعاً في الأسعار”. ويُشير الى أنه “في حال رفع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة الى 90 ألفاً لدينا 30 ألف ليرة، أي فوق هذه الـ5 في المئة، وهذه الأصناف سيكون عليها ارتفاع اضافي بنسبة 10 في المئة، بحيث يكون مُجمل الإرتفاع 15 في المئة (الحد الأقصى للإرتفاع) على الأصناف الآتية: مُعلبات الفواكه والخضار والأجبان والألبان. أمّا ما تبقّى فسيرتفع بنسبة أقل”.

ويلفت الى “أن السكاكر (البسكويت والشوكولا والعلكة) تخضع لرسوم تتراوح نسبتها بين 25 و35 في المئة وستتأثر كثيراً برفع الأسعار، الى جانب الأجبان وخصوصاً القشقوان ومُعلبات الخضار والفواكه والمُربيات، مع العلم أن الأصناف الأساسية مثل الأرز والسكّر والحبوب معفية من الجمارك أصلاً، وبالتالي لا يجب أن تشهد زيادةً في الأسعار”.

ولدى سؤاله إلى أين نتّجه؟ يقول: “من حق الدولة إعادة مداخيلها وإعادة الجمارك الى ما كانت عليه، لكنها تُصيب دائماً ومباشرةً جيب المواطن، في حين يُمكنها تحصيل هذه المداخيل من أماكن أخرى كضبط التهريب والحدود وتوسيع الصحن الضريبي”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء، ما بين 96,800 ليرة للمبيع  و97,000  ليرة للشراء.

جمعية بيروتية قديمة تلقت مساعدات مالية كبيرة في شهر رمضان. ولم تنفع كل الحملات ضدها.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء، وجاء على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1832.000 (-30000)

– بنزين 98 أوكتان: 1874.000 (-30000)

– المازوت: 1578.000 (-16000)

– الغاز: 1081.000 (-29000)

كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث إلى “صوت لبنان”، عن أن “كل ارتفاع 15 ألف ليرة على الدولار الجمركي سوف يؤدي الى ارتفاع 5 في المئة على الأصناف التي تدفع جمارك كالمعلّبات والفاكهة والألبان والأجبان”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين، 97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم 96800 تسعيرة تتراوح بين  97,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أثيرت مؤخراً مسألةٌ مهمة جداً تُعنى بـ1000 عنصرٍ في قوى الأمن الداخلي جرى في وقتٍ سابق إلحقاهم بالمديرية العامّة لـ”أمن الدولة”، إذ تبيَّن أن هؤلاء قد يُحرمون من مساعدة الـ100 دولار التي حصل عليها عناصر “قوى الأمن” من الولايات المتحدة الأميركيّة.

وعملياً، فإنّ المشكلة هي أنّ المساعدة التي مُنحت للعسكريين جاءت للجيش وقوى الأمن حصراً ولم تأتِ لعناصر مديرية أمن الدولة، ما يعني أن العناصر الـ1000 المفروزين إلى المديرية الأخيرة قد يكونون بمنأى عن تقاضي المساعدة، علماً أنهم يستحقونها.

ووفقاً لمصادر “لبنان24″، فإنّ هؤلاء العناصر باتوا في حيرة من أمرهم، مشيرة إلى أنّ “جهاز أمن الدولة يبلغ هؤلاء العناصر أنهم يعودون إدارياً لقوى الأمن، بينما الأخيرة تقولُ إنّ هؤلاء هم يعملون ضمن أمن الدولة”.

وبشكلٍ فعلي، فإن العناصر هؤلاء يحملون بطاقات عسكرية من “قوى الأمن الداخلي”، كما أنهم يستفيدون من طبابة المديرية ويتقاضون رواتبهم عبرها، ما يعني أنّ هؤلاء معنيون تماماً بالمساعدة.

وفي السياق، فقد كشفت المعلومات أنه من المرتقب أن تجري بعد عطلة عيد الفطر “حلحلة” على صعيد هؤلاء العناصر الذين تقول أوساطهم أن “هناك خيبة كبيرة سيطرت عليهم بسبب ما يجري”، وتضيف: “هناك عسكريون بحاجة إلى الـ100 دولار، ونتمنى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنصاف الجميع “.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، ما بين 96200 و96500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.