يحافظ دولار السوق السوداء على أرقامه.

وفي التفاصيل، يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 97100 و 97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد

واصل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش المؤتمرالسنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي شارك فيه ملبياً دعوة رسمية وجهت له من منظمي المؤتمر، فالتقى المسؤولة عن لبنان والأردن في البيت الأبيض نادين زعتر وكلاً من إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لإفريقيا والشرق الأوسط ومديرة مكتب الشرق الأوسط للإرهاب المالي والجرائم المالية فى وزارة الخزانة جايمي كروت، إضافة الى مساعديهم. كما التقى كنعان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط إيتن غولدريتش والمسؤول عن مكتب لبنان في وزارة الخارجية مايكل حنا.
وقد جرت خلال اللقاءات مناقشة الوضع في لبنان من مختلف جوانبه لاسيماعلى ضوء التقارب السعودي – الأيراني وتأثيره المحتمل على لبنان وموقف ودور الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما مداه السياسي والجغرافي.
وتمّ تقييم آخر التطورات المالية في لبنان والإصلاحات المرتبطة بها، كما مشاريع القوانين التي أقرّت والتي لاتزال قيد الدرس في الحكومة وفي المجلس النيابي والعلاقة مع صندوق النقد والسبل المتاحة لمعالجة النقاط العالقة. وجرى التوافق على متابعة التعاون مع الصندوق من آخر ما توصلت اليه الأمور وعدم العودة الى النقطة الصفر.
وقد شكّل الاستحقاق الرئاسي لناحية ضرورة اجرائه دون التدخل بخيارات اللبنانيين على مستوى الأشخاص، القاسم المشترك في هذه الاجتماعات والمدخل الأساسي للحلول المطلوبة على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية، على أن يترافق مع رؤية إنقاذية تعلو فوق الصراعات التقليدية السلطوية وتشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة على المستوين المحلي والدولي.
المحاسبة
وكي لا يبقى الإصلاح حبراً على ورق وقوانين لا تنفذ واتهامات عشوائية، جرى التأكيد على ضرورة تحصين استقلالية القضاء، لاسيما في قضايا الجرائم المالية ودعم التدقيق البرلماني الذي أفضى الى إحالة ملف التجاوزات المالية لعقدين من الزمن الى ديوان المحاسبة، كما انجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمحاسبي في موجودات وأصول المصارف، بالتوازي مع إحالة قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي من قبل الحكومة.
وفي هذا الاطار أوضح الفريق العامل على العقوبات في وزارة الخزانة، استمراره في هذا المسار مميزاً بين مصادر المال الشرعية وغير الشرعية لاسيما المتأتية من جرائم الفساد.
كنعان واستعادة الثقة
وبعد اللقاءات أكد كنعان أنه ” لمس اهتماما” جديا” بلبنان واستعدادا” لدعم الجهود الميذولة لخروجه من محنته على أن يبدأ ذلك ” من خلال انجاز الاستحقاقات السياسية والمالية الراهنة كما معالجة أزمة الثقة الداخلية بين اللبنانيين والدولة والتي شملت القطاع المصرفي برمته”.
واعتبر كنعان أن “الثقة مرتبطة بأمرين، الأول إنتاج قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة وملفاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والثاني إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي ومعالجة قضية الودائع بجدية وواقعية بعيداً عن الاقتراحات الوهمية ولعبة تقاذف الاتهامات والمزايدات”.
وعبر كنعان : ” عن ارتياحه للزيارة شكلا” ومضمونا” وسنتابع في بيروت ما توصلنا اليه مع صندوق النقد والبنك الدولي لاسيما على صعيد استكمال التفاوض وتنفيذ وتمويل لمشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في لبنان كما التركيزعلى انهاء الفراغ لأن تعميمه على المؤسسات اللبنانية يشكل الخطر الأكبرعلى قدرة لبنان للأستمرار ويضاعف كلفة الحلّ”.

مع انهيار سعر صرف اللّيرة وارتفاع الأسعار، ارتفعت تلقائيّاً كلفة المعيشة بنسبة 196% حتى بداية شهر نيسان هذا العام مقارنة بشهر تشرين أول 2022، كما جاء في دراسة “الدّوليّة للمعلومات” حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المتقشفة.

قدّر عدد أفراد الأسرة بأربعة، وتمّ الأخذ بعين الاعتبار بالفروقات المعيشيّة في السّكن بين القرية أو المدينة، والسكن بالتملّك أو الإيجار.

خلصت الدّراسة إلى أنّ كلفة معيشة هذه الأسر مماثلة، تتراوح بين 39 مليون ليرة و77 مليون ليرة شهريّاً بالحدّ الأدنى (من دون احتساب كلفة الصحّة والاستشفاء)، بينما تراوحت هذه الكلفة في شهر تشرين الأوّل 2022، بين 20 مليون ليرة و26 مليون، وهذا يعني أنّ كلفة المعيشة قد ارتفعت من تشرين الأوّل ولغاية نيسان 2023 بنسبة تراوحت بين 95% و196%.

جدول. تفاصيل احتساب كلفة معيشة الأسرة المتقشفة بين القرية والمدينة، باللّيرة اللّبنانيّة في بداية شهر نيسان 2023.

كيفية تقدير الكلفة

قد يعتبر البعض أنّ هذه الكلفة هي أدنى بكثير من الكلفة الفعليّة والحقيقيّة، غير أننّا اعتمدنا لاحتساب الكلفة الأدنى، على الأسس التالية: 

– السّكن: الحدّ الأدنى لإيجار المنزل في القرية هو نحو 5 مليون ليرة شهرياً، ويصل في المدينة إلى 45 مليون ليرة شهرياً وربّما أكثر، تبعاً للمنطقة ووضعيّة والمسكن ومساحته، علماً بأنّ الأسعار أصبحت تحدّد الآن بالدولار النّقدي.

– المياه: لم يتمّ احتساب كلفة المياه التي لا تصل إلى المنازل في فصلي الصيف والخريف.

– الكهرباء: تمّ اعتماد كلفة المولّدات الخاصة بما أنّ ساعات التغذية من كهرباء لبنان غير محدّدة وقليلة جداً،  والكلفة الأدنى للمولّدات شهريّاً هي 5 مليون ليرة، وقد تصل الى 16 مليون ليرة. هذا وقد لجأ العديد من المواطنين إلى خفض الاشتراك في المولّدات إلى 2 أمبير، لتوفير الإنارة وتشغيل التلفزيون وحسب، معتمدين على كهرباء الدولة عندما “تحضر” لتشغيل الأدوات الكهربائيّة المنزليّة.

– التّعليم والنقل: احتسب على أساس كلفته في المدرسة الرسميّة، التي تكون قريبة من مكان السّكن، أي من دون احتساب كلفة النّقل، واعتبار أنّ التنقّل يتمّ سيراً على الأقدام عندما يمكن ذلك.

– السلّة الغذائيّة: احتساب الحدّ الأدنى من كلفة الطّعام  باعتبار أنّ الأسرة قد تناولت طيلة الشهر البيض بمعدل 6 بيضات للفرد يوميّاً، فتصل الكلفة إلى 11 مليون ليرة شهريّاً، يضاف إليها الخبز، وكلفته 1.5 مليون ليرة، وجرة الغاز بكلفة 1.1 مليون ليرة.

–  المواصلات: في الوقت الراهن، تبلغ كلفة الكيلومتر الواحد لسيّارة تستهلك 20 ليتراً/ 170 كيلومتراً، نحو 12,000 ألف ليرة، فاحتسب الحدّ الأدنى للكلفة على أساس مسافة 300 كيلومتراً تقطعها السيّارة شهريّاً.

– الصحّة: لم تعتمد أيّة كلفة في الدّراسة، فإذا لم يدخل الشّخص إلى المستشفى لا تترتّب على الأسرة أيّة كلفة، أمّا في حال دخل إلى المستشفى أو لجأ إلى الطبيب فإن الكلفة تكون باهظة.

– الكساء: اعتمدت الدّراسة لتحديد الحدّ الأدنى، احتساب شراء الملابس والأحذية من المحلّات الشعبيّة الرخيصة، أو من محلّات بيع الألبسة المستعملة التي تكاثر انتشارها في الفترة الماضية.  

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 96900 ليرة للمبيع و97200  ليرة للشراء.

انخفضت أسعار بطاقات التشريج ألفا وتاتش وأصبحت على الشكل التالي:

– بطاقة تشريج الـ3.79$ بلغ سعرها 365.874 ليرة لبنانية، أما سعر بطاقة الـ 4.50$ فبلغت 434.367 ليرة.

– بطاقة تشريج 7.58$ بلغت 730.881 ليرة، أما بطاقة تشريج 15.15$ أصبحت تبلغ الآن 1.459.161 ليرة، أما بطاقة 22.73$ بلغ سعرها الآن مليونين و189 ألف و175 ليرة.

– بطاقة 77.28$ بلغ سعرها اليوم 7 مليون و438 ألف و 860 ليرة.

سجل دولار السوق السوداء ارتفاعا صباح اليوم،و في التفاصيل،تراوح سعر الصرف ما بين 97,100 و 97،300 ليرة للدولار الواحد.

تظهر استطلاعات ميدانية بشأن التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان ارتفاعات مذهلة؛ إذ بلغت مع الاحتساب الأخير لتكاليف الخدمات العامة، كالكهرباء والاتصالات، ما يتراوح بين 40 مليوناً و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، بينما لا يتعدى متوسط المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع العلم أن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي؛ ما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم التكاليف المعيشية.

وتؤكد هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأن 80 في المائة من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، و70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة.

وتضع هذه الأرقام لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم؛ إذ سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار السلة الغذائية حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبةَ تغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة.

وإلى جانب «تسجيل» لبنان المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التضخم العالمي، تشير التقارير المالية الدولية إلى أن الليرة اللبنانية تتصدر قائمة أسوأ العملات من حيث الأداء السلبي حول العالم.

لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم… وعملته «الأسوأ عالمياً»

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 85 مليون  دولار أميركي بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة

Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

في آخر مستجدات زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، أكد وزير الثقافة محمد مرتضى أن الارقام النهائية غير واضحة وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله”.

من جانبه، أشار وزير العمل مصطفى بيرم الى أن “مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة بدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها”.

أما وزير التربية عباس الحلبي فأكد أنه” تم طرح سيناريو جديد، وعند سؤاله عما اذا كان سيعط راتبين للقطاع العام أجاب: “بعدا مش واضحة”.

نشرت مجلة “investing” تقريراً حول الدول العربية التي تتصدر قائمة أسوأ العملات أداءً منذ بداية عام 2023.
وتصدّرت الليرة اللبنانية القائمة بتراجع بنسبة 70%، يليها الليرة السورية بنسبة 64%، ومن ثمّ الدولار الزيمبابوي بنسبة 41%.
واحتل المرتبة الرابعة البوليفار الفنزويلي، ومن ثم الروبية الباكستانية في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة الجنيه المصري، والبيزو الارجنتيني في المرتبة السابعة، والريال الايراني في المرتبة الثامنة.

تابع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن فعقد اجتماعين في مقر البنك الدولي، الاول مع نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، والثاني مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي والمستشارة وفاء شرف الدين وجرى العرض خلال الاجتماعين للتعاون القائم بين البنك ولبنان وسبل تطويره في مختلف المجالات لاسيما على صعيد تمويل المشاريع الاجتماعية والصحية والتربوية منها في ضوء الأزمة التي يعاني منها لبنان.

“اجتماعات الربيع”
وكان كنعان ، وبدعوة من صندوق النقد والبنك الدولي ، شارك على مدى يومين في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي انعقدت للمرة الأولى حضورياً منذ جائحة كورونا، بحضور برلمانيين ووزراء ووفود من حول العالم، حيث جرى بحث ملفات الأزمات المالية والتضخّم والشفافية والاصلاح في النقاشات التي دارت بحضور رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وبرلمانيين من حول العالم.

صندوق النقد الدولي
وعلى هامش هذه الاجتماعات، حضر لبنان في لقاء كنعان مع مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد جهاد أزعور ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز واعضاء بعثة اتفاق الاطار مع لبنان، لأكثر من ساعة.

وقدّم كنعان خلال الاجتماع عرضاً مفصّلاً حول الملفات المالية والتشريعات الاصلاحية وخطة التعافي الحكومية، بالاضافة الى مناقشة ملاحظات بعثة الصندوق على بعض القوانين التي اقرها المجلس النيابي. واتفق الجانبان على استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد للوصول الى اتفاق نهائي، وقد شدد كنعان على البناء على ما تحقق بدل العودة الى النقطة الصفر ووضع كل شيء في خانة الانتظار الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

وقد جرى التركيز على العمل المشترك التحضيري ما يسمح بانضاج الملفات، ليتم اقرارها وتنفيذ ما هو مطلوب ما بعد انتخاب الرئيس.

كذلك جرى التشديد على الاصلاحات البنيوية في موازنة الدولة وحساباتها ، واستعادة الثقة لاستعادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يحتاج، حسبما شدد كنعان، الى إرساء ثقافة جديدة بادارة البلاد تقوم على الحوكمة السليمة والشفافية والمحاسبة والأفكار الخلاّقة الجديدة التي تؤمن استثمارات ومداخيل وايرادات للبنان.

وسيتابع كنعان في اليومين المقبلين لقاءاته حيث من المرتقب ان يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية ووزارة الخزانة. وفي ختام الزيارة سيقيم القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم عشاء جامعاً للنائب كنعان يضم عدداً من أبناء الجالية اللبنانية في واشنطن وممثلين عن الادارة الأميركية.

بين العقوبات الأميركية والتحقيقات الأوروبية بدأت “المنظومة السياسية والمصرفية” تتحسس رقبتها، لتخرج من حالة الإنكار التي تمارسها منذ بداية الأزمة المالية المستمرة فصولاً درامية منذ أكثر من 3 سنوات، الى محاولات السيطرة على سيل منتظر من الادعاءات في القضية المتصلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما بدأ يتفرع منها من فضائح ترد فيها أسماء أطراف من المنظومة السياسية الحاكمة.

فادعاء القضاء الفرنسي على رئيس بنك الموارد والوزير السابق ومرشح كتلة “التنمية والتحرير” للانتخابات النيابية الماضية مروان خيرالدين، “ليس تفصيلاً قضائياً خارجياً منعزلاً عن الداخل اللبناني”، كما أكد مصدر مطلع على سير التحقيقات، مثلما أن قرب الادعاء رسمياً على “الحاكم”، كما أوضحت مصادر متابعة لـ “نداء الوطن”، ليس إلا “بداية إدانة صارخة لمنظومة رعت سلامة وحمته، وصرف هو على ديمومة حكمها وفسادها من اموال المودعين، حتى بدّد 100 مليار دولار منها على الفساد السياسي والمصرفي الذي بدأت قضاياه تنضح فضائح على المستوى الاوروبي”.

أما أميركياً، فسمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من الخزانة الاميركية اثناء زيارته الاخيرة الى واشنطن ما يكفي عن الفساد المصرفي. ومعلوم أن لدى الخزانة ملفات كاملة عن تقاطع مصالح السياسيين والمصرفيين، وكيف انه أتى على حساب ودائع اللبنانيين، وفقاً للمصادر عينها، إلا أن الأميركيين يولون الجانب السياسي (الخاص بهم) أولوية، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الأوروبية.

ويشكل ورود اسم وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل (وزير الثنائي) سابقة في تاريخ لبنان، اذا تأكدت معلومات الادعاء عليه أيضاً بتهمة التستر على شبهات اختلاس وتبييض اموال وعرقلة العدالة، حمايةً لسلامة وآخرين.

وعلى صعيد متصل، فان التحقيقات الخاصة بكشوفات عمليات وحسابات وتحويلات سلامة تأتي على ذكر تحويل من شركة ميقاتي إلى شركة خاصة بآل سلامة، وليس معروفاً بعد سبب ذلك التحويل. وتدور حوله شبهات خاصة ببعض أثمان صفقات كان بنك عوده مسرحاً لمعظمها، حتى بات ذاك البنك يسمى “بنك المنظومة” لكثرة التقاطعات فيه بين مصرفيين وسياسيين في عمليات يجري كشفها تباعاً، من ناشطين حقوقيين وجمعيات مودعين، لاستكمال فضح دور هذا البنك في الداخل، ولا سيما في الخارج حيث يدير أموالاً لسياسيين من الصف الأول، بالإضافة الى شراكات مع أشخاص مثل نجل رياض سلامة ونجل مسؤول أمني كبير سابق. ولا ننسى ان في التحقيقات أيضاً أسماء مصارف اخرى متصلة بعائلات سياسية مثل بنك البحر المتوسط وآل الحريري.

إلى ذلك، أكدت المصادر المتابعة لـ”نداء الوطن” ان قضاء المنظومة أيضاً لم يعد بمنأى عن اجراءات خارجية ضده بعدما لمس المحققون الاوروبيون “كيف ان قضاة، يفترض بهم خدمة العدالة، ينذرون انفسهم لخدمة سلامة والمنظومة التي تحميه”. وتضيف المصادر أن “إدانة للقضاء اللبناني ظهرت أيضاً في الادعاء على خير الدين الذي اتضح ان علاقات تربطه بقاض كبير حاول حمايته بشكل او بآخر”، وفق مصادر قانونية في باريس! وستؤكد سبحة الادعاءات الاوروبية المنتظرة إدانة إضافية للقضاء اللبناني الذي يتحايل بعض قضاته كل يوم كي لا يحرجوا السياسيين والمصرفيين المتورطين بالأزمة التي أودت بودائع اللبنانيين ودمرت مدّخرات جيل كامل.

ويذكر ان المحققين الاوروبيين المنتظر قدومهم الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري طلبوا الاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان حويك ويوسف خليل ورجا بوعسلي ووليد نقفور من شركة “ارنست اند يونغ” وندى معلوف من شركة “ديلويت”. والشركتان معنيتان بالتدقيق الدائم في مصرف لبنان.