افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجل 90.500 للمبيع و91.000 للشراء، وذلك مقابل الدولار الواحد.

بعد رفع سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة”، سجّلت أسعار بطاقات التشريج ارتفاعا ملحوظا.

تجدون الأسعار بالصورة المرفقة بالخبر.

يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاليًا قفزة كبيرة حيث تتراوح التسعيرة الحالية بين 91000 و91200 ليرة للدولار الواحد.

صدر عن مصرف لبنان، بيان جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /63,000,000/$ ثلاثة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 73100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 18000 ليرة و98 أوكتان 19000 ليرة لبنانية، والغاز 12000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 17000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 1614.000 ل.ل.

– البنزين 98 أوكتان: 1653.000 ل.ل.

– المازوت: 1532.000 ل.ل.

– الغاز: 1094.000 ل.ل.

اقتحم النائب شربل مسعد البنك اللبناني للتجارة في صيدا وما زال موجودًا فيه، ويطالب بوديعة احد الزبائن، معتبرا ان المصارف والنظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان يتحملون المسؤولية في انتحار الناس.

وعلمت صوت لبنان أن الوديعه الماليه التي يطالب بها النائب عائدة لشقيقه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، وترواح ما بين 89000 ليرة لبنانية للمبيع و89500 ليرة لبنانية للشراء.

افتتح سعر صرف دولار السوق الموازية أولى تعاملات اليوم الجمعة على 87.500 ليرة لبنانية للشراء، و88.000 ليرة للمبيع، مقابل الدولار الواحد

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها مع المسار التصاعدي للدولار في السوق السوداء.

وجاء الجدول اليومي للأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1596.000 (+58000)

البنزبن 98 أوكتان: 1634.000 (+59000)

المازوت : 1515.000 (+48000)

الغاز : 1082.000 (+39000)

بعدما فشلت مساعي المنظومة الحاكمة بإيصال إشارات تُثني المحققين الأوروبيين عن العودة إلى بيروت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، بحجّة أنّ القضاء المحلي سيقوم “بالواجب” ربطاً باستدعاء القاضي شربل أبو سمرا سلامة الى التحقيق في 15 آذار الجاري، توقعت مصادر قضائية عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل لاستكمال تحقيقاتها في قضية “تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع”، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا من مغبة “أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على الوقائع” في القضية، لأنّ ذلك من شأنه أن يشكل “صاعقاً متفجراً في وجه لبنان”، لا سيما وأنّ “عدداً من المحققين الأوروبيين باتوا مقتنعين تماماً بأن هناك محاولات جدية جداً جارية لتبرئة سلامة في القضاء اللبناني ونسف التحقيقات الأوروبية ذات الصلة بالجرائم المالية الملاحق بها في الخارج”.

ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حاكم المصرف المركزي بات “مكبّلاً ومحاصراً أكثر من أي وقت مضى والخناق يضيق عليه أكثر فأكثر”، مشددةً على أنّ مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة “لفلفة” قضيته لن تكلل بالنجاح لأنّ “الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، لن تحيد عن مبدأ “المساءلة والمحاسبة” كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان وإنقاذه من الأزمة التي يتخبّط بها، وهذا ما سمعه برلمانيون لبنانيون زاروا أوروبا في الأيام القليلة الماضية”.

وفي الأثناء، عادت المصارف أمس إلى إشهار سيف الإضراب معلنةً إقفال أبوابها اعتباراً من الثلاثاء المقبل، إثر إصدار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً يقضي بأن يدفع بنك “ميد” مبلغاً لمودعٍ قيمته 210 آلاف دولار تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر. وبذلك يكون مسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد فشل عملياً عندما أقنع المصارف بالعودة عن إضرابها الذي دام أكثر من أسبوعين الشهر الماضي، لتعود بعدها إلى العمل نحو أسبوعين قبل أن “تستأسد” فجأة أمس وتعلن استئناف مسار التصعيد في مواجهة ما وصفتها بـ”القرارات القضائية التعسفية الجديدة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية وعادت لتكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما تلزم المصارف بتسديد أو تحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها، ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.

وتوازياً، عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحاً الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كل عمليات صيرفة كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار.

وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ”نداء الوطن” أن الإضراب سيكون هذه المرة “أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن”.

أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ “لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي”، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث “تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير”.

رئاسياً، وفي الوقت الذي يستعد فيه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يستعرض فيه أجندة ترشيحه الرئاسي ورؤيته للملفات الإشكالية في البلد، نقلت شخصية موثوق بها أنّها لمست من خلال اتصالاتها (بعد إعلان “حزب الله” دعم فرنجية) “لا حاسمة” سعودية توصد الأبواب العربية والدولية نهائياً أمام أي إمكانية لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً في المقابل إلى أنّ مختلف الأفرقاء اللبنانيين الذين كانوا يقفون في “منطقة رمادية” حيال ترشيح فرنجية لمسوا هذا الموقف السعودي الحازم وبدأوا في ضوء ذلك بإعادة ترتيب قائمة الأسماء المحتملة في بورصة المرشحين الرئاسيين، حيث عادت أسهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى الارتفاع في كواليس المداولات الرئاسية، باعتباره يمتلك حظوظاً ومواصفات تجعله قادراً أكثر من غيره على إحداث تقاطعات داخلية وخارجية مؤيدة لانتخابه.

سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً بعد ظهر اليوم الخميس، وبلغ ٨٩٠٠٠ ليرة بيع ٨٩٥٠٠ شراء.

وكان سعر الصرف تراوح بين ٨٤٠٠٠ و ٨٤٥٠٠ ليرة صباحاً.

قرّر وزير الاقتصاد والتجارة السماح لمحلات السوبرماركت التسعير بالدولار الأميركي في مخالفة قانونية فاضحة للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005، التي تنصّ على أنه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية»، وكذلك المادة الخامسة والعشرين منه التي تنصّ على «وجوب قيام المحترف ومقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية».
أما الأخطر من ذلك، فهو المخالفة الصريحة والفاضحة لقانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963، لا سيّما المادة الأولى التي نصّت على أن «الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية»، والمادة 192 منه التي تنصّ على أنّه «تُطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المُحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات»، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة.
وكذلك يتعارض قرار وزير الاقتصاد مع قرارات وزارة المال، إذ إنه سبق لوزارة المالية أن أصدرت بتاريخ 15-1-2021 الإعلام رقم 114 الذي طلبت فيه من أصحاب المهن إصدار الفواتير حصراً بالليرة اللبنانية عملاً بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية.
لا يمكن محاسبة الوزراء على مخالفة القانون إلا من خلال البرلمان، لكن المشكلة تكمن في أن القرار المخالف أتى برعاية لجنة الاقتصاد النيابية، ويتّجه القائمون على هذا القرار إلى تعميمه وإضفاء الشرعية على مخالفات سوق التجزئة والجملة.