الدولار يسجل في السوق السوداء في هذه الاثناء ما بين 141000 و 142000 ليرة للدولار الواحد

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء، وقد أصبحت على الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ2334000 ليرة (ارتفعت 164 ألفا)

صفيحة البنزين 98 اوكتان بـ2390000 ليرة (ارتفعت 168 ألفا)

المازوت بـ2192000 ليرة (ارتفعت 140 ألفا)

قارورة الغاز بـ 1538000 ليرة (ارتفعت 93000)

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل صباح اليوم 127500 ليرة للمبيع و127000 ليرة للشراء.

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم 20,000,000 $ عشرون مليون دولار أميركي بمعدل 83500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه مساء اليوم الإثنين، جدول ثالث لأسعار المحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 2.170.000 ليرة لبنانيّة.

-البنزبن 98 أوكتان: 2.222.000 ليرة لبنانيّة.

-المازوت : 2.052.000 ليرة لبنانيّة.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات بعد ظهر اليوم الاثنين، وأصبحت الأسعار الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 2106.000 (+62000)

بنزين 98 اوكتان: 2158.000 (+66000)

المازوت: 1992.000 (+60000)

الغاز: 1403.000 (+42000)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الاثنين، أرقامًا قياسية جديدة، حيث تراوح ما بين 117500 و118000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يستمر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على وتيرته القياسية، محققا حصيلة تراجع قاسية تعدّت نسبتها 23 في المائة خلال أسبوع عمل واحد، مع بلوغه عتبة 110 آلاف ليرة لكل دولار، ومنذرا بصعود مطابق وغير مسبوق لمؤشر أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية كافة، والتي ظهرت بوادره الفورية بتخطي سعر صفيحة البنزين حاجز المليوني ليرة.

وفي ظل غياب شبه تام لأي تحركات حكومية، تعزز انكفاء مصرف لبنان المركزي

عن أسواق القطع بفعل الانشغال بالملف القضائي للحاكم رياض سلامة من جهة،

واستمرار الإضراب العام للمصارف من جهة موازية، ليتكفل الارتباك

الحاصل بمنح فرصة مواتية للمضاربين وتجار العملات بالسيطرة على

المبادلات النقدية وتوجيه دفتها إلى هوامش ربحية عالية وغير معهودة منذ انفجار الأزمتين المالية والنقدية.

ووفق أحدث الإحصاءات المنجزة التي تابعتها «الشرق الأوسط»،

لوحظ أن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنك المركزي تقلص فعليا إلى نحو

68.8 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 83.3 تريليون ليرة بنهاية الشهر الماضي.

وذلك بفعل المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة،

وضمن حصص متاحة تبلغ مبادلة ما يصل إلى مليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات.

كذلك، تبين الميزانية الموقوفة منتصف الشهر الحالي تراجع الاحتياطات السائلة

بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي بنحو 260 مليون دولار خلال نصف شهر،

ليهبط الرصيد دون مستوى 9.5 مليار دولار، بفعل التدخل في سوق القطع

وتلبية بعض مصاريف الدولة. وبذلك، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة،

على صعيد سنوي، بنسبة 12.72 في المائة، أي ما مقداره 2.11 مليار دولار،

مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آذار من العام الماضي.

ورغم اضطراره إلى رفع سعر العرض تدريجيا بمقدار 10 آلاف ليرة

ليصل سعر صرف الدولار على المنصة إلى 80.2 ألف ليرة بنهاية الأسبوع الحالي، فإنه من غير المقدر، بحسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، أن يعمد البنك المركزي

إلى تفعيل مبادرة التدخل في الأيام القادمة، طالما استمرت المصارف بتنفيذ إضرابها المعلن،

والذي تعزّز التمسك به بسبب عدم استجابة الحكومة والمراجع المعنية

بكبح جموح جهات قضائية محددة لملاحقتها وإصدار قرارات جديدة بحقها تصنفها في خانة «الاستنسابية والتعسّف».

بالتوازي، تعم الفوضى في أسواق الاستهلاك وسط توقعات بتسجيل نسب غلاء مئوية،

وليس عشرية، بنهاية الفصل الأول من العام الحالي. إذ يعمد المستوردون والتجار

إلى إدخال فوري لزيادات على أسعار الغذاء ومعظم المواد الاستهلاكية

بنسب تطابق تقلصات سعر العملة الوطنية، ومضافا إليها احتساب المفاعيل الناجمة عن رفع سعر الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألفا بالنسبة للسلع والمواد المستوردة بالليرة.

وهو ما تترجمه سريعا أسعار المحروقات،

حيث تخطى سعر صفيحة البنزين أمس حاجز المليوني ليرة.

ويعاني لبنان، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي،

من ضغوطات كبيرة على أسعار السلع نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة

والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أنّ الحكومة سمحت للمخازن

والسوبرماركت بإظهار أسعار السلع المستوردة بالدولار الأميركي.

ووفق تحديثات رقمية للبنك الدولي، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم

في الفترة الممتدّة بين شهري كانون الثاني من العام الحالي والماضي، وبلغت 139 في المائة

كنسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء،

ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت نسبة 264 في المائة.

أمّا فيما يخصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة

في أسعار الغذاء في زيمبابوي 41 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها رواندا بنسبة 26 في المائة،

ومصر بنسبة 22 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي ثامن أعلى نسبة في العالم.

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها الهسيتري مع ارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد تخطّت صفيحة البنزين اليوم المليونَي ليرة.

وأتت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 2044.000 (+54000)

البنزبن 98 أوكتان: 2092.000 (+54000)

المازوت : 1932.000 (+51000)

الغاز : 1361.000 (+36000)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، أرقامًا قياسية جديدة، حيث تراوح ما بين 114000 و114500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‏

غرّد الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا، “التسعير بالدولار سيؤدي إلى إنهيار مؤسسات الدولة بالكامل وسيتسبب بتعثرها في دفع رواتب القطاع العام مستقبلا, الأمر مسألة وقت”.

وأضاف, “سعر الصرف سيرتفع كثيرا في الاشهر المقبلة نتيجة توجه كثير من القطاعات نحو دولرة الأسعار”.

وتابع,”لا أستبعد ان يرتفع الدولار 20 أو 30 ألف ليرة يوميا, وصولا إلى مرحلة سنفقد الشهية على متابعة أخباره، لأنه بكل بساطة لن يكون لنا عمل بالليرة وبسعر صرفها”.

وأشار شدياق إلى أنَّ, “الصيدليات بدأت تطالب بالدولة، محطات المحروقات تحوم حول هذا المطلب منذ مدة، ولاحقاً العمال والموظفون سيطالبون بالدولرة”.

ولفت إلى أنَّ, “الدولرة تعني حرمان مصرف لبنان من الدولارات وهو من سيبادر الى رفع سعر الصرف كالعادة الى مستويات مخيفة من أجل سحب الدولارات من السوق”.

واعتبر شدياق أنَّ, “الضرائب لن تستطيع مواكبة الارتفاعات بسعر الصرف وستعجز الدولة عن سد الرواتب ورفعها باستمرار (بدأت تقر بذلك)”.

وأوضح أنَّ, “الاقتصاد اللبناني سيتحول مع الوقت الى إقتصادين:

– “إقتصاد دولار” للقادرين على الاستهلاك بالعملة الصعبة ولهم محلاتهم ومطاعمهم ومستشفياتهم ومحطات وقودهم وخلافه.