لم ينم أصحاب السوبرماركت ولا المخازن الكبرى والمحال التجارية والغذائية ومعهم لم تهدأ حركة الموظّفين والعاملين فيها طوال الليل، بقوا حتى الفجر «يدولرون» الأسعار، وما إن فتحت أبوابها على مصراعيها صباحاً، حتى تبدّل المشهد كلّياً. «ضحكوا علينا»، جملة واحدة تردّدت على كل شفة ولسان، فالضوء الأخضر الذي منحه وزير الاقتصاد أمين سلام للتسعير بالدولار لم يوافق بيدر المواطنين، فاختلاف الأسعار واضح بين سوبرماركت وآخر من جهة، فضلاً عن احتساب سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، أحد السوبرماركت رفع لافتة كتب عليها 89.500، والآخر 89000، بينما السعر لدى الصرّافين كان يتراوح بين 88000 و88500، فمن يضبط الفرق؟

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، خلال جولة ميدانية لـ» نداء الوطن» في أحد السوبرماركت في صيدا، تبيّن أنّ أسعار كثير من البضائع قد تغيّرت بين ليلة وضحاها، ورفع سعرها بالدولار الأميركي نفسه، «غالون» الزيت كان بنحو 5.5 دولارات، أصبح 7 دولارات، بينما سعر دواء الجلي ارتفع من دولار إلى دولار و20 سنتاً، وهكذا دواليك.

بين أروقة الأجنحة، يبدو سعر الدولار يتربّع على عرش الرفوف، وقد ميّزها شعار $، ويقول أبو علي الديماسي لـ»نداء الوطن»: «ضحكوا علينا وخدعونا، كانت مدولرة والآن مقوننة مع سرقة علنية. التسعير بالدولار ليس لمصلحتنا بالأساس لأنّنا نتقاضى رواتبنا بالليرة، ولأنّ الأسعار نفسها ارتفعت واختلفت من مكان إلى آخر».

جانب أحد أجنحة الشاي والقهوة ومشتقّاتهما، تقف الحاجة «أم محمود» صفدية متأفّفة، تحاول أن تقنع نفسها بقبول التسعيرة الجديدة ولكن من دون جدوى، كأنّها تتحدّث مع حالها لتسقط الذريعة بأنّ سعر صرف الدولار يختلف بين وقت وآخر، وتقول لـ»نداء الوطن»: «إنّهم يحتسبونه على السعر الأعلى، فما الفائدة إذاً من كل هذا؟ إنّه تشليح إضافي مقونن».

وفي مفارقة أخرى، فإنّ التسعير بالدولار الأميركي لم يلغ بقاء بعض البضائع والمواد باللبناني من دون تبرير واضح للسبب، فيما لم يحذ سوبرماركت وحيد حذو التسعير بالدولار، ما زالت محال أخرى تنتظر دراسة الأمر واحتساب الفوارق، أو لجذب الزبائن بالليرة اللبنانية. وتقول غنوة الريان: «ما حدا قادر يشتري شي لا باللبناني ولا بالدولار، الأمر سيّان بالنسبة لنا، والأنكى من ذلك أنّ تسعيرة الدولار على الليرة اللبنانية قاربت الـ90 ألفاً. من يراقب الأسعار والاختلاف ويوقف المحدلة التي تدوس علينا وتجعلنا كالزفت وتسوّينا بالأرض. لا رقيب ولا حسيب وأقترح على الحكومة إلغاء الليرة وطبع دولار لبناني أسوة بالكندي والأسترالي»، قبل أن تضيف «هزلت».

وخلال 3 سنوات ونيّف من عمر الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي فتكت بلبنان، ومع بدء الإنهيار المالي، سارع اللبنانيون إلى استبدال عملتهم الوطنية بالدولار مع انعدام قيمتها، فارتفع من 1500 ليرة لبنانية وبات يُلامس اليوم 90 ألف ليرة، بينما ما زالت المصارف تحتجز أموال المودعين لديها من دون وجه حق وتمنح كوتا شهرية، بدأت تتراجع شهراً بعد شهر.

وهذا الإحتجاز دفع المودع (جان.ع) إلى دخول فرع بنك الاعتماد المصرفي على الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، وبيده قنينة من البنزين، مهدّداً بحرق نفسه إذا لم يحصل على وديعته، فطلبت منه الإدارة التريّث للتواصل مع المركز الرئيسي في بيروت في إطار المماطلة والتسويف وذلك بعد يومين فقط على افتتاح المصارف أبوابها بعد إضراب طويل. وذكرت مصادر مصرفية أنّ المودع جان خرج من الباب الخلفي للبنك وبعد نصف ساعة من دون الحصول على وديعته، بينما قرّر المصرف عدم رفع دعوى ضدّه. وحضرت القوى الأمنية وسطّرت محضراً، كما فرق الإسعاف تحسّباً لأي تطوّر.

جاء ارتفاع سعر الصرف عبر منصة صيرفة إلى 70.000 ليرة، ليزيد أسعار بطاقات التشريج “ألفا” و”تاتش”.

فسعر بطاقة تشريج 3.79$ سيبلغ 265.300 ألف ليرة.

أما سعر بطاقة تشريج 4.50$ سيبلغ 315000 ألف ليرة.

وبطاقة تشريج 7.58$ ستبلغ 530.600 ألف ليرة.

أما بطاقة 15.15$ ستبلغ مليون و60 ألف ليرة.

أما بطاقة تشريج 22.73$ ستبلغ مليون و592 ألف ليرة.

وسعر بطاقة تشريج 77.28$، سيبلغ 5 ملايين و410 ألف ليرة.

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.

٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل.

٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

٥- تحدد السقوف ب١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار.

٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣

٤٥،٤٠٠لل للدولار.

٩- يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر لأشعار آخر.

١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.

وعليه شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء انهيارًا كبيرًا، مساء اليوم الأربعاء، إذ سجّل ما بين 80000 و81000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الدولار قد تخطى، عصرًا، عتبة الـ92 ألف ليرة لبنانية.

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنوني فقد تراوح ما بين 91000 و 90500 للدولار الواحد

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح الأربعاء جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1617.000 ليرة لبنانيّة. (+18000)

– بنزين 98 أوكتان: 1656.000 ليرة لبنانيّة. (+18000)

– المازوت: 1538.000 ليرة لبنانيّة. (+17000)

-الغاز: 1084.000 ليرة لبنانيّة. (+12000)

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، وسجّل صباح الاربعاء رقماً تارخياً غير مسبوق يتراوح بين 89000 للبيع و89500 للشراء.

أفادت معلومات الـmtv بأنه سيتم اعتماد سعر 45 ألف ليرة لسعر صرف الدولار الجمركي، بدءًا من يوم غد الأربعاء.

والسلع المستوردة باليورو سيتم احتساب دولارها الجمركي عند ٤٨٢٠٠ ليرة

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي: ربطة الخبز الصغيرة ٣٥٣ غراما بـ١٩٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٢ غراما بـ ٣٢٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة ١٠١٥ غراما بـ٣٨٠٠٠ ليرة.

صدر جدول جديد بعد ظهر اليوم الثلثاء بأسعار المحروقات وسجل ارتفاعا في أسعارها.

فقد ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 54 الف ليرة في والبنزين 98 اوكتان 56 الف ليرة والمازوت 52 الف ليرة والغاز 36 الف ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95: 1599000 ل.ل

البنزين 98: 1638000 ل.ل

المازوت: 1521000 ل.ل.

الغاز: 1072000 ل.ل

‏

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في بيان ،” تنسب بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية خبراً مفاده ان وزير الاقتصاد والتجارة اصدر قرار قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.

توضيحاً للخبر المتداول يود المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الإدلاء بما يلي:

أولاً: إن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني – (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي”، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.

ثانياً: إن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.

ثالثاً: نتمنى على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها اللبنانيين كافة. شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال”.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم “5/2023” ويتمحور حول “قانون الشراء العام”، اليكم ما جاء فيه:

تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة /119/ من قانون موازنة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023

     نصت الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة /100/ والفقرة الأولى من البند (أولاً) من المادة /101/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن تُرسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة /100/ ولجان الاستلام وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام،

     ويُلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلّت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء من الفئة الثالثة غير كافٍ لتأليف اللجان للقيام بالمهمات المطلوبة لدى الجهات الشارية. وأن هذه الإستحالة تُعزى للأسباب التالية:

1- عدم وجود عدد كافٍ من موظفي الفئة الثالثة على الأقل لدى معظم الجهات الشارية بالأخص البلديات واتحاداتها كما معظم الإدارات والمؤسسات العامة.

2- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها لا تعتمد ذات الفئات للتنظيم الإداري الوظيفي المعتمد في الإدارات المركزية للدولة اللبنانية.

3- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها غير خاضعة لرقابة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي لا تكون هذه المراجع مختصة للتقصي عن الأسماء المقترحة من هذه الجهات الشارية وبيان المخالفات المنسوبة إليهم، لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين لوضع اللوائح بتصرف الجهات الشارية.

     وبما أن عدم تمكن معظم الجهات الشارية من تقديم العدد الكافي من الأسماء من موظفي الفئة الثالثة على الأقل المقترحين لعضوية لجان التلزيم والاستلام، وعدم تمكن هيئة الشراء العام من الاستقصاء عن الأعضاء المقترحين من الجهات الشارية غير الخاضعة لسلطة هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، وعدم التمكن من إرسال أسماء من الفئة الثالثة على الأقل من الجهات الشارية التي تعتمد أنظمة فئات مختلفة ينعكس بدوره على عمل هيئة الشراء العام التي لن تتمكن من تكوين اللوائح الموحدة لهذه الجهات الشارية ما يؤدي إلى إستحالة تشكيل لجان التلزيم والإستلام.

     وبما أن قيام كل من الجهات الشارية وهيئة الشراء العام بدورها سنداً لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة /100/ والفقرتين (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام مُعلّق على صدور النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بتوظيف العدد الكافي من الموظفين من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما صدور النصوص التي تخضع الجهات الشارية غير الخاضعة حالياً لسلطة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة أو تقضي بإحالة هيئة الشراء العام الأسماء إلى المراجع الرقابية الخاصة بهذه الجهات، بالإضافة إلى صدور النصوص التي توحّد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات الشارية.

وبما أن القرارات التنظـيميــة اللازمـة للتمكـن مــن تطبيــق الفـقرتــين (2) و (3) من المـــادة /100/ والفـقرتيـــن (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام آنفتي الذكر تستوجب تعديلاً لنصوص قانونية (منع التوظيف مثلاً)، واتخاذ قرارات تطبيقية تنظيمية لم يأتِ على ذكرها قانون الشراء العام، فكانت خارجة عن إطاره وفي الوقت عينه ضرورية ولازمة له لإعماله، ويُبنى على ذلك أيضاً أن هذه المراسيم والتطبيقات ليست مشمولة بأحكام المادة /115/ من القانون، ولا يصح القول بأنها لا تحول دون تطبيق هذا القانون، فالمقصود بالمراسيم التي لا تحول دون التطبيق تلك المنصوص على وجوب صدورها تطبيقاً لقانون الشراء العام وليس المراسيم المتعلقة بالقوانين الأخرى، والتي يحول عدم تعديلها إلى إستحالة تطبيق أحكام قانون الشراء العام،

وبما أن عدم تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من شأنه أن يُعطّل تطبيق قانون الشراء العام، فلجان التلزيم هي التي تتولّى فتح العروض (المادة 54)، وتقييمها (المادة 55) وصــولاً إلى تحديد العارض الفائز ــــ الملتزم المؤقت ـــــ (المادة 24)، ولجان الإستلام هي التي تتولى الإستلام بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة /101/ والتحقق من إنطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الفقرة 5 من المادة 101) وذلك وفقاً لأحكام الفقرات (8,7,6 و9) من المادة /101/ من قانون الشراء العام.

وبما أن تنفيذ القانون لا يكون ممكناً إذا لم يكن هناك لجان تلزيم واستلام لدى الجهات الشارية وإذا لم يكن لتشكيل لجان التلزيم والإستلام آلية منصوص عليها في القانون يجري تطبيقها من قبل الجهات الشارية وتمارس هيئة الشراء العام رقابتها للتأكد من الإلتزام بها.

وبما أن المرفق العام المحكوم بمبدأ الإستمرارية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز أن يعمل بدون ضوابط وضعتها النصوص لتحكم عمله وتُسهّل مراقبته،

لـــــــــــذلـــك،

 وإنطلاقاً من قاعدة عدم جواز حصول الفراغ التشريعي، واستناداً إلى موجب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تعطيل أحكامه المرتبطة بلجان فتح وتقييم العروض ولجان استلام المشتريات وتطبيقاً لنظرية الشكليات المستحيلة ومبدأ الإستمرارية القسرية للنصوص القديمة إلى حين التمكن من تطبيق النصوص الجديدة.

      وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وضرورة استمرارية المرفق العام وبصورة مؤقتة وإلى حين صدور التعديلات القانونية اللازمة،

وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات ( رأي رقم 136/2023 تاريخ 23/2/2023)،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2023،

 يُطلب إليكم ما يأتي:

اولاً: بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفئات الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة ــــ التفتيش المركزي ـــــ الهيئة العليا للتأديب، يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقاً لأحكام النصوص السابقة لنفاذ قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحدّدة في المادتين /100/ و /101/ من قانون الشراء العام،

ثانياً: بالنسبة للجهات الشارية الأخرى:

أ ــــ يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب.

ب ــــ في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخّر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للإستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 85000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.