أكد مصدر عامل في مجال الصرافة لـ “ليبانون فايلز” ان التلاعب بسعر الصرف بهامش 3 او 4 آلاف ليرة هدفه تحريك السوق ودفع المواطنين الى بيع دولاراتهم.

بدأت مؤسسة كهرباء لبنان في إصدار فواتيرها وفق التسعيرة الجديدة، والتي ستُحتسب وفق دولار صيرفة بلاس. وإصدار الفواتير الجديدة الذي بدأ الاسبوع الماضي سيتوسّع تباعًا ليشمل كل المناطق، وفق ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.

وفي السياق علمت الصحيفة انّ سعر الدولار الذي اعتُمد في تسعير الفاتورة هو 52 الفًا و320 ليرة، وهو عبارة عن سعر صيرفة بلاس، فرضها مصرف لبنان، وتقضي بإضافة ما نسبته 20% على سعر منصة «صيرفة» التي كانت 42600 الفًا عندما بدأ إصدار الفواتير.

وأكّدت مصادر في المؤسسة للصحيفة  انّ هذا السعر سيكون موحّدًا لدى كل الناس عند اصدار فاتورة عن شهر معين، اي انّ سعر صيرفة سيكون ثابتًا عند كل اصدار، اي على سبيل المثال، سيُعتمد سعر صيرفة موحّد لدى إصدار فواتير شهري 11 و 12 لكل المشتركين، حتى لو تغيّر سعر صيرفة خلال فترة اصدار الفواتير، فطريقة احتساب الفواتير ستكون موحّدة لدى كل المشتركين.

وأشارت المصادر، إلى انّ الفواتير التي تصدر تباعًا ستكون عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2022. لافتة الى انّه تمّ تسديد جزء كبير من الفواتير القديمة، وما تبقّى قليل جدًا قبل ان تصبح كل الفواتير وفق الآلية الجديدة للتسعير.

وردًا على سؤال، أكّدت المصادر انّه لا يمكن اعطاء ارقام عن متوسط اسعار فواتير الكهرباء الجديدة، لأنّ المصروف يختلف من منزل الى آخر بناءً على عدد الامبيرات لكل ساعة، الّا انّ غالبية الفواتير تبدأ من المليوني ليرة (مع التذكير انّ الفواتير التي تصدر راهنًا هي عن شهرين).

وعمّا إذا كان يمكن للمشترك ان يطلب خفض عدد الامبيرات في منزله خصوصًا انّ التعرفة الجديدة حدّدت تعرفة ثابتة شهرية بـ 21 سنتًا لكل امبير، اوضحت المصادر، انّه حتى في الفواتير القديمة كانت هناك تسعيرة للامبير الواحد محدّدة بـ240 ليرة. وكشفت المصادر انّ بعض المشتركين تقدّموا بطلب الى المؤسسة لخفض عدد الامبيرات/ساعة، علمًا انّ الحدّ الادنى المسموح بخفضه هو 15 امبيرًا.

وعمّا اذا كانت بدأت حملة نزع التعدّيات على الشبكة، وهو أحد بنود خطة الكهرباء التي يُفترض ان تتكامل مع رفع التعرفة ورفع ساعات التغذية، تقول المصادر، انّ العمل جار على رفع التعدّيات التي تتمّ بمواكبة ومؤازرة أمنية.

وذكرت الصحيفة انّ التعرفة الجديدة للكهرباء ستكون على الشكل التالي:

– 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات/ساعة،

– 27 سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلووات/ ساعة

– تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير

– 4,3 دولارات بدل تأهيل

وتُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف «صيرفة بلاس» وترتبط بمؤشر سعر النفط العالمي.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السودار عصر اليوم الاثنين، حيث ترواح ما بين 82200 ليرة للمبيع و82700 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحا، 80800 ليرة للمبيع و81200 ليرة للشراء.

عادت أسعار المحروقات لترتفع من جديد صباح اليوم الإثنين مع معاودة سعر صرف الدولار ارتفاعه.

وأتت الأسعار في الجدول الجديد، على الشكل التالي:

بنزين ٩٨ أوكتان: 1514.000 ليرة لبنانية  (+32000)

بنزين ٩٥ أوكتان: 1479.000  ليرة لبنانية (+31000)

ديزل أويل: 1425.000  ليرة لبنانية (+30000)

غاز: 967000 ليرة لبنانية (+20000)

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه صباح اليوم الإثنين، مسجّلاً 80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

كشفت مصادر اقتصادية لـ”الجمهورية” انّ هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية، لافتة إلى أن حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين واذا كانت إيجابية سيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب.

تزامناً، كشفت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.

وقالت المصادر لـ”الجمهورية” إنّ الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت.

كشف الخبير في الشؤون الإقتصادية الدكتور محمود جباعي أن سعر صرف الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة على الأقل في حال حُلّت الأزمة بين المصارف والقضاء.

جنون ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية، فضلاً عن الاستهلاكية في لبنان لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية، حتى وصل أخيراً إلى لعبة الحظ “اللوتو” الرائجة، والأكثر انتشاراً في كلّ المناطق اللبنانية، والتي يتهافت على المراهنة عليها، يومي الإثنين والخميس من كلّ أسبوع، الأثرياءُ والميسورون كما الفقراء والمحتاجون والمهمّشون على أمل الفوز بالربح، خصوصاً الجائزة الكبرى التي تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات، وبين خمسة مليارات وأكثر من ذلك.

وقد تضاعفت أسعار الشبكة الواحدة بالرغم من ارتفاع قيمة الجوائز للشبكات الرابحة!

أسعار الشبكات الجديدة

ابتداءً من يوم الخميس الفائت، أصبحت أسعار شبكات اللوتو على النحو الآتي:

الشبكة العادية من 6 أرقام بـ20 ألفاً.

الشبكات الخاصّة من 7 أرقام بـ140 ألفاً.

8 أرقام 560 ألفاً.

9 أرقام مليون و680 ألفاً.

10 أرقام 4 ملايين و200 ألف.

وأصبح رقم “Zeed” بـ5 آلاف بدلاً من ألفي ليرة.

أما الأسعار السابقة فكانت على النحو الآتي:

6 أرقام 8 آلاف.

7 أرقام 56 ألفاً.

8 أرقام 224 ألفاً.

9 أرقام 672 ألفاً.

10 أرقام مليون و680 ألفاً.

وقبل ارتفاع أسعار الشبكات ما قبل الأخير كانت على النحو الآتي:

6 أرقام بـألفَي ليرة.

7 أرقام بـ14 ألفاً.

8 أرقام بـ56 ألفاً.

9 أرقام بـ168 ألفاً.

10 أرقام بـ420 ألفاً.

هذا الارتفاع الجديد في أسعار لعبة الحظ يعني أنّ الفقراء والمعوزين لم يعد باستطاعتهم وسم أيّ شبكة عادية، أو أقلّه شبكة واحدة؛ الأمر الذي يجعل حظوظ الفوز بالرّبح، خصوصاً الجائزة الكبرى، للمقتدرين والأثرياء، الذين باستطاعتهم وسم أكثر من شبكة خاصّة.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 77000 و77500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يعيش المواطن هاجساً يومياً مما سيطرأ على الأسعار الجديدة للمحروقات التي باتت تصدر أحياناً على دفعتين يومياً.

ومما لا شك فيه، أن التصاعد الجنوني في سعر الوقود أدى إلى تفلت أسعار النقل. فسائق الأجرة الذي يدفع صيانة سيارته وحاجاته من الوقود وسلته الغذائية بالدولار الأميركي، لا يمكن أن يجاري مصاعب الحياة بتسعيرة ثابتة وبالليرة اللبنانية. فهل يتجه قطاع النقل الى الدولرة أيضاً؟

رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس ينفي أي تسعيرة لتعرفة النقل بالدولار، ويؤكد أن كل ما يشاع ويوزع على منصات التواصل الاجتماعي عن دولرة التعرفة هو أمر غير صحيح وغير قانوني، مذكّراً بموقف اتحاد النقل البري والإتحاد العمالي العام الرافضين لتسعير المحروقات بالدولار، فكيف يقبلان بدولرة التعرفة؟

ويضع طليس في حديثه لـ”النهار” ما يتقاضاه السائق من الراكب ضمن إطار التخمين والتقدير، وهو بالتالي يخضع لقبول المواطنين أو رفضهم، وهذا يعني أن السعر المعتمد اليوم على أرض الواقع ليس بتعرفة، وفق تعبيره.

كما يعلن أن الجهة المخوّلة إصدار تسعيرة أجرة النقل العام، هي وزارة الأشغال والنقل بناء على دراسة تعدّها المديرية العامة للنقل البري والبحري، والتي تأخذ في الاعتبار سعر المحروقات وكلفة الصيانة والرسوم، وبالتالي فإن النقابات والسائقين ليسوا هم من يحدد التسعيرة.

ويتابع: ” طالما أن الأمور تتسارع وهي غير واضحة حتى اللحظة، فإننا متجهون إلى اعتماد تعرفة يتم تعديلها أسبوعياً، كي تتوضح العلاقة بين المواطن والسائق، وعلى أي أساس يتعاملان”.

وفي الوقت الذي تختلف وتتغير فيه التعرفة بين سائقي ال#باصات وسيارات الأجرة يومياً، ورغم رفض طليس مخالفة القانون، وإقراره بأنه ليس بإمكان السائقين تحديد التعرفة من تلقاء أنفسهم وفي ما بينهم، إلا أن المنطق بالنسبة له لا يمنع أصحاب سيارات الأجرة من رفع التعرفة يومياً، ويضيف: “لا يمكنني أن أفرض على السائق بقاءه على التسعيرة القديمة في ظل الغلاء الفاحش، ولا سيما أن الحكومة كانت قد حددت بدلات النقل للموظفين، وهذا يعني ان الحد الأدنى للتعرفة يعادل نصف هذا البدل”.

وبحسب طليس فإن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لم يصدر في الماضي تعديلاً للتعرفة، لكونه لم يجد آلية لتحديد السعر المعتمد لصفيحة البنزين أو المازوت. ويرى طليس أن حمية كان محقاً في حيرته وموقفه.

ولكنه اليوم، يتمنى إصدار تعرفة جديدة، للحد من المشاكل في الشوارع، حيث إن المواطن والسائق لا يشعران بالراحة.

وتوجه طليس إلى رئيس حكومة الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين مطالباً إياهم بمتابعة قطاع النقل لكونه أولوية، ولأن ملفه دقيق جداً ومن غير المقبول أن يقف المعنيون موقف المتفرج.

رغم المواجهة اليومية بين الناس، وتأثر كل قطاعات الإنتاج، إلا أن وزير الاشغال والنقل الذي يحرص دوماً على افتعال ضجيج إيجابي حول أي عمل يقوم به ولو كان قليل الأثر، لم يصدر عنه حتى اللحظة أي خطة مستدامة للنقل العام والمشترك، ومسرحية الهبة الفرنسية انتهت بركن الباصات في موقف مارمخايل إلى جانب القطار الخردة.

وحين سار بعض هذه الباصات في الطرقات، جرت المراعاة في مسارها المعتمد مصالح عصابات تتحكم بخطوط معيّنة. جماعات تتقاضى “الخوّات” من السائقين وتمنع أي باص لم ينطلق من مواقفها بالسير على الطرقات وإلا تتعرض مركبته للتكسير أمام الركاب والسائق للاعتداء بالضرب والعنف الجسدي.

يعرف الوزير جيداً هذه “الخطوط” الممتدة ضمن بيروت ونحو ضواحيها وخارجها، ولابد أنه على علم أيضاً بالنفوذ الذي تخضع له هذه المواقف المقامة في المناطق والجهات التي تديرها.

ما عدت أقصد المتاجر الكبرى والسوبرماركات لشراء حاجيّات المنزل و”تفتيقات” أمّ زهير المفاجئة، لأنّ الدخول إلى المتاجر الكبرى، هذه الأيام، بات يكبّدك “مشقّتين”:

– الأولى “مشقّة نفسية”، وتخّص الارتفاع المزمن والمتواصل لأسعار السلع. قراءة هذا الكمّ الهائل من الأرقام المصفوفة والمتراصفة تجلب لي الصداع، ولهذا أفضّل أن أقصد متجراً صغيراً قرب المنزل (غالباً أبا محمود إيّاه)، فأسأله عن سعر السلعة التي أريدها، فيردّ بكلمتين، فأتذمّر قليلاً ثمّ أشتري صاغراً مكرهاً.

في السوبرماركت ليس هناك من تسأله ويجيب. فأنت مجبر على قراءة الأسعار بنفسك، بل مجبر على قراءتها بجهد، وذلك نتيجة تعمّد المتاجر الكبرى تصغير الأحرف والأرقام (بعكس الأرباح) حتى “تاكل الضرب” على الصندوق، و”تبظّ” ما في جيبك من دراهم ونقود.

– الثانية “مشقّة جسدية”، وذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها أخيراً أصحاب المتاجر الكبرى والسوبرماركات الذين يعمدون إلى عدم تسعير السلع من أصله. يقولون إنّ ذاك سببه تقلّب أسعار الصرف الـInstantané، وهذا يضطرّك إلى “عدّ البلاط” داخل السوبرماركت ذهاباً وإياباً صوب آلة “الباركود” من أجل الاطّلاع على سعر كلّ سلعة بسلعتها… وهكذا دواليك.

أصابتنا حمّى ارتفاع الأسعار بنوع من أنواع الفصام. بضرب من ضروب “سكيزوفرينيا الدولرة”

أمّا إن كنت من “عديمي الخصيّة”، فتضع أغراضك في العربة، وفي الحالتين “بتاكل الضرب” أيضاً على الصندوق.

في الخلاصة، يحرق أنفاسَك مشوارُ السوبرماركت، التي تخرج منها حارقاً ما يقارب الـ1,000 وحدة حرارية (رياضة مدفوعة الثمن)، منهكاً متعباً مسمومَ البدن.

بل أكثر من ذلك، أصابتنا حمّى ارتفاع الأسعار بنوع من أنواع الفصام. أصابتنا بضرب من ضروب “سكيزوفرينيا الدولرة”، فبات كلّ واحد منّا يقارب أسعار حاجيّاته بحسب الجوّ العامّ الذي يريد أن يعكسه لنفسه (الأمّارة بالسوء) أو للآخرين من حوله.

مثلاً حينما كنت أذهب إلى المتاجر الكبرى مع أمّ زهير، كانت “تشقّع” الأغراض في العربة، وإن قلت لها: “خفّي شوي يا أمّ زهير الأسعار نار”، كانت تردّ مباشرة: “سعرهم ولا شي ع الدولار!” (على أساس أنا أطبع الدولارات بغرفة حمّام الضيوف)، وذلك نتيجة “عقلية الـ1,500” المتجذّرة في نفسها وفي نفس جميع المواطنين.

أمّا أنا حين أضع سلعة تخصّني في العربة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، زجاجة مُنكر والعياذ بالله (غالباً “يوحنّا الماشي” الحمراء… السوداء ما عادت إلنا)، فتنهرني وتقول: “أوووف مليون ومئتا ألف؟ يا ويلك من الله!”. فأقول لها: “إيه حوليهم على الدولار يا أمّ زهير… بتهون مصيبتك”.

هكذا بتنا جميعاً نعتمد عملتين: الأولى هي الليرة لزوم “النقّ” والشكوى والتذمّر من الارتفاع المستمرّ للأسعار وجنونها، والثانية عملة الدولار ودوافعها “التفشيخ” وتسكين الذات وتخدير الجيوب بمصطلحات وعبارات من صنف “يا بلاش” أو “هلق أرخص من قبل”… وخلافه.

هذا الفصام آيل إلى الزوال بفضل الله أوّلاً، وبفضل وزير الاقتصاد أمين سلام (دام ظلّه الشريف) وجهوده الجبّارة، الذي خلص بمشاوراته ودراساته العميقة إلى حلّ سحريّ قوامه “تسعير السلع بالدولار”. حقنة بنج جديدة يمدّنا بها الوزير وتمدّنا بها “حكومة الإنقاذ” على طريق “جهنّم”.

سيقضي سلام بذلك على هذه الآفة، وستتحوّل كلّ الأسعار إلى الدولار فقط. بفضل سلام سنشعر أنّ كلّ الأسعار باتت “عال العال”: أرقام بالـDizaines والـUnités لن تصل أبداً إلى الـCentaines ومصفوفات الأصفار كما بالعملة اللبنانية، ولله الحمد.

عندها ستهون مصائبنا، وسيتبخّر الفصام لصالح “التفشيخ المتواصل”. سننكبّ على الاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك، فيما التجّار سيفرحون وسينعمون بدورهم بـ”فردوس” الاستيراد والاستيراد والاستيراد… إذا الله راد.

قولوا آمين… سلام.

تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 37000 ليرة لبنانيّة، والبنزين 98 أوكتان 37000 ليرة، والمازوت 36000 ليرة، والغاز 23000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1448000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 1482000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1395000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 947000 ليرة لبنانيّة.

‏