يستمرّ الارتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء من دون أيّ ضوابط.

ليسجل أرقاماً تارخية جديدة وغير مسبوقة 73000 ألف ليرة مبيع 72500 ألف ليرة شراء.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في أولى ساعات المساء، لسجل رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في التاريخ فبلغ 69500 ليرة للبيع و70000 ليرة للشراء

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب جديد لأسعار المحروقات بعد ظهر اليوم، وأصبحت على الشكل الآتي:

البنزين 98 أوكتان: 1299000 ليرة (بزيادة 31 ألف ليرة).

المازوت: 1245000 ليرة (بزيادة 30 ألف ليرة)

الغاز: 814000 ليرة (بزيادة 20 ألف ليرة).

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم 67800 و 68100 للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً، بعد ظهر اليوم الإثنين، وتراوح ما بين 68900 و69000 ألفاً.

وكان قد تراوح سعر الصرف صباحاً بين 66200 و 66500.

ارتفع سعر البنزين بنوعَيه 28 ألف ليرة، والمازوت 27 ألفاً، والغاز 18 ألفاً.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1238.000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 1266.000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1215.000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 794.000 ليرة لبنانيّة.

يعتبرُ الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق، أنّ “التوجه إلى الإقفال العام للمصارف هو بمثابة الكارثة، وإنْ لم يشعر الناس اليوم بخطورة الأمر فسوف يبدأون بذلك الأسبوع المقبل ، وأكثر عندما يعجز الموظفون عن قبض رواتبهم لا سيّما إذا طالت فترة الإقفال”.

ويُضيف شدياق في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”،”بالطبع فإن توقف الأعمال الخاصة بالشركات سيؤدي حتمًا إلى وقف الإستيراد ووقف فتح الإعتمادات، أي أن هذا الإقفال سيعطل حكماً الحركة الإقتصادية”.

ولماذا ذهبت المصارف إلى الإضراب وترفع السقف اليوم بالتلويح بالإقفال التام؟ يلفت الشدياق إلى “أمريْن واحد ظاهري وآخر باطني:

-الأمر الظاهري كما يقول هو “إعتراض المصارف على الأحكام القضائية التي صدرت بحق فرنسبنك والتأخر في إقرار قانون الكابيتال كونترول وهذه برأيه أسباب ظرفية ولكن لا تمس عمق الأزمة”.

-أمّا السبب الباطني والذي “يشي بالذهاب إلى مواجهة بين المصارف مع السلطة القضائية والسياسية والمجتمع الدول، بعد أن شعرت المصارف بأنها مستهدفة من السلطة لا سيّما بعد تقاعسها في إقرار الكابيتال كونترول الذي كان من أهم المطالب التي نادت بها المصارف لحماية نفسها من كبار السياسين الذين الزموها بتحويل الاموال إلى الخارج”.

ويعتبر أنّ “الإستنسابية التي مارستها في تحويل الأموال ما هي إلّا نتيجة ضغط هذه الطبقة السياسية عليها”.

وينتقد “إزدواجية المعايير الذي تنتهجه السلطات القضائية بحث تلزم المصارف بدفع الكاش للمودع، وتعتبر أن الشيك لا يعتبر إبراء ذمة لكن المقترض يستطيع الدفع بالشيك لذلك تتهم القضاء بأنه يرى بعين واحدة”.

وإذا كانت المصارف أخطأت برأيه فإن “القضاء مُسيس أيضاً”، وها هي اليوم تعلن أنها لا تستطيع أن تستمر، إذا هي تعلن الحرب على السلطة السياسية والقضائية وحتى المجتمع الدولي ونحن على موعد مع جولة مواجهة كبيرة بدءاً من الأسبوع المقبل”.

ويستغرب “موقف صندوق النقد الدولي الذي يرفض تحميل الدولة بممتلكاتها مسؤولية إعادة الودائع”، غامزاً من “أنّ المجتمع الدولي يعاقب حزب الله عن طريق المصارف فهو يريد القضاء على هذا القطاع ليضعف حزب الله”.

ويؤكد أنّ “السلطة المتقاعسة والثورجي الذي خاف من السلطة التي ضربته في الشارع مع المجتمع الدولي صوّبوا الرأي العام كله ضد المصارف، لذلك يحمل صندوق النقد المسؤولية للمصارف حتى تتخلص السلطة السياسية من المحاسبة.

أمّا عن خيارات السلطة في حال إقفال المصارف فيتحدَّث عن “شائعات تقول أن السلطة ستجبر المصارف على الفتح لكن هذا غير وارد”.

يلجأ الأثرياء إلى فتح الحسابات المصرفية السويسرية لعدّة أسباب إليكم أبرزها:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CNBC Arabia (@cnbcarabiatv)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء  ارتفاعاً كبيراً حيث تراوحت التسعيرة بين 66600 و66800.لتسجل أرقاماً قياسية تارخية غير مسبوقة .

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 65500 ليرة للمبيع و65800 ليرة للشراء.

كتب المحرّر الاقتصادي: لم يكن الإنذار الذي وجهته منظمة العفو الدولية للحكومة حول ضرورة تأمين الدواء للمواطنين، إلا صرخةً في وجه الإخفاق في الإلتزامات، وفي وجه عدم استجابة الحكومة للأزمة التي تسببت بضغوط هائلة على القطاع الصحي.

ومن المعلوم أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، انطلقت أزمة الدواء وهي تستفحل يوماً بعد يوم.

ففي المرحلة الراهنة، فإن الوضع يعتبر مأساوياً، في ضوء إفلاس الدولة، والشح الكبير في العملات الصعبة مقابل انهيار تام ومتسارع لليرة اللبنانية، فيما الأموال غير كافية للاستيراد.

وفي ظلّ هذا الواقع، فإن القطاع الدوائي والصيدلاني من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالأزمة، الأمر الذي يضع كل القطاع والمنظومة الاستشفائيّة وعلاج المرضى في حالة من الخطر الشديد، خصوصاً وأن المعطيات تؤكّد بوضوح أن الدواء شبه منقطع ومعاناة المرضى لتأمينه كبيرة، بسبب الشحّ وأحياناً وانقطاع العديد من الأصناف أحساناً أخرى.

لكن الأخطر اليوم ، هو أن الأدوية المزوّرة والمغشوشة تغزو السوق اللبناني بكثافة عبر “تجارة الشنط” المهرّبة من تركيا ودول عديدة أخرى، من دون أي ضمانات للجودة، لأنها لا تمرّ عبر القنوات الشّرعيّة والضامنة للجودة، وهذا الأمر يحذّر منه نقيب الصيادلة في كل اطلالاته الاعلامية.

كذلك فإن العديد من المرضى يجدون أنفسهم أمام خيار وقف علاجاتهم لأكثر من سبب، منها أن الدواء غير متوافر، أو لأن لا قدرة لديهم على تأمين ثمنه الذي يرتفع باضطراد، نظراً إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنيّة، أو لكون نوعيّة العديد من الأدوية المستوردة عبر قنوات السوق السوداء رديئة.

وبالتالي فإن لبنان يواجه مشكلة كبيرة مع المعامل المصنّعة للدواء في الخارج، نظراً إلى عدم قيام الدولة بتسديد مبالغ متراكمة للشركات المستوردة تتراوح قيمتها التقديريّة ما بين ٣٥٠ و٤٠٠ مليون دولار. وهذا الأمر يضع عمليّة استيراد الدواء برمّتها إلى لبنان في وضع حرج جدّاً مع المصانع في الخارج التي لم تعد تضع لبنان في سلّم أولويّاتها، والتي ترفض اليوم تسليمه أدوية ما لم يتم تأمين أو حتى دفع ثمن الشحنات مسبقاً، وهذا الواقع يضع كلّ القطاع الدوائي والاستشفائي في دائرة الخطر.

ومن الواضح أن مشاكل الدواء يوميّة ومعروفة وهي تبثّ إعلاميّاً، وتتم مقاربتها من العديد من الجهات، مثل وزير الصحة العامة الذي يتناول هذه المشاكل باستمرار؛ ونقابة الصيادلة التي من جهتها تعلن إضراباً كلّ فترة؛ ونقابة المستشفيات الخاصة التي لا تكفّ عن دقّ جرس الإنذار، والتي هدّدت مؤخّراً مثلاً بالطّلب من المرضى أن يدفعوا بأنفسهم ثمن الأدوية بشكل مستقلّ عن أي جهة ضامنة كانت؛ أو نقابة شركات الدواء التي تصدر بيانات مراراً وتكراراً للتحذير من واقع السوق الصيدلاني والدوائي في لبنان؛ اضافة الى الأطّباء الذين يشتكون من وضع غير محمول وعدم قدرتهم على اداء مهامهم في ظلّ ازمة دواء لم يشهدوا لها مثيلا قطّ حتى في احلك ايام الحرب…

إنطلاقاً مما تقدم وفي ظلّ هذه الأزمات، تظهر علامة مضيئة واحدة أصبحت نوعاً من المثال الذي يحتذى به في مجال الطّبابة والاستشفاء في لبنان، ألا وهي مثال الطبابة العسكريّة في الجيش اللبناني. وهي قد أصبحت من أهم المرافق الطبيّة في الدولة، حيث يتم تأمين الطبابة والدواء بانتظام مع تذليل العقبات بطريقة لافتة.

في المقابل، فإن سياسة الدّعم التي تعتمدها الدولة منذ ثلاث سنوات هي سياسة ترقيعيّة أثبتت فشلها في كلّ ما تم اعتماده ضمنها، لا سيّما قطاع الأدوية.ذلك أنه بعد بدء عمليّة الدعم، أصبح تحديد الكميات والأصناف التي يسمح استيرادها إلى لبنان من مسؤولية الدولة التي تحدّد الكميات والأنواع التي يمكن استيرادها. وهذه الآلية لا تؤخر فقط عمليّة الاستيراد، بل لا تغطّي حاجات السوق المحلي. والأهمّ أن الآلية قضت على مخزون لبنان الاستراتيجي من الأدوية والذي كان يسمح بتفادي أي شحّ أو انقطاع محتمل للأدوية. كذلك، الميزانية المخصّصة للدعم تعتبر ضئيلة جدّاً.

على المعنيين كافّة مسؤولية أخلاقية ووطنية بالعمل ليل نهار، لوقف معاناة المرضى. مسؤولية تقضي بوقف الكلام والمؤتمرات والبيانات والبدء بالعمل الفوري، وتأمين تمويل من أيّ مكان ووضع حدّ لطريق الجلجلة الذي يسير فيه المرضى. الدواء قبل كلً شيء، والعمل الفوريّ والسّريع والفعّال مطلوب في الحال، وللكلام تتمّة…

تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم السبت الـ66 ألف ليرة، مسجلا ما بين 66200 و66300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‏