بعد مطالبات من نقابة مستوردي المواد الغذائية وإجراء دراسات قانونية ذات صلة، اقتنعت وزارة الإقتصاد والتجارة بضرورة دولرة السلع الغذائية في السوبرماركات، على أن يتمّ الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق أو بالدولار النقدي.

فالمادة 665 من قانون حماية المستهلك نصّت على أنه “يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه”.

ولا يوجد صراحة ما يمنع التاجر في تلك المادة من التسعير بالدولار “بل اذا أجبر التاجر المستهلك على الدفع بالدولار هنا تحصل المخالفة، كما أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ”نداء الوطن”.

وهذا التفسير القانوني لتلك المادة والإيجابيات التي سترخي بظلالها على المستورد وصاحب السوبرماركت والأهم المواطن أقنعت جميع الأفرقاء بالسير بذلك التدبير. ويعدّد البحصلي إيجابيات قرار الدولرة الذي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام امس، والذي يمكن السير به “اليوم قبل الغد” كالتالي:

– سيريح المواطن بالدرجة الأولى ويمكّنه من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى.

– لن تحصل تقلبات في الأسعار يومياً وكل ساعة كما يحصل اليوم.

– يحفّز المنافسة لدى المحال التجارية لأن الأسعار ستكون ثابتة ومحدّدة بالدولار.

– سيسهّل مراقبة الدولة عند حصول تجاوزات.

– القضاء على ذريعة زيادة سعر الصرف الدولار عند تغيير الأسعار، وذريعة عدم خفضها عند تراجعه لحفظ تقلّبات الأسعار.

– إنخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و 5% بالدولار اذا ما قورن سعر السلعة الحالي بالدولار، جرّاء إستغناء التاجر عن تحديد هامش زيادة في التسعير لحماية رأس المال تحسّباً لارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ينطبق على المستورد أيضاً الذي ينتظر التاجر اسبوعاً أو أسبوعين لتسديد فاتورته وبالتالي يحدّد بدوره هامش زيادة يسمّى Buffer price .

إذاً قرار دولرة السلع الغذائية تحت وطأة تهاوي قيمة “العملة الوطنية” بأكثر من 97% جراء تحليق سعر صرف الدولار عالياً، سيخفف من هاجس القلق الذي يلاحق المواطنين في كل مرة يرتفع فيها سعر صرف الدولار، ويعطّل عداد التسعير، ويسمح لمن يملك الدولار النقدي في جيبه بتجنب التوجّه الى الصرّاف وحمل ملايين الليرات بغية التسوّق في السوبرماركت، كما لن يتمّ بعد اليوم احتساب سعر صرف الدولار لمن يدفع ثمن مشترياته على سعر أدنى من سعر السوق اذا أراد الدفع بالدولار النقدي كما كان يحصل سابقاً.

صدر جدول جديد لاسعار المحروقات، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 اوكتان 1082000 ليرة

البنزين98 اوكتان 1107000ليرة

المازوت 1118000 ليرة

بعد المئة ألف ليرة, هل تُطبع ورقة المليون؟ وماذا عن طبع العملة والدولار الأسود بعد اجراءات مصرف لبنان الأخيرة؟

pic.twitter.com/GaKkL4A1Ud

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 30, 2023

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث سجّل 58500 ليرة للمبيع و59000 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل في وقت سابق، 57300 ليرة للمبيع و57500 ليرة للشراء.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1048000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– بنزين 98 أوكتان: 1073000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– المازوت: 1095000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

– الغاز: 667000 ليرة لبنانيّة. (-13000)

صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط حمل رقم 13530 تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16، وجاء في نص القرار “إن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70و174 منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/1/30.”

وتقرر ما يأتي:

‎المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص، ويعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 2023/2/28، قابلة للتجديد.

‎المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

‎المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي في السرايا، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع ونشاطات المصرف.

وأعلن حبيب بعد الاجتماع: “تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي وأطلعناه على مشاريع المصرف والنتائج التي حققها. وأكدنا له بأن تسديد القروض كان ولا يزال بالليرة اللبنانية ولا ضرورة للقلق في هذا الشأن، خصوصًا وأنّه يردنا الكثير من الإتصالات التي تستفسر بشأن امكان تقاضي أقساط القرض بالدولار، لذلك نحن ننفي هذا الأمر كون العقود الموقعة تنص على أن القروض هي بالليرة اللبنانية”.

وأضاف، “لا خوف على مستقبل مصرف الإسكان فرأسماله موجود مهما ارتفعت قيمة الدولار، ولدينا مؤونات على اليوروبوند وعلى كل الموجودات بالدولار الأميركي وعلى كل التوظيفات لدى مصرف لبنان”.

وأردف، “نحن في انتظار قرض الصندوق العربي ونأمل بعدما أرسلت الحكومة اللبنانية جدولاً بإعادة جدولة دفع الفوائد، أن توافق الصناديق العربية على هذه الجدولة، ليتمّ الإفراج عن قروض جديدة ومن بينها قرض الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار”.

ونوّه بـ “الدور الذي يلعبه وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح القريب جدًا من اللّبنانيين والمحب للبنان وللّبنانيين وان شاء الله سيساعدنا للإستحصال على هذا القرض وتسريع دفعه”.

وأشار حبيب الى عدة أفكار وطروحات للمصرف منها قروض للمقيمين ولغير المقيمين، وإمكانية تسليف غير المقيمين بالعملات الأجنبية ضمن مشاريعنا المستقبلية.

وردًا على سؤال عن إمكانية رفع قيمة القسط بالليرة اللبنانية، قال: “إن المقترض وقع عقدًا مع مصرف الإسكان يتضمّن جدولة للسندات مع الفائدة المطلوبة وهو سيدفع المبلغ الوارد في الجدولة ولا زيادة على الأقساط التي سيدفعها المقترضون”.

وعن سبب إيقاف وعدم تسييل القرض الكويتي، أعلن:” لا شيء أوقفه، كانت هناك أسباب صحية، ولم تكن الصناديق تجتمع، وكانت هناك أسباب سياسية في الماضي وقد زالت الآن كل الأسباب، والتواصل قائم الآن مع البلدان العربية والجامعة العربية تجتمع ولبنان عضو فيها ومن مؤسسيها، يعني لا سبب للتأخير”.

وأردف، “لقد عملت الحكومة اللبنانية على جدولة الفوائد للقروض المعطاة سابقًا وتمّ إقرارها من قبل الحكومة وقام الرئيس ميقاتي مشكورًا بدور كبير في هذا الصدد، وإذا وافقت الصناديق العربية على إعادة جدولة الفوائد، فلا يعود هناك من سبب لرفض دفع هذا القرض”.

واستكمل، “نحن لا نتّكل فقط على قرض الصندوق العربي بل نحن نقوم باتصالات مع الصندوق الكويتي والصناديق الأوروبية من أجل الحصول على قروض،خصوصًا وأنّ نحو 772 ألف لبناني دخلوا على موقع مصرف الإسكان”.

ولفت إلى أنّ “عدد المسجّلين بلغ نحو 8635، ومقدمي الطلبات نحو 6853 مقسمة بين قروض سكنية وترميم وطاقة شمسية، ويمكن أن يحصل مقترض الطاقة الشمسية على قرض قدره 200 مليون ليرة نقدًا لتسهيل عمله”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، 57300 ليرة للمبيع و57500 ليرة للشراء.

تراجعت أسعار المحروقات صباح اليوم الاثنين بشكل طفيف، وهي باتت على الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 اوكتان تراجعت 24 ألف ليرة لتصبح بـ1068000 ليرة

صفيحة البنزين 98 اوكتان تراجعت 25 ألف ليرة لتصبح بـ1093000 ليرة

صفيحة المازوت تراجعت 24 ألف ليرة لتصبح بـ1115000 ليرة

قارورة الغاز تراجعت 15 ألف ليرة لتصبح بـ680000

‏

تلاعب الدولار بأعصاب اللبنانيين في نهاية الأسبوع الماضي. ما بين يومَيِ الخميس والأحد الماضيين، رقصت العملة الصعبة في سوق الصرف السوداء بين حبلَيْ الـ 58 و65 ألف ليرة. من دون إنذار أو معايير واضحة، «حلّق» الدولار و«انهار»، وفق الأفعال التي تستخدم في الأخبار العاجلة، مرات عدة في الساعة الواحدة. وبرغم إقرار المعنيين بسعر الصرف بأنه لا يؤثّر على غلاء الأسعار، لكن البعض تكبّد خسائر باهظة في عمليات التصريف كأنها لعبة مقامرة.

لم يكد محمود ينهي ارتشاف قهوته حتى خسر في غضون دقائق، أربعة ملايين ليرة. قبل ساعة، كان صديقه الصراف قد ثبّت رقم 58.800 ألف ليرة كتسعيرة لتصريف مبلغ من المال. وشرط التثبيت نور بين الطرفين، بل إنه صار عرفاً في الآونة الأخيرة بعد التغيّر السريع في سعر الصرف. لكن بعد أقلّ من خمس دقائق على تسلّم محمود ملايينه، وصل الخبر العاجل يفيد بأن سعر الدولار تجاوز الـ 60 الف ليرة. يحرص الصديقان على غرار كثيرين، على رصد المنصة لتتبّع تغيّر سعر الصرف. «أصبجنا أسرى لعبة قمار أو بورصة أسهم. هكذا تتحكم بنا المنصة السوداء» يقول محمود راضياً بخسارته.

خسارة الزبون لا تضاهي خسارة الصراف نفسه. في ساعة القفزة تلك، خسر صرّافو الأرصفة في شارع المصارف في صيدا صباح الجمعة الماضي، عشرات الملايين. الوجوم كان بادياً على وجوههم. بعضهم أقفل محفظته على ليراته وعلّق عملية التصريف حتى تنتهي رقصة الدولار. أحدهم سحب سريعاً ليراته من يد سيدة كان يصرف لها مئتي دولار، عندما بلغه أنباء ارتفاع سعر الدولار وهبوطه، خلال وقت قصير وقال «صرت أكلّم نفسي»، وأضاف «أشتري على الغالي ثم أصرف على الرخيص قبل أن أكرّر العملية بشكل معاكس بعد ساعات».

وليد الذي يقف «من الفجر إلى النجر» ينتظر الزبائن لتصريف دولاراتهم، ضد ارتفاع سعر الصرف. خلف زاويته التي حجزها، خطّ الناشطون إبّان انتفاضة 17 تشرين «يسقط حكم الدولار». يتمنى أن لا يرتفع سعر الورقة الخضراء «لأنه سواء طلع أو نزل، الأسعار تبقى ترتفع!». يستعرض وليد لائحة طويلة من حاجيات أسرته التي بات غير قادر على تلبيتها. يعمل لمصلحة شركة مصرفية مقابل حوالي 500 ألف ليرة يومياً «لا لحمة ولا دجاج طبعاً. حتى إني بعت سيارتي واشتريت دراجة نارية لأوفر ثمن البنزين. لكن تبقى المصيبة الكبرى إيجار بيتي. كنت أدفع 300 ألف ليرة أي 200 دولار. والآن صرت أدفعها بحسب سعر الصرف اليومي».

الصرّافون في الواجهة

وليد وزملاؤه يقابلون يومياً العشرات من ضحايا الدولار. جزء قليل من زبائنهم، يملك الدولار، لكن الغالبية مدخولها بالليرة اللبنانية. كثير منهم يتوقفون أمامنا للشكوى من مفاعيل ارتفاع سعر الصرف. «كأننا نحن رياض سلامة، منهم من يشتمنا كلما طار الدولار» يقول أبو عمر. صار لهم حكايا مع زبائنهم الذين تصلهم حوالات من أقربائهم في الخارج. «عندما طار الدولار اليوم، تذكرت رجلاً صرف 500 دولار قبل أيام على سعر 43 ألف ليرة. أكيد بيكون مات». ليس مزاحاً بأن البعض أصيب بذبحة قلبية بسبب خسائره الناجمة عن تبدّل سعر الصرف بسرعة. «العالم عم تطلق أو تموت على أبواب المستشفيات». من بين الصرّافين وأوراق المئة ألف ليرة التي تتراقص بين أصابعهم، تمرّ سيدة تحمل كيساً فيه عدد من حبات البندورة وكيسَيْ برغل وعدس. تسترق السمع إلى الحديث قبل أن تنفجر بالصراف: «خافوا الله فينا. زوجي سائق تاكسي. عشو بدو يلحّق؟». اضطرت السيدة إلى الحضور إلى صيدا لتخليص معاملة. «بيتي عند مدخل برجا. دفعت مئة ألف ليرة حتى وصلت إلى هنا. وسأدفع المبلغ نفسه لأعود. ولم يبق معي سوى مئتي ألف لأشتري مكونات طبخة المجدرة. إذا كيلو العدس صار بـ 70 ألف؟!».

والفلافل «حلّقت» أيضاً

تابعت السيدة سيرها من دون أن تتوقف عن الصراخ، رافعة رأسها إلى السماء. يهزّ ماسح الأحذية برأسه، مشيراً لنا بأنها «واحدة من كثيرين يمرّون أمامي وهم يكلمون أنفسهم». الشاب الذي اضطر إلى العمل ماسح أحذية منذ ثماني سنوات بعد إقفال المعمل الذي كان يعمل فيه، بات يكلم نفسه أيضاً. «قبل الأزمة، كانت هذه المهنة ستراً لي. كنت أمسح يومياً لأكثر من ثلاثين زبوناً ويعطوني بقشيشاً يكفي لأشتري لحمة. أخيراً، تقلص الزبائن إلى أقلّ من عشرة». يزداد حنق الشاب وهو يرى فرحة زبونه بارتفاع الدولار. نايف أبو حشمة استقرّ في أوستراليا منذ 55 عاماً. لا يزال يواظب على زيارة مدينته صيدا كلّ عام. «بالنسبة إليّ صار البلد أرخص من قبل لأني أملك الدولار. أما بالنسبة إلى أهل البلد، فالحياة لم تعد حلوة». يشفق أبو حشمة على من بقي هنا «عملتنا كانت قوية. أما الآن، فقد أصبحنا درجة ثالثة».

يلقي ماسح الأحذية السلام على أبو رامي بديع وهو يخرج من محل الصرافة. أبو رامي لا يزال زبونه، أما هو فلم يعد زبون أبو رامي الذي ارتبط اسمه منذ عقود في المدينة بـ«سندويش الفلافل». كانت «فلافل أبو رامي» ملجأ الفقراء. «كان الرغيف بـ 3 آلاف ليرة قبل الأزمة. الآن صار بـ 100 ألف. حتى الخبز والماء لم يعودا بمتناول الجميع» يقول أبو رامي. أخيراً، لم يعد يكلّف نفسه تبرير ارتفاع الأسعار للزبون. «كيف لي بأن أسعّر السندويش بأقل من 70 ألف ليرة، فيما أسعار جرّة الغاز وزيت القلي طارت. حتى أسعار الخضر والخبز حلّقت».