أعلن مصرف لبنان أنه أصدر التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

وأشار في بيان، الى أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وقال البيان: “أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف”.

استبدلت خدمة الإنترنت الشهرية عبر الخلوي التي كانت بسعة 6 جيغابايت للبطاقات المدفوعة سلفًا بقيمة 8,5 دولارات، باشتراك جديد بقيمة 9 دولارات مقابل 7 جيغابايت. كما تمّ استحداث بطاقة بقيمة 10 دولارات شهريًا لـ «التشريج»… وغيرها من التحديثات في الخدمات والأسعار التي أجرتها مشغلتا الخلوي بعد دراسة أكّدت أنّ السعات الشهرية للإنترنت لم تعد تكفي المستخدمين. فهل ارتفعت الأسعار؟ وأين أصبحت التحسينات الاستثمارية المنتظرة منذ الحكومة السابقة على شبكة الاتصالات؟

بدلًا من تعبئة الخطوط المسبقة الدفع والإنترنت أكثر من مرة في الشهر الواحد بهدف تجديد الاشتراكات في الإنترنت، أجرت مشغلتا الخلوي تعديلات على بعض باقات الإنترنت فرفعت الأسعار بشكل بسيط مقابل زيادة في السعة وزادت الكلفة على المواطن الذي تبيّن له أن الفاتورة الشهرية تبدّلت.

وفي محاولة لمعرفة أسباب زيادة كلفة خدمات الإنترنت عبر الخلوي، أوضحت مصادر وزير الاتصالات لـ”نداء الوطن” أنه «لم تتمّ زيادة أسعار الخدمات الخلوية، بل بادرت مشغّلتا الخلوي إلى تحديث باقات الإنترنت وإعادة هيكلتها بهدف زيادة السعة وتقديم «داتا» أكبر مقابل خفض ملموس لسعر الجيغابايت، يصل إلى 50 في المئة، ولجعلها تتماشى وأنماط الاستخدام الفعلية للمشتركين مع الارتفاع الكبير في استهلاك الـ «داتا» وميل المشتركين إلى تجديد باقاتهم الشهرية أكثر من مرة».

واعتبرت المصادر أن «المقاربة الجديدة في باقات الإنترنت تهدف إلى تقديم قيمة أكبر للمشترك وهو ما يقلّل الحاجة إلى تجديد الباقة أكثر من مرة شهريًا، ويخفف من القلق من نفاد البيانات أو دفع كلفة إضافية لاستخدام الـ MB الإضافية».

وسيستفيد من هذا التعديل أكثر من 61 % من مشتركي شركة «تاتش» الذين يستخدمون باقات إنترنت بمبلغ أقل من 10 دولارات أميركية، حيث ستتاح لهم سعة أكبر بتكلفة أقل.

في الموازاة، تراقب شركتا الخلوي وفق المصادر «جودة الخدمة بشكل مستمر. وتشير البيانات على الشبكتين إلى تحسّن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية، إذ تحافظ الشركتان على نسبة مرتفعة من توفّر الشبكة وسرعات جيدة. كما تواجه الشركتان في أحيان كثيرة مشاكل خارجة عن إرادتهما، مثل سرقات في المحطات أو مشاكل مع أصحاب الأرض وهو ما يؤثر في جودة الخدمة نتيجة التوقف الاضطراري للمحطات المعنية بهذه المشاكل».

أين أصبح تحسين الاتّصالات؟
كل تلك المحاولات لتحسين الخدمة لن تكفي إذا لم يتمّ تحسين شبكة الاتصالات على مستوى أكبر يشمل المحطّات، ما يطرح تساؤلات حول مصير التحسينات التي كانت مرتقبة على شبكة الاتصالات بعد الانهيار المالي والاقتصادي في العام 2019 وعدم قدرة وزارة الاتصالات على إجرائها ضمن المصاريف الاستثمارية Capex.

حول ذلك، أوضح المصدر نفسه أن «شركتي الخلوي «تاش» و»ألفا» وضعتا خطة شاملة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لتحسين الشبكة، تشمل التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة. وترتكز خطة تحسين الشبكة على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية عبر إضافة محطات جديدة؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خدمة المشترك، وخطة الجهوزية لموسم الصيف التي واكبت فيها الطلب المتزايد على خدماتهما».

وفي هذا السياق، تنشر شركة «تاتش» محطات إرسال جديدة لتعزيز التغطية إضافة إلى إعادة توزيع المحطات المتضررة في المناطق التي طالتها الحرب، إجراء تحسينات مادية ونشر عدد من الهوائيات ضيّقة الشعاع.

عمل «تاتش»
على صعيد توفّر الشبكة والمحطات، تعمل فرق «تاتش» التقنية استناداً إلى الوزارة على «حلّ مشاكل المحطات في المناطق التي لا تزال تعتبر حساسة أمنيًا، وإعادة نشر المواقع المفكّكة، وتسريع عملية نقل محطات أخرى. أما في ما يتعلق بموضوع تعزيز الخدمة فينصبّ العمل على تحسين مميّزات الشبكة والتغطية لتحقيق توازن في التبادل القائم بين طبقات التردّد 1800-800 ميغاهرتز، تقليص التشويش الداخلي، ترقية ناقلات سعة جديدة والألياف الضوئية والمايكرووايف، زيادة سعة نقل البيانات الأساسية، تفعيل الجيل الرابع في عدد من المحطات الجديدة، وتفعيل خدمة الصوت عبر البيانات VoLTE.»

خطوات «ألفا»
من جهتها، أضافت «ألفا» استنادًا إلى المعلومات «عددًا كبيرًا من المحطات الجديدة وهي تُعلم المشتركين تباعًا عبر منصّاتها بهذه الخطوات التطويرية على الشبكة، وبالمحطات الجديدة التي يتم وضعها في الخدمة والمنطقة التي تغطيها، كل ذلك في اطار تعزيز التواصل مع المشترك. كما تعمل على تعزيز السرعات من خلال إضافة تقنيات جديدة في محطّاتها. وهذه الخطوات تأتي ضمن خطّة تعزيز الخدمة في العام 2025 والتي سيشعر بها كل المشتركين. كما أطلقت «ألفا» أكبر عملية إعادة تفعيل لشبكتها في المناطق المتضرّرة من الحرب في كل من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك – الهرمل».

تطوير الإنترنت
أما في ما يتعلّق بخطط تعزيز سرعة الإنترنت المتباطئة واستقرار الشبكة، فتشير مصادر الوزير إلى أن «ملف تطوير الإنترنت يقع في رأس سلّم الأولويات، إذ يجري العمل على توسيع السعات الدولية، وتحديث البنى التحتية على صعيد السنترالات والألياف الضوئية، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة عبر مزوّدي الإنترنت. كما يتم التنسيق مع شركتي الخلوي لتقوية الشبكات وضمان استقرارها، بما ينعكس مباشرة على نوعية الخدمة التي يتلقّاها المواطن».

«ستارلينك»
وفي إطار تعزيز خدمة الإنترنت في لبنان ودعم الإنترنت المحلي، كانت هناك معارضة حول إدخال خدمة «ستارلينك» إلى لبنان، إلا أنها شهدت حلحلة سياسية في عهد الحكومة الجديدة ، حتى أنه وفق المصدر بات الملفّ «مدرجًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما أبدى المجلس في جلسة 13 آب «عدم ممانعته في مبدأ إعطاء التراخيص للشركات المعنية»، واستجاب لطلب وزير الاتصالات شارل الحاج إرجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددًا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وإنّ الوزارة تتابع هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تأمين بيئة تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والمصلحة لعامة».

الهيئة الناظمة للاتّصالات
يبقى في القطاع موضوع الهيئة الناظمة للاتّصالات مسألة أساسية وملحّة، وكان الحاج أعلن في هذا المجال، لحظة تسلّمه وزارة الاتّصالات بأنه يلتزم بتطبيق القانون 431١ وتفعيل دور الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم». فأنجزت بحسب المصدر «المراحل التحضيرية لملف تعيين الرئيس والأعضاء، وأُجريت المقابلات مع المرشحين الذين تقدّموا بطلباتهم، وتمّ رفع نتائج هذه المرحلة، على أن تُطرح الأسماء النهائية أمام مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقلالية الهيئة وقدرتها على تنظيم القطاع بشكل فعّال وشفّاف. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «ليبان تيليكوم «التي تحتاج إلى بعض الوقت والتحضير كي تبصر النور.

إذًا، قطاع الاتّصالات يسير على الطريق الصحيح ولو ببطء، نظرًا إلى درجة السوء والهريان في البنية التحتية وعدم الاستثمار في تحسين الشبكات منذ الأزمة، وانتشار الشركات غير الشرعية المتربّصة بالقطاع، علمًا أن أسعار الاتّصالات الخلوية والإنترنت عمومًا مقارنة مع جودة الخدمات لا تزال مرتفعة.

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي: 

“تطرأ بين الحين والآخر أعطال تفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق، وفي أوقات متفرقة، ناتجة عن مشاكل مرتبطة بالطاقة الكهربائية. إن وزارة المالية تعمل على إجراءات طارئة ودائمة لتلافي أي توقف مستقبلا”.

ينتظر العسكريون أن تصدر وزارة المالية خلال وقتٍ قريب بياناً بشأن تحويل “الزودة” المالية الخاصة بهم عن شهر آب الجاري، والتي تنص على منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين.

وحالياً، فإن “الأجواء إيجابية”، وفق المعلومات، بشأن تلك المساعدة التي من المفترض صرفها للعسكريين خلال وقتٍ قريب.

وللإشارة، فإن العسكريين تقاضوا المساعدة عن شهر تموز بين 10 و 15 آب الجاري.

“يحوص” البعض، أو يبحث عن أي موضوع للحديث عنه. هذه هي حال هؤلاء مع فئتي المليون ليرة والخمسماية ألف. لم ينتظروا أكثر من شهر أو أكثر بقليل، بعد صدور قرار مجلس النواب بالسماح لمصرف لبنان بالتداول في هاتين الفئتين من العملة الوطنية، قبل أن يبدأوا في طرح التساؤلات حول أسباب وخلفيات تأخّر طباعة وإنزال الفئتين إلى الأسواق!

اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار، زادت التساؤلات في هذا الاتجاه، وقد ترتفع وتيرتها تصاعديًا، كلما مرّ الوقت، ولم يسمع اللبنانيون أي جديد حول هذا الموضوع. لكن من الضروري توضيح بعض النقاط المسلمات المرتبطة بهذا الموضوع:

أولًا- تتراوح الفترة التي تحتاجها طباعة أي عملة جديدة بين ستة أشهر، (طباعة فقط) وسنة (تصميم وطباعة). وهذا الأمر يتعلق بروزنامة المطابع المتخصصة التي تتولى هذا النوع من العمليات.

ثانيًا- إن قرار بدء التداول بأي فئة جديدة من العملات يرتبط بالتوقيت الذي يختاره البنك المركزي، المسؤول عن سلامة النقد. وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق بموعد إنجاز الطباعة، بل بالظروف التي يقرّر مصرف لبنان أنها أصبحت مناسبة للبدء في التداول بفئتي المليون، ونصف المليون.

ثالثًا- إن الهدف من الفئات الجديدة يرتبط بتسهيل التعامل بالليرة، بعدما أصبحت قيمتها متدنية، ولم يعد متاحًا حمل كميات كبيرة من الورق في الجيوب. كما تساهم الفئات الجديدة في تسهيل إلغاء فئات صغيرة باتت طباعتها تكلّف أكثر من قيمتها الحقيقية.

رابعًا- عندما سيتمّ إنزال الفئتين الجديدتين إلى الأسواق، سيزداد الطلب على الليرة في التداولات اليومية التي تكاد تكون محصورة اليوم بالدولار بسبب سهولة حمله. وقد لا يكون ذلك مفيدًا اليوم، في ظل أزمة شح الليرة، وارتفاع أسعار الفوائد بين المصارف من جديد. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن تنسيقًا يجري اليوم بين وزارة المالية ومصرف لبنان، لتأمين ضخ كميات من السيولة الإضافية بالليرة، لتخفيف الضغط على الليرة، وتكبير حجم الكتلة النقدية بنسبة محدّدة، مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف القائم.

هذه المعطيات تعني أن التداول بفئة المليون ليرة، قد يتأجّل، بصرف النظر عن إنجاز الطباعة. وليس مستبعدًا أن يتمّ الربط بين بدء التداول وإنجاز خطة التعافي، بعد إقرار قانون الفجوة المالية، خصوصًا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، يقدّر البعض أنها ستبدأ مع بداية العام 2026، قد يقود إلى إصلاحات نقدية تواكب الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبما أن “موجة” حذف الأصفار ناشطة في هذه الفترة، بدءًا بإيران التي تنوي حذف أربعة أصفار من عملتها، وصولًا إلى سوريا التي ستكتفي بحذف صفرين، قد يلجأ لبنان إلى واحد من ثلاثة حلول: حذف أصفار من العملة الوطنية، إنزال نقد من فئات جديدة، (10 ملايين مثلًا) وإلغاء فئات صغيرة متداولة حاليًا، أو إنزال عملة جديدة تحل مكان الليرة. كل هذه الاحتمالات واردة، خصوصًا أن احتمال ارتفاع قيمة النقد الوطني مجددًا مقابل الدولار والعملات الأخرى مستبعد جدً، لاعتبارات عدة، ليس أقلها أن مصلحة مالية الدولة (الديون بالليرة) تقضي ببقاء الليرة على سعرها، وكذلك الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استمرار الاستقرار. وهذا يعني أن سعر الصرف سيبقى على حاله، إذا لم تحصل مفاجآت من خارج السياق الطبيعي القائم اليوم.