صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الخميس، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.412.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

بنزين 98 أوكتان: 1.452.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

المازوت: 1.293.000 ليرة لبنانيّة.

تأثّر الوضع القطاع السياحي بالتصعيد العسكري الاخير، لاسيّما وأنه تزامن مع عطلة الفطر بحيث التعويل كان كبيرًا على مجيء السياح الاجانب والعرب إضافة الى المغتربين لتحريك العجلة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة الادلاء السياحيين جان كلود حواط ضرورة استتباب المشهد الامني والسياسي لتفعيل القطاع السياحي في البلاد.

وأشار في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان، الى أن الضربة الاسرائيلية الاخيرة على الضاحية الجنوبية أدت الى تأجيل عدد لا بأس به من الحجوزات الاوروبية والعربية الى لبنان.

أما رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، فقال من جهته للبرنامج عينه:” لا نزال نواجه المشكلة نفسها، ففي كل مرة نشهد ازدهارًا إقتصاديًا وسياحيًا، تقوم إحدى الجماعات بإثارة توترات عسكرية تشجع إسرائيل على قصف بيروت”.

وأكد أن الحرب هي عدو السياحة في لبنان والعالم، مضيفًا:” نحن كنقابة، لم نأخذ حقنا في البيان الوزاري وأبدينا ملاحظاتنا للحكومة وللرئيس لأن قطاع السياحة هو القطاع الأول الذي سيعيد لبنان إلى الخارطة الاقتصادية، والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو بتطبيق القرار 1701 وحصر السلاح في يد الجيش اللبناني فقط، لأن الأمن هو أساس السياحة”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.396.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

بنزين 98 أوكتان: 1.436.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

المازوت: 1.293.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

الغاز: 1.103.000ليرة لبنانيّة.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزبن 95 أوكتان: مليون و380 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و420 ألف ليرة
المازوت: مليون و294 ألف ليرة
الغاز: مليون و103 آلاف ليرة

دفعت عوامل عدّة اللّبنانيّين، خلال السّنوات الماضية، إلى الهجرة بهدف العمل من أجل تجنّب الفقر. أمّا اللّبنانيّون، الذين لم يكُن لديهم أي سبيل إليها، فتُظهر الأرقام، أنّ غالبيّتهم من الفقراء، فيما يتخوّف البعض من زيادة هذه النّسبة خلال العام المقبل، إذا لم تطبّق الحكومة الإصلاحات اللّازمة.

يكشف الباحث في الدّوليّة للمعلومات محمد شمس الدين أنّ “نسبة الفقر في لبنان في عام 2017 كانت حوالى 40 في المئة، لكن، على مرّ السّنوات، وبعد الانهيار الماليّ و”ضياع” الودائع وتآكل القدرة الشّرائيّة للّبنانيّين وقيمة تعويضات نهاية الخدمة، ارتفعت هذه النّسبة إلى حوالى 60 في المئة، تبعاً للدّخل”.
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “هؤلاء هم من الفقراء لكنّهم ليسوا جياعاً، بل يُعتبَرون بحاجة للمساعدة لتأمين حياتهم بشكل طبيعيّ، بينما نسبة النّاس الذين لا قدرة لهم على تأمين الحاجة الغذائيّة الأساسيّة، ويُعتبَرون من الفقراء المُعدمين الجياع، تبلغ حوالى 20 في المئة”.
ويوضح شمس الدين أنّ “المنظّمات الدّوليّة والبنك الدوليّ واليونيسف وسواها، تستند إلى مؤشّرات عدّة لتصنيف الشّعوب في هذا المجال، كعدم امتلاك الأسرة لمدّخرات، أو عدم تمكّنها من الوصول إلى الكهرباء، وبذلك، تبلغ نسبة الفقر في لبنان، وفقاً لها، حوالى 85 في المئة”.
ما أسباب ارتفاع نسبة الفقر في لبنان؟ يشرح أستاذ الاقتصاد في “الجامعة اللبنانيّة” البروفيسور جاسم عجاقة أنّ “تراجع الاقتصاد نتيجة الأزمة، والتضخّم المرعب الذي يؤدّي إلى تراجع القدرة الشّرائية لدى المواطن، والحرب الأخيرة التي دفعت قسماً كبيراً من اللّبنانيّين باتّجاه الفقر، والفساد، وضعف الدّولة، والسّياسات الإنمائيّة الحكوميّة الغائبة خلال عقود، تسبّبت بارتفاع في نسبة الفقر بشكل كبير”.
ويعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ “الحل هو من خلال تحفيز النّمو الاقتصاديّ وتوقيع اتّفاقيّة مع البنك الدوليّ لمساعدة الأسر الأكثر فقراً”، لافتاً إلى أنّ “النّمو الاقتصاديّ يتحقّق من خلال الإصلاحات والإستثمارات وتطبيق وقف إطلاق النّار”.
ويُحذّر عجاقة من “كارثة كبرى في حال فشل الحكومة الحالية بإعادة الزّخم الاقتصاديّ، فعندها، سيخسر اللّبنانيّون ثقتهم بالدّولة وسيفقدون الأمل”.

إذاً، على الحكومة العمل لخدمة المواطنين من أجل تحسين أوضاعهم، وهذا ما ينتظرونه منها، على أمل ألا تُخيّب آمالهم كما كان يحصل مع الحكومات السّابقة.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات في لبنان، وقد لحظت انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقرّ سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

البنزبن 95 أوكتان: 1382.000 (-5000)

البنزين 98 أوكتان: 1422.000 (-5000)

المازوت: 1301.000 (-15000)

الغاز: 1100.000 (00000)

طمأن وزير المال ياسين جابر ألّا شطب للودائع وأنّ الاجتماع مع صندوق النقد كان بناءً، ما أعطى ارتياحًا لدى المودعين بعد المخاوف التي ساورتهم في الفترة الماضية. ورغم أنّ الأرقام إيجابية لناحية احتياطات مصرف لبنان التي استقرّت عند 10.5 مليار دولار في نهاية شهر شباط، وارتفاع أسعار سندات اليوروبوند لأعلى مستوياتها منذ 5 سنوات ومعاودة سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، إلّا أنّ كيفية استرداد الودائع لا يزال غير واضح.

لن يبدأ البحث الجدّي في كيفيّة ردّ الودائع ووضع آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً قبل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في نهاية آذار الحالي. ويُؤكّد الخبير الاقتصادي محمود جباعي أنّ “الموضوع بحاجة إلى دراسة وتحديد المسؤوليات وإنشاء صندوق للتوصّل إلى معرفة كيفيّة تصرّف كلّ من الدولة، مصرف لبنان والمصارف، والمبالغ التي يجب أن يدفعها كل فريق وتحديد الأولويات”.
ويلفت جباعي، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الرؤية واضحة فالودائع التي تبلغ 100 ألف دولار ستردّ “كاش” للمودعين، أمّا ما فوق الـ100 ألف دولار فيجب انتظار بلورة الآليّة بين الحكومة ومصرف لبنان”، كاشفًا عن حديث حول “استخدام سندات متحرّكة (Virtual Bonds) لردّ الودائع”.

يبلغ مجموع ما تبقى من أموال للمودعين 86 مليار دولار كانت الحكومة السابقة قسّمتها بين 40 مليار دولار ودائع مؤهّلة، للذين يملكون ودائع بالفريش دولار قبل 31/10/2019، و46 ملياراً تكوّنوا بالدولار بعد الأزمة. ومن ضمن هذا المبلغ حوالى 16 مليار دولار جرى تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهناك حوالى 30 مليار دولار لها علاقة بالتعويضات وشراء شيكات وغيرها.
سهّل التعميم 166 على المودعين الذين أجروا عمليات تحويل لودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد 30/10/2019 سحب أموالهم، إلّا أنّ آلية استمرار سحب ما تبقّى من هذه الأموال غير واضح. ويوضح جباعي أنّه “يجب إقرار آلية للتعاطي مع الودائع التي تكوّنت بعد 17 تشرين 2019. وعلى سبيل المثال من اشترى شيكًا قد تكون إحدى الآليات العودة لأصل سعر الشيك لحظة شرائه، كون الداتا موجودة في المصارف ويُمكن معرفة سعر الشيك لحظة بيعه، كذلك الأمر بالنسبة الى من باع عقارًا مقابل شيك”. ويردف: “للنظر في آلية لردّ التعويضات فلا يمكن معاملتهم كغيرهم، خصوصًا أنّهم من صغار المودعين”.

ويرى جباعي أنّ منحى الأمور يتجه نحو الإيجابية، لكنّه يشدّد على أنّ الدولة ملزمة بإصلاحات وموازنات واضحة تُحدّد آلية وكيفية ردّ أموال المودعين. وإذ يعتبر أنّه من الصعب حلّ أزمة المودعين من دون تكبير حجم الاقتصاد، يشير إلى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد سيُعطي ثقة في التعاطي مع لبنان ماليًا ويُخرجه من اللائحة الرمادية، ما يُعطي فرصة للتعافي المالي والاقتصادي، وهذا كلّه يساهم في حلّ مشكلة الودائع”. ويشرح أنّ “تكبير حجم الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمار بأصول الدولة عبر الخصخصة (أكان bot أي تحويل المنشآت العامة إلى الخاصة لفترة زمنية محدّدة  أو triple p أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتطوير حجم الناتج المحلي وزيادة الإيرادات، على أن يُستخدم جزء من هذه الإيرادات لردّ أموال المودعين إلى جانب أصول “المركزي” وما يُمكن تسييله من أصول المصارف والمبالغ المتوفرة بحوزتها”.

الأولوية اليوم هي لاسم حاكم مصرف لبنان الجديد، ومن ثمّ الإتفاق مع صندوق النقد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، ومنها البتّ بآليّة استعادة الودائع.

إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 10 آلاف ليرة والمازوت 16 ألف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و387 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و427 ألف ليرة
المازوت: مليون و316 ألف ليرة
الغاز: مليون و100 ألف ليرة

تظهر الميزانية المجمّعة لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 8,351.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 ، مقارنةً ﺑ 8,370.7 تريليون ليرة لبنانية منتصف شباط 2025 وﺑ 8,353تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2025. أشار مصرف لبنان إلى أنه قام بمراجعة أرقام ميزانيته العامة اعتبارًا من 15 تشرين الأول 2024 وفقًا للمعايير الدولية. وأوضح أنه غيّر تصنيف “الأصول الأجنبية” إلى “احتياطيات النقد الأجنبي” ليشمل فقط الأصول الأجنبية السائلة وغير المقيمة، في حين قام بإعادة تصنيف “العناصر المقيمة الأخرى و/أو غير السائلة” ضمن “محفظة الأوراق المالية” أو ضمن “القروض للقطاع المالي المحلي”.

أفاد مصرف لبنان بأن قراره يتماشى مع قرار المجلس المركزي رقم 13588 الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول 2023، وذلك لضمان توافق بنود الميزانية العامة مع المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 10.529 مليار دولار في اية شباط2025 مقارنةً ﺑ10.526 مليار دولار في منتصف شباط 2025و ﺑ10.39 مليار دولار في نهاية كانون الثاني. كما انخفضت  بقيمة402.1 مليون دولار في تشرين الأول، و بقيمة  113 مليون دولار في تشرين الثاني ، و بقيمة  15.2 مليون دولار في كانون الأول 2024، و ارتفعت بقيمة  252.8 مليون دولار في كانون الثاني 2025 وبقيمة 141.1 مليون دولار في شباط 2025 . في حين ارتفعت بقيمة 393.9 مليون دولار في الأشهر الإثنين الأولى من العام 2025 و بقيمة 1.96 مليار دولار بين نهاية تموز 2023 و نهاية شباط 2025.  تستند أرقام الدولار إلى سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 89,500 ليرة للدولار ابتداءً من 15 شباط 2024 عملًا بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 24/4/48 تاريخ 15 شباط 2024. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 26.4 مليار دولار في نهاية شباط 2025، مقارنةً ﺒ26.9 مليار دولار في منتصف شباط 2025 و ﺒ18.8 مليار دولار في نهاية شباط 2024. أيضًا، بلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 555,088.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025  مقارنةً ﺑ555,071.8  مليار ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025. أشار إلى أن محفظة الأوراق المالية تشمل سندات اليوروبوند اللبنانية التي تبلغ قيمتها السوقية 985.4 مليون دولار في نهاية شباط 2025 مقارنةً 962.1 في منتصف شباط 2025 و 841.7  مليون دولار في نهاية كانون الثاني 2025. وقبل التعديلات، كان مصرف لبنان يدرج القيمة الاسمية لمحفظة سندات اليوروبوند اللبنانية ضمن بند الأصول الأجنبية. إضافة إلى ذلك، بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي41,470.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقارنةً ﺑ42,378 مليار ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025  .

بلغت عمليات السوق المفتوحة المؤجلة 145,989 في نهاية شباط 2025 مقابل 143,621 في منتصف شباط 2025. وفقًا لقرار المجلس المركزي 23/36/45 المنعقد بتاريخ 20 كانون الأول 2023، بدأ مصرف لبنان بتقديم جميع تكاليف الفائدة المؤجلة الناشئة عن عمليات السوق المفتوحة تحت بند جديد. نتيجة لذلك، تم تحويل كل تكاليف الفوائد المؤجلة المدرجة في قيود “الموجودات الأخرى المختلفة” و”الموجودات الناتجة عن عمليات مقايضة على أدوات مالية” إلى البند الجديد. بالتالي، بلغ بند “الأصول الأخرى” 21,937.7 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقارنةً ﺑ21,633.9 مليار ليرة لبنانية قبل أسبوعين.

كما بلغ بند فروقات التقييم على الموجودات 2,795,288 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقابل 2,770,511  مليار ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025. يتكون من حساب خاص مسمى “صندوق تثبيت القطع”، حيث تسجل جميع المعاملات المتعلقة بتدخلات النقد الأجنبي لتثبيت سعر الصرف ابتداء من العام 2020 والذي بلغ رصيده 164.04 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 ، مقارنةً ﺑ163.95 مليار ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025. كما يتكون من حساب خاص باسم الخزينة بلغت قيمته 2,631.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقارنة بقيمة 2,606.6 تريليون ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025. يتضمن الحساب الاختلافات بين القيمة المقابلة، عند سعر الصرف الرسمي لحيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات، وقيمة هذه الحيازات بحسب سعر الصرف في السوق، وكذلك الأرباح أو الخسائر على حيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات من تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أو من سعر صرف العملات الأجنبية. علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 1,486,997 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقارنة ﺒ1,486,983  مليار ليرة لبنانية قبل أسبوعين .

لناحية الالتزامات، تُظهر الميزانية المجمّعة لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 85,051 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2025 مقابل 85,120  مليار ليرة لبنانية في في منتصف شباط 2025، وبارتفاع بنسبة 49.7% من 56,821 مليار ليرة لبنانية من نهاية شباط 2024.  وبلغت ودائع القطاع المالي 7,602.1 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 84.94 مليار دولار في نهاية شباط 2025 مقابل 7,624.8تريليون ليرة لبنانية أو 85.19مليار دولار في منتصف شباط 2025 ؛ في حين بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 570,155.5 مليار ليرة في نهاية شباط 2025 مقابل 572,601.4مليار ليرة لبنانية في منتصف شباط 2025.

صدر جدول جديد بأسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة، وقد جاء على الشكل التالي:

– بنزين 95: 1397.000 (-22000)

– بنزين 98: 1437.000 (-22000)

– المازوت: 1332.000 (-18000)

– الغاز: 1106.000 (00000)

صدر جدول جديد للمحروقات صباح اليوم الثلثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 اوكتان: 1419.000 ل.ل. (-20000)

– بنزين 98 اوكتان: 1459.000 ل.ل. (-20000)

– المازوت: 1350.000 ل.ل. (-11000)

– الغاز: 1106.000 ل.ل. (-9000)

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 27 ألف ليرة والمازوت 19 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و439 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و479 ألف ليرة
المازوت: مليون و361 ألف ليرة
الغاز: مليون و115 ألف ليرة.