قال مصدر إقتصادي مقرب من مصرف لبنان إن الحاكم كريم سعيد  عازم على تطوير التعميمين 158 و 166  كل ستة أشهر لصالح الودائع الصغيرة والمتوسطة ولو برفع بسيط وتراكمي، ولكنه ينم عن نية “المركزي” بإنهاء المعضلة على مستوى صغار المودعين والمتوسطين منهم. المصدر لفت الى أن كبار المودعين سيكون لهم حل جيد ولو في أمد زمني متوسط، حده الأقصى خمس سنوات من تاريخ إقرار الخطة الإصلاحية الإقتصادية المالية، والذي سيكون “المركزي” الشريك الأساسي فيها.

سجلت أسعار المحروقات في لبنان صباح اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بـ24,000 ليرة لبنانية، والمازوت بـ43,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز بـ10,000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1,569,000 ل.ل

البنزين 98 أوكتان: 1,608,000 ل.ل

المازوت: 1,499,000 ل.ل

الغاز: 907,000 ل.ل

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 37 ألف ليرة والـ98 أوكتان 36 ألف ليرة والمازوت 39 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و545 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و584 ألف ليرة
المازوت: مليون و456 ألف ليرة
الغاز: 897 ألف ليرة

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

يُحيط مصرف لبنان الجمهور علمًا بأنّه نظرًا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرّر تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، لا سيّما وأنّه ينتهي العمل بهما في 30 حزيران 2025.

كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.

ويُعيدُ مصرف لبنان التأكيد على أهميّة الإسراع بإقرار القوانين التي تضمنُ إعادة أموال المودعين، وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلسِ النواب، ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك.

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان  10 آلاف ليرة والمازوت 16 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و508 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و548 ألف ليرة

المازوت: مليون و417 ألف ليرة

الغاز: 897 ألف ليرة

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و498 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون وو538 ألف ليرة
المازوت: مليون و401 ألف ليرة
الغاز: 897 ألف ليرة

استقر اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت ألفي ليرة والغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و489 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و529 ألف ليرة
المازوت: مليون و382 ألف ليرة
الغاز: 897 ألف ليرة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1489.000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 1529.000 ليرة لبنانيّة.

المازوت: 1391.000 ليرة لبنانيّة. (-2000)

الغاز: 899.000 ليرة لبنانيّة. (-11000)

ذكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “عندما طرح موضوع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية، اقترح تجنباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية ضرورة إصلاح الجمارك من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن ان تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً.

عيسى الخوري الذي أسف في حديث لـ”نداء الوطن” لعدم الاخذ بإقتراحه، أشار الى انه “بعدها توسّع الموضوع بوضع ضريبة على البنزين والمازوت معاً” مستغرباً ان تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين، ومضيفاً: “إلا أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحد من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة”.

تابع: “عندها اجتمعت برئيس الحكومة وباحثته بالموضوع وتداعياته السلبية على القطاع الصناعي الذي سيتضرر بشكل كبير، وطالبته بإعادة النظر بالموضوع وبإصدار قرار لتحييد الصناعيين عن هذه الضريبة، فوعدني خيراً. مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً”.

وعما إذا ما كان القرار سينفذ كما هو أم أن الحكومة قد تعود عنه وتستبدله بقرار آخر يراعي مسألة الشمول المالي، وقدرة المواطن على التحمّل، يشرح وزير الصناعة: “لا يمكن الاستناد إلى أسعار المازوت في كانون الثاني الماضي للقول إن الزيادة التي تقررت اليوم، لا تؤثر على الصناعة، على اعتبار أن سعر المحروقات الذي انخفض في الفترة الماضية، عاد ليساوي مع هذا الرسم، السعر الذي كان سائداً في مطلع العام. إذ إن الكل يعرف أن سعر المحروقات ينخفض في كل الدول التي تنافس لبنان صناعياً، طالما أن الانخفاض هو عالمي، وبالتالي، من غير المنطقي أن تصبح الصناعات في المنطقة قادرة بشكل أكبر على منافسة صناعتنا بسبب الرسم الجديد”.

ختم وزير الصناعة: “من هذا المنطلق، أطالب بإعادة النظر بموضوع هذه الضريبة ككل، وبالعمل على إيجاد موارد جديدة للخزينة من خلال إصلاح الجمارك والقضاء على التهرُّب الضريبي والحدّ من التلاعب بأسعار الفواتير، وإيجاد موارد أخرى بعيداً عن جيوب الناس، وهي ممكنة ومتاحة”.

شهدت مدينة طرابلس في الأيام الأخيرة انتشاراً لافتاً لأوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ100 ألف ليرة لبنانية، تسببت بخسائر لعدد من المحلات التجارية، من بينها إحدى محطات الوقود.

طالب الاتحاد العمالي العام بـ”وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور”، وذلك في بيان جاء فيه:

“سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق.

المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع”.

استغرب “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، “التخبط الكبير الذي تمارسه حكومة الرئيس نواف سلام، وهو الذي كان قاضيا في المحكمة الدولية”، مشيرا الى أن “ما حصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية والعسكريون المتقاعدون، لا يعتبر تمييزا ماليا عن بقية الاسلاك في الخدمة الفعلية ومن ضمنها الإدارة العامة، إذ ما حصل هو تصحيح للوضع المالي للعسكريين (خاصة الرتب الأقل)، لكن العدالة تقتضي النظر إلى كل جوانب التقديمات الداخلية والخارجية سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد (خصوصا الرتب الأعلى في القوى العسكرية)”.

واستهجن “استثناء المتقاعدين المدنيين من هذه الزيادة، وهذا تمييز فاضح ومعيب، ونقطة سوداء في جبين هذا العهد الذي يرفع شعار العدالة والقانون، إذ بأي حق يتم التمييز بين المتقاعد العسكري والمتقاعد المدني وهو الذي خدم الدولة حتى سن الـ ٦٤، ولم يستفد من التدبير رقم ٣ الذي يعطى للعسكريين، وأي ذريعة لهذا التمييز، إن كان المتقاعدون العسكريون هم النسبة الأكبر والأكثر من مجموع المتقاعدين، فهل ضاقت خزينة الدولة على القلة واتسعت للكثرة؟”.

ورأى أن “هذا التصرف مخالف للمبادئ الإنسانية والدستورية والقانونية، فهل هذا نهج العهد الجديد؟”.

كما استنكر التجمع “اعتماد مجلس الوزراء تسعيرة المحروقات التي كان معمولا بها في تاريخ تشكيل الحكومة وتثبيتها للجداول الأسبوعية القادمة، مما يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية وخاصة أن أسعار المحروقات في لبنان لن تنخفض – بفعل هذا التصرف وإن حصل انخفاض عالمي لسعر النفط. والأسوأ من ذلك، هو ربط هذا العبء الذي فُرض على المواطنين جميعا بإعطاء الزيادة للعسكريين، وكأن الحكومة تسعى الى تحريض الرأي العام على القطاع العام”.

وقال: “لمَ لجأت الحكومة الى رفع سعر صفيحة المحروقات وربطها بالزيادة، وهي قادرة على تحصيل الأموال من أماكن أخرى لا تمس جيوب الفقراء بشكل مباشر؟ فهل يعلم الرأي العام أن هذه الحكومة التي فرضت عبئا اضافيا على المواطنين، كانت قدمت مشروعا لتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية المقرر في موازنة ٢٠٢٥”.

وأكد التجمع على “السير بالورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، كما السير بالمقترحات التي تقدم بها تجمع موظفي الإدارة فيما يخص تعويض المثابرة، وخاصة أن هناك أسلاكا أخرى حصلت عليها بلا شروط، أو بشروط صورية، بخلاف شروطها التعجيزية المفروضة على موظفي الإدارة العامة”.

وشدد على “إعطاء زيادة فورية للعاملين في الإدارة العامة، عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء وذلك إلى حين البت بقانون تصحيح الرواتب، إضافة الى تطبيق الزيادة التي أعطيت لمتقاعدي العسكريين على المتقاعدين المدنيين”.

كما أكد “السير بالاقتراح المقدم من لجنة الاجراء الدائمين المتعلق ببعض حقوقهم”.

ودعا “جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لأي تحركات تصعيدية سيتم اتخاذها بعد التشاور الواسع مع كل شرائح موظفي الإدارة العامة، وأقلها التوقف الكامل عن العمل بشكل مفتوح، وذلك في حال تم تجاهل مطالب الموظفين، وبشكل خاص حاليا، اقتراحات التجمع حول تعويض المثابرة إذ يبدو وكما هو واضح، أن هذه الحكومة لا تهتم بالعدل والإنصاف إنما تستجيب للضغوطات فقط”.