أسبوعان وينتهي العمل رسمياً بسعر الصرف الرسمي الـ 1500 ليرة الذي امتد 25 عاماً، ليحلّ مكانه كمرحلة أولية دولار الـ15 الفاً. في مطبخ المركزي تحضيرات للتعاميم التي ستحدّد كيفية تسديد القروض بالدولار، هل كلها ستلقى المصير نفسه، أي القروض التجارية والسكنية والشخصية، ام لكل قرض تعميم خاص به؟ ماذا عن القيم التأجيرية المقوّمة وفق دولار 1500 ليرة؟ هل سيطرأ عليها أي تغيير؟

واصل المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاته امس، التي بدأها يوم الاثنين، لدرس ملفات عدة، لاسيما منها ما يرتبط بسعر الصرف الرسمي الذي سيرتفع إلى 15 الفاً اعتباراً من اول شباط المقبل. فالثابت الوحيد حتى الساعة، انّ سعر الصرف الذي سيُعتمد لدى سحب الدولار من المصارف هو الـ 15 الفاً. لكن هل ستُحتسب القروض المصرفية بالدولار وفق هذا السعر ايضاً؟ ما ستكون تداعيات هذا القرار على القروض التجارية بالدولار، أي قروض المؤسسات والقروض السكنية والقروض الشخصية، وقروض السيارات وغيرها؟ وكان مصرف لبنان سمح منذ نحو الشهرين للمصارف بأن تستوفي قروضها وفق دولار 8000 ليرة إذا كان القسط الشهري للقرض يزيد عن الـ1000 دولار، مع البقاء على احتسابه وفق دولار 1500 ليرة لكل قسط شهري قيمته 1000 دولار وما دون، فهل سيستمر العمل بهذه الآلية ام سيطرأ عليها تعديل هي الاخرى؟

في السياق، تؤكّد مصادر مصرفية متابعة لـ»الجمهورية»، انّ المصرف المركزي يعدّ التعاميم اللازمة المتعلقة بتعديل سعر الصرف الرسمي، لتنظيم العلاقة بين المصارف والشركات والمودعين في المرحلة المقبلة، على ان تصدر تباعاً خلال الايام المقبلة.

في الارقام، وصلت محفظة قروض القطاع الخاص إلى 21 ملياراً و 300 مليون دولار في اواخر تشرين الثاني من العام 2022، متراجعة 38 مليار دولار منذ مطلع العام 2019، أي بنسبة 64%. أما القروض المتبقية والمقدّرة بـ21 ملياراً و300 مليون دولار فهي قروض للأفراد والشركات على السواء، وتنقسم ما بين قروض بالليرة اللبنانية واخرى بالدولار، بحيث تبلغ حصة الاخيرة 11 ملياراً و800 مليون دولار منها، وهي تشكّل مجموع محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار وتتوزع ما بين شركات وافراد.

في هذا السياق، أكّد الخبير المصرفي نسيب غبريل، انّ القرار الذي اتخذه مصرف لبنان وأبلغه الى المصارف حول كيفية احتساب الدولار لدى تسديد القسط الشهري، دخل حيز التنفيذ منذ نحو الشهرين، ويسمح فيه للمصارف باحتساب الدولار بـ8000 ليرة لكل قسط قرض يزيد عن الـ1000 دولار شهرياً، مذكّراً انّه وفق مقابلة سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكّد انّ السحوبات المصرفية ستتوحّد لتصبح كلها وفق سعر صرف 15 الف ليرة، انما لم يتحدث يومها عن كيفية احتساب القروض المصرفية. لذا هناك ترقب اليوم لما سيصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، وحتى الساعة ليس هناك اي مؤشر حول المضمون المرتقب لهذه التعاميم، لا سيما منها ما يتعلق بالقروض.

ولفت غبريل إلى انّه حتى الساعة تلجأ الشركات إلى تسديد قروضها بالدولار من خلال شراء شيكات الدولار من السوق بـ15% من قيمتها وتدفعه للمصرف، بحيث يمكن لشيك مصرفي بقيمة 150 الف دولار ان يسدّد قرضاً للبنك بقيمة مليون دولار.

ورداً على سؤال، اعتبر غبريل انّ تراجع قيمة قروض القطاع الخاص 38 مليار دولار يُظهر حجم تهافت الشركات والمواطنين للتخلّص من قروضهم تخوفاً من الأسوأ وللاستفادة من فارق سعر الصرف، لافتاً الى انّ القطاع العقاري كان اول من استفاد من الأزمة ولجأ إلى تسديد ديونه بالكامل. واليوم، حتى من يسدّد قرضه وفق دولار 8000 ليرة يُعتبر مستفيداً من الأزمة، نظراً لفارق سعر الصرف بين المصرف والسوق السوداء. بالخلاصة، المقترض استفاد من الأزمة، بينما تكبدّت المصارف خسائر جسيمة.

واستغرب غبريل تهافت المواطنين لتسديد قروضهم السكنية التي هي اصلاً بالليرة اللبنانية. مؤكّداً انّ هذه لن يطالها اي تعديل حتى متى تغيّر سعر الصرف، لأنّ اصل القرض بالليرة اللبنانية.

المباني المؤجّرة

من جهة أخرى، هل ستتأثر العقود التأجيرية مع الدولة بسعر الصرف الجديد اي الـ 15 الفاً، خصوصاً انّ للدولة ايجارات مبرمة بالدولار مثل الاونيسكو، سوليدير، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الناظمة للاتصالات، ستاركو… وهل يتمّ إخلاء بعض المباني متى انتهت العقود؟

في السياق، اشار الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، الى انّ قسماً كبيراً من المباني والمؤسسات العامة المؤجّرة تعود إلى ما قبل العام 1992، أي ينطبق عليها قانون الايجارات القديم، والتي هي عقود مستمرة وتُمدّد تلقائياً، وبالتالي إذا كانت مبرمة بالليرة ستبقى على ما هي بالليرة بالقيمة نفسها، أما اذا كانت بالدولار ستتغيّر، أي بدلاً من دفع الـ1000 دولار مليوناً و500 الف ليرة ستدفع الدولة 15 مليوناً.

أما العقود الحرة أي التي أُبرمت ما بعد العام 1992، فتنقسم الى نوعين: العقد المبرم بالليرة اللبنانية، في هذه الحالة ستبقى الدولة تدفع نفس القيمة التأجيرية الى حين انتهاء العقد الموقّع مع المالك (مدة العقد في القانون الجديد ثلاث سنوات) وعند التجديد يحدّد المالك المبلغ التأجيري الذي يريده، ربما قد يطلب 100 مليون ليرة، فيبقى على الدولة ان تقرّر اذا ما كان الايجار يناسبها ام لا، فإما تجدّد او تخلي المبنى.

أما العقود التأجيرية الموقّعة بالدولار، وبعدما كانت تدفعها الدولة وفق سعر صرف 1500 ليرة، فستضطر راهناً إلى دفعها وفق سعر الصرف الجديد اي الـ15 الفاً.

صدر جدول جديد لتحديد أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، وجاء على الشكل التالي:

– بنزين 98 أوكتان: 858000 ل.ل. (+12000)

– بنزين 95 أوكتان: 836000 ل.ل. (+12000)

– المازوت: 890000 ل.ل. (+9000)

– الغاز: 531000 ل.ل. (+10000)

يحاول مستثمرو العملات المشفرة معرفة متى يمكن أن يكون الارتفاع التالي لعملة البيتكوين بعد عام 2022 الذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمة العملة.

في مؤتمر للعملات المشفرة عقد الأسبوع الماضي في سويسرا، تحدثت CNBC إلى مطلعين على الصناعة وصفوا عام 2023 بأنه “عام الحذر”.

من المتوقع أن يتداول البيتكوين ضمن نطاق سعري محدد، وأن يكون حساسًا لوضع الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع أسعار الفائدة وأن يظل متقلبًا، بينما من غير المرجح حدوث صعود جديد في عام 2023، ومع ذلك، يتطلع الخبراء إلى العام المقبل وما بعده بتفاؤل.

أداء العملات المشفرة العام الماضي

في عام 2022، خسر سوق العملات المشفرة بالكامل حوالي 1.4 تريليون دولار من حيث القيمة مع مواجهة الصناعة لقضايا السيولة والإفلاس التي تصدرت بسبب انهيار بورصة FTX، التي تبعها بورصات أخرى.

في حين أن عملة البيتكوين قد تعثرت قليلاً في بداية العام، بما يتماشى مع الأصول الخطرة مثل الأسهم، يقول الخبراء أنه من غير المرجح أن تعيد عملة البيتكوين اختبار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أقل من 69 ألف دولار، لكنها ربما تكون قد وصلت إلى القاع.

قال بيل تاي ، صاحب رأس المال الاستثماري والمخضرم في مجال العملات المشفرة لـ CNBC الأسبوع الماضي: “هناك احتمال أن تكون عملة البيتكوين قد وصلت إلى القاع هنا”، مضيفًا أنها قد تنخفض إلى 12 ألف دولار قبل أن تقفز مرة أخرى.

فيما قالت ميلتم ديميرورز، كبيرة المسؤولين الإستراتيجيين في CoinShares، إنه من المحتمل أن تكون عملة البيتكوين محدودة النطاق عند حد أدنى بين 15 ألف دولار و 20 ألف دولار، وحد أقصى بين 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار.

وأشارت إلى أن الكثير من البيع القسري الذي حدث في عام 2022 نتيجة للانهيارات في السوق قد انتهى الآن، ولكن لا يوجد الكثير من الأموال الجديدة التي تدخل في عملة البيتكوين.

 وأضافت قائلة: “أعتقد أن الاتجاه الصعودي محدود للغاية، لأننا أيضًا لا نرى الكثير من التدفقات الجديدة القادمة.”

تأثير الاقتصاد الكلي

يراقب المستثمرون أيضًا حالة الاقتصاد الكلي، فأثبتت البيتكوين أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأصول المخاطرة مثل الأسهم، وعلى وجه الخصوص، بورصة Nasdaq.

حيث تتأثر هذه الأصول بالتغيرات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي وحركات الاقتصاد الكلي الأخرى.

في العام الماضي، انتهج الفدرالي في مسار رفع أسعار الفائدة بقوة لمحاولة ترويض التضخم، الذي أضر بأصول المخاطرة جنبًا إلى جنب مع البيتكوين.

يرى مطلعون على الصناعة إن تغيير الوضع يمكن أن يساعد البيتكوين، وأوضحت ديميرورز أنه قد تكون هناك محفزات ليسوا على علم بها، فالوضع الكلي والبيئة السياسية غير مؤكدة إلى حد ما، والتضخم مستمر في الارتفاع.

توقيت الصعود التالي للبيتكوين

تحدث العديد من خبراء الصناعة عن دورات البيتكوين التاريخية، والتي تحدث كل 4 سنوات تقريبًا.

عادة، ستصل عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ثم يتم تصحيحها بشكل كبير، سيكون هناك عام سيئ ثم عام من التعافي المعتدل، ثم سيحدث شيئاً في المنتصف.

أطلق أنتوني سكاراموتشي على عام 2023 “عام التعافي” لعملة البيتكوين وتوقع أن يتم تداولها بين نطاق 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وفي الوقت نفسه، قال تاي إن بداية الاتجاه الصعودي “ربما تفصلنا عنه عام واحد”، قائلاً إن الآثار اللاحقة لانهيار FTX قد يستمر الشعور بها لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى.

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، حيث سجّل حتى الساعة 47,900 ليرة للمبيع و48,100 ليرة للشراء.

أكدت أوساط إقتصادية متابعة أن “لا سقف لسعر صرف الدولار بالأيام المقبلة ولا حدود لإنهيار الليرة أمام الدولار”.

وقالت الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”: “مصرف لبنان تدخّل بالأسابيع الماضية بملايين الدولارات ولم يستطع لجم سعر صرف الدولار أكثر من 5 آلاف ليرة وثم عاد الدولار للإرتفاع”.

وأضافت، “هناك عجز لدى مصرف لبنان من الإستمرار بهذه السياسة لفترة طويلة، بل يقوم بها ليفاجئ السوق وثم يوقفها، لأن ليس لديه القدرة”.

وتابعت، “المشكلة في منصة صيرفة التي ولدت أثرياء جدد من مضاربين وتجار عملة على حساب الشعب اللبناني، هي مُضرة وبدعة، المنصة غير شفافة لأننا لا نعرف نسبة الطلب، ولا كيف تحدد الأسعار عليها”.

وختمت الأوساط بالقول: “المنصة تفتقد لأبسط قواعد الشفافية بالإضافة إلى أنها تتيح للمضاربين تحقيق ملايين الدولارات على حساب بقية المودعين وهذا مضر بالإقتصاد

لا يشي التكتّم الذي أحاط باجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان، بأي تطور أو تغيير في عمل وسعر منصة “صيرفة”، وذلك على الأقل بالنسبة للعمليات بين المصارف والأفراد، علماً أن المركزي قد تحوّل أخيراً إلى مواجهة ضغط المضاربات على الليرة، وبالتالي، الأزمة المالية في ضوء غياب أية معالجات إقتصادية تؤدي إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، من دون تدخل ميداني وفاعل للمركزي في وجه المضاربين. وقد اعتبر الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، أن المجلس المركزي، يسعى على تطوير العمل في منصة “صيرفة” في المرحلة المقبلة، وذلك تزامناً مع الإجراءات الكفيلة بلجم ارتفاع سعر الدولار، وإن كان عدم صدور أي قرار عن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، قد عكس حالة الإرباك القائمة.

وفي الواقع، لم يكن يؤمَل الكثير من هذا الإجتماع، كما كشف الخبير الإقتصادي فرح ل”ليبانون ديبايت”، وعزا هذا الأمر إلى سببٍ بسيط، وهو أن أي تدخّل أو أي إجراء يمكن أن يتخذه مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، يحتاج إلى ضخّ دولارات إضافية في السوق، إذ لا مجال للحدّ من ارتفاع الدولار وانهيار الليرة، إلا عبر ضخّ الدولارات من مصرف لبنان.

وعن مداولات الإجتماع في مصرف لبنان، أوضح فرح، أنه شهد نقاشاً في إمكان اعتماد صيغة من إثنين: الأولى، تتناول ما إذا كان من المفترض أن يواصل مصرف لبنان سياسة التدخل من وقتٍ إلى آخر، وضخّ دولارات إضافية هي من الإحتياطي في مصرف لبنان، وهي من أموال المودعين، لكي يخفِّف من وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والثانية تعتبر أنه من الأفضل أن لا يتدخل في السوق، وأن يحافظ على دولاراته الإحتياطية، وأن يترك سعر الصرف يأخذ مجراه ويكون طبيعياً، بمعنى أن يعكس سعر السوق السوداء، السعر الحقيقي لليرة، ولذلك، لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق.

ورداً على سؤال، عن الأسباب الفعلية لتأجيل صدور أية مقرّرات عن المركزي، أعرب الخبير فرح عن الإعتقاد بأن الإيحاء بأن المشاورات والإجتماعات ستتواصل لاتخاذ القرار المناسب لاحقاً، قد لا يعكس الواقع، ولكن هذه هي الصيغة التي خرج بها المجلس المركزي، لكي لا يعطي إشارة أنه عجز عن أي تدخل، ما قد يؤدي بالتالي إلى ارتفاعٍ سريع في سعر صرف الدولار، لذلك استخدم صيغة محدّدة توحي بأنه لا يزال يدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وانطلاقاً ممّا تقدم، أكد فرح، أن “المركزي” لن يتمكن من التدخل في سوق الصرف بقوة، وأقصى ما يمكن أن يفعله هو شبيه بالإجراء الذي اتخذه، وهو أن يضخّ القليل من الدولارات لتخفيف وتيرة ارتفاع السعر، هذا كل ما في الأمر.

وإذ لفت فرح، إلى أن سعر منصة صيرفة أصبح بعيداً عن سعر السوق السوداء، لاحظ أنه قد يدفع إلى رفع سعر “صيرفة” لكي يقترب من سعر الدولار في السوق السوداء، ولكن في تلك الحال، “سندخل في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها”.

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداءانخفاضه، حيث سجّل حتى الساعة 47,900 ليرة للمبيع و48,000 ليرة للشراء.

 وكان قد اقفل مساءً،  49,000 ليرة للمبيع و49,200 ليرة للشراء.

يفيد مركز للدراسات بأنّ الدولار إذا استمر على صعوده التدريجي، فإنّ المؤشرات تُنبئ بأنّ سعر الصرف سيبلغ نحو 165 ألف ليرة في كانون الثاني 2024!

مالياً، أقفل الأسبوع على بلوغ سعر الدولار الاميركي الـ50 ألف ليرة، نتيجة تهافت مصارف على المضاربة فيه، من أجل جمع اكبر مقدار من العملة اللبنانية عبر منصة صيرفة وغيرها، لتسديد اكبر مقدار من ديونها لمصرف لبنان على سعر دولار 1500 ليرة، الذي سيتوقف العمل به عند استحقاق الاول من شباط المقبل، حيث سيبدأ سريان سعر الـ 15 الف ليرة للدولار بدلاً من سعر الـ8 آلاف ليرة الحالي.

ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة اليوم على وقع ارتفاع سعر الدولار واقتراب موعد رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة بداية الشهر المقبل. وفي حين كان يُفترض ان يدفع رفع سعر الصرف المصارف إلى إعلان إفلاسها حكماً، عُلم انّ المصرف المركزي وضع هندسة مالية من شأنها ان تسمح للمصارف بالاستمرار، وتحميها من تداعيات السعر الجديد على رساميلها.

ومن الواضح انّ تجربة مصرف لبنان المركزي الاخيرة في التدخّل في سوق الصرف، في محاولة للجم مسيرة الدولار التصاعدية، كانت إلى حدّ ما فاشلة وأربكت المصرف المركزي بسبب الضغط الهائل الذي تعرّضت له الليرة في هذه الفترة. وقد تمّ تداول نحو مليار دولار في بضعة ايام شراءً وبيعاً، الامر الذي أجبر المصرف على التراجع عن قرار فتح المجال لشراء الدولار عبر صيرفة للجميع بلا سقوف. وقد حدّد سقوف وحصر الموضوع بالأفراد، واصدر بياناً أوضح فيه مسألة المليار دولار، هذا البيان عكس ايضاً الارباك الذي أُصيب به مصرف لبنان جراء حركة السوق غير العادية.

ويفترض ان يتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان في اجتماعه اليوم قراراً بموضوع منصّة صيرفة. ورغم التكتم حول الإجراءات التي يمكن ان تُتخذ، إلّا انّ الواقع يشير الى انّ المصرف لن يستطيع ان يتدخّل اكثر في السوق، وبالتالي سيكون امامه إما أن يرفع سعر «صيرفة» ليقترب من سعر السوق السوداء، وهذا امر مستبعد في الوقت الحالي، وإما ان يحصر التداول في مجموعات صغيرة، كأن يقول انّ موظفي القطاع العام يستطيعون فقط ان يستفيدوا من «صيرفة»، لأنّ الاتجاه هو إلى عدم التسبب باستنزاف مزيد من الدولارات الاحتياطية الموجودة في مصرف لبنان للتدخّل في سوق الصرف.

يحتل الملف المالي صدارة المتابعات، حيث يجتمع اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان للتداول بالارتفاع الكبير للدولار في السوق السوداء، والذي قارب الخمسين ألف ليرة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة الصعود الجنوني للدولار.

ويُخشى ألا تأتي كل هذه القرارات المرتقبة بنتائج إيجابية في ضوء كل التجارب التي سبق وأدت الى مزيد من التراجع ولم تثمر سوى المزيد من الأزمات.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 48500 ليرة للمبيع و48600 ليرة للشراء.

وتجدر الاشارة، الى ان سعر صرف الدولار قد انخفض يوم أمس من هامش الـ49200 الى حدّ الـ48500.

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل حتى الساعة 49,000 ليرة للمبيع و49,200 ليرة للشراء.

 وكان قد اقفل مساءً، 48,900 ليرة للمبيع و49,100 ليرة للشراء.