كشف مدير عام Statistics Lebanon ربيع الهبر أن الليرة اللبنانية ستواصل إنهيارها بوتيرة سريعة في ظل غياب أي خطة إصلاحية. وتوقع بالأرقام الرقم القياسي الذي قد يصله سعر صرف الدولار في السوق السوداء بناءًا على الوقائع والتحاليل، والإنفلات الكبير الذي قد يحصل للدولار في يوم واحد.
إليكم مقطع الفيديو الخاص بالأرقام والتحاليل:
View this post on Instagram
اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان انه “صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدول جديد سجل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد أن خفضت الوزارة الأسعار أمس تماشيا مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 الذي يتيح إمكان شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفرا ماديا للشعب اللبناني”.
وأشارت الوزارة إلى أن “نجاح هذه المبادرة مرتبط كليا بإلتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بهذا التدبير”.
وقد أجرى وزير الطاقة والمياه طيلة يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع اصحاب المحطات والموزعين. وطلب توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والتزامه من كل من المصرف المركزي ومن المصارف. وقد تلقى الوزير فياض مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ الآلية.
أبرز ما جاء في بيان رئيس الحكومة: ” تبين أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج الى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لاسيما في الفترة اي خلال فترة الاعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة إستناداً لبيان مصرف لبنان المشار اليه، يُطلب اليكم الابقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة”.
بالإضافة الى ذلك أوعز مصرف لبنان الى المصارف هذا الصباح بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الاميركي وفق منصة صيرفة.
يضع وزير الطاقة والمياه مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤولياتها، ويتمنى أن تكون السياسات المالية من الآن وصاعداً أكثر وضوحاً بحيث لا تسمح بالإستنسابية في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتجار على حساب المواطنين.
اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الخميس حيث ارتفعت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي:
بنزين 95 (+80000) :709000
البنزين 98 (+83000) 729000
المازوت (+90000) 790000
الغاز المنزلي (+53000) 466000
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 44000 ليرة للمبيع و44100 ليرة للشراء
نظرياً، لا شكّ في أنّ تعاميم حاكم المصرف المركزي تساهم في إعادة لجم سعر صرف الدولار كلما “جنّ جنونه”، فيبادر إلى فتح خزائن الخزينة لضخّ جرعة إضافية من دولارات المودعين في سوق “صيرفة” لكبح جماح سوق “الصيارفة”، فيتراجع السعر ويتخدّر الناس لبعض الوقت حتى ينتهي مفعول الجرعة تحت تأثيرات لعبة العرض والطلب ليعاود الدولار قفزاته التصاعدية مجدداً خارقاً سقوفاً جديدة ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً على حساب الليرة.
وهنا عملياً، يكمن بيت القصيد وراء الغاية من “الشعوذات المالية” المتّبعة في عمليات منصة “صيرفة”، بحسب تعبير أحد الخبراء الماليين، مؤكداً أنّ هذه المنصة أوجدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سبيل “لمّ الدولارات من السوق وليس لضخّها فيها”، بخلاف ما توحي تعاميمه، إذ إنّ ما يقوم به هو أشبه بـ”السحر الأسود الذي يستخدمه لتعذية السوق السوداء بالدولارات، بدايةً عبر إغراء المواطنين بشراء الدولار من المصارف على تسعيرة صيرفة لبيعه بتسعيرة الصرافين وتحقيق ربح من الفارق الضئيل بين التسعيرتين، فيسارع بعدها “المركزي” إلى جمع الدولارات بسعر الصرف المنخفض من السوق قبل أن يعود السعر إلى الارتفاع مجدداً… وهكذا دواليك منذ نشأة “صيرفة” على تسعيرة 12 ألف ليرة حتى بلغت اليوم مستوى 38 ألفاً”.
وخلال مخاض ضخ الدولار وسحبه من السوق، تخلق هذه الحركة المالية البهلوانية بلبلة في الأسواق سرعان ما ترتد سلباً على المواطن فيدفع أضعاف ما حصّله من ربحية “صيرفة” ثمناً لتغطية تكاليف حياته، معيشياً ومالياً واقتصادياً، كما يحصل في السوبرماركات وكما حصل أمس مع عودة الطوابير إلى محطات الوقود على خلفية إشكالية رفض المصارف تزويد أصحاب المحطات بدولار “صيرفة”، فحُرم اللبنانيون من التزوّد بالوقود على أساس جدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط الذي سجّل تراجعاً في تسعيرة تنكة البنزين بعدما رفعت المحطات خراطيمها، على أن تعاود أعمالها اليوم بموجب جدول أسعار جديد يلحظ تسعير التنكة على أساس دولار السوق السوداء.
وفي الغضون، يواصل أصحاب الربط والحل في السلطة السياسة تفقير اللبنانيين وتجويعهم وهدم كل مقومات صمودهم في مواجهة تداعيات الأزمة، حتى أضحى “الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات” وفق ما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، في معرض تنديده باستمرار تعطيل الاستحقاق الرئاسي بما يشكله من مدخل ومعبر إلزامي لحلحلة سائر الأزمات التي تعصف بالبلد، مبدياً في هذا المجال رفض بكركي مواصلة “الأخذ والرد” و”الطريقة الخطأ” التي تنتهجها الكتل النيابية في عملية انتخاب الرئيس.
وتزامناً، سُجّل أمس أعنف هجوم من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على “محور الممانعة” المعرقل للانتخابات الرئاسية، واصفاً تعطيل هذا المحور لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه “عمل في غاية الحقارة يضرب الديمقراطية والوطنية ولبنان”، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ ما يحصل اليوم في الاستحقاق الرئاسي “ليس بسبب جبروت محور الممانعة إنّما بسبب ضعف من كان يجب عليهم تحمّل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك”، وأضاف: “جلّ ما في الأمر أنّنا بحاجة الى أشخاص يتحمّلون مسؤوليتهم، وعلى المواطنين الذين يكتوون يومياً بنار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته صاحب الوكالة النيابيّة، التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدّي يعيد الحق الطبيعي الى موقع رئاسة الجمهوريّة”، مع الإشارة إلى أنّ “الفريق الآخر يقوم بشلّ انتخابات الرئاسة لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته، رئيساً له وليس رئيساً للبنانيين، وهذا ما يقصده عندما يقول نريد رئيساً “منرتحلو”، في حين أنّ ما نريده هو إراحة البلاد وليس إراحة هذا الفريق”.
أما على مقلب الفريق الآخر، فبرزت مساءً إطلالة للرئيس السابق للجمهورية ميشال عون عبر شاشة “أو تي في” جدد خلالها التصويب على رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه المسؤول الأول عن حماية الفساد في الجمهورية، فأكد أنّ “بري وأتباعه” عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح، مستعرضاً قائمة من “18 بنداً” قال إن من عرقل إنجازها هو “رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية”.
وفي المقابل، حرص عون على التزام الصمت إزاء أي سؤال يتعلق بالعلاقة مع “حزب الله”، واكتفى بالإشارة إلى أنّ “جلسة المصارحة مع الحزب لازم تصير مع جبران” باسيل، كاشفاً على العلن للمرة الأولى أنّ تفاهم مار مخايل “جبران عملو” مع “حزب الله”، واليوم يريد تعديله وتطويره “وأنا أؤيده في ذلك”.
أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، إلى أنّ خفض أسعار المحروقات هو مطلبنا قبل غيرنا، لانه يزيد من الاستهلاك وينمّي المبيعات في المحطات، ولكن خفض الاسعار بتحميل المحطات خسائر تتخطى 80000 ليرة بكل صفيحة بنزين لأن وزارة الطاقة أصدرت جدول تركيب الاسعار اليوم مع احتساب سعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة تبعاً للتعميم الصادر الامس عن مصرف لبنان. ولكن المحطات لم تستطع بتاتاً الحصول على الدولار من المصارف واضطرت لشرائه لدى مكاتب الصيرفة بسعر يفوق الـ44500 ليرة”.
وناشد حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف “إما فتح أبواب المصارف فوراً لتبيع المحطات الدولار على قاعدة صيرفة أو إبلاغ وزارة الطاقة، اليوم قبل الغد، بأنها غير قادرة على الالتزام وأنها تستثني محطات المحروقات، ويجب أن يُعاود الجدول الصدور وفقاً للآلية التي كانت معتمدة في السابق أي على سعر الأسواق الموازية حيث نؤمن فعلياً الدولار. وإلا فإننا متوجهون قصراً إلى أزمة غير مستحبّة ليلة الأعياد”.
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يلي:
إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٢. والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو ٣٨٠٠٠ ل.ل. وبناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف التي اصدر من خلالها التعاميم المذكورة. وتحديدًا وتطبيقًا للبند “ب” يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك الموارد AMBank في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورًا اذ ان المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات.
فعلى كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد ان يتجه فورًا الى بنك الموارد.
كما ندعو المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتفضل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها.
تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً.
وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: 629000 ليرة لبنانيّة.
البنزين 98 أوكتان: 646000 ليرة لبنانيّة.
المازوت: 700000 ليرة لبنانيّة.
الغاز: 413000 ليرة لبنانيّة.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء انخفاضاً كبيراً، حيث ترواح ما بين 43,500 ليرة للمبيع و43,700 ليرة للشراء.
وكان قد اقفل مساء امس، ما بين 44000 ليرة للمبيع و44300 ليرة للشراء.
على غرار”خواتيم” الأعوام الثلاثة الأخيرة مذ بدأ لبنان يرزح تحت وطأة احد أسوأ الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في القرنين الماضيين، تشهد آخر أيام 2022 معالم اضطراب مالي ترجمته الموجات الجنونية في قفزات سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرديفة وتراجعاته في ما يشبه مبارزة مفتوحة بين تدخلات مصرف لبنان وتفاعلات السوق بحسب “النهار”. وإذ طغت الوقائع المالية – المصرفية على الأجواء الداخلية التي واكبت عطلة عيد الميلاد واعقبتها، فان موجات المد والجزر المالية لم تحجب اطلاقا تصاعد الغموض والبلبلة والغبار المتصاعد أيضا من المشهد السياسي – الرئاسي الذي يبدو واضحا انه على رغم كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فان ذلك لم يزد ازمة الفراغ الرئاسي الا تعقيدا ورسوخا وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب من تداعياتها موجات التلاعب بالدولار وتهريبه الى سوريا. واذا كانت الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة تتسم بترقب تطورات مواقف القوى الداخلية من السيناريوات المطروحة مجددا، سواء لاحياء فكرة الحوار مع الية جديدة لتذليل اعتراضات القوى التي رفضت الدعوات السابقة الى الحوار، او لتبين طبيعة ما يسمى مبادرات لقوى داخلية حيال التوافق على لائحة بمجموعة أسماء مرشحين للرئاسة، فان اللافت في هذا السياق ان التشاؤم بدا غالبا على المعطيات التي تجمعت في شأن كل الطروحات، الامر الذي يؤكد ان المرحلة الجدية لتحريك مشاريع الحلول لازمة الفراغ لم يحن اوانها بعد لا داخليا ولا خارجيا. ولم يكن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم اعتزامه زيارة لبنان سوى مؤشر ضمني حيال تجمع أجواء خارجية وداخلية لا تشجع أي دولة “وسيطة” كفرنسا على حرق اصابعها مجددا في الرمال اللبنانية الحارقة ما دامت لا تمتلك ضمانات كافية للتحرك مجددا، علما ان الافقار الى هذه الضمانات يعني عدم وجود أرضية إقليمية (سعودية وايرانية تحديدا) كما عدم وجود أرضية داخلية تشجعان على اطلاق مبادرة تحمل معايير النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية .
لذا تمركزت الأنظار في الساعات الأخيرة على ” معركة” تدخل مصرف لبنان في الازمة المتصاعدة التي دفعت بسعر الدولار الى سقوف مخيفة ناهزت سقف الـ 48 الف ليرة محدثا ذعرا واسعا على وقع اشتعال الأسعار الاستهلاكية كافة ربطا بهذا الجنون. وغداة عطلة الميلاد، عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التدخل عبر بيان انعكس فرملة فورية لسعر الصرف متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، مقابل اجراء معاكس ترجم برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، ولكن الاجراء الأخير سيتسبب بارتفاعات كبيرة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية .
وفي تطور لافت ينبئ بمواجهة دارت خلف الكواليس المالية، اصدر سلامة بيانين متلاحقين، اعلن في الأول منهما ان ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ليرة في السوق الموازية، “ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار”. واعلن تاليا رفع سعر “صيرفة” ليصل إلى 38 الف ليرة على ان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر 38 الفا ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات”. وفي البيان الثاني، أكد سلامة البيان الصادر سابقًا وأن”ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات” وأعلن أن “مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023”.وعلى اثر صدور هذين البيانين سجل سعر الدولار تراجعاً كبيراً تجاوز الـ5 آلاف ليرة .
وإذ اعتبر اجراء مصرف لبنان اعنف رد على المضاربات اكدت مصادر مطلعة أن لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل في السوق بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وإذ توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار أقله الى نحو 40 ألف ليرة، ليتقلص الفارق مع سعر صيرفة، شددت على ضرورة تنفيذ قرار الحاكم بطريقة تمنع اي استغلال، فيما علم ان مصرف لبنان سيعمم على المصارف اجراءات تنظيمية منعا من استغلال القرار خصوصا وأنه سيكون متاحا للجميع ومن دون حدود بعدما كان مصرف لبنان يسمح للأفراد فقط بشراء 400 دولار شهريا كحد أقصى من المصارف.
سجلت أسعار بطاقات التشريج ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مع ارتفاع دولار منصة صيرفة إلى الـ 38 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: كارت mtc شهر 4.5$ 210000L.L كارت mtc شهر 7.58$ 340000L.L كارت mtc صغير ١٠ أيام 3.79$ 180000L.L كارت alfa شهر 4.5$ 205000L.L كارت alfa شهر 7.58$ 235000L.L كارت alfa صغير 3.03$ 145000L.L شهر mtc أو alfa مع 1.34$ 100000L.L ٣ أشهر mtc أو alfa مع 5$ 300000L.L أسعار الدولارات : 1$ 50000L.L 2$ 90000L.L 3$ 120000L.L 5$ 200000LL 10$ 400000L.L
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد فيه “البيان الصادر سابقا والذي سعر من خلاله Sayrafa على 38000ل ل وان مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات. كما يؤكد ان ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورا و بالمقابل الدولارات”.
أضاف :”كما ان هذا القرار ساري المفعول من اليوم بالذات وحتى إشعار اخر. سيمدد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساء من كل يوم عمل وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023″.
