‎غرّد وزير الصحة فراس أبيض عبر “تويتر، قائلاً: “ارتفعت أرقام الكورونا اليومية الجديدة في الأسبوع الماضي. لوحظ هذا في جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن النسبة كانت اعلى في الفئات العمرية الأصغر. يرتبط هذا على الأرجح بمعدلات اللقاح المنخفضة في تلك الفئات العمرية، ووصول الموسم الأكثر برودة، وبدء المدارس. مع وصول المزيد من اللقاحات إلى لبنان، تخطط وزارة الصحة العامة لتزخيم حملة نشر اللقاح. سيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لمراكز اللقاح المستنفدة والمنهكة، وتقديم اللقاح للفئات العمرية التي لم تكن مشمولة بالحملة حتى الآن. إن تزخيم حملة اللقاح ضروري، لكنه ليس كافياً للحد من آثار أي موجة جديدة محتملة”.

‎وأضاف: “يظل التزام العامة بتدابير السلامة مهمًا. ومع ذلك، فإن الجميع منهك جراء الازمات المتعددة، لدرجة أن الكورونا يبدو مصدر قلق منسياً، ولذلك نحن بحاجة لحملات توعية من جديد. ومما يساعد ايضا هو الاستعداد لموسم الأعياد على أمل عدم تكرار أحداث العام الماضي المؤسفة. وأسفرت الاجتماعات مع قطاع السياحة عن الاتفاق على تدابير للمساعدة في التخفيف من مخاطر التجمعات القادمة. الجميع يحتاج للراحة والابتعاد عن الهموم اليومية، لكن تظل السلامة أولوية”.

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv: كما تحتاج كلّ عائلة لبنانيّة لزيارة السوبرماركت أقلّه مرّة في الشّهر للتبضّع، فإنها بحاجة أيضاً لشراء أدوية بشكلٍ دوري لمعالجة حالات مرضيّة طفيفة. الزيارتان أصبحتا كالقصاص المُنزَل على كلّ ربّ عائلة. تدخل مع لائحةٍ ومبلغ وتصوّرٍ للأسعار، وتخرج حاملاً بعض الأغراض مُقابل دفع العديد من الأوراق الخضراء الباهتة، تماماً كيوميّات اللبنانيّين.

بعض الادوية نال نصيبه من رفع الدّعم منذ أشهر. عندها عَلَت الصّرخة، وضجّت مواقع التّواصل الاجتماعي بصورٍ للأسعار الجديدة. اليوم، هدأت عاصفة الادوية مع تحذيرٍ باقتراب إعصار أقوى هذه المرّة، سيطال أدوية الامراض المُزمنة التي يحتاجها مئات آلاف اللبنانيّين شهريّاً ما سيهدّد صحّة هؤلاء وحياتهم.

وقبل أن يصل إعصار رفع الدّعم عمّا تبقى من أدوية على سعر الـ1500 ليرة، مع العلم أنّها تُسلّم بالقطّارة لأصحاب الصيدليّات قبل الموعد المنتظر وغير المُعلن حتّى حينه، زار موقع mtv إحدى الصيدليّات، وقام “بتحويجة شهر” لعائلة، لتبيان كم يتوجّب على كلّ أسرة أن تدفع مقابل بعض الادوية البسيطة والتي لم يكن أحد في الماضي يُخصّص لها ميزانية، ولكنّ اليوم كلّ شيء تغيّر، وباتت هذه الادوية تحتاج لراتب كامل، والأرقام الاتية خيرُ دليل، مع الإشارة الى أنّنا اخترنا مع الصيدليّ أكثر الادوية المطلوبة والتي لا تُعالج أمراضاً مزمنة.

مسكّن للكبار (العلامة التجارية بانادول): 25 ألف ليرة.

مسكّن للصغار (العلامة التجارية بانادول): 40 ألف ليرة.

دواء لمعالجة الغثيان الطفيف (العلامة التجارية موتيليوم): 69 ألف ليرة.

مرهم لعلاج الالتهابات الجلديّة (العلامة التجارية فوسيدين): 63 ألف ليرة.

مضادّ للالتهابات للكبار (العلامة التجارية أدفيل): 71 ألف ليرة.

مضادّ للالتهابات للصغار (العلامة التجارية أدفيل): 62 ألف ليرة.

مضادّ حيوي أو Antibiotics للكبار (العلامة التجارية أوغمانتان): 128 ألف ليرة.

مضادّ حيوي أو Antibiotics للصّغار: (العلامة التجارية أوغمانتان): 100 ألف ليرة.

فيتامين س: 50 ألف ليرة.

معقّم للجروح (العلامة التجارية بيتادين): 45 ألف ليرة.

لصقات لعلاج الجروح: 25 ألف ليرة.

المجموع: 678 ألف ليرة.

أيّها المواطن اللبنانيّ المحظوظ لكونك، أنت أو أحد أفراد عائلتك لا تحتاجون الى دواءٍ مُزمن مقطوع، قد يتوجّب عليك أن تدفع مبلغ 678 ألف ليرة لشراء بعض الادوية لعائلتك شهريّاً، وفي أحسن الاحوال، قد تدفع نصف هذا المبلغ إن توفّر بعض الأدوية لديك أو لم تكن بحاجة لكلّ هذه الأصناف. باختصار، المبلغ أعلاه يُساوي الحدّ الأدنى للأجور في لبنان. فماذا سوف تختارون: الطّعام أم الدّواء؟

تزداد حالات التسمم الغذائي من جراء سوء التبريد في عدد كبير من المحال في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن الحاق الأذى بأصحاب المطاعم والميني ماركت بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتها، وفقاً لأسرار النهار.​

في تجربة تعد بالكثير من الأمل، نجح علماء في ربط كلية خنزير بجسد امرأة متوفاة قد توقفت أعضاؤها عن العمل، وذلك في أول تجربة من نوعها، مما يساهم في إعطاء دفعة لزرع أعضاء حيوانية في أجسام البشر والتخلص من طابور الانتظار الطويل للحصول على أعضاء المتبرعين، ولاسيما أمراض الكلى.
وربط الجراحون كلية الخنزير بزوج من الأوعية الدموية الكبيرة خارج جسم المريضة المتوفاة، حتى يتمكنوا من مراقبتها لمدة يومين، لتشير النتائج إلى أن الجسم قبل ذلك العضو الغريب والذي أدى وظائف الكلى البشرية بكل جدارة.

صدرت توصيات جديدة عن اللجنة الوطنية للقاح كورونا والمتعلقة بإعطاء الجرعة الثالثة.

أشار وزير الصحة فراس الابيض عبر “تويتر”، الى أن “هناك أربعة تحديات اساسية تواجه قطاع الصحة في لبنان حاليا:

أ. النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.

ب. الكلفة العالية للاستشفاء.

ج. هجرة الكوادر الطبية والتمريضية.

د. الكورونا.

هذه التحديات ناتجة عن سياسات غير سليمة مزمنة، وتفاقمت بسبب الازمة المالية الحادة. كيف نواجه هذه التحديات؟“.

وأضاف:  في موضوع الادوية والمستلزمات، لا بديل حاليا عن سياسة الدعم، لكن المبالغ المرصودة لن تحل المشكلة جذريا، وخاصة بوجود ظاهرتي التخزين والتهريب. على المدى الابعد، يجب خفض الفاتورة الدوائية عبر دعم الصناعة المحلية، وزيادة استعمال الادوية الجنيسة للحد من الاحتكار، وترشيد وصف الدواء.

وتابع: رفع التعرفات وفي اسرع وقت هو امر ضروري، ولن تحل مشاكل الاستشفاء من غير ذلك. حاليا، المريض هو من يدفع الثمن، وهذا غير مقبول وغير مستدام. على المدى البعيد، يجب التركيز اكثر على الطب الوقائي، وتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية، مما يؤدي مع الوقت لخفض الفاتورة الاستشفائية.

وأكد أن الضائقة المعيشية، والاحساس بالعجز عن مساعدة المرضى بسبب نقص الادوية والمستلزمات، هي عوامل ضاغطة على الاطقم الطبية والتمريضية، مما يدفعها للهجرة. رفع التعرفات سوف يمكن المستشفيات من رفع قيمة رواتب العاملين الصحيين، ودخل الاطباء، ويساعد في توفير ما يحتاجونه للقيام بواجباتهم.

وقال:  لا بد من تكثيف حملات التلقيح للوصول الى نسبة مناعة مجتمعية اعلى. هذا امر اساسي، لكنه غير كاف. يجب بالاضافة الى ذلك ان لا نتساهل مع اتباع إرشادات الوقاية، من ارتداء الكمامة وغيرها، مما يؤمن حماية اكبر، وعلى القطاعات كافة ان تتعاون مع وزارة الصحة على تحقيق هذين الامرين.

ولفت الى ان مشاكلنا في لبنان مشاكل كبيرة، ومتداخلة، وحلولها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. في البداية، يجب ايقاف النزف الحاصل، وتدريجيا نستعيد التوازن، ومن ثم تأتي رحلة التعافي. المسار الطويل يبدأ بخطوة واحدة، ونحن لسنا وحدنا. للموضوع شرح وتفصيل، وسيأتي في لقاء قريب بإذن الله.