اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٩٣اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٦٤٣٥

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٦٢٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٥٢٤٢

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٧٠٩اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٣٦١٤

علم موقع ” قضاء جبيل ”  أن الزميلة حنان مرهج اصيبت بفيروس كورونا بعد ان جاءت نتائج فحوصاتها ايجابية

أعلن في بلدة بخعون صباحا، وفاة شاب نتيجة إصابته بفيروس كورونا وهو كان يعالج في المستشفى الحكومي في طرابلس منذ أكثر من شهر.

والمتوفى هو الشخص الخامس من عائلة واحدة أصيبت بالفيروس، بعد وفاة والده في 15 تشرين الأول الماضي، ووالدته في الشهر نفسه، ثم شقيقه الأصغر في اليوم التالي، وشقيقه الأكبر في 27 منه. وأحدث هذا الخبر الفاجعة صدمة في صفوف العائلة والبلدة والأهل والأصدقاء.

إشارة الى أن شقيقة المتوفى مصابة أيضا بالفيروس، وتعالج في مستشفى هيكل في طرابلس منذ قرابة الشهر.

تفاقم الواقع الوبائي والعجز عن السيطرة على الأرقام المتزايدة من الإصابات اليومية يترافقان مع جهود تُبذل لحصول لبنان على حصة من اللقاح الذي أعلنت شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية التوصل إليه وقرب حصوله على ترخيص من وكالة الغذاء والدواء الأميركية، وسط دعوات بالتريّث في اعتماد اللقاح صدرت عن عدد من المختصين.

ومعلوم أن لبنان سبق أن حجز، عبر منصة «كوفاكس»، حصة من أي لقاح يحصل على ترخيص من قبل الجهات المعنية (كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقاحات وغيرهما)، ودفع أربعة ملايين و368 ألف دولار (سُدّدت دفعة أولى منها على أن تسدد البقية من القرض الخاص بالبنك الدولي) للحصول على مليون و365 ألف جرعة. فهل بدأت الوزارة البحث جدياً في المعايير التي ستحكم الموافقة على اعتماد اللقاح؟ وهل تم تحديد الفئات التي ستُعطى لها الجرعات؟

وفق المعلومات، فإنّ وزير الصحة حسن شكّل لجنة علمية برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وعضوية عدد من مُستشاريه وممثلي بعض المصالح المعنية في الوزارة (مصلحة الطب الوقائي ومصلحة الترصد الوبائي…) وممثلي نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مهمتها وضع الأطر اللازمة لـ«استقبال» اللقاح.

البزري أوضح لـ«الأخبار» أن لبنان بدأ مفاوضات مباشرة مع شركة «فايزر»، وهو على علاقة غير مباشرة (عبر منصة «كوفاكس») مع كل من شركة «موديرنا» الأميركية و«أسترازينيكا» البريطانية اللتين توقع أن تلحقا «فايزر» في الحصول على ترخيص. ولفت إلى أن ثلاثة معايير أساسية ستحكم عملية الاختيار هي: الفعّالية، السلامة وموافقة كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الدواء والغذاء الأميركية. كذلك ثمة معايير أساسية أخرى حاكمة، «تتعلّق بالأسعار وبالقدرة على التكيف، خصوصاً مع الحديث عن صعوبة نقل جرعات اللقاحات لجهة حاجتها إلى التبريد وغيرها»، لافتاً إلى أن لبنان سيكون في مقدم الدول التي ستحظى باللقاح.

ولكن هل ستكون الجرعات بمتناول الجميع؟ يُجيب البزري بأن «نسبة الـ20% من السكان التي يتم تحديدها للحصول على حصة كل بلد ليست اعتباطية. وهي، بحسب الاختصاصيين، النسبة المطلوبة ليتمكن أي بلد من حماية نفسه، وتأخذ في الاعتبار من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ومن يعانون من أمراض مناعية والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم».

إلا أن «هذا لا يعني أن لبنان سيكتفي بنسبة الـ20%، ومن الممكن أن نؤمّن بقية الجرعات من بقية الشركات»، لافتاً إلى أن «التحدّي الأساس أمام اللجنة هو تحديد الفئات التي ستستفيد من الجرعات الأولى لأن حصة لبنان لن تأتي دفعة واحدة».

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٩٠٩ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١١٩٠٥

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٢٠٨٤ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٣٧..١١

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1507 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 107953.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٠١٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٠٦٤٤٦

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا، كاشفاً عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” اعتبر أن نسبة الالتزام بقرار الاقفال جيّدة حتى الآن متوقعاً الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمرّ ذلك.

وعن اللقاح وإمكانية تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالمياً أشار عراجي الى أنه يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين وأضاف علينا أن ندرك بأن الوباء لن ينته قريباً وعلينا الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية حتّى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح.

علن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث لتلفزيون NBN، “أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”، لافتا الى أن “وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشددا في هذا السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما”.

وأوضح “أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.

وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن” وزارة الصحة العامة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع “فايزر” لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل”.

ولفت إلى أن “تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة”، وقال:”ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من “الريمديسفير” وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته”.

وأعلن “أن 5500 حقنة “ريمديسفير” وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة”، واكد “أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات”، مشيرا الى “أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من “الريمديسفير” بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور”، داعيا المواطنين “إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز”.

وختم داعيا المواطنين “إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج”، مذكرا “أن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء”.