اصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مذكرة تتعلق بفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين. ونصت على ما يلي:

“في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة الكوفيد-19، ومع زيادة الطلب على إجراء فحوصات الPCR، ونظرا لمحدودية الكواشف المتوافرة، وبغية ترشيد استخدامها، تفيد وزارة الصحة العامة بما يلي:

أولا: يعرف المخالط لحالة إيجابية من الكوفيد-19 بالشخص الذي وجد مع هذه الحالة لفترة لا تقل عن 10 دقائق وعلى مسافة أقصاها متر ونصف خلال ال14 يوما الماضية.

ثانيا: يلزم المخالط لحالة إيجابية مثبتة بالتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية حتى لو جاءت نتيجة الفحص المخبريPCR سلبية كونه لا يعني خلو الشخص المخالط من المرض.

ثالثا: في حال عدم ظهور اعراض على الشخص المخالط ضمن فترة الحجر يصار إلى إجراء الفحص المخبري PCR، ومن المفضل إجراء هذا الفحص في الفترة الزمنية الممتدة من خمسة 5 إلى سبعة أيام.

رابعا: يستطيع المخالط العودة للعمل والحياة الطبيعية بعد استكمال فترة الحجر الصحي المحددة ب 14 يوما دون الحاجة لإعادة الفحص حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

خامسا: تلزم حالات الكوفيد-19 المثبتة مخبريا بالعزل المنزلي/ أو في منشأة صحية وذلك على الشكل التالي:

– يعزل الشخص المصاب الذي لا يعاني من أي أعراض، لمدة 10 أيام ويسرح بعدها دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

– يعزل الشخص المصاب الذي يعاني من أعراض مرضية، لمدة 13 يوما على أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة دون أعراض (مع عدم استعمال مخفض للحرارة) ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

سادسا: تعتبر الحالات الإيجابية غير معدية بعد انقضاء فترة العزل ويمكنها العودة لممارسة حياتها اليومية (العمل، الدراسة…..) شرط التزام الإجراءات الوقائية من وضع الكمامة والتباعد الأجتماعي وغسل اليدين من دون الحاجة لإعادة فحص الPCR حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

سابعا: تبلغ هذه المذكرة حيث تدعو الحاجة.

نقل مدير عام مستشفى رفيق الحريري في بيروت فراس أبيض أخبارا جيدة، إذ اعتبر أنّ “النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة”. وقال: “هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.

أبيض وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أشار إلى أنّ “اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة القادمة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل”. ولفت إلى أنّ “نسبة اشغال اسرة العناية المركزة بلغت 94%. وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت 14% ان الوباء ينتشر من غير رادع”.

وأضاف: “نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، 10 وفيات في اليوم، هي 3000 في الشهر، او 1800 في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ”.

ورأى أن “رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الاقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا اخذنا الارقام بالاعتبار. يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة. علينا جميعا ان نتساعد لانجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى ان يصل اللقاح”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١١٩ إصابة كورونا جديدة (عن الأحد ) رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى٩٥٣٥٥

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٣٩ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩٤٢٣٦

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٨٦٩إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩٣٠٩٧

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٢١٤٢ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩١٣٢٨

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٢٠٨٩ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٨٩١٨٦

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٨٨٨ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٨٧.٩٧

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي خلال حديثٍ ضمن مقال للصحفية كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”, إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة أول من أمس الاثنين، إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً.

وأشار عراجي إلى أن هذه “الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة”.

ويرى أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء “كورونا”، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.

من هنا، ومع تحذيره من الموجة الثانية من وباء “كورونا” في الشهرين المقبلين، قال عراجي “سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ”، ويرى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. وأوضح: “بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بكورونا، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين”.

وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، يرى عراجي أن مبلغ الـ220 مليون دولار الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٥١٢ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٨٥٢٠٩

أشار النائب حسين الحاج حسن في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” الى أن “اجريت منذ يوم الجمعة الواقع في 9 تشرين الأول وحتى يوم السبت الواقع في 31 تشرين اول الماضي خمسة فحوصات PCR الخاصة بكورونا للتأكد من عدم تعرضي للعدوى وكانت النتيجة سلبية”.

وقال: “بالامس (الأحد 1 تشرين الثاني 2020) أجريت فحص PCR وكانت النتيجة إيجابية وبالتالي بدأت إجراءات العزل الصحي”.

وأضاف: “اعتذر من كل من يمكن ان أكون قد خالطته خلال الفترة الأخيرة السابقة (من تاريخ 9 تشرين اول الماضي وحتى يوم امس الأول من شهر تشرين الثاني) حيث لم اكن على علم باصابتي وامل الا أكون قد نقلت العدوى الى أي أحد، بالرغم من جميع إجراءات الوقاية والتدابير الصحية التي اخذتها”.

وختم: “اسال الله الشفاء لجميع المرضى وخصوصا مرضى كورونا وأدعو الجميع الى الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد للحد من انتشار هذا الوباء”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٠٨٠ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٨٣٦٩٧