غيّب الموت الشاب الرياضي روي جان الخوري ابن جبيل، بعد صراع مع مرض السرطان، ونقل جثمانه من مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل إلى مسقط رأسه في حبوب، حيث إحتُفل بالصلاة على راح نفسه في كنيسة مار ماما – حبوب، وسط حشد من الأهل والأصدقاء. وقد إستُقبل جثمانه بزفّة عرس، وورود لتوديع الشاب في ربيع عمره.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 19, 2022
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 19, 2022
عثر على جثة الشاب “ع. ح. د.” في العقد الثالث من العمر مصابة بطلق ناري في بلدة العين – بعلبك.
وقد حضرت دورية من الأدلّة الجنائية لرفع البصمات وكشف تفاصيل الجريمة.
أصدر الفنان الياس مهنا أغنية جديدة له بعنوان “حبة مسك” حيث أتت من كلمات عادل عدنان كرم، ألحان وتوزيع المايسترو سيمون عاصي، ميكس وماسترينغ حسام الريس، تحت اشراف سيلفا نعمة.
وتمكّن الياس مهنا من أن يقدم الأغنية بإحساسه وصوته المميزين فأتت لتعبّر أصدق تعبير عن مشاعر الحب والغزل تجاه من يسعى خلف الفوز بحبها.
ونالت “حبة مسك” اعجاب المتابعين حيث حقق الفيديو كليب الخاص بها والذي صوّر بعدسة المخرج ياسين توتنجي نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.
وبهذا الإصدار الجديد يؤكد الياس سلوكه درب النجاح وتثبيت حضوره على السّاحة الفنية وتميّزه بتقديم أعمال تلاقي إعجاب الجمهور ومتابعته.
ألف مبروك للفنان الياس مهنا على “حبة مسك” كلاماً ولحناً وأداءً، وكل التمنيات له بالاستمرار على نفس المستوى من الأعمال والنجاحات.
زار رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب المستقيل نعمة إفرام المرشح عن المقعد الماروني في قضاء جبيل رجل الأعمال عبده أبي خليل في دارته في لحفد قضاء جبيل شارك فيه رئيس البلدية إبراهيم مهنا وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات البلدة ، عدد من روؤساء بلديات جبيلية ،رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ، مخاتير قرى جبيل الشمالية ، فعاليات جبيلية وحشد كبير من الحضور .
إستهل أبي خليل كلمته بالترحيب بالحضور وبالأخص النائب المستقيل نعمة افرام، وقال: “اليوم لقاؤُنا لِقاءٌ تعارفيّ على مشروع وطن الإنسان، ونظرة أستاذ نعمة افرام بالسّياسة والشؤون الاجتماعيّة والإنمائيّة للقضاء. مشروعُ وطنٍ هو مشروعٌ مبنيٌّ على عددٍ مِنَ المشاريع اصلاحية لإدارة الدّولة، والحلّ هو بداية تغيير الأنظمة والسّياسات غير المُجدية الّتي أَوصَلَتِ البلدَ إلى الهوّة وإلى الإنهيار.”
وتابع، “يوم المحاسبة هو يوم الانتخابات ، فيه سيُحاسِبُ المجتمع المدنيّ والشّعب الأنظمة والسّياسات الّتي أوصلتنا إلى هذِهِ المرحلة. وأضاف،محاسبة الّذين توالوا على إدارةِ البلاد غير القادرين على الحوار وعلى التّلاقي من أجل مصلحة المواطنين ومن أجلِ إنقاذ ما تبقّى مِن وَطَن.”
وختم، قائلاً : “هذا الاستحقاق مهمّ جدًّا، إنّه استحقاقُ الفصلِ، استحقاقٌ مفصليٌّ ، يجب أن ننظرَ إلى المستقبل ويجب أن نتعلّم من أخطاء الماضي لنأخُذَ العِبر.”
من جهته أكّد إفرام في كلمته أن هدف “مشروع وطن الإنسان” هو تحرير بذور الدولة من المزارع السياسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، ومبدأ المحاصصة التي إعتمدته السلطة للسطو على القطاعات كافة والمؤسسات، منذ أكثر من ٣٠ عاماً.
والأهم بالموضوع أن معاملة الدولة للشعب أفقدتهم إنتمائهم للبنان.
وشدد إفرام أن عدو المواطن هي الطبقة السياسية التي مصلحتها أن يظل لبنان مدمّرا لضمان إستمرار مصالحهم.
ومن هنا يأتي الهدف الأسمى للمشروع وهو المواطن، لإعادة علاقته الجيدة بالدولة ومؤسستها.
كما أكد افرام أن الوصول إلى المجلس النيابي في معارضة موحّدة سيُحدث فرقاً على مستوى تشريع القوانين وتقديم مشاريع جديدة لتفعيل إنتاجية الدولة ومواكبتها للتطوّر التكنولوجي.
ودعا المواطنين إلى التفاعل مع مشاريع بناء الدولة، دعمها للوصول إلى هدفها، وتحقيق خطوطها العريضة التي وضعتها كأساس لإعادة بناء الدولة وإحياء المفهوم القومي الإنتمائي.
وفي الختام، شكر افرام الحضور ونوّه على دورهم في دعم المعارضة كواجب وطني لخوض الإستحقاق الإنتخابي.
أجمعت القوى السياسية في السر أو في العلن على الربط بين مفاوضات هوكشتاين والعقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صهر رئيس البلاد الذي يقود المفاوضات ويحمل قلم الترسيم للحدود البحرية تحت شعار التنازل عن الثروة أشرف من مشاركتها مع العدو.
وما زاد في الشكوك حول الترابط بين المفاوضات والعقوبات ما أعلنه باسيل نفسه حول بدء إجراءات إدارية وتلقي أجوبة عليها من الإدارة الأميركية والعمل على أساسها من دون تحديد ماهيتها وتبرير توقيتها بالتزامن مع التخلي عن الخط ٢٩، الأمر الذي يؤكد مشروعية المخاوف من أن يكون تنازل لبنان هو كرمى لعيون الصهر.
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ترشيح النائب بيار بو عاصي عن المقعد الماروني في بعبدا قائلاً: “مشروع هيمنة كبير يواجهنا وأنتم قادرون على مواجهته بورقة صغيرة تضعونها في صناديق الاقتراع”.
أضاف: “اذا كانت بعبدا بخير يكون لبنان بخير واليوم لأن بعبدا ليست بخير كل لبنان باقتصاده وأمنه ليس بخير وكلما سلّمت بعبدا قرار لبنان للوصاية كلما تدهور لبنان وهذا ما هو حاصل اليوم”.
وتابع: “اتفاق مار مخايل خرّب لبنان وأخذه الى جهنم وشعب لبنان لن يركع وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود ولبنان الذي نريده ليس لبنان المسيّرات ومعيب زج لبنان بأخطار داهمة كما يحصل اليوم”.
وقال جعجع: “أنتم حوّلتم لبنان الى جهنم بسبب تفاهماتكم وفشلكم وصفقاتكم ولبنان الذي نريده هو لبنان الكرامة والحرية والثقافة والبحبوحة هو لبنان السلام والانفتاح والفن”.
ولفت الى ان “الشعب اللبناني “صار يعرفكن منيح”، الشعب اللبناني سيقف بوجه هذا المشروع الأسود وسيرفع صوته بوجه من أخذ لبنان الى جهنم”.
وختم: “بجهودكم وجهود كل المخلصين لن يعلو صوت فوق صوت الشرعية والمؤسسات ولن يعود هناك صوت يتطاول على الجيش ولا أحد يمد يده على اموال الناس وسيرجع لبنان بلد الازدهار والبحبوحة من جديد”.
بوعاصي: بدوره اكد بوعاصي ان “كل الاحتلالات زالت وبقي لبنان ومن يملك فائض القوة لا يمكنه تغيير القواعد وفشل الدولة غير حتمي ونحن غير محكومين بالفشل”، مشيرا الى ان “السيادة منتقصة ولا نية لبناء الدولة وهدفنا احترام تعددية لبنان وبناء دولة فعلية مستدامة “مش ملك بيت بينا” ولا تُبنى الاوطان بالتخاذل أمام التحديات والصعوبات”.
أضاف: “علينا ان نعالج في السياسة أولا ولدينا فرصة تاريخية هي الانتخابات النيابية وأسوأ خيار هو عدم الاقتراع والاستقالة من دورنا كمواطنين فنحن لسنا بضيوف أو سيّاح وهناك خيارين بين محور الممانعة والمجموعة التي يترأسها حزب الله وبين خيارنا اللبناني بامتياز والذي يبدأ بلبنان وينتهي بلبنان”.
تتحضّر مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية للبدء بمشروع إنشاء مستشفى ميداني ضخم في القارة الإفريقية وتحديدًا هذه المرة في السنغال فيه Village innallaha commune de koar département de goudiri région de tamba counda senegal.
فبعد عدة زيارات ميدانية متتالية قام بها مسؤول الملف الخارجي والعلاقات الدولية لدى المؤسسة الاستاذ ربيع المجبر للسنغال من ضمن جولة إفريقية ودولية واسعة ، جرى تأمين الارض اللازمة لاقامة هذا المشروع الصحي الواسع والهام والتي سيستفيد منها الآلاف هناك وصولاً لملايين الأشخاص ، وجرى وضع حجر الأساس للمشروع على نية المرحومين موسى و نوال المُجبِّر ، والدا الرئيس المؤسس الدكتور جيلبير موسى المُجبِّر.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 19, 2022
كما جرى إقامة الصلوات الدينية على نية انشاء هذا الصرح الطبي الضخم من قبل وجهاء وفعاليات واهالي المدينة هناك ، بحضور عدد كبير من المسؤولين الرسميين.
هذا وسيبدأ تنفيذ المشروع بشكل سريع وخلال وقت قياسي، ليكون في المرحلة الأولى منه بتصرف وخدمة الآلاف ثم في مرحلته الثانية في خدمة الملايين من الناس.
إنّ مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية عاهدت نفسها بأن تكسر كل الحواجز وتحقق أسمى انواع ودرجات الإنسانية على مستوى العالم أجمع.
التقى وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، وفداً من خرّجي قسم الارشاد السياحي في الجامعة اللبنانية، بحضور نقيبة الأدلاء السياحيين أليسار بعلبكي، وعرض معهم لعدد من المطالب والأفكار التي تعزّز واقعهم ودورهم في مجال العمل في القطاع السياحي.
واتفق نصّار والوفد على ضرورة العمل على استمارة موحدة تتم تعبئتها من جميع الخرّيجين، ليصار بعدها إلى إصدار بطاقة موحّدة من الوزارة تسمح بمزاولة المهنة بصورة رسمية، حيث تتم المتابعة بإشراف نقابة الأدلاء السياحيين، وبالتنسيق مع الوزارة، من خلال ورش عمل تعقد باستمرار في قاعة ليلى الصلح حمادة في الوزارة، بعد أن أبلغ نصّار الوفد وضعها بتصرفهم لإقامة الورش والمحاضرات المطلوبة فيها.
هذا ما نشره أحد المواطنين على حسابه فيسبوك فاتورة لوجبة فطور وقال: جاط مسبحة عدد(2) وجاط حمص + كوب شاي بـ 545،000 ل.ل.
“الله أعلم ماذا يمكن أن يجري خلال عمليّة نقل الأوراق التي تبيّن عدد الناخبين والمقترعين بواسطة الطائرات في سراديب مستودعاتها، وبعد وصولها إلى مصرف لبنان، ومن ثمّ خلال نقلها إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها”.
” … وكم سهل استبدال المغلّفات وأو الصناديق المختومة بالشمع الأحمر بأخرى مختومة بالشمع الأحمر، إذا لم تكن مرفقة بمستند الفرز الأوليّ في الخارج، الخاضع للرقابة الفعليّة للمرشّحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين”!
استباقاً لأيّ محظور قد يهدّد سلامة العمليّة الانتخابيّة ويعرّضها لمراجعات الطعن وإلغاء النتائج، لا يجد المتابع سبباً واحداً وجيهاً أو مقنعاً أو حائلاً لوجستيّاً أو قانونيّاً، يمنع إجراء عمليّة الفرز لأصوات المقترعين خارج لبنان بإشراف هيئة الأقلام وبوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين.
إنّه شأن خطير لا يجوز الاكتفاء بلفت النظر إليه، خصوصاً أنّ المادة 118 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب تتضمّن النصّ التالي: “تطبّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة الأحكام العامّة التي تراعي اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان”، فلماذا استثناء القيام بعمليّة الفرز مباشرة في الأقلام المحدّدة في الخارج كما تتمّ في لبنان؟!
هذا الاستثناء يشكّل أوّلاً مخالفة وتعارضاً مع هذا النصّ كما مع مبدأ المساواة بين المقترعين، وينتقص ثانيّاً من شفافيّة العمليّة، ويفتح ثالثاً باب التفلّت من الرقابة واللجوء إلى التزوير، وهو موضوع سبق أن أثير اعتراضاً وشكاوى مع تسجيل فضائح موثّقة ومصوّرة إثر انتخابات العام 2018.
في هذا الإطار، وجّه “مشروع وطن الانسان” بشخص رئيس مجلسه التنفيذيّ النائب المستقيل نعمة افرام كتاباً إلى وزارة الداخليّة والبلديات، وأعلم به كلاًّ من رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس النوّاب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس الدستوري، وأيضاً هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، وكلّ معنيّ في هذا الشأن، طالباً إضافة آليّة على إجراءات وزارة الداخليّة والبلديّات من دون تعديل القانون، تقضي بإجراء عمليّة الفرز في الخارج بإشراف هيئة القلم وبوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين وممثلّي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح، تماماً كما تجري على الأرض اللبنانيّة، احتراماً لمبدأ المساواة بين المقترعين، ولإضفاء الشفافيّة على العمليّة الانتخابيّة ومنعاً لأي التباس وقطعاً للطريق أمام أي تزوير.
في حيثيّة الطلب، الاستناد القانونيّ والواقعيّ إلى ما يتضمّنه قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 في الفصل الحادي عشر تحت عنوان ” في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة” المادة 118 منه، وتحديداً في النصّ الواضح الذي يشير إلى انّه ” تطبّق على عمليّة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة الاحكام العامّة التي تراعي اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان”.
هذا النص أعلاه على بساطته وصراحته، لا يقبل تأويلاً أو يتطلّب شرحاً أو يفترض توسّعاً.
وعمليّاً، تخضع العمليّة الانتخابيّة في الخارج والداخل لمختلف الأحكام القائمة، باستثناء عمليّة فرز الأصوات ومراقبتها في الخارج، وهنا بيت القصيد. ففي المادة 100 تحت عنوان “في أعمال الفرز داخل أقلام الاقتراع”، تجري عمليّة الفرز في لبنان وفق القانون “بوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين وممثّلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح …حيث تقرأ كل ورقة على حدة وبصوت عال…وذلك تحت الرقابة الفعليّة للمرشّحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين”…
ووفق المادة 119 والمادة 120 ، لا يتمّ الأمر هكذا في الخارج رغم وجود هؤلاء جميعاً، بل يقتصر وصف الاجراءات على ختم عمليّة الاقتراع بإحصاء الأوراق مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع دون الإشارة إلى الفرز أو عدمه، بواسطة هيئة القلم وحضور السفير أو القنصل أو من ينتدبانه والمندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدة وتوضع الاوراق في مغلّف كبير ويختم بالشمع الأحمر…ليرسل بعدها محضر بالعمليّة الانتخابيّة ويوقّع عليه من هيئة القلم والمندوبين وترسل نسخة إلى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين، ومن هناك إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها؟!
إزاء ذلك، وفي وقت يجمع فيه الفقه الدستوريّ والعلم السياسيّ على ان الانتخابات تمثّل المشروعيّة في احترام إرادة الناخبين من خلال نزاهتها ووضع ضمانات كافية لحماية الممارسة الانتخابيّة، كان لا بدّ أن تتطلّب هذه المشروعيّة تبديد كلّ شكّ قائم …فالله أعلم ماذا يمكن أن يجري خلال عمليّة نقل الأوراق التي تبيّن عدد الناخبين والمقترعين بواسطة الطائرات في سراديب مستودعاتها، وبعد وصولها إلى مصرف لبنان، ومن ثمّ خلال نقلها إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها. وكم سهل استبدال المغلّفات وأو الصناديق المختومة بالشمع الأحمر بأخرى مختومة بالشمع الأحمر، إذا لم تكن مرفقة بمستند الفرز الأوليّ في الخارج، الخاضع للرقابة الفعليّة للمرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين!
في الخلاصات، وبما أنّ المطلوب هو اليقين في الإجراءات المرافقة لهذه العمليّة الانتخابيّة المهمّة جداً للمقيمين في الخارج وتبديد كلّ شكّ حولها، وقد بلغ العدد الاجمالي للّبنانيّات واللبنانيين الذين تسجّلوا في دول الاغتراب للاقتراع 225,114 ناخباً بما يحمل هذا العدد من دلالات ومؤشّرات، كان طلب ” مشروع وطن الانسان” فرز أصوات هؤلاء فور انتهاء التصويت في المكان نفسه أيّاً يكن البلد، داخل السفارات والقنصليّات والأمكنة الأخرى المحدّدة، وبحضور مندوبي اللوائح، مع الرفض التام بأن يتمّ نقل الصناديق لفرز ما تتضمّنه من أصوات في لبنان، قبل الفرز الأوّلي في الخارج.
وإذا كانت الحجّة بإمكانية تأثير عملية الفرز في الخارج على مجرى الاقتراع اللاحق في لبنان، فليكن الاقتراع للّبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بنفس يوم اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان، عبر مرسوم تصدره وزارة الداخليّة ومن دون أي تعديل للقانون، ولتتمّ عمليّة الفرز في الخارج بإشراف هيئة القلم وبوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين وممثلّي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح، إنفاذاً للقانون الموضوع ولإضفاء الشفافيّة على العملية الانتخابيّة ومنعاً لأي التباس وقطعاً للطريق أمام أي تزوير، وإحقاقاَ للمساواة في التعامل بالقانون ما بين المقترعين في الخارج والداخل وفق المواد 100 و118 و119 و120 المذكورة أعلاه.
