حقق طلاب حزب القوات اللبنانية فوزاً كاسحاً في الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف – “هوفلين” واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، حيث خاضت القوات الانتخابات منفردةً في وجه لائحة النادي العلماني من جهة بعد انسحاب التيار العوني وحلفائه.

كما فازت القوات اللبنانية برئاسة كل من كليات ادارة الاعمال، الحقوق، الاتصالات المعالجة الفيزيائية والعلوم المخبرية.

أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب “القوات” تقدّماً ملحوظاً هذا العام وحصد 49 مقعداً بعد أن فاز بـ 24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي.

وفي الكليات التي خاضت فيها القوات المعركة، نال تحالف حزب الله – القومي السوري – التيار العوني 5 مقاعد، والكتائب مقعدين. أما النادي العلماني فقد نال 40 مقعداً، والمجموعات المستقلة فقد نالت 14 مقعداً.

يختبر تطبيق “واتساب” خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز ثانٍ والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل من دون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت.

وهذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق “واتساب”، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو إس” أو “أندرويد”.

أفادت معلومات صحفية أن رجل الاعمال بهاء الحريري اتخذ قراره بدعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وهو ينسق مع فريق عمل في مناطق عدة حول كيفية العمل في الانتخابات.

يتنفس الإنسان في اليوم الواحد حوالي 20 ألف مرة.

أقام رئيس تجمّع أطباء الأسنان في قضاء جبيل الدكتور ريمون الخوري  المرشح لمركز نقيب أطباء الاسنان في بيروت-لبنان ‏لقاءاً تحت عنوان ” اليوم العلمي ” في فندق ” Majestic ” في جبيل   شارك فيه أكثر من ٣٠٠ طبيب أسنان من كافة المناطق اللبنانية بحضور نقيب أطباء الأسنان في لبنان البروفسور روجيه ربيز .

إستهلّ الدكتور الخوري كلمته بالترحيب بالضيوف شاكراً حضورهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن هدف هذا اللقاء هو عرض التقنيات الحديثة والتطبيقات العلمية الجديدة التي من شأنها خدمة المريض بشكل أفضل.

وتابع، “نحن أمام استحقاق نقابيّ واسع الأفق، من الجدير والحكمة أن نقف أمامه ، إن الجو المعقّد على جميع الأصعدة بحاجة الى الكثير من التروي والتّريّث.

وأردف، “نخوض هذه الانتخابات النقابية ونحن في أزمة وطن نتج عنها الكثير من الأزمات، وأحدها أزمة نقابية لم نشهدها ولم تشهدها النقابة من قبل.

وأضاف قائلاً : تضم النقابة أكثر من ٦٠٠٠ طبيب منتسب ويحق الإقتراع هذه السنة لأكثر من ٤٤٨٠ طبيب سددوا متوجباتهم وإشتراكاتهم وهذا العدد يدعونا للتأمّل والتفكير ، إنها صورة جليّة عن المشاركة الكبيرة من أجل تغيير ما، خاصة أن المجلس الذي سينتخب هو من ١٠ أعضاء ونقيب و ٥ أعضاء للتعاضد و ٣ أعضاء للتقاعد، و ٢ للمجلس التأديبي ناهيك عن اللجان.

وأشار  قائلاً : شخصياً لم اكن يوماً ولسوء الحظ عضواً في مجلس النقابة، لكنني كنت دوماً في صلبها كطبيب منتسب منذ سنة ١٩٩١ وكرئيس لتجمّع أطباء الأسنان في قضاء جبيل الذي من خلاله كمسؤول شاركت في جميع الإجتماعات النقابية وجمعياتها العمومية ومختبراتها العلمية، وكنت دوماً مهتمّاً بما يدور في لجانها وصناديقها.

وتابع،إن الإستحقاق النقابي القادم له معنى إستثنائي، فنحن أمام اختيار مجلس نقابة واسع التمثيل ويجب أن يكون متكامل، إن هذا الإستحقاق الإستثنائي يترتب عليه مسؤوليات إستثنائية أيضاً ملحة وكبيرة، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الإقتصادية،إنهيار العملة الوطنية وتفكك النظام المصرفي الذي أدى إلى كوارث، وما فرّقته السياسة في لبنان جمعته مصيبة جمعية المصارف.

وأضاف، “حكماً نحن بأمس الحاجة إلى الإبتعاد عن كل التجاذبات السياسية التي تمزق الوطن وعدم زجّها في عملنا اليومي النقابي، فالنقابة مسؤوليتها أولا وأخيرا طبيب الأسنان، عليها أن تكون جامعة، ومؤسسة شاملة تضم الجميع وكل من يرغب بالعمل بتجرد وشفافية، وأمام هذا الإستحقاق الكبير والمسؤولية، أتقدم أمامكم بترشيحي للعمل النقابي كنقيب مستقل، بوعد وبصدق أعلن أن يدي ممدودة للجميع بما فيه خير النقابة، فلنتوحد من أجل المواجهة، موحدين وبمسؤولية نستطيع تغيير الأمور إلى الأفضل وذلك اولاً بميزانية شفافة وموازنة عملية بإستشفاء كامل وتقاعد ومنحة وفاة مطمئنة ذات قيمة.

وختم قائلاً : أيها السادة إذا قدر لي أن أكون نقيباً أعدكم بالعمل سوياً مع كامل المجلس بأمانة وتفرغ ، فلننتخب ونجتمع على عصب واحد بعيدا عن المحسوبيات والعصبية.

إلى ذلك ألقى نقيب أطباء الأسنان الحالي روجيه بويز كلمة مدوّية عن المشاكل والعراقيل التي واجهت النقابة في السنوات الثلاث الأخيرة، كما وعد بتسمية المعرقلين وبالتفاصيل والأدلة في وقت لاحق .

وتخلل النهار عدّة ندوات علمية للأطباء ، كما تضّمن معرضاً لجميع المعدات والأدوية المستعملة  في طب الاسنان ، علماً ان الدكتور خوري استطاع إقامة هذا النشاط بعد الغياب القسري لأكثر من سنتين التي فرضته جائحة كورونا وتردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد .

وفي ختام  اللقاء مأدبة غداء أقامها الدكتور الخوري في مطعم “عالبحر” في جبيل على شرف الحضور.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “حكومة معطلة لا تجتمع.

وزير مُنع من الاستقالة.

ديبلوماسيون يقفلون سفارات بلادهم ويغادرون.

رئيس جمهورية ينتظر الفرج من حزب الله.

حزب الله وسلاحه وفائض قوته يقف خلف كل ما جرى ويجري من أزمات تنعكس مزيدا من عزلة لبنان وإفقار مواطنيه.

آن الأوان ليعلي حزب الله مصلحة لبنان فوق مصلحة إيران”.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصوّر تم بثه في إحدى البرامج التلفزيونية، يعود لأحد الأشخاص الذي يدّعي أنه وعند وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي، تم الطلب اليه دفع مبلغ مالي للسماح له بالدخول.

يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ايضاح ما يلي:

– بتاريخ 14/10/2021 وصل الى بيروت آتيا من اسطنبول، الشاب أمجد أحمد الأمير، مواليد 1992 يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني، وليس له سمة دخول مسبقة مودعة لدى دائرة الأمن العام اللبناني، ولا يحق له بسمة تلقائية لدى الوصول، لذلك تم منع صاحب العلاقة من الدخول الى لبنان وأودع في قسم الترحيل ثم تمت أعادته الى تركيا.

– إن الادعاءات الصادرة عن المسافر المذكور أعلاه والتي تحدث عنها في الفيديو المتداول عارية عن الصحة ومخالفة للواقع، فبعد أجراء التحقيقات اللازمة تبيّن أن المسافر هو من عرض المال مقابل إدخاله الى لبنان وكل ذلك موثّق لدى جهاز أمن المطار بواسطة كاميرات المراقبة.

إزاء كل ما تقدم، يشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات على ضرورة توخي الحذر قبل التداول بهكذا أخبار مغلوطة والتي تهدف الى تشويه صورة لبنان والاجهزة الامنية في المطار، على أن يتخذ الوزير مولوي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر.

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، وتوقيف أفرادها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، على مدى عدّة أسابيع، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية، من رصد إحدى أخطر هذه العصابات.

بتاريخ 30-10-2021، قامت قوّة من المكتب المذكور بعملية نوعية وخاطفة في بلدة الفنار، أسفرت عن توقيف اثنين من أفراد العصابة، وهما كل من:

– طـ. ح. (من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) يتجوّل ببطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين.

– س. د. (من مواليد عام ١٩٨١، سوري)

ضُبط بحوزتهما قنبلة يدوية صالحة للاستعمال -قبل التمكّن من رميها بإتجاه القوّة- ومبلغ مالي مزيّف، ودراجة آلية مسروقة، كانا يستخدمانها في تنقلاتهما لتنفيذ عمليات السرقة، وسيارة نوع كيا، تبيّن أنها سُرقت ليل تاريخ توقيفهما من محلّة الأشرفية-بيروت.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة /٨/ سيارات حديثة الصّنع من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين، لقاء مبالغ مالية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

علّق النائب  العميد شامل روكز في مقابلة تلفيزيونية له، على زيارته النائب السابق الدكتور فارس سعيد فارس في دارته في قرطبا، فقال: “نحن أولاد المنطقة وأصدقاء رغم الإختلاف في بعض المواقف، ولم يُحكى حتّى الآن بأي تحالف إنتخابي”.

وأوضح أنه لم يحسم تحالفاته بعد، لكنه يتوجّه إلى التحالف مع مستقلّين.

وأضاف، إن التحركات الإنتخابية لا تزال خجولة خاصة وأن الاستحقاق الإنتخابي غير مؤكّد بعد.

أمّا عن مكان ترشّحه فقد حسم أنه سيترشّح في كسروان وليس في البترون.

وبما يتعلّق بالتحالف مع التيار الوطني الحر، فقال: “صفحة وانطوَت”

كتب كبريال مراد في موقع mtv:

لا توحي الأجواء بأن انتخابات بلدية واختيارية مفترضة بعد أشهر. فالمجالس التي انتخبت في العام ٢٠١٦، تنتهي ولايتها في العام ٢٠٢٢. لكن الهمس يرتفع عن تمديد وارجاء لهذا الاستحقاق.

وفي هذا السياق يقول الوزير السابق للداخلية زياد بارود لموقع mtv إن “الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاق معروف التواريخ منذ 6 سنوات! والغريب أننا نتفاجأ في كل مرّة عشية كل استحقاق انتخابي وكأنه لم يكن مبرمجاً ومتوقعاً وحاصلاً حتماً. حتى إشكالية تزامن تلك الانتخابات مع النيابية كانت معلومة منذ سنوات”.

ويشرح بارود أن “انتهاء ولاية المجالس البلدية محدد في قانون البلديات بست سنوات، وبالتالي فهذا القانون ملزم للسلطة التنفيذية، طالما لم يعدّل”.

ماذا بعد اذا؟ وكيف ستؤجل الانتخابات؟ وهل تحتاج الى قرار حكومي أم قانون صادر عن مجلس النواب؟

يميل بارود الى الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها لأن الانتخابات البلدية، بعكس النيابية التي تجري في يوم واحد، تتواصل على مدى شهر.

ويلفت الى أنه “في حال تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، فإن ذلك يسحب ذريعة التزامن بين النيابية والبلدية ويتيح إجراء الأخيرة في أيار، أي في مواعيدها”.

وماذا اذا تقرر إجراء النيابية في 8 أو 15 أيار؟ يشير بارود الى أنه “وعلى الرغم من التحديات المادية واللوجستية، إلا أن فكرة إجراء البلدية بالتزامن مع النيابية، هي جديرة بالتعمّق وتستحق أن تدرس بإيجابية لأنها تحمي الاستحقاق، من جهة، وتؤدي إلى وفر على الدولة من حيث كلفة الانتخابات، من جهة أخرى”.

وماذا اذا تعذّر ذلك؟ يتمنى بارود عندها “ألا يكون التمديد بقانون صادر عن المجلس النيابي لأكثر من شهرين، أي أن يكون تمديدا تقنيا بحتاً، لا أن يستغرق سنة كاملة”.

ويشرح أنه “هكذا حصل التمديد المتكرر بين 1967 وحتى عودة الانتخابات البلدية عام 1998، بقوانين من مجلس النواب، لأن مدة ولاية المجالس البلدية محددة في قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977) وبالتالي، فإن أي تعديل لها يتم بقانون عملاً بمبدأ توازي الأشكال والصيغ (parallélisme des formes)”.

المؤشرات حتى اللحظة تشير الى أن وزارة الداخلية لا تتحضر للاستحقاق البلدي والاختياري. وهذه السطور بمثابة التذكير للمعنيين بأن هناك استحقاقاً بلدياً واختيارياً هو بمثابة الواجب