عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، اليوم الثلثاء، أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل مُسنّ في العقد السادس من العمر تقريبا، مجهول الهويّة، ولا يملك أي مستند يُعرّف عنه، تمّ العثور عليه حوالى الساعة ..،١٩ من تاريخ اليوم في محلّة عمشيت- الطريق البحرية بالقرب من صيدليّة كريم”.
وطلبت “ممّن شاهده أو تعرّف إليه، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم:٥٤٨٠٩٢-٠٩ للإدلاء بما لديه من معلومات”.
صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي: لسنوات طويلة ونحن نرفع الصوت مناشدين وقف تآكل واهتراء محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا، في وقت كانت الحاجة أكثر من ملحة لتأهيلها وإعادة تشغيلها والاستفادة من إنتاجها وقد عمّت العتمة التامة المنطقة كما كافة المناطق اللبنانيّة.
آخر المناسبات التي جمعتني برئيس بلدية جعيتا وليد بارود وبحثنا بهذا الأمر لوضعه على سلّم أولويات المعالجة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، كانت قبل أيام فقط من مطالعتنا بمفاجئة مؤسفة وسوداء بوجود صفقة لإعادة تأهيلها، أقل ما يقال فيها أّنّها منافية للأصول وللقواعد المعمول فيها.
إنّنا نعرب عن رفضنا واسهجاننا التام لمحاولات عديدة تمّ تسجيلها ورصدها مؤخّراً وفي أكثر من وزارة في حكومة تصريف أعمال تستعدّ لتسليم مهامها، وذلك في مجال إصدار قرارات وتهريب صفقات بالتراضي ومن دون توفّر أدنى الشروط للقبول بها ودون أي مسوّغ قانونيّ، ومنها التي أوقفها مشكوراً ديوان المحاسبة بخصوص محطّة إنتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا في كسروان.
وفي الوقت عينه، نرفع الصوت عالياً في إعلان وقوفنا إلى جانب رئيس البلدية والمجلس البلديّ وأهالي المنطقة، بالمطالبة بإجراء مناقصة شفّافة أوّلاً وفوراً، وإقرانها بدفتر شروط واضح ومتطلّب، وتأمين خبرات مناسبة ومشهود لها، للقيام بإعادة تأهيل هذه المحطة الحيويّة لكسروان وتشغيلها.
كتب رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على منصة “أكس”: “تعليقاً على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا”.
أضاف: “كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها”.
أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان. وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية: – إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان. – الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة. – بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان”. وقال: “إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك”
كشفت مصادر خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن إحدى البلديات بصدد إطلاق حملة ترويجية جديدة تحت عنوان “شهر التسوّق 2025″، بهدف دعم الحركة التجارية وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة خلال شهر شباط المقبل.
وجاءت هذه الخطوة بعد حالة من الاستياء عبّر عنها عدد كبير من أصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية والسياحية ، نتيجة ما وصفوه بـ”الأداء الضعيف” لأصحاب الدعوة خلال الفترات السابقة، لا سيما خلال موسم الأعياد حيث ظهر جليا انه لولا المبادرات التي قام بها اصحاب الايادي البيضاء في المدينة لاسيما في السوق القديم لكانت المدينة مدينة اشباح
وأشار التجار إلى أن غياب التنظيم والحملات الفعّالة ساهم في تراجع الحركة التجارية بشكل ملحوظ، مما أثّر سلبًا على اقتصاد المنطقة.
الحملة المرتقبة تهدف إلى تحسين هذه الصورة ، وجذب المزيد من الزوار ، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحويل شهر شباط إلى فرصة لإنعاش الأسواق واستعادة الثقة بين المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال.
ومن المتوقع أن تُعقد لقاءات بين المسؤولين وأصحاب المؤسسات التجارية قريبًا لمناقشة تفاصيل الحملة وآليات تنفيذها، وسط آمال بأن تكون هذه المبادرة بداية لتحسين الواقع التجاري والاقتصادي في المنطقة.
عاش أهالي مزرعة يشوع في منطقة المتن الشمالي مساء حزيناً، بعد أن هزتهم جريمة مروعة بحق ابن البلدة، فقد فجعهم خبر مقتل إميل حديفة ابن الـ56 عاماً.
وإميل مواليد 1969 (عازب) يملك محطة وقود في مزرعة يشوع، وجد جثة هامدة تعرضت للتعذيب قبل القتل داخل دورة المياه في المحطة.
وفي التفاصيل، عَلِمَ، أن عائلة المغدور افتقدته منذ الثانية من بعد الظهر وفقدت الاتصال معه، كما افتقده زبائن المحطة الذين استغربوا إقفال أبوابها، مما دفعهم إلى إبلاغ قوى الأمن الداخلي التي حضرت إلى المكان عند ساعات الغروب وضربت طوقاً أمنياً وبدأت عملية تفتيش بعد أن كسرت الأقفال الموجودة لتعثر عليه في دورة المياه مكبلاً وآثار التعذيب ظاهرة على جسده.
وتشير المعلومات الأمنية عبر “ليبانون ديبايت”، أن الشبهات تدور حول عمال المحطة السوريين الذين يعملون لديه منذ فترة ليست بقصيرة، حيث تكشف أن هؤلاء كانوا قد قاموا بمراقبة المغدور ورصدوا ما يجنيه يومياً من أموال وأين يضعها، فقاموا ظهر أمس الإثنين بإقفال أبواب المحطة وقاموا بجره إلى الداخل حيث كبلوا يديه ورجليه بشريط لاصق وأغلقوا فمه بشريط أيضاً. بدأوا عملية تعذيب لم تعرف أسبابها حيث تشير إلى أنه بدت كعملية انتقامية أو ربما للإفصاح عن أرقام الخزنة لفتحها.
وتؤكد المعلومات، أن المشتبه بهم سرقوا مبلغاً كبيراً من المال وقاموا بقتل الضحية، قبل أن يقفلوا المكان للإيحاء أن المحطة مقفلة ويأخروا العثور على المجني عليه، الذي مات اختناقاً بفعل وجود الشريط اللاصق على فمه وأنفه، وذلك في محاولة منهم لكسب مزيد من الوقت من أجل الفرار إلى خارج الأراضي اللبنانية، حيث تشير المعلومات إلى أنهم غادروا الأراضي اللبنانية.
في مشهد سوريالي لا نراه حتى في أكثر البلدان التي تفتقر إلى الديمقراطية، أثار قرار إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية عدم بث حلقة من برنامج “مناظرة”، الذي يُعرض عادة عبر عدة قنوات.
استغراب الأوساط السياسية والإعلامية القرار جاء لمنع ظهور النائب سيمون أبي رميا كضيف في الحلقة، ما يطرح تساؤلات حول حرية الإعلام في لبنان.
هذه الخطوة اعتُبرت انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإعلام الحر، حيث تساءل كثيرون: هل تخشى هذه القناة، ومن يقف خلفها، تأثير الرأي الحر على جمهورها؟ أم أنها تأبى التخلي عن أحادية الرأي التي تتغنى ظاهرياً بالدفاع عن الحريات وحق التعبير؟
منع عرض الحلقة أثار موجة من الانتقادات، وُصفت خلالها القناة بأنها انحرفت عن رسالتها الإعلامية، التي يُفترض أن تقوم على المهنية والموضوعية.
هذا التصرف لم يكن فقط تجاوزًا لحق النائب في إيصال صوته، بل اعتُبر أيضًا دلالة على حقد المرجعية السياسية التي تتحكم بسياسة القناة التحريرية، مما جعلها تفقد مصداقيتها أمام جمهورها.
إن حجب هذه الإطلالة السياسية يشكّل ضربةً لقيم الإعلام الحر والديمقراطية، خاصة في بلد يواجه أزمات متلاحقة ويتوق إلى الحوار والتعددية.
علم موقع “قضاء جبيل” أن المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف، رودينا مرعب، قامت بزيارة تفقدية إلى سراي جبيل حيث التقت برئيسة دائرة النفوس، غريتا روحانا، بحضور عدد من المخاتير .
هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل في الدوائر الرسمية والتأكد من تقديم الخدمات بشكل فعّال للمواطنين.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه عمل الأحوال الشخصية ودائرة النفوس، مع اقتراح حلول لتحسين الأداء وتسهيل المعاملات.