عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً اليوم خصصه لأتخاذ القرار في موضوع انتخاب مجلس جديد للنقابة، في ضوء ما تنص عليه المواد 91و92و80 و83 من قانون المطبوعات والمواد 20 و21 و22 وما يليها من النظام الداخلي للنقابة،
وبعد ان تبين لمجلس النقابة ان جميع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المطبوعات وفي النظام الداخلي للنقابة قد تم الالتزام والتقيد ابتداء من تاريخ 1/11/2024 ، موعد نشر الدعوة في الصحف للانتخابات المعينة بتاريخ 2/12/2024 ، وتحديد مواعيد الترشيح للانتخابات واعلان جداول الشطب وتعليقها وفق الاصول في مقر النقابة.
وفي ضوء توصية مجلس الوزراء تاريخ 6/11/2024 بالتريث وتأجيل الجمعيات العمومية لنقابات المهن الحرة انطلاقا من مبررات تتعلق بالوضع الاستثنائي وصعوبات الالتئام الطبيعي للجمعيات العمومية، بما يؤمن الشروط الطبيعية لمجريات الجمعيات العمومية وتحقيق اهدافها.
وبما ان توصية مجلس الوزراء ، والتي أتت بعد المباشرة بالاجراءات الانتخابية ، لا تتناقض مع الالتزام بالمواد القانونية والأنظمة الداخلية لكل نقابة .
وبما انه تبين ان الاعضاء الحاليين في مجلس النقابة ، وعددهم ١٢ عضوا ، هم الوحيدون الذين اعادوا تقديم ترشيحاتهم ، ولم يتقدم اي مرشح آخر بترشيحه.
وبما ان توصية مجلس الوزراء تركت أمر الاخذ بها لمجالس النقابات ووفقاً لأوضاع كل نقابة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تؤمن النقابة تكافؤ الفرص والعدالة والحقوق العامة للاعضاء.
وبما ان اقتصار الترشيح على اعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة الحاليين الـ١٢ يعني فوزهم جميعا بالتزكية.
وبالتالي يجعل من غير الضروري عقد الجمعية العمومية الانتخابية المعينة بتاريخ 2/12/2024 أو إرجاءها ، لانتفاء المحاذير التي على أساسها أقر مجلس الوزراء توصيته.
انطلاقاً من ذلك كله، يعلن مجلس النقابة أن المرشحين ال 12 الذين هم اعضاء مجلس النقابة الحالي فائزون بالتزكية لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في أول كانون الاول 2024 .
اخيرا وعلى ضوء احكام المادة ٣٨ من النظام الداخلي للنقابة ، يلتئم المجلس الجديد خلال ثلاثة أيام في مقره برئاسة اكبر الأعضاء سنا وينتخب من بين أعضائه النقيب وهيئة مكتب المجلس.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال كلمته بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ان لبنان تمكّن من إحباط مفاعيل الإعتداء الإسرائيلي والبدء بمرحلة جديدة بعد الاتفاق. وقال انها لحظة الحقيقة وليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح ولا للرقص عليها . هذه لحظة امتحان لكل اللبنانيين وللشيعي قبل اي لبناني اخر.ولا بد في هذه اللحظة من الاسراع في انتخاب رئيس جمهورية يجمع ولا يفرق ولا يشكل تحديا لأحد.
واضاف: أن “شعبنا تمكن من إبطال مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقفت اليوم كرة ناره لندخل في مرحلة جديدة”.
وتوجه “بالشكر إلى البيئة الحاضنة للنازحين لتجسد وجه بلحمته وتضامنه والذي كان بلدنا بأمس الحاجة إليه”.
وتابع بري: “هذه المرحلة كانت الأخطر على لبنان الذي هدده العدوان بكل مقوماته وحانت لحظة الحقيقة لوحدة لبنان”، مشيرا إلى أن “الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة”.
كما دعا “كل أهلنا النازحين التي قاومت المخرز صموداً في كل مناطقنا والدول الشقيقة التي استضافتهم إلى العودة”، مضيفا: “عودوا إلى مناطقكم وأرضكم “وديعة الشهداء” التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها”.
التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة السويد الجديدة في لبنان جيسيكا سفاردستروم يرافقها نائب رئيس البعثة كريستيان نلسون، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وتم خلال اللقاء عرض لآخر التطوّرات السياسيّة والأمنية على الساحة اللبنانية، لا سيما بالنسبة لوقف إطلاق النار في الجنوب والتطبيق الجدّي للقرارات الدولية ١٧٠١، ١٥٥٩، و١٦٨٠.
وأشار جعجع إلى أن لا عودة الى الوضع الذي كان سائداً في لبنان قبل السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣. وقال: “”لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي بعد كل ما أدت اليه استراتيجية حزب الله الخاطئة من دمار وموت وتهجير وخراب على البلد”.
وحمّل جعجع السفيرة سفاردستروم رسالة شفهية الى الحكومة السويدية، لافتاً الى أن وجود النازحين السوريين في لبنان بات وجوداً لأسباب اقتصادية ومادية بحت، وقلة قليلة منهم لا تتعدى المئات تُصنف كلاجئين سياسيين. وتأكيداً على ذلك، أوضح جعجع أنه نتيجة الحرب الأخيرة عاد نحو نصف مليون سوري الى بلادهم بشكل طوعي، ما يثبت انه لم يكن هناك مانع جدي من عودتهم اصلا الى سوريا، مطالباً الدول المانحة ومنها السويد، بوقف دعم النازحين السوريين في لبنان والإبقاء على المساعدات الممنوحة لهم داخل بلدهم سوريا، ما يشجعهم على العودة الى ديارهم.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أن “اليوم نبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، اليوم نبدأ مسيرة إعادة إعمار ما تهدم”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق”.
وتابع، “اليوم نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعا، وعلى الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا”.
ولفت إلى أننا “ملتزمين بتطبيق قرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان”، مطالبا “إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها”.
ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدفاع موريس سليم،الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الادارية نجلا رياشي ، السياحة وليد نصار ،الاتصالات جوني القرم،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما يحضر قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ووزع ميقاتي على الوزراء نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار على الوزراء لمناقشته. للاطلاع عليه اضغط على pdf أعلاه.
وصدر محضر جلسة مجلس الوزراء، وتم التشديد على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.
كما أكد المجلس مجددًا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2023 في شقّه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقًا للترتيبات المرفقة، والتي تمّت بمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار من حيث أخذ المجلس علمًا بها والتوافق على مضمونها. كما واستنادًا إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وفقًا للاصول إلى مجلس الوزراء.
سليم: قبيل الجلسة، أكد وزير الدفاع موريس سليم ان “الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس”.
وأضاف: “مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وبلدنا دفعا تضحيات وآلام كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والالام”.
وردا على سؤال عن سبب حضوره الجلسة على الرغم من مقاطعة فريقه السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قال: “غريب هذا السؤال، الذي يخرج عن اطار ما نحن فيه اليوم، لقد أمضيت عمري في خدمة بلدي، لا احتاج لمن يوجهني او يزايد عليّ، ولا احد يمكنه المزايدة على وزير الدفاع في انتمائه الوطني ومسؤوليته الوطنية وبادراكه لهذه المسؤولية، وحضوري هو لاسباب اجرائية وتمت معالجتها، واحضر اليوم وفقا لمسؤوليتي لانني لم أتقاعس يوما عن واجبي الوطني ولا عن مسؤولياتي في موقعي الحالي، ونحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وان ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو ان لا يكون هناك اي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وان يحفظ امن وسلام شعبنا، هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرّف، وحاضره مشرّف، ويبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف”.
واكد ان “الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الاساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات”.
وردا على سؤال ان كان الجيش سيصطدم مع “حزب الله ” اوضح الوير سليم “نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام انما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد وان يحفظ الجنوب ويصل الى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها، وسنسعى كل يوم ليكون اقوى واقدر على حفظ وصون وسلامة وامن لبنان وشعبه”.
وسئل عن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، فأشار وزير الدفاع الى ان “هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل”.
وحول ان كان متفقا او مختلفا مع قائد الجيش حول خطة الانتشار، لفت الى ان “لا خلاف مع قائد الجيش، الا عندما تكون هناك امور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد”.
وردا على سؤال عن عديد الجيش الذي سينتشر قال الوزير سليم: “الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعا، ولا احد يتصور ان تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية اي التطويع اليوم وغدا نرسلهم الى الجنوب، ما هكذا يعمل الجيش، انما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش، الجيش مؤلف من الوية وافواج وكتائب وسرايا وهناك تراتبية تنظيمية من الضباط الى الرتباء الى الافراد، وتطويع 1500 عسكري سيكون كدفعة اولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون لتدريب في خلال ثلاثة اشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عديد الوحدات، ويتبع هذه الدفعة ثلاثة دفعات متتالية، والاهم ان الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل اكبر من كل منطقة يخرج منها العدو الاسرائيلي الى ما وراء الحدود الدولية، وسيواكب الجيش عودة المواطنين الى المناطق التي يمكنهم العودة اليها، اي المناطق الامنة من اية مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والاهم عودة المواطنين الى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية”.
حجار: أما وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، فقال: “الوزارة شاركت بكل أعمال الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات، وأنا أشارك في جلسة القرار لصناعة القرار في لحظة دقيقة لها علاقة بكيفية العودة وتأمين إيواء الناس خصوصًا في المناطق المدمرّة”.
بيرم: من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لـmtv: “حق الدفاع عن النفس مشروع للبنان ولإسرائيل وإذا تحرّك نتنياهو فنحن سنردّ والمقاومة هي ردّة فعل على الاحتلال”.
وفي بداية الجلسة، نوّه ميقاتي بالتضامن الوطني ثم وزع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء باللغة الانكليزية كما تلقاها بالأمس.
وطلب من قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء عرض الخطة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مشدداً على عبارة “استكمال” وليس “بدء”.
قائد الجيش العماد جوزاف عون اشار خلال الجلسة الى ان عدد شهداء الجيش جراء العدوان الاسرائيلي وصل إلى 46.
View this post on Instagram
كتب رئيس مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية يوسف القصيفي عبر منصة X: انتصار الهزيمة!
بعد توقيع اتفاق هزيمة حزب إيران، سيخضع الجنوب لإشراف أميركي، وسيصبح خالياً من السلاح بضمانة “الشيطان الأكبر” وفق مفهوم الممانعة، وبذلك ارتضت إيران التخلّي عن مبادلة جزء من السيادة اللبنانية، بإعطاء إسرائيل حق التصرّف بحريّة ساعة تشاء، لقاء صون أراضيها.
وتابع:أمّا الآن وبعد سقوط آخر حج “الحزب” الواهية بأنّ هذا السلاح كان موجوداً لحماية الجنوب، ألم يحن الوقت للتخلّي عن دوره العسكري؟
وختم: اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لبنان بحاجة لرئيس جمهوريّة، قادر على بناء الدولة الفعلية، يلتزم الدستور والشرعية الدولية، ويستعيد السيادة من فم محور الشر.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١.
في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشدّد على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم. كما تدعو الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش على الرقم ١١٧ للإفادة عنها، أو إبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الاميركي جو بايدن تشاورا في خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف اطلاق النار.
وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الاميركي للبنان والمساعي التي قام بها موفده السيد آموس هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق النار.
وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه مشكورة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.
وقال: إن هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قرارهم ومدنهم. كما انه يساعد على ارساء الاستقرار الإقليمي.
إنني، إذ اقدّر المساعي المشتركة للولايات المتحدة وفرنسا للتوصل الى هذا التفاهم، اجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان. وادعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.
كما اطالب بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي يحتلها والالتزام بالقرار 1701 كاملا .
علم أنّه من المرتقب ان يبدأ سريان وقف اطلاق النار في الساعات الاولى من فجر يوم غد الاربعاء بعدما كان مقررا ان يبدأ عند الساعة العاشرة صباحا.
