رداً على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة يوم أمس، والذي “طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن”.
يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح، وبعد التواصل بين الوزير مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه ليس برفقة سلامة أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقاً.
أما في قضية سلامة وتوقيفه فهي بعهدة القضاء اللبناني.
فاقتضى التوضيح.
انفجر قسطل مياه على أوتوستراد الضبية نتيجة تضرُّر شبكة الضخّ في المحلّة، ما أدّى إلى إغراق الطريق بالمياه.
وطلبت غرفة “التحكم المروي” من المواطنين “توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد ضبية بالاتجاهين بسبب تسرُّب المياه”.
View this post on Instagram
بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية جنوبية حدودية واضطرار معظم أهاليها إلى النزوح عنها اتقاءً من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، ثمة حديث يتم التداول به عن إمكانية تمديد سنة جديدة للبلديات والمخاتير في محافظة الجنوب، من دون أن تتضح صورة ما يمكن أن يستجدّ من تطورات من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل، والتي تم تأجيلها سنة كاملة على مستوى كل لبنان بسبب الأوضاع الاستثنائية، التي كانت تمرّ بها البلاد.
وفي رأي أكثر من معني بهذه الانتخابات، فإن ظروف البلاد التي كانت سائدة سنة 2023 لم تتغيّر، إضافة إلى الهواجس التي تقلق جميع اللبنانيين بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الأمنية ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل لبنان، وذلك استنادًا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المتمادي، والذي تجاوز خطوط الحمر، الأمر الذي يجعل من إمكانية التمديد لهذه المجالس سنة أخرى واردة في انتظار بلورة صورة ما قد يستجدّ من تطورات.
اوساط صحافية اوردت اليوم ان بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين من قائمقامين ومحافظين ، يطرحون القيام بعملية تمديد تحفظ ماء الوجه، وهذه العملية تلحظ إجراء الإنتخابات البلدية في البلديات المنحلّة والبالغ عددها نحو 119 بلدية. وهناك أسباب موجبة لهذا الإجراء، فمن جهة تعبّر السلطة السياسية عن حسن نواياها، وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي، ومن جهة ثانية، تولّي القائمقامون في الأقضية عمل البلديات المنحلة، وهذا ما زاد الأعباء و”الروتين الإداري”، وأدّى إلى ضرب العمل البلدي في تلك البلدات والمدن.
وبحسب الاوساط فان إستقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.
إلاّ أن العمل في وزارة الداخلية، وفق مصادر متابعة، جارٍ على قدم وساق وكأن هذه الانتخابات حاصلة غدًا، مع احتمال نقل صناديق اقتراع القرى الحدودية إلى المناطق، التي نزح إليها أهاليها.
نشرت صفحة “شربليتا” المختصة بأخبار المشاهير فيديو ظهرت فيه ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا في إحدى المناسبات.
وأثارت كريستينا الجدل حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مكشوفا عند منطقة الصدر، اعتبره الجمهور جريء جدا.
قدّم النائب نعمة افرام مداخلة تقنيّة خلال مناقشة الموازنة أمام الجلس النيابيّ، عارضاً المشاكل الأساسيّة التي تواجه اللبنانيين، وراسماً أطر الحلول لها، في مشاريع تضاعف من مداخيل الدولة وتعزّز أكثر الحماية الاجتماعيّة .
في المعوّقات، تحدث افرام عن ثلاث قنابل موقوتة، تتمثّل في المعاناة القاسية على المواطنين منذ الانهيار، النزوح السوريّ، وانهيار مؤسّسات الدولة، فقال: بداية، كان يجب أن نكون مجتمعين اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية. هذه المسؤوليّة أوكلتها إلينا أجيال سبقتنا وهي سلّمتنا بلداً نراه اليوم ينهار ويزول أمام أعيننا.
نحن هنا اليوم لأنّ بين يدينا الأمانة الأخيرة، وهم المواطنون الذين يموتون ويعانون من جرّاء الانهيار منذ 4 سنوات، وأنفاسهم باتت معدومة في كلّ يوم نتأخرّ فيه عن إيجاد الحل.
يضاف الى هذا الواقع قنبلة موقوتة ثانية تتمثل في الوجود السوري في لبنان والتزايد الكبير في أعداد السوريين، حيث أنه هناك سنويّاً ما بين 60 الى 80 ألف طفل سوري يولدون في لبنان. ومع كل محبّتي وتضامني مع كلّ شخص سوريّ موجوع، كلّما تأخّرنا في معالجة هذه المشكلة، تفاقمت وباتت مرضاً يقتل هذا البلد.
أما المشكلة الثالثة التي دفعتنا إلى حضور هذه الجلسة، فهي مشاهدتنا مؤسّسات الدولة تنهار أمام أعيننا إلى غير رجعة.
الخطة الخمسيّة
إزاء هذه الوقائع المرّة، يجب أن ننظر إلى الموازنة الموجودة بين أيدينا اليوم ليس بشعبويّة إنّما بنظرة تقنيّة، وأن نخلق من اليوم فصاعداً زمن “الخطة الخمسية” التي يجب أن تضعها الحكومة ضمن موازنتها سنويّاًّ. في هذا الاطار، لا يجب أن نضيّع فرصة الاستفادة من الأزمات والكوارث لإحداث تغييرات وتعديلات جوهريّة، لأنّ الوجع يجب أن يولّد فرصاً، والانهيار الذي حصل في لبنان يجب أن يكون حافزاً لوضع عرفٍ جديد.
النقطة الأولى في هذا العرف يجب أن تكون الامتناع عن إنتاج موازنات فيها عجز، ونحن وصلنا إلى عجز بنسبة 10 في المئة من الناتج القوميّ بدأ بنسبة 1% وتابع بالتزايد ما أدّى الى الانفجار.
ومن الأمور الذي يجب أن نتعلّمها من الانهيار الذي حصل، هي ضرورة وضع خطة ورؤية للسنوات الخمس المقبلة. وتعلّمنا أيضاً أن الدولة غير كفوءة في إدارة أصولها، لذا يجب أن نبحث في كيفية إدارة الأصول اللبنانيّة بعيداً من التجاذبات السياسيّة والتي كانت في أساس الانفجار الماليّ. فعندما كانت مؤسّسات الدولة تخسر سنويّاً في قطاع الكهرباء، كانت تعمد إلى الاستدانة من البنك المركزّي أو القطاع الخاص بواسطة المصارف لتغطية هذا العجز، وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع.
شخصياًّ، سأصوّت لصالح هذه الموازنة بعد العمل الذي تمّ عليها، لأنها نقطة انطلاق يمكن البدء منها للعمل الجدّي. فموازنتنا كانت بـ15 مليار دولار قبل الانهيار، وتراجعت إلى أقل من مليار في السنوات الأخيرة .أما اليوم فالموازنة تلحظ 3،3 مليارات، ولو لدينا خطة خمسيّة أتمنى أن أراها تصل الى 10 مليار مع رؤية متكاملة.
أهمية هذه الموازنة اليوم أوّلاً أن حوالى 30% منها ذهبت إلى الشؤون الاجتماعيّة وهو موضوع عزيز جدّاً على قلبي. وثانياً انها أعطت 500 مليون دولار للرواتب رغم أنني أرى أن هذه النسبة لا تزال متدنّية ويمكننا أن نرفع الرواتب من 7 الى 10 أضعاف من خلال زيادة 200 مليون دولار، ولديّ خطة لذلك.
الأمر الثالث تخصيص 10% اي حوالى 300 مليون دولار توظيفات وصيانة وهي نسبة قليلة ولكن هذا المتوفر.
التعزيز بمداخيل أضافية
بالنسبة إلى كيفيّة تعزيز الخزينة بمداخيل إضافيّة، لتصرف على النواحي الذي تعزّز الوضع الحياتيّ والمعيشي للمواطنين من العاملين في القطاع العام والأسر الفقيرة، تجدر الملاحظة أنّه وللأسف، عُدنا بعد الانهيار المالي إلى ما كنّا عليه قبله من ناحية الاستيراد، حيث أننا نستورد بقيمة 19 مليار دولار، أي أننا بلد استهلاكي بامتياز، فيما يجب أن نحوّلها إلى إنتاجية.
الملفت أنّه من أصل الواردات التي تصل الى 19 مليار دولار ، هناك 8.5 مليار غير خاضعة لضريبة TVA بينما الـ 10 مليار التي تخضع للـTVA تأتي بايرادات مليار دولار. كان يجب أن تحصّل أكثر من 1.8 مليار دولار أي هناك 800 مليون دولار ضائعة اليوم، وهو مؤشر لحجم الاقتصاد غير الشرعيّ في لبنان.
حان الوقت حتى تعالج الموازنة وضع موظفي الدولة والأسر الفقيرة في لبنان، وذلك قد يحصل من خلال فرض الـTVA على الـ8.5 مليار دولار التي تدخل لبنان وهي معفيّة من الضرائب.
السوريون يستهلكون في لبنان ولا يدفعون الضرائب، وإذا وضعنا ضريبة نسبتها 5 % على المواد المستهلكة يمكن أن نحصّل من النازحين السوريين 800 مليون دولار جديدة، وهذا المبلغ نستعمل نصفه لندفعه إلى الأسر اللبنانيّة الأكثر فقراً بتزويد بطاقة أمان بمبلغ كبير، فندفع أكثر من 300 دولار شهرياًّ لكلّ عائلة محتاجة.
من ناحية أخرى، هناك المولّدات التي تنتج سنويّاً بقيمة 6 مليار دولار. هناك حوالي 2600 مولد يعمل ما يقارب 15 ساعة في اليوم، لأنّ شركة كهرباء لبنان تؤمّن 4 ساعات فقط، وفي حال افترضنا ان المنازل كافة تعتمد على الطاقة الشمسيّة، فهذه تؤمن 5 ساعات إضافيّة، فتصبح قيمة البيع لدى أصحاب المولّدات 6 مليار دولار من دون دفع أيّ ضرائب على هذا المبلغ. فالضريبة اليوم هي فقط مليونين ونصف دولار، لأنّ الموازنة فرضت ضريبة عليها بقيمة دولار على الـKVA الواحد ؟! أقترح أن نضع عليها بدل الدولار الواحد عشرة دولارات، وبهذه الطريقة نحقّق مكاسب تصل إلى 26 مليون دولار هذه السنة، وفي الموازنة القادمة نضع عليها 5% ضريبة على المبلغ المباع ونحصل 300 مليون دولار أخرى.
صندوق تثمير أصول الدولة
افرام أشار الى وجوب الإنتهاء من خطة التعافي المالي، من خلال إنشاء صندوق تثمير أصول الدولة اللبنانيّة التي لم تحسن الدولة استثمارها، وأن نقوم بثورة مالية من خلال بعض مؤسّساتها التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية.
من المشاريع التي يمكن تنفيذها هي إنشاء جزر في لبنان على مساحة لا تتعدى المليوني متر من دون المساس بالشاطئ، والتي قد تدرّ 50 مليار دولار على الاقتصاد خلال 10 سنوات. وهي أموال تذهب إلى صندوق تثمير الأصول، ومن خلالها يمكننا أن نعيد أموال المودعين.
استعادة أموال المودعين
في تثمير الأصول نستطيع أن نصيب ثلاثة عصافير في حجر واحد: أولاً إعادة أموال المودعين، ثانياً رفع مستوى الخدمات للمواطنين وثالثاً إبعاد السياسة عن إدارة الدولة اللبنانية.
التفتيش المركزي يجب أن يكون حجر الزاوية من أجل الإنطلاق نحو حكومة الكترونيّة ومن أجل تطوير الإدارة في لبنان، ضمن معايير وضوابط واضحة ودقيقة.
حرام هذه الأزمة التي قضت على طموح أجيال في لبنان، حرام أن تذهب سدى دون أن نتعلّم منها.يجب أن نكوّن من الانهيار أمثولات نضعها على شكل قوانين، لنتفادى تكراره مرة أخرى.
التوصيات:
في الختام، رفع النائب افرام خلاصة توصياته للموازنة على الشكل التالي:
التفتيش المركزيّ هو حجر الزاوية نحو حكومة الكترونيّة وإدارة حديثة.
وضع ضريبة TVA 5% على المواد المعفاة اليوم، التي يمكن أن تحصّل من النازحين السوريين800 مليون دولار.
إضافة ضريبة 10 دولار للـKVA على المولّدات لتؤمّن مكاسب تصل إلى 26 مليون دولار هذه السنة. وفي الموازنة القادمة نضع عليها 5% ضريبة على البيع ونحصّل 300 مليون دولار أخرى.
إستعمال قسم من العائدات الإضافيّة السابقة لتمويل رفع رواتب القطاع العام من 7 الى 10 أضعاف، والقسم الآخر لدعم بطاقة أمان للمواطن بـ300 دولار لكلّ عائلة لبنانيّة محتاجة.
وضع صندوق تثمير الأصول في صميم خطة التعافي المالي.
إعداد رؤية الموازنة الخمسيّة من قبل الحكومة.
دعا مستشار رئيس التيار الوطني الحر وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل الى مناظرة علنية مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط حول ملفات فساد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأموال المودعين
وتمنى عقل على الاعلاميين في قضاء جبيل تحضير هذه المناظرة بما يخدم مصلحة أهل المنطقة.
View this post on Instagram
أشار النائب زياد حواط في مداخلة خلال الجلسة المسائية لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2024 الى “إن انتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع احترام المهل الدستورية، وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون.”
وتابع: “الموازنة déja vu وهي موازنة “كيف ما كان وشو ما كان” أساسها تجميع أرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع للحساب”.
وأضاف الحوّاط: “الموازنة بنفقاتها التشغيلية التي تخطت ال ٩٠ بالمئة هي موازنة صفر نمو اقتصادي.
وكيف يمكن لحاكم مصرف لبنان بالإنابة أن يوحد سعر الصرف مع وجود ٣ أسعار للصرف”.
كما لفت النائب إلى أن ” الناس تموت في بيوتها بسبب عدم قدرتها على دخول المستشفيات والمطلوب خطة إصلاحية للضمان الاجتماعي تعيد تأمين التغطية الصحية للبنانيين”.
وختم برسالة موجّهة الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً: “الكرة في ملعبك والمطلوب الدعوة سريعاً إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تنتهي إلا بارتفاع الدخان الأبيض، لينتقل لبنان من جهنم التي أخذوه إليها إلى الجمهورية القوية”.
قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الجلسة المسائية لمناقشة موازنة 2024 في المجلس النياب ان الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون أي رؤية ولا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة إنما الخلاف على صلاحية الجهة التي أحالت القانون بمرسوم مخالف.
وأضاف باسيل: منذ سنة 2014 مشينا بتشريع الضرورة كي لا نشرع بشكل عادي وسط غياب رئيس الجمهورية وقلنا من الأول إذا هناك أي شيء طارئ وضروري يجب أن يتم اللجوء إلى المراسيم الجوالة، أما أن تتحول الجلسات إلى بنود طبيعية فهنا ليس هناك أي التزام بالطارئ والضروري، وهذا يدل على خلفية السيطرة والغلبة السياسية، وهذا ما يحصل بالانتخابات الرئاسية.
وأكد باسيل: “وسط ما نعانيه ما هو المقصود عدم انتخاب رئيس للجمهورية والتطبيع للفراغ، وكأن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تفصيل عادي.. هذا هو تهديد للدولة اللبنانية بأخطر مرحلة تمر به المنطقة، بوقت سوريا حافظت على دولتها، والشعب الفلسطيني يستشهد من أجل الدولة نحن نقوم بتهديد دولتنا وعدم وجود رئيس جمهورية جريمة ليس بحق المسيحيين فقط إنما بحق كل اللبنانيين”.
وأشار باسيل إلى أنه: “لا نستطيع أن نخضع لهذه العقلية ولا أن نكون جزءًا منها، وسنتصدى لهذا الأمر، ونحن نطالب باحترام الطائف وحمايته وتطويره، ونعارض عقلية تستفرد بالحكم من دون دستور، وتحول الشغور الرئاسي إلى شغور إداري ويفكر البعض أن يتم تعيين موظفين فئة أولى من دون رئيس جمهورية وسط حكومة تصريف أعمال، فهل هذه هي الشراكة ومنطوق وروحية الطائف وكيف يمكن بعد 52 شهر أن لا يقرّ قانون الكابيتال كونترول”.
وهنا قاطع بري باسيل ليقول له:” أنت الذي قاطعت جلسة الكابيتال كونترول”.
فردّ باسيل:” دولة الرئيس “أنت ما في أشطر منك” تعلم أنّك عندما تريدنا أن نحضر تضع القانون الضروري لنأتي”.ودولة الرئيس لماذا تعتبر نفسك مسؤولاً عن كل شيء؟ علماً أن ملائكتك موجودة في كل مكان”.
قرار إتخذه الكوميدي هشام حداد بالإقامة في دبي لتوسيع الشركة التي يملكها على أن تبقى عائلته في لبنان ويزورها كل أسبوع. هشام قال إن الأنسب هو أن يجني المال في دبي ويأتي الى لبنان لينفقها على عائلته.
View this post on Instagram
