استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه النائب زياد الحواط. وتم البحث في الأوضاع الراهنة في البلاد وخصوصاً لناحية الأمن الصحي واستعادة الضمان لدوره وتأمين تغطية صحية لائقة لطالما تفوقت على ما تقدمه سائر الجهات الحكومية الضامنة.
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ ان الحواط أطلق صرخة من على منبر المدير العام للصندوق حيث اتفقا على أن الواقع الصحي الذي وصلنا إليه لم يعد يحتمل أي تأجيل وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه الضمان والمضمونين من أجل إيجاد حلول ذات آثار قيمة وفاعلية حقيقية كما تعاملت مع الجهات الضامنة الأخرى.
وأكد كل من كركي وحواط أنهما سوف لن يتوانيا عن إظهار شفافية كاملة أمام المضمونين وأصحاب العمل ومصارحتهم بواقع الحال وتعرية كل من يتقاعس عن إعطائهم حقوقهم.
وفي إطار الحل، وفي ظل غياب مصادر التمويل الخارجي من قروض أو هبات، كذلك انسداد أفق تأمين تمويل داخلي بعد ما أبدت الدولة تقصيراً كبيراً في تحمل مسؤولياتها، جدد الدكتور كركي اقتراحه بأن يجتمع أصحاب العقد الاجتماعي من أصحاب عمل وعمال ويتفقوا على سداد مبلغ مقطوع تقدر قيمته بحوالى 40$ شهريا عن كل أجير، يتحملها الأجير وصاحب العمل، بالإضافة للاشتراكات ويخصص لفرع ضمان المرض والأمومة، ولا يكون له أي انعكاس على الفروع الباقية وبخاصة لناحية مبالغ التسوية التي يدفعها أصحاب العمل.
وقد أبدى الحواط دعمه الكامل لهذا المشروع الإنقاذي ووعد أنه سوف يقوم بكل ما يلزم من خطوات واقتراح القوانين المناسبة كذلك حث الحكومة على إصدار المراسيم اللازمة من أجل تنفيذه إذا اقتضى الأمر، لاسيما وأن هذا المقترح هو الأضمن والأوفر على المؤسسات مما يدفعونه لشركات التأمين الخاصة.
وفي ختام اللقاء، أبدى المدير العام للصندوق استعداده التام لخضوع هذا الصندوق المستحدث للتدقيق والمراقبة من قبل شركات تدقيق عالمية لإضفاء الشفافية والنزاهة حول حجم الأموال التي سوف تجبى وكيفية إنفاقها على المضمونين في فرع ضمان المرض والأمومة وذلك ضمن إطار النهج الذي لطالما اعتمده من مصارحة وقول للحقيقة كما هي والسهر على حماية الحقوق العامة”.
