في آب الماضي طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء الرأي في مدى جواز تسعير فاتورة الكهرباء بالدولار، فأجابت الهيئة في 19 أيلول، بجواز ذلك استناداً إلى المادة 87 من قانون موازنة 2020 التي سمحت، في حال اقتضت الضرورة، معادلة الليرة بأي عملة أجنبية بالنسبة إلى بدلات بعض الخدمات العامة. واشترطت الهيئة أن يرِد على الفاتورة القيمة بالليرة، بالإضافة إلى الثمن بالدولار بالإضافة إلى ترك الخيار للمشترك بالدفع بالليرة أو بالدولار. لكنّ المؤسّسة لم تصدر بعد أي فاتورة على هذا النحو في انتظار أن يحدّد لها مصرف لبنان سعر الصرف.

أتت هذه الاستشارة عندما اندلعت مواجهات بين وزير الطاقة وليد فياض ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية قيام الأول بتلزيم استيراد شحنة فيول لتشغيل معامل الكهرباء. وخلصت المواجهات إلى الغاء شحنة الفيول، لأن مصرف لبنان لم يوافق على تحويل الليرات التي تجبيها المؤسّسة إلى دولارات تتيح لها استيراد الفيول، علماً أن مجلس الوزراء زاد التعرفة ورفعها لتصبح على سعر صيرفة زائد 20% حتى يتاح للمؤسّسة جمع ليرات تحوّلها إلى دولارات تستورد فيها الوقود اللازم لتشغيل المعامل. يومها اقترن قرار مجلس الوزراء بزيادة ساعات التغذية، وباتفاق على أن يبيعها مصرف لبنان دولارات مقابل الليرات التي تجبيها المؤسسة وتضعها في حسابها لديه. لكنّ رئيس الحكومة ومصرف لبنان وقفا في وجه أي تقدّم في هذا المجال، فلم تتمكّن المؤسّسة من زيادة ساعات التغذية في إطار القدرات المحدودة لاستيراد الفيول الذي يتطلّب استيراده دولارات «فريش». لذا، يبدو أن رأي هيئة التشريع والاستشارات بجواز إصدار الفواتير بالدولار مع منح المشتركين خيار تسديدها بالليرة، مدخل لزيادة ساعات التغذية، وخصوصاً أن التعرفة ازدادت وأن المؤسّسة تجبي الفواتير وفق سعر صرف يبلغ 102500، أي أعلى من سعر صرف الدولار في السوق الحرّة البالغ 89500 ليرة.

هكذا برزت أمام «كهرباء لبنان» عقبتان تؤخّران بدء التنفيذ، ولمّ الدولارات، كما جاء في “الأخبار”. الأولى مرتبطة بسعر الصرف الواجب اعتماده في الفوترة، وسط تعددية أسعار الصرف. فهل تعتمد سعر السوق الموازية (89 ألف ليرة للدولار) أم تبقي فواتيرها وفق السعر المعتمد حالياً (سعر صيرفة يضاف إليه 20% منه، ما يوازي 103 للدولار)، أم أنّ لدى منصوري اقتراحاً آخر؟ وقبل شهرين طلبت «كهرباء لبنان» من منصوري إعلامها بسعر الصرف المفترض اعتماده، ثم اجتمع مجلس إدارتها بمنصوري قبل نحو أسبوعين. وبحسب المصادر، فإن منصوري أبلغهم بأنه لا يقرّ بوجود سعر صيرفة مضافاً إليه 20%، وأن تحديد سعر الصرف لا يقع ضمن مسؤولياته، وأنه سيواصل تحويل الليرات إلى دولارات ضمن المبلغ المتّفق عليه شهرياً والذي يكاد يكفي لتغطية كلفة تشغيل المعامل وصيانتها.

في هذا الوقت، تحرّك فياض منبّهاً «كهرباء لبنان» من النتائج السلبية للتأخر في إصدار الفواتير بالدولار، كتراكم الإصدارات غير المَجبيّة، والمتوقّع أن يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار، مطالباً إياها بإفادته بالخطوات التنفيذية التي تنوي اتخاذها، مقترحاً عليها السير بالفوترة على أساس السعر المعتمد حالياً، إلى حين أن يُصبح مصرف لبنان جاهزاً لتحديد سعر صرف يراه مناسباً. إلا أن اقتراح فياض، حتى وإن سارت به «كهرباء لبنان»، سيصطدم بعقبة ثانية، تعمل المؤسسة على تذليلها، من خلال مراسلة وزير المالية يوسف الخليل أول من أمس، تسأله عن كيفية تسعير رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي تتضمّنها الفاتورة، وإذا ما كان يُفترض تسعيرها هي الأخرى بالدولار وتسديدها لوزارة المالية أم استثناؤها من الدولرة واستمرار احتسابها بالليرة؟

تأتي خطوة دولرة فاتورة الكهرباء باعتبارها خطوة استكمالية لزيادة التعرفة، لكنّ المسؤولين في وزارة الطاقة يرونها وسيلة لتمكين مؤسسة الكهرباء من الحصول على دولارات نقدية تحرّرها من اللجوء إلى مصرف لبنان طلباً للدولار كلما احتاجت إليه.

عشية إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الأول المقبل، يتصاعد السجال السياسي بين رافضي التمديد له (رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية)، ومؤيّديه الذين يمثّلهم النائب السابق وليد جنبلاط، وانضمّ إليهم أمس رسمياً حزب القوات اللبنانية الذي تقدمت كتلته النيابية باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش. فيما أكدت كتل نيابية أخرى، من بينها الكتائب ونواب في المعارضة، أنها ستحضر أي جلسة تشريعية يدعو اليها رئيس مجلس النوب نبيه بري وستصوّت للتمديد

وفيما بقي ثنائي حزب الله وحركة أمل حتى الآن خارج السجال، سئل بري مساء امس رأيه في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة حزب القوات اللبنانية، فأجاب: “أنا لا اشرّع à la carte، ولا بحسب مزاجهم. ساعة يريدون، هم مع التشريع، وساعة لا يريدون، يقاطعون المجلس. أعرف ما عليّ فعله ولا احد يمليه عليّ. لا موعد الجلسة ولا جدول اعمالها”.

وبحسب “الأخبار” يرافق هذا السجال، حراك خارجي يدعم التمديد لعون، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، ربطاً بما يحدث في فلسطين المحتلة وإمكانية فتح الجبهات، وضمنها الجبهة الجنوبية، إذ دأبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على الطلب من كل من تلتقيهم الذهاب إلى خيار التمديد حتى لا ينسحب الفراغ في رئاسة الجمهورية على قيادة الجيش، خصوصاً أن لا اتفاق على تعيين رئيس للأركان. وتؤكد معلومات “الأخبار” أن قطر ليست بعيدة عن هذا الحراك. وبحسب مصادر مطلعة، “فاتح السفير القطري في بيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمر منذ فترة”.

وتأتي هذه المستجدات، بعد أسبوعين من الاتصالات لم يكن باسيل بعيداً عنها، وهو ما كشفه جنبلاط في مقابلته أول من أمس، مشيراً إلى أنه طرح على باسيل فكرة التمديد لقيادة الجيش، لكن الجواب “أتى من ميلة حزب الله بأنه لا يريد حشر باسيل”، علماً أن الحزب، بحسب مطّلعين، “لا يزال ينأى بنفسه عن السجال، ولم تتبلغ أي جهة رسمية منه موقفاً حاسماً في هذا الشأن، لا رئيس الحكومة ولا جنبلاط ولا باسيل، وهو لا يزال يدرس الموضوع”. ويقول هؤلاء إن “حزب الله، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ليس بإمكانه مقاربة ملف قيادة الجيش انطلاقاً من مصالح حلفائه أو أصدقائه أو ربطاً بملف رئاسة الجمهورية التي يبدو أن الفراغ فيها سيكون طويلاً، بل إن مقاربته للتمديد أو التعيينات ستكون متصلة بمصلحة المؤسسة العسكرية وما تتطلبه الساحة الداخلية من تحصين في حال حصول أيّ تطور”، علماً أن “الخيارات الأخرى لا تزال قيد البحث ولا تزال مطروحة على الطاولة بقوة”.

وتقول مصادر مطلعة إن الأمور باتت أسهل بعدما أعلن حزب القوات موقفه المؤيد، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة ميثاقية بأن هناك فريقاً في البلد يفرض على المسيحيين تعييناً في الموقع الماروني الأول بعد الرئاسة. كما أن فكرة التمديد من داخل مجلس النواب صارت الخيار الأسهل، إذ إن خروج القرار من الحكومة دونه عقبات كثيرة، أبرزها يتعلق بموقع وزير الدفاع موريس سليم، الذي يعترض على استكمال التعيينات، إضافة إلى رغبة باسيل في تعيين قائد جديد للجيش واستكمال التعيينات العسكرية إنما وفق صيغة الإجماع، أي أن يتخذ القرار بتصويت كل الوزراء وليس بالغالبية، لتكريس هذا المبدأ لاحقاً وانسحابه على كل القرارات، وهو ما لن توافق عليه القوى الحكومية الأخرى، إلا إذا جرى الاتفاق على تسوية تشمل التعيينات كافة ولا سيّما تعيين قائد جديد للجيش.