استضافت بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي برعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحاده وحضوره، كما حضر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، رئيس البلدية عبدو العتيّق واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، رئيسا بلديتي جبيل الدكتور جوزف الشامي ونائبه المهندس زاهر ابي غصن ، وعمشيت الدكتور جوزف الخوري ، رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني والاعضاء ، منسق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية” الدكتور ساڤيو بركات، منسق قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” سبع حبيب، خادم الرعية الخوري جورج صوما، وممثلون عن جامعتي LAU و AUT وحشد من المهتمين.

عساكر

بعد النشيد الوطني القى عريف الحفل ناشر مجلة العالمية الزميل فوزي عساكر كلمة قال فيها: “التقدّم السريع في عالمنا اليوم، يصل إلى درجة الحذر الشديد ويجب أن ندرك أنّ تقدُّم التكنولوجيا لا يعني إلغاء دور الإنسان ، ففي عالم التطوّر يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي بإدارة الذكاء البشري، كي لا نفقد السيطرة، وننهي الحياة على كوكبنا بلحظةٍ واحدة ، الذكاء البشري هو مَن ابتكر الذكاء الاصطناعي ليؤدي دورًا مهمّاً، هو السرعة والدقة، السرعة في قراءة وتجميع البيانات وتقديمها في قالب يخدم الإنسان، والدقة في تنفيذ المهام الموكلة إلى الجهاز المستَخدَم، ولكنْ كلُّ اختراع نستطيع استخدامه للخير والشر، للبناء والخراب، للسلم والحروب”.

وأضاف: “من هنا، شاءت بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا، أن تواكب هذا النظام التكنولوجي الكوني، وتُقدّم التوعية من خلال هذا المؤتمر، لحسن استخدام هذا الابتكار، ولحسن الحظ أنّه للمرة الأولى، تعيّن الحكومة اللبنانية وزيرًا للذكاء الاصطناعي، كما ولحسن الحظ، أنّ بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا، تنعم برؤية رئيس للبلدية، يسبق عصره في مواكبة التطوّر، لجعل هذه البلدة، من أوائل البلدات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات وفي المستقبل القريب”.

العتيّق

ورأى العتيّق في كلمته انه “في هذا العالم المتسارع الذي نشهد فيه وتيرة تغيير مدهشة في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما في مجال التكنولوجيا وأبرزها تلك التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، وسواها من القطاعات التي تشكل جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، أردنا تنظيم هذا المؤتمر لنكون على جهوزية تامة لمواكبة العالم المتسارع، لأننا اعتدنا في بلاط وقرطبون ومستيتا أن نكون سباقين في تلقف الحداثة والسير بها”.

وقال: “ننظر باهتمام الى هذا المؤتمر ليكون مشروع منصة رئيسية تجمع أهل الخبرة والابتكار لتبادل الأفكار حول أحدث الابتكارات التقنية، انطلاقاً من قناعتنا بدور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للابتكار والتقدم على مختلف المستويات، ولنجعل منه فرصة هامة لاستعراض تقنيات متطورة، وتطبيقات عملية، وتعزيز التعاون المثمر للاستفادة من التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي ، والتركيز على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل، القيادة، ثقافة التنظيم، والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى السعي لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير المهارات والعمل ، ومن جهة ثانية، نتطلع إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ولإيجاد حلول نوعية لما يواجهنا من تحديات في مقدمها أزمات الفقر، والتعليم، وتغير المناخ، والصحة”.

اضاف: “اننا نطمح ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي الى التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، توصلاً إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة ووضع خارطة طريق رقمية: من الرؤية إلى التنفيذ بهدف تعزيز المواطنة الرقمية بحيث تشكّل التكنولوجيا جسراً بين المواطن والبلدية، ومناقشة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية مثل الزراعة والطاقة والتعليم لتحسين حياة الناس، وتسليط الضوء على أهمية الأخلاقيات في استخدام هذه التقنية لضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومناقشة الهواجس المتزايدة التي تتلخص بالتساؤلات حول ما اذا كانت الروبوتات ستقوم بمعظم المهام وتستولي على وظائف البشر خلال العقد القادم؟ وهل سنجد مصادر طاقة جديدة ومبتكرة لمساعدتنا في مكافحة التغير المناخي؟ وهل سنعيش جميعا في عوالم افتراضية؟”.

وتابع: “يقتضينا الواجب انا ورفاقي في المجلس البلدي  أن نقدّر عالياً تجاوب معالي الوزير كمال شحادة لرعاية هذا المؤتمر وحضوره شخصياً رغم الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ونعلق كبير الأمل على الأهمية التي يوليها لهذا الجانب الهام وكيفية استثماره في التنمية البشرية وعبرها في التنمية المستدامة والشاملة”.

وختم شاكرا للوزير شحادة رعايته وحضوره،  آملاً ان “تكون الخطوة الأولى على طريق الحداثة التي لا بد ان نكون في طليعة مواكبيها”.

البعيني

واشار بعيني في كلمته إلى ان “فكرة قيام المؤتمر في لبنان جاءت بعد المشاركة في دبي في مؤتمر الذكاء الاصطناعي والذي شارك فيه نخبة من اللبنانيين ذو خبرات عالية”، شاكراً للوزير شحادة دعمه.

واعلن ان “اهداف المؤتمر استنباط واستكشاف المواهب لعدد من اللبنانيين من خبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كل منطقة من لبنان، والوعي في هذه المسألة ودعوة المستثمرين والخبراء اللبنانيين في العالم الذي يبلغ عددهم 5500 لبناني للمجيء والعمل في لبنان”.

الحواط

ورحب الحواط في مداخلة له بالوزير شحادة في المدينة “التي تشكّل حجر الأساس لبناء وطن بحجم لبنان”، مشيرا إلى أنه “تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض”.

وقال: “لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس”.

واضاف: “أنا منذ عام 2018 نائب في البرلمان، وفي عام 2019 كنت رئيس لجنة التكنولوجيا، وزرنا لاتفيا، وربما كانت الدولة الأولى في العالم في مجال الدولة الذكية، إلى جانب إستونيا فالأمر ليس مستحيلاً حين توجد الإرادة والتصميم، وتكون الدولة صاحبة قرار واليوم، إذا أردنا تسهيل أمور الناس ومعاملاتهم، علينا أن نبدأ من السلطة المحلية وصولًا إلى أعلى إدارة في الدولة اللبنانية الأمر ليس صعبًا، كلنا نعرف مدى سهولة تصميم التطبيقات الإلكترونية لدينا كفاءات، شباب، جامعات تخرّج متخصصين في هذا المجال. ولكن الدولة لا توفّر المنصة ولا الدعم لهؤلاء الشباب الطموحين الذين يمكنهم تمويل تطبيقات قد تُباع بمليارات الدولارات بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فكم من التطبيقات بدأت بأربعماية دولار واليوم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات هذا استثمار مربح، بينما الدولة تستثمر في أمور ثانوية”.

واضاف: “لو خصّصنا حتى 10% من الأموال المهدورة على القطاعات غير المنتجة في البلاد لصالح التكنولوجيا، لكان وضعنا مختلفًا تمامًا اليوم فلهذا السبب، أقول إن اللامركزية هي الأساس الحقيقي لبناء دولة الأحلام. ولكن هناك من يعطّل اللامركزية، ليس عبثًا، بل لأنهم يريدون دولة زبائنية، حيث يُجبر كل مواطن على العودة إلى مرجعية معينة للحصول على حقه في الصحة، والضمان، والمالية، وغيرها”.

واردف: “في دولة تعتمد اللامركزية الحقيقية، ينال كل مواطن حقه دون الحاجة إلى وساطة من أحد ، هذه هي المعركة الحقيقية، وهذا هو القرار المصيري الذي يؤخر تطبيق اللامركزية المنتظرة في لبنان، في حين أن اللامركزية هي عصب الدولة الحديثة في كل بلدان العالم”.

وتوجه إلى شحادة بالقول: “نحن نحترمك ونقدّرك، وابن مؤسسة وطنية، وهذا أمر نعتزّ به اليوم، كثير من الوزراء يتصرّفون وكأنهم وزراء لأحزابهم، أو لمناطقهم، أو للطائفة التي ينتمون إليها، في حين أن الوزير هو وزير لجميع اللبنانيين لو كنا نطبّق اللامركزية فعلاً، لما كنا بحاجة إلى أن تتدخّل الوزارات في أدق التفاصيل. يكفي أن تُعطى الموافقة على الخطوط العريضة من السلطة المركزية، وتُترك الإدارة والتنفيذ للسلطة المحلية”.

وقال: “بلدياتنا تخرّج كفاءات وشبابًا جديرين بالثقة. الناس تنتخبهم ويمكنهم محاسبتهم، بعكس السلطة المركزية التي من الصعب محاسبتها. وهناك انتخابات دورية كل 6 سنوات، يمكن من خلالها تغيير من لم يلبِّ الطموحات وليس ضروريًا أن نتخصّص جميعًا في مهن تقليدية. الذكاء الاصطناعي هو ثورة العصر. أقول للشباب: هذه وظائف منتجة، ولا تتطلّب استثمارات ضخمة. يمكن تصميم تطبيق ناجح بمئة دولار ويُباع بمليار، بينما تحتاج المصانع إلى ملايين الدولارات”.

اضاف: “نحن أمام عصر جديد واللامركزية يجب أن تكون الأساس. ويجب أن يكون للبلديات دور فعّال. بالأمس، ناقشنا في مجلس النواب موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). هل يُعقل أنه في بلد مبدع مثل لبنان، لا يزال هذا المفهوم غائبًا؟ً لدينا كفاءات أثبتت نفسها في كل أنحاء العالم، لكننا لا نستثمر فيها هنا. يجب أن نوفّر بيئة حاضنة للاستثمارات، و”PPP” هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى ضمان وجود قضاء عادل ونزيه، وهو الضمانة الأولى لأي مستثمر. لا أحد يجرؤ على الاستثمار في بلد لا يضمن له حقه واليوم، القضاء هو حجر الأساس في بناء الجمهوريات، وفي استعادة ثقة الناس بالدولة المركزية ومؤسساتها، كما يجب تشجيع المستثمرين عبر تسهيلات واضحة، خاصة للشركات الأجنبية، ليستثمروا في لبنان”، سائلا “كيف نبني اقتصادًا، والمسافة من بيروت إلى طرابلس تحتاج ثلاث ساعات ذهابًا وثلاث إيابًا لإنهاء عمل مدّته ساعة؟ إذا تمكّنا من تنفيذ الأوتوستراد عبر شراكة مع القطاع الخاص، ودفع المواطن رسمًا بسيطًا مقابل تسريع وصوله، فإننا نكون قد أنقذنا اقتصاد هذه المناطق وسياحتها، ومنعنا أولادنا من الهجرة القسرية من قراهم ومدنهم”.

وختم: “لبنان الذي نحلم به يحتاج إلى دولة حديثة ومتطورة، ذات سيادة كاملة على أراضيها،وزراء محترفين، مثقفين، وذوي كفاءة ،قرار سريع بتطبيق اللامركزية؛قضاء عادل ونزيه وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. فهذه هي خارطة الطريق لنصل لاحقًا إلى الذكاء الاصطناعي والدولة الحديثة المتطورة ، فنحن بحاجة إلى ورشة إصلاح شاملة، من أمام بيوتنا إلى عمق الدولة وتعاون بين السلطات المحلية والتشريعية والتنفيذية، ورئيس الجمهورية، والخبرات، والطاقة الشبابية، والمنظمات غير الحكومية ،كلنا نضع أيدينا بأيدي بعضنا لننهض بلبنان، هذا الوطن الذي يستحقه شبابه المتعلّم والمثقف”.

شحادة

وأكّد الوزير شحادة في كلمته أن “هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.

وعدد المحاور وهي: اولا  التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة: أن هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج،  وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات.

ثانياً :بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر “أوتوسترادات رقمية” تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات.

ثالثاً. تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى “إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص”.

رابعاً: بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض “فيفاتك” في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا.

خامساً : التمويل حيث كشف شحادة  عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا.

وقال: “إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد”.

وختم: “إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها”.

هذا وتخلل المؤتمر كلمات لعدد من المشاركين والاختصاصيين .

أظهرَت صورة جويَّة وفّرها تطبيق “غوغل مابس”، مكان دفن الفنان الراحل زياد الرحباني في بلدة شويا قرب بكفيا – المحيدثة. وورِي جثمان الرحباني الثرى في مدفنٍ خاص أقيم على أرضٍ لآل الرحباني قبالة منزل فيروز في المحيدثة، فيما جاء تصميمه على شكل عبارة “فيروز” وذلك وفق ما تُظهِره الصور الجوية…

By

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق الدكتور فارس سعيد على منصة “اكس”: ” اشعر ببرودة سوريّا تجاه لبنان. يشكر الشرع كل الدول التي ساعدت سوريا و لا يشكر لبنان بسبب تدخل حزب الله في الحرب لا زيارة لوزير الخارجية إلى لبنان بسبب الإسلاميين في رومية؟ لا لقاء الشرع-عون حتى الآن لبنان ليس حزب الله أنجزتم قطع طريق طهران بيروت… صححّوا علاقاتكم معنا”.

تحلّ الذكرى السنوية الخامسة لتفجير “مرفأ بيروت” مع اتّضاح مروحة أسماء “المتورطين الأساسيين” الذين يعتزم المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، إحالتهم إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، مع الادعاء عليهم بمواد جرمية تتراوح بين الجناية والجنحة. هذا التطور يأتي بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما أضفى دينامية جديدة على الحياة السياسية والقضائية في البلاد، وأتاح لوزير العدل المحامي عادل نصار اتخاذ إجراءات كفيلة بكسر الجمود المزمن الذي عطّل عمل السلطة القضائية لسنوات، وشكّل غطاءً لإصرار البيطار على إنجاز المهمة الموكلة إليه حتى النهاية.

قوس العدالة يُفتح مجددًا

الإرباك الممنهج الذي طال عمل القضاء، لا سيّما في قضية المرفأ، مكّن المتضررين من جريمة 4 آب من توظيف هذه الحالة والاستثمار فيها، لتأخير إظهار الحقيقة. ويُذكر في هذا السياق، التهديد الصريح الذي نقله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا إلى القاضي البيطار من داخل العدلية في أيلول 2021، قائلاً له: “واصلة معنا منك للمنخار، ورح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، ورح نقبعك بالقانون، وإذا ما مشي الحال بالقانون، منعرف كتير منيح كيف نقبعك مش بالقانون!”.

ورغم التهديدات والضغوط الأمنية والسياسية، وتحديدًا أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة في تشرين الأول 2021 التي كانت تهدف إلى إشعال فتنة كفيلة بتطيير الانتظام العام، تمكّن البيطار من تجاوز هذه العقبات.

تهديد مباشر… ومحاولات نسف التحقيق

بعد 13 شهراً من تعطيل عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعها من البت بطلبات الردّ والمخاصمة المقدّمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل منذ 23 كانون الأول 2021، استأنف القاضي البيطار عمله في 23 كانون الثاني 2023، حيث قرّر إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17، وادّعى على ثمانية أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي آنذاك، القاضي غسان عويدات. وقد قابل الأخير هذا الإجراء باتهام البيطار بانتحال صفة محقق عدلي، كما أقدم على إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافاً للأصول.

العودة إلى التحقيق… رغم انتحال الصفة

ورغم إحالة عويدات على التقاعد في 23 شباط 2024، إلا أن قراراته لا تزال تؤثّر سلباً على مسار التحقيق. فخلفه، القاضي جمال الحجار، الذي وجد في 10 آذار 2025 أن تثبيته في هذا الموقع يتطلب إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة التمييزية، أبلغ النيابات العامة بضرورة استئناف التعاون مع المحقق العدلي ضمن الأطر القانونية. لكنّه أبقى على قرار منع القاضي البيطار من السفر، ما يعني أن الأخير، رغم أنه يحقق في أكبر تفجير غير نووي في العالم، سيصدر قراره الاتهامي وهو ممنوع من مغادرة لبنان.

تقاعس قضائي يهدّد القرار الاتهامي

لا تتوقف معضلة كشف حقيقة 4 آب عند حدود الإجراءات الأمنية أو التدخلات السياسية، بل تمتد إلى تقاعس السلطة القضائية، التي لم تجد بعد أن الدعاوى المرفوعة بحق المحقق العدلي، والتي تشكّل “ثغرة” محتملة في صلابة قراره الاتهامي المرتقب، تستحق المعالجة الجدية.

فالهيئة العامة لمحكمة التمييز، المؤلّفة من رؤساء غرف محكمة التمييز العشرة، لم تبتّ بعد بخمس دعاوى مخاصمة ما زالت أمامها. في موازاة ذلك، تنتظر الهيئة الاتهامية المؤلفة من القضاة إلياس عيد، بيار فرنسيس، وربيع حسامي البتّ في استئناف عويدات لادعائه ضد البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال الصفة، بعد أن تمّت إحالة الدعوى إليها منذ أكثر من شهر. كما تنظر الغرفة الرابعة في ثلاث دعاوى ردّ لا تزال معلّقة، في حين تم البتّ بسائر الدعاوى الأخرى ذات الصلة.

المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء

مع قرب صدور القرار الاتهامي، تتجه الأنظار إلى تشكيل المجلس العدلي، المحكمة الصالحة للنظر في القضية. وبحسب معلومات خاصة لـ “نداء الوطن”، فإن وزير العدل عادل نصار، وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى، سيقترح على مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس العدلي، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود، إلى جانب الأعضاء الأصيلين: سهير الحركة (الغرفة الثالثة)، أسامة منيمنة (الغرفة السابعة)، جانيت حنا (الغرفة الخامسة)، وكلنار سماحة (الغرفة الأولى). أما الأعضاء الاحتياطيون فهم: فادي صوان (الغرفة السادسة)، حبيب رزق الله (الغرفة التاسعة)، ندى دكروب (الغرفة الثامنة)، رندا حروق (الغرفة الرابعة)، وفادي العريضي (مستشار في محكمة التمييز).

الاستجوابات انتهت… والقرار اقترب

على صعيد التحقيقات، تؤكد معلومات “نداء الوطن” أن القاضي طارق البيطار قد أنهى المرحلة الدقيقة من الاستجوابات، حيث استمع إلى المدعى عليهم في جرائم تشمل القتل، الإيذاء، التخريب، الإحراق، وكلّها معطوفة على القصد الاحتمالي، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.

وقد تميز هذا العام (2025) بإعادة التواصل بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد تجاوز عقبات كثيرة، إلا أن دعاوى الرد والنقل وادعاءات اغتصاب السلطة لا تزال قائمة، ما يستدعي البت بها سريعًا تمهيدًا لإحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي.

استنابات دولية… وتريّث محسوب

حالياً، ينصرف القاضي البيطار إلى وضع لمساته الأخيرة على القرار الاتهامي، في انتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى دول عربية وأجنبية. هذه الردود ستُشكّل الأساس لطيّ ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الملف.

متخلّفون عن المثول… وشبهات دولية

وفي موازاة ذلك، سجلت التحقيقات تخلّف عدد من المدعى عليهم عن المثول أمام المحقق العدلي، وفي مقدمهم النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، إضافة إلى القاضي المتقاعد غسان عويدات، إذ اكتفى هؤلاء بإيفاد محامين عنهم، ما لا يُعد حضورًا قانونيًا. وتشير معلومات إلى احتمال وجود متخلّفين آخرين، تعذّر تبليغهم، من بينهم ممثلو شركات أجنبية مثل شركة “SAVARO”، إلى جانب القبطان وغيره من الشخصيات المرتبطة بالملف.

مذكرات التوقيف بيد البيطار… أو المجلس العدلي

وفيما يُطرح تساؤل حول إمكانية تسطير مذكرات توقيف قبل صدور القرار الاتهامي، تؤكد المصادر القضائية أن لا ترابط زمنيًا بين الأمرين، وأن البيطار يملك هامشاً واسعاً لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، سواء بحق الحاضرين أو المتخلّفين عن الاستجواب.

ومن المتوقع أن تتفاوت الإجراءات بحسب توصيف الجرائم، فالذين يُحالون بجرم “جناية” ستُرفق إحالتهم بمذكرات إلقاء قبض تُنفذ خلال أي مرحلة من المحاكمة، وتصبح إلزامية قبل صدور الحكم. أما من يُحال بجرم “جنحة”، فقد يُحاكم دون الحاجة إلى مذكرات توقيف، على أن يقرّر المجلس العدلي الإجراء المناسب لاحقا.

لائحة المتورطين… بلا مفاجآت

تؤكد مصادر قضائية أن لائحة الأسماء التي سيحيلها القاضي البيطار إلى المحاكمة لن تتضمّن مفاجآت، وستقتصر على من استُمع إليهم أو تخلّفوا عن المثول. ويأتي هذا بعد إصرار البيطار على استكمال الاستجوابات رغم العراقيل التي واجهته، وأبرزها قرار غسان عويدات بمنع الضابطة العدلية من التعاون معه.

وإلى جانب الموقوفين الذين أُخلي سبيلهم خلافاً للأصول، تشمل لائحة المحالين المحتملين إلى المجلس العدلي:

رئيس الحكومة السابق حسان دياب، النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، الوزير السابق يوسف فنيانوس، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، القضاة غسان عويدات، غسان الخوري، جاد معلوف وكارلا شواح، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، العميدين المتقاعدين جودت عويدات وغسان غرز الدين، مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد المتقاعد إدمون فاضل، والعميد المتقاعد في الجيش مروان عيد. المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، العميد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي. المدير السابق لمكتب المعلومات في الأمن العام العميد المتقاعد منح صوايا، العميد المتقاعد في الأمن العام نجم الأحمدية، والعميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلّد. إضافة إلى مسؤولين كشفت التحقيقات الأولية احتمال ضلوعهم في الملف، من بينهم: محمد قصابية، مروان كعكي، وربيع سرور (موظفون في مرفأ بيروت)، المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة، شركة شبلي للتعهدات، وممثل شركة سفارو، Vladimir Verbonol.

عثر على جثة الشابة “ر. ش.” داخل منزلها في الكورة مساء أمس جثة. وتبيّن أن الشابة تبلغ من العمر 45 عامًا وهي من سكان بلدة عابا ومن العرب.

وعملت عناصر القوى الأمنية على أخذ عينات من الدم والبول لإجراء الفحوص اللازمة، خصوصًا أن سبب الوفاة ما زالت غير واضحة حتى اللحظة، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي. والتحقيقات مستمرة لكشف الملابسات.

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة”، مشدداً على أن “لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع”. وكشف في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI  مع الإعلامي بسام أبو زيد” العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان وقد بات بمرحلة متقدمة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح“.

إصلاح المصارف
وأوضح كنعان أن “قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون“.
واشار الى أن “القانون “يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية.
ولفت كنعان الى أن “نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف“.
واشار إلى انه “قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر “.
وذكّر كنعان “بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز “الانتظام المالي” قبل نهاية أيلول“.
وقال كنعان “تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل“.
وأعاد كنعان التذكير بمطالبة لجنة المال “بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم“.
أضاف “كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، “ما نتخبى بخيال اصبعنا” المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع“.
وأكد كتعان أننا “كلجنة مال “أم وبي” قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم“.

وأوضح كنعان أنه “سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع“.

حصرية السلاح
وأشار كنعان الى أن “ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار”، واعتبر أن “هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان“.
واشار كنعان الى أن “رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن”، وأكد أن “لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين “فإما بدنا نعمل دولة أو لا” وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر “.
واعتبر كنعان أن “خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا “شفنا وين وصّلنا” التنازع والدكاكين المفتوحة“.
اضاف “قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟“.
وأكد كنعان أن “المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه.  ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان“.

الانتخابات النيابية
ورداً على سؤال عن الانتخابات النيابية، قال كنعان “إن كل الاحتمالات واردة في هذا الخصوص، في حين أن قانون الانتخاب يفترض تحالفات تسمح انتخابية اكثر منها سياسية“.
وكشف كنعان “العمل على تحالف لا يتعلّق بالمتن الشمالي فقط بل يبدأ بجبل لبنان وبات بمرحلة متقدمة ومقبولة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح  وأهلاً وسهلاً بمن يريد الدخول في عملية الانقاذ بالبلد لا التقوقع ونعمل ديوك على بعضنا“.
ورداً على سؤال عل يفكّر رئيس الجمهورية بكتلة نيابية قال كنعان “إطلاقاً لا. نحن نسعى لكي يكون لدينا تحالف وطني نستطيع من خلاله ان نلتف حول رؤية وطنية سيادية اصلاحية لا التزام اعمى فيها  وحول خطاب القسم الذي من المفترض ان يشكل جامعاً لكل القوي السياسية“.
وأشار كنعان الى أن “الانتخابات البلدية في الجديدة البوشرية السد كما زحلة وجونيه وسواها من المدن الأساسية أعطت إشارات سياسية. والخيارات التي اتخذتها كان لها الصدى عند الناس في الانتخابات البلدية. والقواعد المؤمنة بالقضية لا بالشخص لا تزال على خيارها وأنا ما زلت في مكاني، فقضيتنا كرامتنا واصلاح مؤسساتنا وان يكون المتن خارج اطار الالتزام الأعمى الذي يجب ان يكون بخيار وطني لا بأشخاص“.
ورداً على سؤال عن مطمر الجديدة قال كنعان “توسعة مطمر الجديدة كان موضوعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء فأطلقت موقفاً رافضاً لتحويل ساحل المتن لشاطىء نفايات واعتبار المسألة خط أحمر. وجرى سحب الموضوع بموجب الضغط الذي مورس والحديث القائم مع الفعاليات النيابية والبلدية والاختيارية بأن التوسعة خط أحمر لن نقبل به. وبنحن على تنسيق دائم مع بلدية الجديدة بشخص رئيسها أوغست باخوس والأعضاء للوصول الى حلول جدّية تناسب المنطقة“.
ولفت كنعان الى أن “الصندوق البلدي المستقل لا يقوم اذا كانت مسألة لم النفايات على اعبائه. عائداته يجب ان تذهب للبلديات للانماء، ويمكن الاستعانة بمساعدة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية لمعالجة مسألة النفايات، والمطلوب قرار واضح بهذا الخصوص من مجلس الوزراء“.

يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً بالإجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ورياح ناشطة أحياناً حيث يرتفع معها موج البحر مع تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأحد: غائم جزئياً بالإجمال مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً أحيانًا من دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل كما تبقى الرياح ناشطة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥ في المئة.
حال البحر: مائج اجمالاً ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.
حرارة سطح الماء: ٢٨°م.
الضغط الجوي: ١٠٠٦ HPA
أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٠
ساعة غروب الشمس: ١٩:٣٧.

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصّة “أكس”: 

“ينتظر اللبنانيون من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل التي طال انتظارها قراراً واضحاً لا يقبل التأويل بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفّذ في مهلة زمنية قصيرة، تطبيقاً للدستور ولإتفاق الطائف. بذلك تنطلق مسيرة قيام الدولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم. مسؤولية وطنية مصيرية تقع على عاتق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. لا تضيّعوا الوقت… ولا تضيّعوا لبنان”.

بدعوة من المحامي الأستاذ فادي إبراهيم وعقيلته الاستاذة كلوديا كرم، التأم مساء الأربعاء الماضي لقاءٌ وديّ ضمّ كوكبة من الشخصيات القانونية والدينية والاجتماعية والعلمية، في دارة الأستاذ فادي إبراهيم الأثرية حيث كان للعميد ريمون اده جلسات طويلة في هذا الدار الكتلوي العريق في بلدة مشمش الجبيلية حيث تباحث الحضور بانتخابات نقابة المحامين في بيروت وقانون استقلالية القضاء وغيرها من المواضيع على الساحة الوطنية

حضر اللقاء صاحب السيادة المطران ميشال عون، رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية، ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري وعقيلته، إلى جانب النقباء السابقين الأستاذ أنطوان قليموس، الأستاذ أنطونيو الهاشم وعقيلتيهما، والنائب الأستاذ ملحم خلف.
الاب ميشال عبود رئيس موءسسة كاريتاس

كما شارك في الأمسية أعضاء مجلس النقابة: الأستاذة ميسم يونيس والأستاذ إيلي قليموس، إضافة إلى الأستاذ بول كنعان، أمين عام الرابطة المارونية، وعقيلته. وكان من بين الحاضرين أيضًا المرشحان لمركز نقيب المحامين في دورة تشرين الثاني 2025: الأستاذ عماد مارتينوس وعقيلته، والأستاذ إيلي بازرلي وعقيلته، إلى جانب نخبة من الأصدقاء المحامين والإعلاميين والضيوف من أصحاب الفكر والرأي

أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان”، النائب نعمة افرام، أنّ “المرحلة دقيقة وخطرة إلى حدّ الاستثنائيّة، ولم يعد يصحّ مقاربتها بالأشهر بل بالمئويّات، إذ دخلنا عمليًّا في المئويّة الثانية من عمر الكيان اللبنانيّ، وبتنا نشعر كأنّ صلاحيّة خارطة الشرق الأوسط بأسرها تشارف على نهايتها”.

وفي تصريح لافت، حذّر من أن “الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسيّة وهو أمر مخيف، وقد رصدناه في “مشروع وطن الإنسان” قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسريّ للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعيّ كانت من أبرز سمات الحرب العالميّة الأولى، واليوم نشعر وكأنّ هذا الملف فُتح من جديد. الإعصار آتٍ، ونرى تجلّياته في المأساة المستمرّة في غزّة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيليّ الأخير بخصوص الضفّة الغربيّة”.

أضاف افرام: “ما يجري في غزّة غير مقبول، بل مُرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا تُرسم خرائط جديدة إلاّ من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانيّة، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأنّ استمرار الواقع الحالي لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل تهديدًا وجوديًّا للكيان اللبنانيّ، في زمن يتطلّب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًّا”.

وفي موقف داعم لمؤسّسات الدولة، قال افرام: “نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزيّة التي تشكّل الضمانة الحقيقيّة للكيان. لكنّ الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيًا دوليًّا متعاظمًا، خاصة في ظلّ تلميحات طرحت مؤخرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني ّإلى أطراف إقليميّة”.

وفي تصريحه، نوّه افرام بالتشكيلات القضائيّة الأخيرة، معتبراً أنّها شكّلت قفزة نوعيّة بالمقارنة مع ما كان سائدًا في الماضي، لا سيّما من حيث نوعيّة الأسماء المطروحة. كما أشاد بإقرار قانون تنظيم القضاء العدليّ واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب، بوصفها مدخلًا ضروريًّا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة.

كما أشار إلى تقدّمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن هذا التحديد لم يعد واقعيًّا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المُدرَجين على لوائح الشطب من المغتربين. ورأى أن إقصاء المغتربين عن ممارسة حقّهم الانتخابيّ الكامل يشكّل خطرًا فادحًا، واصفًا الأمر بـ”المعيب”، إذ “نحن أهل وفاء”، بحسب تعبيره، “ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل”. وأضاف: “المغتربون هم محرّك اقتصاديّ رئيسيّ للبلاد، وإن استُبعِدوا اليوم، فقد يُقدمون بعد سنوات على التخلّي عن جنسياتهم اللبنانيّة”.

وحذّر إفرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونيّة للانتشار، في ظلّ الإبقاء على القانون الانتخابيّ القائم، من فقدان المنتشرين كلّ رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيّتهم من جهّة أو بالتواصل البنيويّ مع وطنهم الأم من جهّة أخرى، منبّهاً من أن تفاقم هذا الملف قد يشكّل خطرا على الانتخابات النيابيّة ككل.