أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 10/08/2021، توافرت معلومات لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من مكتب معلومات كسروان/جبيل حول احتمال قيام شخصين بعملية اغتيال لأحد الأشخاص خلال حفل زفاف قائم في أحد فنادق جبيل على خلفية ثأرية.

على الفور، داهمت قوة من الفصيلة بمؤازرة مكتب معلومات كسروان/ جبيل ودورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان إحدى غرفه، حيث جرى توقيف المشتبه بهما وهما كل من:

ر. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني)

ز. ح. (من مواليد عام 1970، لبناني)

وضبطت بندقية نوع “م١٦” مع /3/ مماشط و/82/ طلقة، ومسدّسَين مع /5/ مماشط و/67/ طلقة عيار /9/ملم.

اعترف (ر. ح.) بما نسب إليه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

بعملية استباقية، فصيلة جبيل بمؤازرة من مكتب معلومات جبيل-كسروان ودورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان تلقي القبض على شخصين قبل اتمام عملية قتل أحد الأشخاص على خلفية ثأريّة.#قوى_الامن

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 11, 2021

وقعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، في إطار دعمها للقطاعات الانتاجية وتعزيز قدرتها التصديرية، مذكرة تفاهم مع جمعية” الطاقات الشبابية للتنمية” في حضور النائب سيمون أبي رميا، رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، نائبي الرئيس سيمون سعيد وعلاء حمية، رئيس الجمعية هاني عماد وعضو مجلس الإدارة وليم شرو.

وأوضحت “إيدال” في بيان، أن “الاتفاقية تهدف إلى إرساء أسس للتعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان باعتبارهما يدخلان ضمن القطاعات المشمولة بقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، حيث تقوم ايدال بتقديم المشورة القانونية والإدارية والمالية بما يتعلق بالخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال والشركات لصغار المنتجين في القطاعين المذكورين وتنظيم ورش العمل عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية وإتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين للمشاركة في المعارض الدولية واستحصال صغار المنتجين المنتسبين للجمعية على شهادات الجودة”.

وأكد أبي رميا في كلمته، أنه “في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، يجب التركيز أكثر فأكثر على الدور الذي تقوم به “ايدال” كونها أهم مؤسسة في لبنان في ضوء سعيها المتواصل إلى تشجيع الاستثمارات وتشجيع الصادرات، على الرغم من أنها لم تعط “ايدال” الفرصة لإظهار دورها الحقيقي”. وأكد وقوفه “الدائم إلى جانب المؤسسة ودعمه “المتواصل لها”.

سويد

وأعرب سويد من ناحيته، عن سروره لتوقيع هذه اتفاقية “في إطار النهج الجديد الذي تعتمده ايدال، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها”. وأكد “العمل بشكل متواصل على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص في إطار دعم المشاريع الواعدة ومساندة القطاعات الانتاجية”، لافتا الى أن “هذه الشراكة تشكل نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص”.

عماد

أما عماد فأوضح أن “الجمعية هي لدعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها على زيادة استثمارها”، مشيرا إلى أن “مبادرة العمل بالقطاع الزراعي انطلقت منذ سنتين”.

وقال: “جاءت مبادرة للتعاون مع إيدال في إطار زيادة الانتاجية وتوفير المساندة اللازمة لتصدير المنتجات الى الخارج وحث الشباب اللبناني على البقاء في أرضه في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان”.

يذكر أن جمعية “الطاقات الشبابية للتنمية” هي مؤسسة غير حكومية لا تبغي الربح أنشئت بهدف دعم الطاقات الشبابية وتحقيق التنمية الإقتصادية العادلة والمستدامة في لبنان. وتولي الجمعية اهتماما خاصا للعمل في قطاعي الزراعة والصناعة الزراعية وتسعى إلى التعاون مع الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاعين العام والخاص وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث والجهات المانحة لتطوير هذين القطاعين ومساعدة صغار المنتجين والعاملين فيهما.

نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة لها عبر إنستغرام داخل المستشفى وكتبت عليها ” التسمم عنوان هذه المرحلة.. الله ياخدن كلّن يعني كلّن وكل واحد بدافع عن أي واحد فين”

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنى لكارلا حداد الشفاء العاجل

أفادت معلومات خاصة ورفيعة المستوى لموقع “قضاء جبيل” أن جريمة ثأر مروعة كادت أن تحصل في أحد المنتجعات السياحية في منطقة جبيل، مساء الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فقد أشارت معلومات أمنية أن مجموعة من ثلاثة أشخاص حجزت غرفة داخل المنتجع الذي سيقام فيه حفل خطوبة الشخص التي تريد إستهدافه. إلاّ أن شعبة المعلومات أحبطت محاولة القتل في الوقت المناسب، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر وتم توقيف أفراد المجموعة وإحالتهم للقضاء المختص.

قامت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية بتوزيع ألفي مولد على عائلات ومراكز ومؤسسات صحية ، لاستخدامهم في تشغيل ماكينات الأوكسجين لصالح الاطفال والعُجّز وكل من يحتاجهم.

يأتي ذلك بعد انتشار حالات اقدام عائلات على الذهاب لمراكز تجارية وخلافها لتشغيل ماكينات الأوكسجين لأطفالهم وكذلك كبار السن في مشهد قاسٍ ومؤلم وبشع.

هذا وتتوجه مؤسسة المجبر الإجتماعية بعبارات السوء بحق مسؤولي هذا البلد الذين عبثوا فيها فسادًا وخرابًا وأوصلوا البلاد والعباد لحالة من الذل المهين.

ونقول لهم: ” لا سامحكم الله ولا بارك ايامكم”!

غرّدت الإعلامية نبيلة عواد عبر تويتر مخاطبةً رئيس الجمهورية: “‏بونجور ‎@LBpresidency ما في كهرباء، ما في مازوت، البنزين يمكن يصير ٣٠٠ ألف وما في، الأطباء عم يبعتوا مرضى السرطان يموتوا ببيوتن لأن ما في دوا، المدارس ما عارفين اذا رح تفتح… ما بقا في دولة تعمل عليا رئيس! بس هيك…”

بونجور @LBpresidency ما في كهرباء، ما في مازوت، البنزين يمكن يصير ٣٠٠ ألف وما في، الأطباء عم يبعتوا مرضى السرطان يموتوا ببيوتن لأن ما في دوا، المدارس ما عارفين اذا رح تفتح… ما بقا في دولة تعمل عليا رئيس! بس هيك…

— Nabila Awad (@NabilaNAwad) August 11, 2021

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة توقفت منذ بعض الوقت عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت

ويبقى السؤال المطروح هل بدأت المؤسسات التابعة للدولة بالانهيار ؟

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “والله عيب..‬

‫ما زلنا ننتظر حكومة مهمة توقف الانهيار ‬

‫تبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأولويات‬

‫أصبحنا “شحادين” مازوت وبنزين ودواء وسلع غذائية‬

‫أكبر جريمة،هي وجودكم بالسلطة محتمين بسلاح “الميليشيا”‬

‫حولتم لبنان من سويسرا الشرق إلى ڤنزويلا الشرق‬

‫شرّكم…لا بد أن ينتهي”.

‎كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: البطاقة التمويلية صارت النفس الأخير الذي قد يسمح بإبقاء نصف الأسر اللبنانية على قيد الحياة (نحو 500 ألف أسرة). بعد التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل كل المداخيل، لم يعد يُرتجى من هذه البطاقة أكثر. فقط العيش. لكن حتى ذلك يبدو صعب المنال. فالبطاقة لا تهدف، فعلياً، إلى تعويض ما خسره أو سيخسره الناس من جرّاء إلغاء الدعم، بل يُراد منها بيع الوهم لهم، وشراء المزيد من الوقت، بانتظار حلول تقع في خانة المجهول، أو على الأرجح بانتظار تحويلها إلى رشوة انتخابية.

‎الحديث عن البطاقة طال، من دون أن تتحول إلى واقع. منذ أن نالت حكومة حسان دياب الثقة في شباط 2020، والاجتماعات تُعقد لبحث مسألة بطاقة الدعم التي يُفترض أن تُعوّض الارتفاع الكبير (حينها) في الأسعار، وتضبط في الوقت نفسه عملية صرف الدولارات من مصرف لبنان، علماً أن الدولار في ذلك الوقت كان وصل إلى 2300 ليرة.

‎اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، صارت الحكومة تملك تصوراً أولياً للمشروع، لكن الأوان قد فات، فلا الدولارات بقيت، بعدما استفادت منها مافيات المحتكرين، ولا رفع الدعم انتظر إقرارها، كما كان يؤكد رئيس الحكومة مراراً («لا رفع للدعم قبل إقرار البطاقة»). ما حصل أن الدعم رُفع وتُرك الناس فريسة تضخّم غير مسبوق، سيؤدي بهم إلى الجوع، إذا لم تُقر البطاقة اليوم قبل الغد، من دون أن يعني ذلك أن الآمال بالبطاقة كبيرة. هي البحصة التي ستسند الخابية لا أكثر.

‎في المقابل، فإن اللجنة الوزارية التي نصّ عليها قانون البطاقة، ومهمتها وضع معايير وآلية الاستفادة من البطاقة (برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية)، كانت تدور في حلقة مفرغة. وبعد أن كادت الاقتراحات غير الواقعية، لا سيما التي قدّمها وزير الاقتصاد، تؤدي إلى تطيير الاجتماعات، تولّت رئاسة الحكومة المهمّة، فقدّمت مسودة شاملة تتعلق بآلية التطبيق (تحديد المستفيدين، طريقة تقديم الطلب، طريقة الدفع…).

‎بالنتيجة، فإن البطاقة، التي صار يوجد آلية للاستفادة منها، تستهدف 505000 أسرة، بعد أن استثنى القانون، الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران الماضي، المستفيدين من برامج أخرى، أي برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، واللذين قُدّر عدد المستفيدين منهما بـ245 ألف أسرة. كذلك، خفض متوسط المبلغ الذي تحصل عليه كل أسرة من 136 دولاراً إلى 96 دولاراً بحجة توحيد قيمة المبالغ المقدمة من مختلف البرامج.

‎وبسبب الحجة نفسها، قررت اللجنة أمس، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، تخفيض حصة الفرد من 18 دولاراً إلى 15 دولاراً، بما يجعل الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد 40 دولاراً (15 دولاراً نقداً للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية تخصص لشراء المواد الغذائية). لكن وفق هذه المعادلة، فإن الحد الأقصى لكل أسرة مؤلّفة من 6 أفراد سيكون 115 دولاراً، أي بما يقل بـ11 دولاراً عن الحد الأقصى الذي كان مقرراً. ولذلك كان المخرج، بإضافة 11 دولاراً للأسرة التي تضم فرداً يزيد عمره على 75 عاماً.

‎كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: «التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن بُعد ولا عن قرب»، تكاد هذه العبارة تتردّد على كل لسان. التعليم «أونلاين» بات بالضرورة أكثر تعقيداً مع فقدان مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت وأجهزة التابليت والهواتف الذكية، والحضوري أيضاً دونه عقبات كثيرة، ليس أقلها ارتفاع كلفة احتياجات الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والنقل، التي تضخَّمت أسعارها بصورة كبيرة مع انهيار سعر الليرة. ولا يقلّ تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين بمدارسهم، بالنظر إلى ارتفاع سعر البنزين وهبوط قيمة الرواتب إلى مستويات منخفضة باتت تراوح بين 120 و150 دولاراً شهرياً، ما سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.

‎في السابق، كان الأهالي يدركون بأنّ مدارس أبنائهم تستنزفهم، ليس بالأقساط فحسب، وإنما بأبواب مختلفة منفصلة أيضاً، لكن الكل كان يدفع، وإن بغير طيب خاطر حيناً وبـ«عضّ على الجرح» حيناً آخر، ظناً منهم بأنهم يضمنون مستقبلاً أفضل لأولادهم. اليوم، الواقع ليس مشابهاً. هم ليسوا مستعدين، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع أقساط وزيادات غير مبررة مفترضة عليها، ولا سيما بعد زيادة رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة، مقابل تعليم أونلاين فاشل ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. «المطلوب الكف عن المتاجرة بمستقبل أولادنا عبر الدفع باتجاه خسارتهم عاماً دراسياً ثالثاً وتجهيلهم، فما نريده هو تعليم حضوري صرف، شرط أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل قطاع التربية وتأمين فتح المدارس حتى لو أقفل البلد».

‎الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن «حاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة تناسب حالة الحصار التي نعيشها. المدارس الشعبية بحسب المستويات التعليمية على غرار تلك التي نشأت خلال الحرب يمكن أن تكون إحدى الأفكار، إذ يمكن الاستعانة بقاعات أو تجهيز مراكز كبيرة في المناطق والأحياء قريبة من أماكن السكن، بما تيسّر، وتسمح بإبقاء التلامذة على قيد التعلّم في بلد منكوب، فمن يصرف مليون دولار في بنود عشوائية يستطيع أن يفكر خارج المألوف».

‎النقابي محمد قاسم يقرّ بأن نتائج الأزمة الحالية أقسى وأكثر خطورة على الوضع التربوي والاجتماعي من حرب 1975 والاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل في إيصال المعرفة إلى الطلاب إذا توفرت الجاهزية، ويمكن أن تكون هناك مبادرات خلّاقة على غرار المدارس الشعبية خلال الحرب الأهلية التي كانت عملاً تطوعياً تمكّن من تدريس 30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، الأزمة لا تحتاج إلى خطة خمسية رسمية بل إلى استنفار داخل دوائر وزارة التربية وتفويض الصلاحيات لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروساً وتجري عصفاً ذهنياً للأفكار لا تتوقف قبل الخروج بصيغة حل على غرار ما حصل سابقاً بملف المهجرين.