15.1 C
Byblos
Friday, December 19, 2025
بلوق الصفحة 2077

وزني اعطى توجيهاته بدفع مبلغ كعائدات إنمائية للبلديات عن 2018

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورغازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 96 مليار ليرة كعائدات إنمائية للبلديات عن العام 2018.

قرار لوزيرة العمل بشأن العاملات الأجنبيات

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين اليوم الاثنين، قرارا يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل جاء فيه:

“المادة الاولى: يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية.

‎المادة الثانية: مع مراعاة أحكام البند ثانيا من المادة 21 من القانون الرقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، تسوَّى أوضاع العاملات في

‎الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات التالية: – طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها.

‎- صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.

‎- صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.

‎- نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري…)

‎- المستندات المبينة سكن العاملة.

‎المادة الثالثة: ترفع طلبات التسوية من قبل الدائرة المعنية تسلسلا، للبت فيها من قبل وزير العمل.

‎المادة الرابعة: ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن بالمستندات الآتية:

– صورة عن موافقة وزير العمل.

– ما يثبت اتمام التسوية من قبل الامن العام.

-المستندات اللازمة للاستحصال على اجازات العمل للفئة الثالثة.

– ما يثبت دفع غرامات ورسوم التأخير في حال توجبها عن الفئة الرابعة وفرق رسم الموافقة المسبقة.

– تعهد من قبل اصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره”.

الدكتور المجبر يزور الكويت في زيارة مقتضبة .. متابعة أعمال وحفل تكريم على شرفه

0

وصل الدكتور جيلبير المجبر مساء أمس إلى دولة الكويت في زيارة مقتضبة تستغرق ساعات قليلة من أجل متابعة بعض الأعمال والنشاطات وحضور حفل تكريم على شرفه.

هذا وفور وصوله زار الدكتور المجبر مبنى صحيفة الأنباء الكويتية حيث اجتمع مع القائمين عليها وتبادلوا الآراء والمستجدات.

ويتحضّر خلال هذا اليوم لحضور حفل تكريم على شرفه وتسلمه درع تكريمي من جهة عالمية في الكويت ، وهذا التكريم كان قد جرى التحضير له منذ اشهر عدّة.

بالفيديو-ميشال حايك يضرب من جديد… وهذا ما توقعه لشخصية قيادية

أصابت توقعات ميشال حايك مرة جديدة بما يختص فلسطين المحتلة، وتحديداً عندما أشار بالاسم الى رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار حيت قال :  “تحركات يحيى السنوار رح يخليهن يعملوله الف حساب وحساب”.

هذا ما قاله مُرشح لرئاسة الجمهورية!

0

سُئل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية عما إذا كانت لديه خطة لإنقاذ الوضع فقال: “شو أنا يسوع الناصري”.

هل لبنان أمام فرصة حكومية جديدة؟

0

الأسبوع الطالع هو الأسبوع الحكومي بامتياز، في ضوء الامل في امكان ولادة الحكومة الذي لاح في الافق إثر جلسة الرسالة النيابية الاخيرة والاتصالات التي فُتحت في أكثر من اتجاه، وتتركّز الأنظار على حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاءات التي سيعقدها في الساعات والأيام القليلة المقبلة، وتأتي تتويجاً للقاءات غير المعلنة التي عُقدت مع المعنيين، في محاولة لإنجاح هذه الفرصة الجديدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لبنان أمام فرصة حكومية جديدة؟ وهل قوة الدفع الثلاثية، والتي تضمّ إلى بري البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ستكون قادرة على دفع رئيس الجمهورية ميشال عون واستطراداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، إلى مساحة مشتركة تُفضي إلى ولادة الحكومة؟

حزب الله: “السيد بخير”

مصادر في “حزب الله” اكدت لـ”نداء الوطن” ان “السيد بخير والعوارض بسيطة وما تبقى اشاعات كاذبة لا اساس لها من الصحة، وتوزيع الطعام عادة قديمة واستحباب ديني تتم في الكثير من المناسبات الخاصة والعامة”.

وكان نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم طمأن منذ ايام الى صحة السيد نصرالله مؤكداً انها جيدة وتستوجب الراحة.

تجدر الاشارة الى ان نصرالله اعتذر في كلمته الاخيرة يوم الثلثاء الفائت في مناسبة 25 أيار ويوم “المقاومة والتحرير” عن غيابه “من بعد يوم القدس إلى اليوم، لأنني أعاني من سعال شديد، وكان يصعب عليّ أن أتكلم أو أخطب”.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اختصاصيين في مجال الصحة شاهدوا نصرالله يوم 25 أيار وأعربوا عن اعتقادهم أن حالته الصحية التي ظهر بها توحي أنه كان يعاني من حرارة مرتفعة خلال إلقاء كلمته، وأن سعاله كان شبيهاً بسعال حالات المصابين بـ”كورونا” في حالة متقدمة، بالإضافة إلى أنه كان مضطراً في سياق الكلمة التي استمرت ساعة و38 دقيقة إلى أخذ نفس عميق، الأمر الذي لم يكن عليه في خطاباته السابقة التي كانت تتخللها نبرة عالية وتهديدات. وأن مسألة الحساسية التي تحدث عنها لا يمكن أن تولد فجأة وأن استمرار العوارض لمدة شهر تقريباً يدعو إلى الإعتقاد أن المسألة كانت تحتاج إلى علاج مستمر، من دون الحاجة حتماً للإنتقال إلى المستشفى. وأن السيد لم يضطر في أي وقت سابق إلى الغياب عن السمع كل هذه المدة وإلى الخروج بعدها إلى الناس ليقول لهم شخصياً أنه كان مريضاً لطمأنتهم، خوفاً من انتشار الإشاعات المتعلقة بصحته خصوصاً أن أي معلومات لم تتحدث لا عن إصابته بأي عارض صحي أو دخوله إلى المستشفى، ولا عن أسباب غيابه عن الطلات التلفزيونية منذ يوم القدس. وإذا كان بالنسبة إلى السيد نصرالله من الممكن ألا يتحدث في مناسبة اغتيال القيادي في “الحزب” مصطفى بدر الدين، فإنه لم يكن من الممكن عدم تحدثه في مناسبة يوم 25 ايار لأن مثل هذا الأمر كان فعلاً سيثير الكثير من الأسئلة حول وضعه الصحي. وقد يكون الأمين العام لـ”حزب الله” قد رأى أنه من الأفضل أن يتحدث ولو كان يعاني من بعض عوارض المرض من ألا يتحدث، لأن ظهوره وتبريره للغياب الطويل يمكن أن يضع حداً للتساؤلات التي كانت ستملأ وسائل التواصل الإجتماعي للحديث عن غيابه.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نصرالله في وقت سابق اضطر إلى الظهور الإعلامي من دون حجة بارزة فقط لينفي الأخبار التي كانت روجت لإصابته بمرض خطير، وقد قيل وقتها أن نشر مثل تلك الأخبار كان بهدف دفعه إلى الظهور لتأكيد مكان وجوده بعدما سرت أخبار أنه كان في طهران.

الحريري في لبنان .

علم  أن الرئيس المكلف سعد الحريري عاد بعد منتصف الليل الى بيروت

كنعان-عن الإصلاح في لبنان: على أمل التصفيق باليدين!

0

الإصلاح لا يمرّ يومٌ من دون أن نسمع فيه هذه الكلمة. غالباً ما يردّدها الفاسدون أيضاً. حتى الفاسدين يطالبون بالإصلاح، ما يُفرِّغ هذه الكلمة من مضمونها.

حجر الأساس للإصلاح في المجلس النيابي. الأرضيّة هي تشريع القوانين التي تتيح الإصلاح، وقد عملت لجنة المال والموازنة النيابيّة وفق هذا التوجّه، وهي أضاءت شموعاً كثيرة، بدل الانضمام الى صفوف لاعني الظلام، وما أكثرهم، وقد زادوا أضعافاً بعد 17 تشرين 2019.

إلا أنّ الإصلاح، في بلدٍ مثل لبنان، يبقى حبراً تشريعيّاً على ورق إن لم تبادر الحكومات الى ترجمته الى أفعال، والقضاء الى محاسبة المعرقلين.

سعت لجنة المال الى أن تسير عكس التيّار الذي كان سائداً لسنوات، بل لعقود. أدخلت تعديلات على نصوص، وأرست نهجاً جديداً في الرقابة البرلمانية، وإن لم تنجح في تغيير الذهنيّات السلطوية، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه.

فكان تعديل المادة 5 الشهيرة والرابضة في كل الموازنات من التسعينات، بتحديد سقف الاستدانة وربط الاجازة، التي كانت مفتوحة على مصراعيها، بالعجز المرتقَب لا المحقَّق والفعلي.

كذلك، عُدّلت المادة 7 الشهيرة ايضاً في كل الموازنات، والتي كانت تجيز سحب الهبات والقروض من التسعينات الى خارج حساب خزينة الدولة، أي الى حسابات الخزينة، وإعفاء السلطة والادارة والمؤسسات العامة من الرقابة على كيفيّة إنفاقها، بحيث أعيدت الى حساب الخزينة وأُخضِعت لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة.

وقامت اللجنة بوقف إدراج قوانين البرامج التي يمتدّ تنفيذها وإنفاقها على سنوات، والتي تتعلّق بمشاريع كبيرة ومبالغ ضخمة مرصودة لها في متن الموازنة، ما كان يتعارض مع مبدأ سنويّة الموازنة ودراسة ومناقشة ومراقبة هذه القوانين كلّ على حدة.

تخيّلوا أنّ أحد قوانين برامج الألياف الضوئيّة، وكلفته حينذاك كانت 800 مليار ليرة، اضافة الى ما رُصد له سابقاً من مبالغ ضخمة، أتى في صفحة واحدة في موازنة 2018، فأوقِف وعُدّل، على رغم المعارضة السياسية الشديدة من جهاتٍ مختلفة مارس بعضها ضغوطاً.

ومن الإنجازات التي تُسجَّل للجنة، خفض الاحتياط في الموازنة مما يزيد عن 1500 مليار ليرة سنوياً تُصرف من دون رقابة، بتوافق أركان السلطة التنفيذيّة، الى ما دون 500 مليار ليرة واخضاعها لرقابة مجلس النواب، وفق قانون المحاسبة العمومية.

وألزمت اللجنة الحكومات بالعودة الى المجلس النيابي، إذا تجاوزت الاعتمادات الملحوظة في الموازنة، بخلاف الممارسات السابقة التي كانت تقوم على تمديدٍ غير دستوري وقانوني للقاعدة الإثني عشريّة، وحتى تجاوزها بمليارات الدولارات وعلى مدى سنوات.

هذه التعديلات التي أدخلناها، وإنْ بعدما استنفدت الحكومات المتعاقبة بتجاوزاتها قدرات الدولة وامكاناتها ووصول الدَّين العام الى مستويات غير مسبوقة، هي اصلاحات بنيويّة.

تُضاف، الى ما سبق كلّه، الاصلاحات الماليّة المتعلقة بالحدّ من الإنفاق والهدر بالماليّة العامة بشكلٍ مباشر، من خلال تخفيض اعتمادات الموازنة الجارية كالمساهمات للجمعيّات والهبات والايجارات وغيرها من أبواب الهدر، والتي وصلت الى ما يزيد عن الألف مليار ليرة تخفيضاً في عامي 2017 و2018.

هي محاولة جديّة وحازمة، لكنها تحتاج الى مواكبة واحترام من سائر قطاعات الدولة، وخصوصاً من الحكومة والقضاء. يدٌ واحدة لا تصفّق، في الإصلاح.

ولا بأس في أن نتذكّر أنّ لبنان كان من دون حساباتٍ ماليّة مدقّقة منذ العام 1993. لذا، ألزمنا وزارة المال، من خلال رقابتنا عليها، بإعادة تكوين هذه الحسابات منذ ذلك العام وحتى اليوم وإخضاعها لتدقيق الديوان.

النتيجة: 27 مليار دولار من الأموال العامة مجهولة المصير. والإنجاز الأكبر منع مشاريع التسويات، من الحكومات المتعاقبة، على هذه الحسابات.

وفي التشريع، أنجزت اللجنة قوانين اصلاحيّة وبنيويّة، مثل مكافحة الارهاب وتبييض الأموال، الاثراء غير المشروع، حماية كاشفي الفساد، حقّ الوصول الى المعلومات، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، رفع السريّة المصرفيّة، استعادة الاموال المنهوبة، وغيرها.

قد يقول قارئٌ إنّ بعض ما سبق لم يمنع الإنهيار. نكرّر: يدٌ واحدة لا تصفّق، والعلّة في مكانٍ آخر، وهي تحديداً في السلطتين التنفيذية والقضائية.

أمّا رقابيّاً، فحقّقت اللجنة الكثير، من دون أن تلاقيها السلطة التنفيذيّة أو القضائيّة أو الرقابيّة، وأصدق دليلٍ على ذلك ملف التوظيف حيث تبيّن وجود 32 ألف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، و5300 في سنة الانتخابات، في العام 2018. تقارير رُفعت من اللجنة، من دون أن يتحرّك المعنيّون، والهدر مستمرّ، وربما التوظيف أيضاً.

في بدايات الحرب اللبنانيّة، وسطوة لغة القتل على لغة الحوار، عُقد اجتماعٌ لـ “زعماء الشارع” في غرب بيروت، وفاجأهم الرئيس تقي الدين الصلح بحضوره، فبادره أحدهم: “نحن هنا بصفتنا مقاتلين، فمن تمثّل أنت؟”، فردّ: “جئتُ أمثّل المقتولين”.

لقد سعينا، من خلال عملنا النيابي، وخصوصاً في لجنة المال والموازنة، الى تمثيل “المقتولين” من جرّاء الفساد والهدر. نقول سعينا، وإن لم نحمِهم دوماً من القتل. وسعينا، أيضاً، لأن نكون في “حزب الأوادم” في مواجهة “حزب الزعران”، وهذان يتمثّلان في الأحزاب والطوائف كلّها.

ما يعيشه لبنان اليوم أصدق دليلٍ على غلبة “حزب الزعران”. ولكن سنواصل السعي، على أمل التصفيق يوماً ما باليدين، لإنقاذ البلد.

error: Content is protected !!