سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم, ما بين 12250 و 12300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يزحف اللبنانيون في بداية شهر أيار وخلاله الى مزار سيدة لبنان في حريصا، المقام المريمي الاول في الشرق الاوسط، ومن الاكبر في العالم. صغار وكبار ومسنون، يصعدون سيرا من جونيه الى المزار، ولكل منهم نية يرفعها إلى العذراء. والبعض الآخر يتوجه بسيارته او بالباصات الى سيدة لبنان لنيل البركة. وتنظم مسيرات صلاة من معظم المناطق للصلاة وتكريم العذراء. العلاقة غير مرتبطة بتمثال مريم، انما بالتكريم الذي تتميز به علاقة اللبنانيين بالعذراء، مسلمين ومسيحين، والحرص على زيارتها في هذا الشهر لشكرها والتماس بركتها. ليل حريصا كنهارها، افواج من المؤمنين تملأ ساحات المزار ومحيطه، والقداديس لا تتوقف. جيش من العاملين والمتطوعين يتجندون لخدمة المؤمنين وتسهيل زيارتهم وتأمين الاجواء المناسبة للصلاة.

ما قصة المزار؟ وأين صنع؟

للتمثال الشامخ على خليج جونيه، قصة وجود وايمان مرتبطة بتاريخ لبنان وكسروان. رئيس دير سيدة لبنان في حريصا الاب يونان عبيد تحدث الى “النهار” عن الظروف والاسباب التي ادت الى انشاء هذا المزار المريمي. وقال ان “المزار أسس عام 1904 احتفالا بالذكرى الخمسين لإعلان عقيدة “الحبل بلا دنس” التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1854، وتكريما لهذه المناسبة، قرر البطريرك الياس الحويك والسفير البابوي آنذاك ووجهاء غوسطا ودرعون وحريصا بناء هذا المزار لتكريم اللبنانيين العذراء مريم، واختير المكان الموجود فيه حاليا والذي كان يطلق عليه اسم “تلة الصخرة”. وبعد اتخاذ قرار انشاء المزار، اتفق على صنع التمثال في مدينة ليون الفرنسية. وأكد عبيد ان “الاعمال استغرقت 4 اعوام، وانتهت عام 1908، وبدأ اللبنانيون بزيارته طيلة ايام السنة، ووضعه الفاتيكان والبطريرك الماروني بإدارة جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الذين يديرونه حتى اليوم، ويعملون على توسيعه وتسهيل زيارته لأكبر عدد ممكن من المؤمنين”.

وسبب تكريم العذراء في شهر أيار يعود الى القرن التاسع عشر، وفق ما أكد رئيس دير حريصا الذي قال: “عام 1876 أحضر أحد الرهبان اليسوعيين في دير سيدة النجاة في بكفيا فكرة تكريم العذراء من اوروبا في أيار، ودرجت العادة منذ ذلك الوقت، والتوجه الى حريصا في هذا الشهر ليس فعلا الزاميا تفرضه الكنيسة، انما هو حركة شعبية عفوية اعتادها اللبنانيون بسبب حبهم الكبير للعذراء”.

من المزارت الكبرى

يعتبر مزار سيدة حريصا، أكبر مزار مريمي في الشرق الاوسط، ومن الاكبر في العالم مثل سيدة لورد وفاطيما. وأوضح عبيد ان “المزار يفتح في شهر ايار 24 ساعة ويؤمن الاعتراف والارشاد والقداديس على مدار الساعة لمواكبة زحف المؤمنين من كل المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية”.

فيديو مصور عن اهم المراحل التاريخية

في هذا الإطار، ومن خلال الرسالة التي يقوم بها الاب ايلي قرقماز للترويج للسياحة الدينية في لبنان، أعد فيديو مصورا من اهم الصور التي التقطت في الماضي للمزار، بالاضافة الى فيديو مصور من الجو للمزار الشامخ على خليج جونيه، علامة ايمان واصرار على البقاء في هذه المنطقة.

غرّدت الاعلامية رابعة الزيات عبر “تويتر” وكتيت :  “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء شكراً يا رب, شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة”.

وأضافت: “محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي ليحفظكم الله جميعاً”.

إقرأ المزيد : رابطة مختاري قضاء جبيل تكرّم الدكتور فرنسوا باسيل….باسيل : لا دين لنا الا الوطن

كرّمت رابطة مختاري قضاء جبيل رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل في منزله وذلك بعد إنتهاء كافة أشغال الصيانة وإعادة تأهيل مركز قلم النفوس في سرايا جبيل والتي تكفّل باسيل بكافة تكاليفيها.

بحضور قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ، مأمور نفوس جبيل  غريتا روحانا ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة مختاري قضاء جبيل .

وقدّم رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل مختار شامات ميشال جبران درعاً تكريمياً لباسيل عربون شكر وتقدير لعطاءاته في القضاء .

وقد عبر الدكتور فرنسوا باسيل امام الوفد الجبيلي عن ذهوله عندما زار الدائرة في سراي جبيل ،وقال:”ان أغلب الدوائر التي توجد في السراي في حال يرثى لها , وعلينا كافراد المساهة في نمو المجتمع لان الدولة لا يمكنها القيام في كل شيئ وحدها،”وشدد على ان”لا دين لنا الا الوطن”.

بدورهم،شكر كل من قائمام جبيل ،رئيسة دائرة النفوس ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل الدكتور باسيل على كافة عطاءاته ودعته القائمقام لزيارة السراي والقاء النظر على دائرة النفوس بعد تأهيلها .

وجه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي التحية الى عمال لبنان في عيدهم، خصوصا في هذه الاحوال الصعبة والشاقة التي تواجههم جراء الازمة السياسية المستفحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عدا النتائج المأساوية لجائحة” الكورونا” ، وتفجير مرفأ بيروت.

واضاف: اننا نتحد مع عمال لبنان في المعاناة التي يعيشونها اليوم في ظل الغلاء الفاحش، واغلاق العديد من المؤسسات والمتاجر والمصانع ، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتوسع الفقر وتمدده، والذي لم يطاولهم هم فحسب ، بل الطبقة الوسطى، ما جعل شرائح لبنانية واسعة تحت خطه.

وقال : لمناسبة عيد العمال احيي الزملاء الصحافيين، الاعلاميين، المصورين، عمال الطباعة ، ومخرجي الصحف والغرافيك، فهم جنود مجهولون – معلومون يصلون الليل باطراف النهار من اجل ان يؤدوا مهماتهم في خدمة الوطن والرأي العام بكل اندفاع واخلاص.

وختم: ان شرف العمل لا يدانيه اي شرف آخر، لانه مجبول بالعرق والمعاناة،ومصاغ من مادة العطاء السخي، وليس كثيرا على العامل ان يلقى من دولة وارباب العمل الرعاية القصوى ،وكل ما يحتاجه من ضمانات اجتماعية وصحية، والتقديمات الاساسية ، لكي يبقى متجذرا في ارضه ،محافظا على هويتها، عاملا على ازدهارها.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 12275 ليرة للشراء و12325 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس  ما بين 12250 و12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

منذ بداية 2021، استقدم لبنان 600 عاملة منزلية مهاجرة بعدما كان الرقم يناهز الـ 17 ألفاً شهرياً. هذا الانخفاض «الطبيعي» نسبةً إلى الأزمة التي فتكت بالبلاد التي تملك تاريخاً طويلاً من «استعباد» العاملات المنزليات، يترافق مع انتهاكات «إضافية» لحقوقهن، ما يحمّلهن عبئاً مضاعفاً

لم توفّر الأزمة أحداً من المقيمين في لبنان، لكنّ وطأتها على العاملات الأجنبيّات كانت أكبر، كونهن «فئة هشّة ومستضعفة، وأيّ أزمة تعرّضهن تحديداً لمزيد من الانتهاكات» كما تقول الاختصاصيّة الاجتماعيّة في وحدة مناهضة الاتجار في جمعيّة «كفى» غنى العنداري. «وهذا ما شاهدناه عندما تُركت العاملات في الشّوارع وقرب سفارات بلادهن من دون مأوى بعد إغلاق مطارات العالم بسبب انتشار كورونا، وتوقّف أصحاب العمل عن دفع رواتبهن».

غادرت صفيّة لبنان بعد ارتفاع سعر صرف الدّولار وتوقّف صاحب العمل عن دفع راتبها. بعد ثلاث سنوات قضتها في العمل لديه، عادت إلى وطنها بمبلغ صغير، وبأمل أن «الكفيل» سيرسل إليها، تباعاً، أجرها الشّهري الذي كانت «تصمّده» معه منذ بدأت عملها. من بلدها، حاولت الاتّصال به مراراً، لكنّها لم تلق إلّا «البهدلة» قبل أن يحظر رقمها على تطبيق «واتساب».

صفيّة واحدة من كثيرات «أُكِل حقّهنّ» لأنّهنّ لا يعرفن إلى أيّ جهة يجب أن يتقدّمن لتحصيل حقوقهنّ، «فمن دون جمعيّة أو سفارة لن تقدّم العاملة دعوى ضد صاحب عملها»، تقول العنداري. «وحتّى العاملات اللّواتي لجأن إلى الجمعيّات لمساعدتهنّ على رفع دعاوى، لم يصلن إلى أيّ حلّ بسبب الوضع الاقتصاديّ. إنّه مسار طويل».

‎حاولت وزارة العمل التّدخّل بين أصحاب العمل والعاملات الأجنبيّات، «ووجّهنا العاملات إلى تقديم دعاوى على أصحاب العمل المتخلّفين عن الدّفع»، تقول المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، «لكن، كنّا أحياناً نصل إلى حائط مسدود»، لأنّ امتناع البعض عن تسديد متوجّبات العاملات لم يكن بدافع «الاستغلال»، بل بسبب الوضع الرّاهن وتهاوي قيمة الليرة. بحسب عطالله، صاحب العمل الّذي لا يدفع للعاملة يوضع اسمه على «لائحة سوداء»، فلا يحقّ له استقدام عاملة جديدة ما لم يدفع كلّ استحقاقات العاملة القديمة.

‎التساهل مع انتهاك حقوق العاملات المُغلّف بـ «تفهّم» ظروف صاحب العمل ليس غريباً على الوزارة التي تقول إنها تنسّق منذ بداية الأزمة مع السفارات وهيئات المجتمع المدنيّ والدّوليّ والأمن العام لتأمين رحلات طوعيّة للعاملات وتسهيل الرّسوم أو تمديد المهل، إضافة إلى تطوير الخطّ السّاخن 1741 لتلقّي الشّكاوى، والتّدخّل الفوري في بعض الحالات، كتأمين ملجأ للعاملة. وفق عطالله، هذه الإجراءات أدّت إلى «حلّ عدد كبير من المشاكل»، لأنّ الّذين أبقوا على العاملة المنزليّة هم فقط من يمكنهم أن يدفعوا لها، أمّا الّذين فقدوا قدرتهم على الدّفع فخيّروا العاملة بين العودة إلى بلدها، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد. وقد انخفض استقدام العاملات الأجنبيّات إلى «600 عاملة شهرياً مع بداية السّنة الحاليّة، بعد أن بلغ ذروته سنة 2017 الّتي سجّلت استقدام 17 ألف عاملة شهرياً» بحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين.

‎وإلى أولئك اللواتي غادرن من دون الحصول على كامل حقوقهنّ المادّيّة، هناك عاملات اضطررن إلى العودة إلى بلادهنّ مرغمات. حنان (اسم مستعار)، كانت مرتاحة في عملها، لكن مع ارتفاع سعر صرف الدّولار، صار راتب أصحاب العمل يساوي راتبها، فخيّروها بين أن تبقى في لبنان وتصبر عليهم إلى حين تحسّن الظّروف أو المغادرة. اختارت المغادرة بعد إصرار زوجها عليها للذهاب إلى دولة عربيّة أخرى تُدفع فيها الأجور بالدّولار. وهي اليوم تنتظر «على أحرّ من الجمر»، تحسّن الوضع الاقتصادي لترجع «فوراً» إلى لبنان.

‎ومع أنّ الأزمة الاقتصاديّة وانتشار فيروس كورونا، كانا عاملين أساسيَّيْن في تفاقم مشاكل العاملات، إلّا أنّ «مصدر» الغبن الثابت اللاحق بهن يبقى نظام الكفالة الّذي يسمح بـ«استعبادهن» واستثنائهن من قانون العمل. لذلك، يبقى الحلّ الأساسي، بمعزل من أي ظروف طارئة، هو «تغيير نظام الكفالة»، وفق العنداري مُشيرةً إلى أن «نموذج العقد الموحّد للعاملات الأجنبيّات الّذي وضعته وزارة العمل، لم يكن كما نريد تماماً، غير أنّه خطوة للأمام». إلا أن العمل بهذا العقد متوقّف في انتظار بتّ مجلس شورى الدّولة، بعدما قدّمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل طعناً فيه. ويقول الأمين: «نحن مع وجود عقد موحّد يحفظ حقوق العاملة، لأنّها ليست جماداً نستورده، لكنّنا طعنّا في العقد بسبب إشكاليّة الصّياغات وتحديد المسؤوليّات. السّفارات والدّول الّتي نستقدم منها العاملات لديها عقود مختلفة عن عقد وزارة العمل، فما أهمّيّة عقد موحّد في لبنان، فيما العقد مع الدّول مختلف؟».

‎تختم العنداري بأنه «حتّى تغيير النّظام غير الأخلاقيّ الّذي يعرّض العاملات للانتهاكات، يجب التّوقف عن استقدام مزيد من العاملات. ما نحتاج إليه هو التّعامل مع العمل المنزليّ على أنّه عمل له قيمته وتؤدّيه العاملة مقابل أجر، وليس حسنة من صاحب العمل».

أعلنت فرنسا أنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

وتعمل فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: “بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد”.

وفي حين لم يعلن لو دريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل، قال دبلوماسي: “هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”

ولفت دبلوماسيّون الى أنّ قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق، نظراً إلى أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.

من جانبه، قال لو دريان إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين، على حد قوله.