أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أنه “بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه”.
وفيما يلي نص الكتاب كاملا: يتبعه صورة عنه
كتاب من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
مشروع المرسوم الوارد لتعديل المرسوم 6433 يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو ما لم يحصل والوزراء الموقعون ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في المجلس
——-
الرئيس عون للبنانيين: تأكدوا ان الأمور لن تجري الا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً
——-
صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:
“بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجّهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه ان مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال نظراً الى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
ان لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم.
ان فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا ان الأمور لن تجري الا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً.”
نص الكتاب
وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم:
“جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2021 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)
المرجـــع: – الدستور لاسيما المواد 49 و52 و64 و65 منه.
– كتابكم رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 ومراجعه ومرفقاته.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
بناءً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية،
نعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه أعلاه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه ان يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021،
يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن.
اشار النائب فريد هيكل الخازن الى ان “الاتحاد الأوروبي يحضّر لعقوبات سيفرضها في فترة غير بعيدة ضدّ فريق سياسي محدّد في لبنان وضدّ المعنيين بتعطيل تشكيل الحكومة ومن لهم علاقة بملفات فساد”.
وابدى الخازن في حديث لـ”الجديد” خشيته من “أن يبقى العهد من دون حكومة إلى آخر يوم يبقى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا”.
وقال: “الرئيس عون اعتاد طرح شعارات رنّانة وجذابة للشعب اللبناني والإصلاح والتغيير كان أكبر كذبة في تاريخ لبنان واليوم ظهرت قصة جديدة اسمها التدقيق الجنائي”.
واسف الخازن “لأن يُفهم كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكأنّه يمانع حصول التدقيق الجنائي فالبطريركية لا مصالح خاصة لديها وبكركي تعرف أنّ لبنان بأمسّ الحاجة اليوم إلى حكومة”، مشيرا الى ان “البطريرك الراعي لا يضع أيّ خط أحمر فوق أيّ مسؤول لبناني في موضوع التدقيق الجنائي”.
واضاف: “البطريرك الراعي يرى أنّ هناك مجموعة مشاكل في لبنان أحدها موضوع السلاح الذي يُحلّ بالحوار لأنّ من يمتلك هذا السلاح هي مجموعة لبنانية”.
اعلنت بلدية نهر ابراهيم ان في الآونة الأخيرة ألوحظ ان عدد الإصابات يزداد بشكل غير مسبوق جراء عدم الالتزام بالحجر والاختلاط والاستهتار،وحيث أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تنتشر رغم حملات التلقيح مما يوجب علينا التقيد بالتوجيهات السابقة لجهة عدم الاختلاط والتباعد ووضع الكمامة وخلافه .
لذلك ،كررت ، وطلبت من الجميع الالتزام بتوجيهاتنا المبلغة اليكم سابقاً لجهة عدم الاختلاط ووضع الكمامة والتعقيم وعدم المشاركة في المناسبات والحفلات على أنواعها ، كي نتخطى هذه المرحلة ونصل الى خط الأمان سوياً .
يبدو مطلب إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة غير قابل للتحقيق في ظلّ الظروف الحاليّة، في وقتٍ يشكّك كثيرون في احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة، ولو أنّ هذا الخيار يبدو صعباً أيضاً.
ولكن، ماذا عن الانتخابات الفرعيّة؟
يؤكد مصدر وزاري أنّ وزارتَي الداخليّة والبلديّات والماليّة قامتا بما هو مطلوب منهما تحضيراً لإجراء الانتخابات النيابيّة الفرعيّة، وقد وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كلّ من الوزيرين محمد فهمي وغازي وزني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بينما ينتظر المرسوم توقيع رئيس الجمهورية الذي وصل إليه المرسوم منذ فترة، من دون أن يوقّعه حتى الآن.
ويشير المصدر الى أنّ تأخير الرئيس ميشال عون في التوقيع يوحي بأنّه غير راغب بذلك، ولو أنّ ذلك سيشكّل إحراجاً له إذ سيوحي بأنّ الرئيس يخشى من نتيجة الانتخابات.
علماً أنّ توقيع الرئيس عون للمرسوم لن يعني حتماً أنّ الانتخابات الفرعيّة ستحصل، إذ قد تحول الموانع الصحيّة والأمنيّة دون ذلك. وهو ما يتوقّعه أصلاً المصدر الوزاري.
وإذا أردنا استطلاع الدوائر التي ستشهد انتخابات نيابيّة، فإنّ الترجيحات تصبّ في مصلحة الفريق المعارض للسلطة التي تملك فرصةً في المتن حصراً، إذ ستحصل الانتخابات على أساس النسبيّة.
لفت ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا الى أن هناك شركات توزّع البضاعة على السوق وهناك شركة وردية التي لم تتمكن من تفريغ الباخرة التي لا تزال تنتظر في البحر، وهذا يعود الى قلّة فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان الذي يعتمد تقنيناً غير مسبوق”.
وأضاف في حديثٍ لـ صوت لبنان: “المسؤولون يتّخذون قراراتٍ غريبة لذلك تتحمّل الحكومة والسلطة السياسية مسؤولية ما يحدث، وكمحطّات ما نستلم من بضاعة نسلّمها للسوق”.
وفي سياقٍ مُتّصل أضاف ابو شقرا:” نحن نتمنى وجود جو تفائل في البلد، أي تشكيل حكومة في أسرع وقت لإراحة السوق، وكفى إذلالاً للمواطن اللبناني”.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تطبيقا للقرار الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة 21:30 والساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وذلك لمدة شهر، ابتداء من الاثنين 12-4-2021، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدولين المرفقين ربطا، والتي يسمح لها بالعمل خلال هذه المدة، ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من خطر انتشار وباء كورونا، ستقوم قطعات قوى الأمن الداخلي بالتشدد في تنفيذ مضمون هذا القرار الذي ينص على ما يلي:
– التشديد على إلزامية وضع الكمامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.
– يقتصر التجول بين الساعة 21.30 مساء و5.00 فجرا، على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. أما للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيسمح لهم بالتنقل بعد حصولهم على إذن من منصة Impact من خلال الولوج الى الرابط covid.pcm.gov.lb، وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطات المحروقات، وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.
– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة: تذكرة سفر وبطاقة صعود إلى الطائرة.
– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع التزام التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 في المئة من قدرتها الاستيعابية.
– يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية، ويسمح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الأطعمة والمأكولات بعد استحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات.
تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، وتطلب إليهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة: صورة أو مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها”.
