أكّد النائب إبراهيم كنعان أنّ الاستحقاق البلدي يجب أن يجرى في موعده لأنّ الانتخابات ضرورة بعد سنوات من التأجيل ونعمل في المتن على أن يكون الهدف التنموي الأساس في العمل البلدي ودور الشخصيات السياسية والأحزاب يجب أن يكون مساعداً.
وشدّد كنعان في حديث إلى إذاعة “صوت المدى” على أنّ “المطلوب سلطة تنفيذية تحترم القوانين وقضاء يحاسب لأنّ الإصلاح محاسبة وليس شعارات، وهذا أملنا بالعهد الرئاسي الحالي لأنّه لو طُبّقت القوانين لما كنا وصلنا إلى الانهيار، وقد كنت من المنبّهين منذ الـ 2010 للمخالفات والتجاوزات والهدر والفساد ووثّقنا كل ذلك وتابعنا مع ديوان المحاسبة ووثّقنا التوظيف العشوائي، والمهم أن تحترم السلطة التنفيذية هذه القوانين وأن يحاسب القضاء من يخالف ويهدر المال العام”.
واعتبر كنعان أنّ “الحكومة الإلكترونية خطوة إصلاحية ضرورية لأنّها تعالج الفساد الموجود في الدولة، وعلى الحكومة الاستفادة من تجربة لجنة المال والموازنة التي راقبت وتابعت وأحالت الملفات للقضاء علماً أنّها ليست الدولة اللبنانية؛ فعلى السلطة التنفيذية القيام بعملها، وعلى القضاء أن يحاسب”.
وشدّد كنعان أنّه “يتعين على اللبناني الخروج من شرنقة المحاصصة والتفريق بين رجال الدولة والانتهازيين في المنظومة الذين يصبحون في المعارضة “وقت ما عندُن مقاعد بالسلطة، وموالين وقت بكون عندن حصة”، ويأخذون الإصلاح والبلد رهينة لمصالحهم السياسية وصفقاتهم التي باتت على كل لسان وشفة… ثم يتهمون سواهم… فهذه هي الانتهازية التي يجب تنظيف الجسم السياسي منها في الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك، على اللبناني ألا تأخذه الشعارات المرحلية وينتخب بالغريزة، بل عليه الحكم على الممارسة ليفرّق بين من يطبّق ما يعد به ومن يكون الإصلاح مجرّد شعار انتهازي مرحلي له”.
ورأى كنعان أنّ “الاستزلام للمحاصصة في لبنان كاستسلام المريض للمخدرات، وأن المسألة تحتاج إلى معالجة جدّية، ويجب القضاء على هذا المرض الذي يشكّل سرطان لبنان”. وفي هذا السياق، قال إنّ “رئيس الجمهورية صادق في المعالجة، إلا أنّ طريقه صعب ويحتاج إلى الجهد والمتابعة”.
كما أكّد أنّه “يجب فرض التدقيق بموجودات المصارف في لبنان والخارج وفي موجودات الدولة وإيراداتها وتحديد مسؤولية مصرف لبنان والدولة في السياسات السابقة؛ وهذه خطوة تأسيسية إصلاحية مالية واقتصادية مسؤولة ومطلوبة من الحكومة ويجب ألا تبقى ضحية التجاذبات السياسية”.
وأخيراً، لفت كنعان إلى أنه التقى رئيس الحكومة وبحث معه ضرورة الذهاب في اتجاه إصلاحي فعلي ووقف التسويات التي كانت تحصل، معتبراً أن “إصدار الموازنة بمرسوم شكّل دعسة ناقصة، ويتعيّن على الحكومة أن تبادر وتعالج الملفات العالقة، وسنحاسبها على النتائج لا النيّات”.
