علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة فتاة بفيروس كورونا في بلدة حصارات قضاء جبيل وهي تلتزم الحجر المنزلي.
بلوق الصفحة 2451
ردّ من مكتب باسيل على بيان السفيرة الأميركية…ماذا في التفاصيل ؟
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر البيان الآتي :
في ردّها على كلام رئيس التيار الوطني الحر، أعطت السفيرة الأمريكية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار بالتورط في الفساد وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأمريكية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة.
من جهة أخرى، نعيد التأكيد ان موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية اي مطالب لواشنطن بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل ان يسأل او يعتب او يهتمّ لنوع العقوبة.
في النهاية، إذا كانت السياسة الأمريكية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الاسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلّم عن “شروط معيّنة” بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً.
السفيرة الأميركية: باسيل أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة
علقت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على العقوبات بحق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بتصريح صحافي قالت فيه: “لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية”.
أضافت: “سوف أقدم بعض الملاحظات الموجزة حول تسمية جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق والوزير الاسبق للطاقة والمياه والاتصالات، لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها.
بشأن العقوبات:
1) أولا، انها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو “تدمير” التيار الوطني الحر.
2) يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه. حول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.
لقد أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة.
في خطابه، اشتكى السيد باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي.
إن حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.
في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن السيد باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نية مقصودة.
هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.
بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.
قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئا واحدا.
هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.
في الختام، أود أن أشدد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) “العمل كالمعتاد” من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره”.
وزارة الصحة : ٩ حالات وفاة و ١١١٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١١٩ إصابة كورونا جديدة (عن الأحد ) رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى٩٥٣٥٥
نادين شماس محرومة من النوم بسبب حبيبها … وآلاف المشاهدات!
أطلقت النجمة اللبنانية “نادين شماس” أغنية جديدة بعنوان “مش عم بقدر نام” على وسائل التواصل الإجتماعي، والمحطات الأرضية والعربية. وقد لاقت الأغنية إستحسان الجمهور العربيّ، حيث حصدت في أول ايام اطلاقها أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وآلاف الإستماع عبر منصات الموسيقى الرقمية مثل أنغامي، ديزر وسبوتيفاي.
قصة حب
“مش عم بقدر نام”، أغنية بوب رومنسية، تتميّز ببساطتها من جهة، وبكلامها الحقيقيّ من جهة أخرى.
تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، تتناول يوميات إمرأة عاشقة، تعاني من الأرق بسبب تفكيرها الدائم بحبيبها، وكما ندخل بعالمها، حيث كل ما يشغل بالها يتعلق بحبيبها، أو كما دعته “زوجي المستقبليّ”.
“مش عم بقدر نام” من كلمات نادين شماس، الحان سيرج بخعازي، توزيع كارنو، ومن اخراج محمد داهش.
شاهدوا الفيديو كليب:
الدكاش يضم صوته إلى الصناعيين ضد إقفال المصانع
أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش أنه “يضم صوته إلى صرخة الصناعيين” قائلًا: “إقفال المصانع يغلق آخر أبواب إدخال العملات الأجنبية إلى البلد من خلال وقف التصدير”.
وأضاف، عبر “تويتر: “نعم لحلول تجمع بين حماية صحة الناس وتؤمّن صمودهم المعيشي والاقتصادي”
لبنان يتجه نحو الاغلاق العام.. فهل سيقفل مطار بيروت؟
يتجه لبنان نحو الاقفال العام في حال أقر المجلس الأعلى للدفاع ذلك في جلسته المرتقبة غداً الثلاثاء. وفي هذا الاطار علم ان موضوع الإقفال العام لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي، كما يتم التداول، حيث ستبقى حركة الإقلاع والهبوط بشكلها المعتاد، ولكن مع ضوابط مشددة داخل المطار، من حيث السوق الحرة والمطاعم، تماما على غرار ما هو حاصل في عدد من مطارات العالم ومن بينها مطار شارل ديغول في باريس.
أزمة جديدة تطرق أبوابنا: هل نكون أمام نقص حادّ بالمواد الغذائيّة؟
حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحويات بالليرة من المصارف على الأمن الغذائي.
ونبّه بحصلي في بيان اليوم الى ان هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء.
وأوضح بحصلي ان حوالي 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان فإن المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية لتمويل المستوردات الغذائية، في حين ان النصف الآخر اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأن هذه العمليات تابعة للمصارف وبالتالي فإن المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني ان هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد.
وقال بحصلي “هذا يعني انه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك”، محذراً من ان الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني ان الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً.
وطالب بحصلي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الهامة المتعلقة بأمر استراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير وإتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الامدادات الغذائية للبنانيين.
قرار بديل قيد الدرس يجنب البلد الاقفال العام؟!
وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن قرار الإقفال الجزئي أثبت فشله مع عدم إرفاقه بأي آلية تطبيقية جدّية.
من هنا، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غداً، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من اعداد المصابين بـ “كورونا” بات القرار المرتقب صدوره شبه محسوم ويقضي بالإقفال العام، وهو مطلب العاملين في القطاع الصحي ومن خلفهم وزير الصحة، كي يلتقط القطاع أنفاسه، خصوصاً وأن ” 17 طبيبًا في العناية المشددة بعد وفاة ثلاثة و100 في الحجر المنزلي”، وفق ما أكّده نقيب أطباء بيروت شرف أبو شرف.
وفيما ترتفع وتيرة الدعوات الى التركيز على ضرورة التشدد في التطبيق والتعامل بصرامة مع المخالفين وهو المنحى المتوقّع اتباعه من قبل القوى الأمنية المولجة مراقبة الأوضاع على الأرض وضبطها، اوضحت مصادر طبية مطّلعة على القرارات الحكومية لـ”المركزية” أن “الإقفال الشامل القرار الأسرع لكن ليس الوحيد. ولبنان بحاجة إلى حلّ سريع ليتمكن من ضبط الأوضاع الصحية، بحيث إذا كان هذا الحلّ الوحيد فلن يعاد فتح القطاعات أبداً”، كاشفةً عن “حلّ آخر قيد الدرس لا يمكن الإعلان بعد عن تفاصيله قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنّه أصعب ويحتاج إلى مزيد من العمل بالتالي تطبيقه أقلّ سرعة. من هنا الخيار الأنسب راهناً الإقفال العام”.
وشددت المصادر على ضرورة ان “يرفق قرار المجلس الأعلى للدفاع ليس فقط بالتشدد في التطبيق والالتزام، بل أيضاً بخطّة لدعم القطاع الصحي والتتبع والترصّد، بحيث أن إذا لم تتمكن وزارة الصحة من التتبع وإجراء عدد مرتفع من الفحوصات، لن نتمكن من إعادة الفتح “على نظافة”، إذ اتخاذ القرارات يجب أن يكون من منطلق التفكير في كيفية “التنظيف” عبر تتبع وترصّد جميع الحالات وإخضاعها للفحوص اللازمة”.
ورأت في تقييمها للوضع الوبائي محلياً أن “لبنان في نسبة انتشار عالية إلا أنه ليس الأسوأ فالوضع الصحي في الأردن مثلاً أكثر تردياً، في حين أن دولا أخرى وضعها أفضل في طبيعة الحال. ومن المهم تدارك الوضع وضبطه خلال هذه الفترة”.
وسط هذا الواقع، هل تتمكن الدولة من تطبيق قرار الإقفال “الجريء” على حدّ تعبير وزير الصحة؟ أم يبقى الأخير شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً؟ خصوصاً وأن البدائل الممكن تقديمها لانصياع المواطنين معدومة في حين أن الأصوات الرافضة بدأت تصدح قبل صدور القرار بسبب العجز عن الالتزام بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية….