علم موقع ” قضاء جبيل ”  انّه تم تسجيل اصابة ممرضة بفيروس كورونا من بلدة حصارات في قضاء جبيل وهي بصحة جيدة وتلتزم الحجر المنزلي .

إقرأ المزيد : الحواط : جريمة تهريب الوقود الى سوريا… لن أسكت سأتحرك في اتجاه القضاء

اشتبه عناصر شرطة بلدية حصرايل في قضاء جبيل، بسيارة من نوع “تاكوما” سوداء، من دون لوحات، بداخلها ثلاثة أشخاص، دخلت إلى البلدة، وعندما حاولوا الإقتراب منها للتأكد من هوياتهم، أقدم من بداخلها على إطلاق النار باتجاه العناصر الذين ردوا بالمثل.

ومن ثم فر مطلقو النار إلى جدايل وشيخان، ومن ثم إلى جهة مجهولة.

وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية إلى مكان إطلاق النار، وبوشرت التحقيقات.

إقرأ المزيد : اصابة بكورونا لشاب في غرفين

علم موقع ” قضاء جبيل ” انّه تم تسجيل اصابة جديدة بكورونا لشاب من سكان بلدة غرفين في قضاء جبيل ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للاصابات في البلدة الى سبعة .

 وفي اتصال مع مختار البلدة فارس فضول اكّد ان الوضع تحت السيطرة ويتابع مع خلية الأزمة وضع المصابين والمخالطين .

وجدد التذكير بضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن المراجع المتخصصة والا سيتخذ اجراءات بحق المخالفين .

وختم متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين” وداعيا “أن يحفظ الله وطننا لبنان “.

حذر النائب شامل روكز في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”-93,3، من “توترات أمنية محتملة، في ظل عدم تشكيل حكومة وجو سياسي غير سليم وظروف اقتصادية صعبة”.

وطالب “المسؤولين جميعا بتحمل المسؤولية، والقوى العسكرية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في هذه المرحلة الصعبة”.

وعشية الجلسة العامة، شدد على أن “المهم هو إقرار القوانين الإصلاحية”. أما عن العفو العام”، فاعتبر أنه “من الضروري البحث عن العدالة وتأمين الحقوق الإنسانية للسجناء بموازاة الإجراءات القضائية اللازمة، مع اسقاط العفو عن مرتكبي الجرائم في حق الجيش، ونفذوا التفجيرات وهو ما يتحمل النواب مسؤوليته امام الشعب اللبناني، خصوصا في ظل الوضع الأمني”.

إقرأ المزيد : أبناء جبيل وكسروان يشكرون النائب فريد الخازن…على ما قام به!

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، أن “مكتب جرائم المعلوماتية استدعى الزميلين المسجلين على الجدول النقابي الأستاذين أسعد بشاره ونوفل ضو من دون إعلامهما سبب الإستدعاء”.

وكرر “رفض النقابة القاطع لمثل هذه الإستدعاءات من قبل هذا المكتب”، داعيا “الزملاء إلى عدم المثول أمامه. فالصحافي لا يمثل إلا أمام قاض، وذلك وفقا لأحكام قانون المطبوعات الذي نص في المادتين 28 و29 منه، أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في كل قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقا فيقوم به قاضي التحقيق. بالمناسبة نكرر وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحافيين والإعلاميين ليسوا مجرمين. وإذا كانت ثمة مخالفة، فإن سقفها قانون المطبوعات”.

وأسف “لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين، الا تلجأ إلى هذا الأسلوب في الإستدعاء، وأؤكد ما سبق أن طالبت به بوجوب اخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير. وسوف تواصل نقابة المحررين إتصالاتها لبلوغ هذا الهدف”.

‎أفادت صحيفة “الأخبار” بأن معلومات تتردد عن وجود توجه لدى بعض المُستشفيات الخاصة إلى تسعير فواتيرها الاستشفائية بالدولار على أساس 4000 ليرة، بدءاً من مطلع تشرين الأول المقبل.

‎وفي هذا الاطار، أوضح رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون في اتصال مع الصحيفة أن تعرفة الإقامة في غرف الاستشفاء والفحوصات المخبرية والأشعة وغيرها “لم تتغير، وما زلنا نسلم الفواتير للجهة الضامنة وفق التسعيرات المحددة بالليرة اللبنانية”، لافتاً إلى أن الكلفة المتغيرة تتعلق بالأجهزة الطبية والمعدّات التي يحتاج إليها المريض (راصور وأطراف اصطناعية وغيرها) المُسعّرة بالدولار.

‎الإعلان

‎وأوضح أن استيراد هذه التجهيزات “مدعوم من قبل مصرف لبنان بنسبة 85%، وتبقى نسبة الـ15% وفق سعر السوق، والكلفة الإضافية التي يتكبّدها المريض هي فارق سعر دولار السوق”.

‎من جهتها، أوضحت مصادر شركات التأمين، في اتصال مع “الأخبار”، أنها لم تتخذ قراراً في هذا الصدد بعد، فيما نفت مصادر صندوق الضمان الاجتماعي أن تكون قد تبلغت قراراً كهذا من أي من المستشفيات، علماً بأن المعلومات تفيد بأن الفارق بين السعر الرسمي الذي يعتمده الضمان (1515 ليرة للدولار) وتسعير الدولار بـ 4000 ليرة، في حال اعتماده، ستحمّله المستشفيات للمرضى وليس للجهات الضامنة.

تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، إنّه «بعد كلام ماكرون، اصبح جميع الاطراف محشورين، ومحكومين بالاستفادة من فشل التأليف السابق، والوصول الى مخارج وحلول، الاساس فيها هو تخفيض السقوف العالية والتنازل المتبادل، وصولاً الى تشكيل حكومة تلبّي متطلِّبات الداخل بالانقاذ، ومتطلّبات المبادرة الفرنسية والمجتمع الدولي بإجراء الاصلاحات التي تشكّل المفتاح لتدفّق المساعدات الدولية الى لبنان».

وفي انتظار ان يتمّ حسم اسم الشخصية التي سيرسو عليها الاختيار لتشكيل الحكومة، أكان اسم الرئيس الحريري او غيره، فإنّ ثلاث عقد تبقى كامنة في الطريق:

الأولى، إن أصرّ الحريري على موقفه برفض ترؤس الحكومة، وقوله انّه لن يسمّي احداً، فمن سيختار الشخصية البديلة؟ وماذا لو تمّ اختيارها بمعزل عن رأي الحريري وفريقه؟ وهل يمكن لأي شخصية سنيّة ان تغامر بالموافقة على تكليفها من دون غطاء سنّي سياسي وديني، خصوصا وأنّ ثمة تجارب سابقة فاشلة، وآخرها حكومة حسان دياب.

الثانية، إن صحّ وتمّ التوافق على الحريري، فعلى أي أساس سيعود الحريري الى رئاسة الحكومة؟ وخصوصاً انّه قد سبق له أن وضع شروطاً لترؤس حكومة يسمّي وزراءها من اختصاصيين لا سياسيين؟ ام انّ هذه العودة مرتبطة بتنازلات متبادلة من كل الاطراف؟

الثالثة، المبدأ الاساس الذي يُعمل بناء عليه حالياً، هو أنّ لا حكومة من طرف واحد، بل حكومة بالتوافق، ترأسها شخصية محل تفاهم مسبق عليها، فأي حكومة ستتشكّل؟ وما هو نوعها؛ سياسية، اختصاصية، تكنوسياسية؟ ووفق اي معايير ستتشكّل؟ وكيف سيتم توزيع حقائبها؟ ومن سيسمّي وزراءها؟ وهل ثمة آلية جديدة ستتّبع في تشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل ثمة تبدّل في المواقف عمّا كانت عليه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب؟ أم أنّ شيئاً لم يتبدّل وبالتالي سيعلق جميع الاطراف مجدداً – بعد تكليف الحريري أو غيره – في دوامة الإصرار ذاتها على الحصص، وعلى تسمية الوزراء التي اطاحت فرصة مصطفى اديب لتشكيل حكومة، ودفعته الى الاعتذار؟ ثمّ، إلامَ يؤشر كلام رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي باقتراحه حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، 14 اختصاصيون و6 وزراء سياسيون، فهل هو طرح من عنديات ميقاتي، ام انّه يؤشر الى المسار الذي سيُعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة؟