قال الناشط السياسي طلال محسن المقداد  إن العلاقة بين بكركي والمجلس الشيعي عادت إلى طبيعتها، وحذّر من مغبّة أي مشاريع تعيد البلد إلى الماضي.

يوم أعطت الدولة اللبنانية الحصرية الكاملة لشركة “كازينو لبنان” بإدارة جميع أنواع ألعاب القمار بمفردها على جميع الأراضي اللبنانية دون شريك، كانت تسعى من خلال ذلك إلى تنظيف المدن والقرى اللبنانية من الانتشار المخيف لألعاب الميسر داخل الأحياء الشعبية، وفي منازل عائلات تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى أوكار سرّية لتعاطي المقامرة غير الشرعية، مع ما يترتب على ذلك من انتهاك إنساني ومالي، وتدمير ممنهج للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكثير من الأسر اللبنانية.

لم تكن يومها للتكنولوجيا الحديثة قدرة نقل الكازينو إلى كل بيت، وإلى كل دسكرة وزاوية لا في لبنان فحسب، بل على مساحة المعمورة بشرط وحيد هو وجود “WI-FI”. وبناءً على ذلك لم تتأخر الفوضى اللبنانية من الدخول إلى هذا القطاع الذي يبيض ذهباً، وباتت مواقع القمار “أونلاين” من المواقع الأكثر استخداماً من اللبنانيين. يأتي ذلك، بالرغم من المحاذير المالية والقانونية وانتفاء وجود أيّ ضمانات تحمي حقوق اللاعبين ومكتسباتهم، وعدم وجود مرجعية رسمية لهذه المواقع التي تُعتبر بمنظور القانون اللبناني بسبب غير قانونيتها أعمالاً غير شرعية وجب أن تلاحق من مؤسسات إنفاذ القانون، بتهمتي ممارسة أعمال القمار غير الشرعي من جهة، وتهمة تبييض الأموال من جهة أخرى. فوجهة مليارات السوق السوداء النقدية النهائية مجهولة، وكذلك يبقى مجهولاً كيف تحوَّل هذه الأموال الى الخارج.

جميع الشركات والمؤسسات والمواقع التي تتعاطى القمار “أونلاين” لا تخضع لأي ضوابط قانونية أو مالية أو ضريبية، ويمكن لأي مستثمر فيها إقفال موقعه وخطوط الإنترنت لديه، ليصبح في غضون دقائق خارج المشهد وبعيداً عن تحمّل أي مسؤولية جنائية أو مالية تجاه الدولة. أو يمكن لهؤلاء ببساطة مطلقة التنصّل من حقوق عليهم، تجاه أرباح حققها زبون ما، ووجد المستثمر أنه غير قادر مالياً على تسديدها، أو فلنقل إن الجشع جعله غير مستعد إطلاقاً لدفع ما عليه، تجاه من أولوا مؤسسته الثقة، وقامروا عبرها بأموالهم.

تدخل خدمة “الكازينو الأونلاين”، ضمن الحصرية الممنوحة لكازينو لبنان، وذلك في الملحق التعديلي الأول للعقد الموقع بين شركة “كازينو لبنان” والدولة (2008) والذي أضاف إلى الاستثمار، حصرية “تراخيص لألعاب المراهنات والقمار الأخرى المستحدثة أو التي قد تستحدث نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي، منها المقامرة عبر الإنترنت وتنظيم المراهنات على نتائج المباريات الرياضية، وذلك لتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية”. وفي أواخر عام 2022، أطلقت شركة “كازينو لبنان” منصة “Betarabia” التي يخضع ولوج اللاعبين إليها للشروط المعمول بها في “كازينو لبنان” كافة، إن لجهة العمر (21 سنة وما فوق) أو لجهة الفئات المحظورة (مثل الأسلاك العسكرية، موظفي الإدارة العامة، موظفي المصارف الخ…)، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات والشروط الخاصة بشروط التحقق التي تتطلبها طبيعة خدمة اللعب عبر الإنترنت.

في أول حزيران الماضي، وهرباً من الملاحقة القضائية، تعهّد مشغلو السوق السوداء خصوصاً (الكبار منهم) وقف العمل بالمواقع والتطبيقات غير الشرعية. توازياً ظهر اسمان جديدان على ساحة القمار الأسود، فتقدمت شركة “كازينو لبنان” بدعوى بحقهما بجرم إدارة مواقع غير شرعية وإلحاق أضرار كبيرة بالمواطنين، بالإضافة الى حرمان الخزينة العامة من مداخيل طائلة. هذا الواقع، أكده رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري الذي أشار الى أن إدارة الكازينو في تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية والقضاء لملاحقة كل مواقع القمار غير الشرعية، علماً بأنه “يصعب ملاحقتها، إذ إنها تتكاثر بسرعة كالفطر بدليل أنه عندما نكتشف موقعاً ونقفله، يُفتح بسرعة قياسية موقع آخر”. ويلفت خوري الى أن إدارة الكازينو تقدّمت بشكاوى على 3 أشخاص حتى الآن، والقضاء يتحرّك، لكن المفاجئ أن السجلّ القضائي للمدّعى عليهم حافل بمذكرات التوقيف.

ولكن لماذا تستميل مواقع المقامرة غير الشرعية المقامرين أكثر من الكازينو؟
بحسب خوري فإن المواقع غير الشرعية تمنح المقامرين حوافز لا يمكن للكازينو أون لاين أن يلجأ إليها “مثلاً إذا خسر أحد المقامرين 100 دولار تستطيع هذه المواقع ردّ نسبة 30% منها تقريباً، لكونها لا تخضع لأي ضريبة أو رسم، عدا عن أن الكازينو يشترط أن يكون اللاعب بلغ الـ21 من عمره، وصور بطاقة هويته وحملها مرفقة بصورة شخصية على موقع الكازينو الرسمي، فيما المواقع غير الشرعية تجيز المقامرة باسم مستعار، وهذا ما يفضّله بعض الأشخاص لأسباب شتى”.

الى ذلك، وضمن برنامج “اعرف عميلك” (KYC)، تعتمد Betarabia شروط وبيانات طلبات التسجيل واللعب عليها الشروط والمعلومات كافة المعتمدة لدى المواقع والمشغلين الكبار في العالم، ويكشف خوري أن Betarabia ستدخل ضمن أنظمة التحقق المعمول بها، في وقت قريب، نظام “OCR” الخاص بكشف صحة هويات وصوَر الزبائن، ونظام “SEON” المتطور والخاص بمكافحة جرائم الاحتيال وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك يدخل في عملية تقييم طلبات الدخول على المنصة التأكد من أي شخص وما إن كان موجوداً على لوائح الأشخاص المحظورين ضمن داتا “كازينو لبنان”.
ولا يحصر خوري منافسي الكازينو لبنان أون لاين بالمواقع غير الشرعية اللبنانية، بل ثمة مواقع أجنبية يلجأ إليها اللبنانيون ككازينو قبرص واليونان وبعض الدول الأفريقية والخليجية، موضحاً أن القمار في دول الخليج يجري حصراً عبر المواقع غير الشرعية.

وبالحديث عن خطورة المقامرة عبر المواقع غير الشرعية يقول خوري: “هذه المواقع تسمح للمراهقين بالمقامرة… وأكثر فإنها تسلفهم الأموال، وإن خسروا تضغط عليهم وتطالبهم بالمبلغ الذي استلفوه. فيما إدارة الكازينو إذا تبيّن أن أحد الممثلين المعتمدين (Agents) الذين يرتبطون مع المشغل الرسمي لمنصّة “Betarabia”، سلفوا أحد المقامرين أموالاً تسحب منه الترخيص مباشرة، ولا تردّ له المبلغ الذي استلفه الزبون”.

ويشير خوري الى أنه “من تاريخ أول عام 2023 لغاية اليوم، سدّد “كازينو لبنان” نحو 15 مليون دولار (هي حصة الدولة تضاف إليها الضرائب عن الكازينو وشركة “Onlive Support Services” المشغلة لمنصّة “Betarabia” والوسطاء). في المقابل، كانت سوق القمار والمراهنات السوداء تجني بين 15 و19 مليون دولار شهرياً في أقل تقدير، أي بين 180 و228 مليون دولار سنوياً. وبذلك تكون السوق السوداء قد حققت منذ عام 2007 إيرادات ناهزت بكثير 3.5 مليارات دولار. وإذا نجح الكازينو في السيطرة على سوق المراهنات الأونلاين كاملة، ووضع حداً للسوق السوداء، يمكن أن يحقق بين 120 و180 مليون دولار سنوياً، فيما ستراوح عائدات الدولة بين 40 و70 مليون دولار سنوياً. هذه العائدات، تمكّن الكازينو من التوسّع والدخول الى أسواق جديدة في دول الجوار بالإضافة الى عدد من الدول العربية، وتالياً مضاعفة العوائد.

شهدت مدينة الجيزة جنوب مصر مأساة مروعة حيث سقط موكب عروسين بالنيل خلال “الزفة” الاحتفالية بالزواج، ما أدى لوفاة العروسين غرقاً.

وكشف شهود عيان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن موكب زفاف العروسين سقط في النيل إثر استعراض السيارات على كوبري المنيب.

وأسفر الحادث عن وفاة العروسين غرقاً، فيما يجري البحث عن ناجين وانتشال جثمان الضحايا.

وبحسب ما أكده شهود عيان، فإن الحادث وقع أثناء قيام السيارات التي يستقلها العروسين والمدعوين بحركات استعراضية خلال عملية نقل العروسين لقاعة الحفل، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عددٍ من السيارات وسقوطها في النيل.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثامين العروسين وعدد من الركاب الآخرين الذين كانوا برفقتهما في السيارات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Maximus Hotel (@maximus.hotel)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Maximus Hotel (@maximus.hotel)

أوضحت بلدية المنصف، في بيان الى اهالي البلدة حول ما تعرض له خادم الرعية الأب جورج برباري، أنه “من واجبنا كمجلس بلدي ان نشرح ملابسات الانتهاك اللاأخلاقي الذي تعرض له الأب جورج برباري كاهن رعيتي المنصف وشيخان مساء السبت الفائت في ٢٠٢٤/٠٧/٠٦، من قبل احد سكان القرية المدعو (إ.ف.ح) والذي يسكن بالقرب من منزل الاب جورج والذي سبق له ان تعدى على رئيس البلدية وتعرض له سابقاً”.

ولفتت البلدية، الى أنه “في الوقت الذي كان فيه الأب برباري يقوم بنقل الأغراض من منزله إلى كنيسة البلدة، قام المدعو إ. ح بإقفال الطريق العام امام منزله تاركا الأب منتظرا في سيارته لمدة عشر دقائق، وهو يتكلم عبر هاتفه غير مبالٍ بانتظار الاب برباري في سيارته، مما استدعى سؤال الأخير عن سبب هذا التصرف فأجابه ان الطريق أمام منزلي واستطيع إقفالها متى شئت فبادره الكاهن بالطلب منه فتحها بالمحبة ولكنه لم يستجب إلا بعد وقت”.

وشددت على أن “مجلس البلدية يضع هذا التصرف اللا أخلاقي المتكرر في عهدة أهل البلدة المعروفين بعلمهم وثقافتهم وأخلاقهم العالية وعدم تعديهم على اي أحد واستقبالهم الجميع بمحبة واحترام. لذلك، اقتضى التوضيح”.

طُلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأمين وحدات دم للممثل اللبناني أسعد رشدان إبن بلدة عمشيت في قضاء جبيل من فئة (A+) أو (O-)، ما أثار قلق محبيه عن وضعه، لذلك طمأن نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي إلى صحّة الممثل.

وقال نعمة إنّ “رشدان سيخضع غداً لجراحة بسيطة، لذلك، طُلب تأمين وحدات دم من فئتيّ A+ وO- في مستشفى رزق”.

وقع حادث سير امس في بعلبك بين سيارة من نوع جيب شيروكي وسيارة من نوع رينو ادى الى انقلاب الرينو حيث كان بداخلها ٤ أشخاص أصيبوا جميعهم بإصابات مختلفة في أنحاء جسدهم، ليتم نقلهم الى مستشفى دار الحكمة ومن ثم الى مستشفى المرتضى واحدهم الى مستشفى الرياق حيث ما لبث أن فارق الحياة ٣ اشخاص منهم وهما المدعو “س.م” وزوجته المدعوة “و.م” واحد اقربائهم المدعوة “ف.م” بينما بقي المدعو “ه.م” يتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة.

و علم بأن سائق الشيروكي الذي تسبب بالحادث فر الى جهة مجهولة أثناء الحادثة حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد هويته وتعقبه تمهيدا لتوقيفه.
وباشرت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الضحايا الى ذويهم.

عُثر قبالة مرفأ طرابلس، على جثّة رجل مجهول الهويّة عائمة على سطح البحر، بانتظار القوات البحرية في الجيش اللبناني على سحبها ونقلها إلى المستشفى لتحديد هويّة صاحبها.

وهذه المبادرة الرسميّة، على أهميتها، تحمل بُعدًا سوداويًّا ومُقلقاً، لا يتوقف عند الشعور بالحسرة على مواقع لبنان البحريّة الطبيعيّة، المُستنزفة والمُلوثّة والمتآكلة، وتحول المُدن السّاحليّة وتحديدًا العاصمة بيروت، معها إلى غاباتٍ إسمنتيّة مشوّهة. بل يتعدى ذلك، ليتبدى واقع تبدل نمط السّياحة الداخليّة والاستفادة من هذه المواقع بغرض الرفاهية، واقتران جغرافيا الاستجمام البحريّ بالتفضيلات الشخصيّة. لتصير هذه الجغرافيا مقترنة وحسب بحجم تلوث المياه والتداعيات الصحيّة الخطيرة للاستجمام. هذا من دون التعريج على إشكاليّة تحول مثل هذه المواقع إلى أرخبيل من الجزر والاحتكارات الاستثماريّة، الّتي تركل قاصديها من المُفقرين، وهم غالبية السكّان.

37 موقعًا جغرافيًّا
والدراسة الّتي شملت 37 موقعاً جغرافيّاً على امتداد السّاحل اللّبنانيّ، قامت بتصنيف المواقع على ثلاثة مستويات:

26 موقعاً، جيداً إلى جيد جدًا وصالح للسباحة، كالتالي: المنية – شاطئ ذو منفعة خاصة، طرابلس – الميناء مقابل جزيرة عبد الوهاب، طرابلس – بجانب الملعب البلديّ، أنفه – أسفل دير الناطور، أنفه – تحت الريح، الهري – شاطئ ذو منفعة خاصة، سلعاتا – الشاطئ الشعبيّ، البترون – شاطئ البحصة العامّ، البترون – الحمى، عمشيت – الشاطئ الشعبيّ، جبيل – شاطئ البحصة الشعبيّ، جبيل – الشاطئ الرمليّ، الفيدار – أسفل جسر الفيدار، العقيبة – مصب نهر إبراهيم، البوار – شاطئ عامّ، الصفرا – أسفل شير الصفرا، جونيه – شاطئ المعاملتين، خلدة – شاطئ ذو منفعة خاصّة، الدامور – شاطئ ذو منفعة خاصّة، الجية – شاطئ ذو منفعة خاصّة، الرميلة – شاطئ ذو منفعة خاصّة، الأولي – الشاطئ شمال مصب نهر الأولي، الصرفند – الشاطئ الشعبيّ، عدلون – الشاطئ الشعبيّ، صور – شاطئ المحميّة الطبيعيّة، الناقورة – شمال مرفأ الناقوة.

6 مواقع، حذرة إلى حرجة غير مأمونة، كالتالي: عكار – القليعات، بيروت – عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد وفندق الريفيرا)، بيروت – المنارة (أسفل منارة بيروت)، الغازية – الشاطئ الشعبيّ، صيدا – الشاطئ الشعبيّ، صور – شارع المطاعم.

5 مواقع، ملوّثة إلى الملوّثة جدًا، كالتالي: طرابلس – المسبح الشعبيّ، جونيه – المسبح الشعبيّ، الضبية – جانب المرفأ، انطلياس – مصبّ نهر انطلياس، بيروت – شاطئ الرملة البيضاء الشعبيّ.


الحالة البيئيّة والصحيّة للشواطئ
ويقدم التقرير أيضًا مقارنة بين نتائج عام 2024 ونتائج عام 2023، حيث أستنتج وجود تحسن ملموس في الحالة البيئية لتسعة مواقع، مع تراجع بسيط في حالة ثلاثة مواقع. وتظهر نتائج الدراسة الّتي أجراها المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميّة أن تحليل تركيزات المعادن الثقيلة (كادميوم، رصاص، وزئبق) في أنسجة 11 نوعًا من الأسماك المحليّة (سرغوس، سردين، وسلطان إبراهيم صخري) الّتي تمّ اصطيادها في المياه البحريّة لثلاث مناطق ساحليّة (طرابلس، بيروت، وصور) في أواخر عام 2019 وبشكل متقطع خلال عام 2020، أظهر أن معدلات التركيز أقلّ من الحدّ الأقصى المسموح به استنادًا إلى المستويات الّتي حدّدتها المفوضيّة الأوروبيّة للمعادن الثقيلة في العلف والطعام. لذلك، يمكن الاستنتاج بأن الأسماك المحليّة التّي يتمّ اصطيادها بعيدًا عن مصبات الصرف الصحيّ أو الصناعيّ هي سليمة، غير ملوثة، وصالحة للاستهلاك بأمان.

كما أظهرت تحاليل المعادن الثقيلة (فاناديوم، رصاص، نحاس) في رسوبيات البحر على طول السّاحل اللّبنانيّ معدلات تركيز منخفضة تقلّ عن النسب المقبولة عالميًا، باستثناء رسوبيات شاطئ طرابلس الشعبيّ البحريّة الّتي أظهرت مستويات مرتفعة من الرصاص، بينما كانت معدلات الكادميوم مرتفعة في رسوبيات معظم المناطق.

أما بالنسبة للنفايات الصلبة على الشواطئ اللّبنانيّة، فأشارت الدراسة أنها تتراكم بشكلٍ كبير. وقد أظهرت دراسة سابقة قام بها المركز الوطني لعلوم البحار خلال عام 2023 على مدار أربعة فصول وشملت أربعة شواطئ (شاطئ الغليغيلي البترون، شاطئ كفرعبيدا، شاطئ الرملة البيضاء، وشاطئ صيدا الشعبيّ) أن عدد النفايات قد يتجاوز 20,000 قطعة في كل 100 متر طول للشاطئ.

وقد أكدّت الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية، تمارا الزين، على ضرورة استمراريّة تقييم الحالة البيئية للشواطئ اللّبنانيّة، وربطها بالعوامل الّتي تؤثر فيها بشكل مباشر مثل محطات معالجة المياه المبتذلة ومكبات النفايات وما قد تحمله معها الأنهار الّتي تصب في البحر. كما أشارت إلى التكامل بين عمل المجلس والسّلطات المعنية الّتي تملك الإجراءات التنفيذيّة فيما يخص تحسين الحالة البيئية لشواطئنا، مؤكدّة أنه لا يمكن فصل صحّة الإنسان عن صحّة البيئة مما يستوجب عملاً تشاركيًّا بين الجميع للحفاظ على استدامة البحر وموارده.

التلوث اللّبنانيّ والإسرائيليّ؟
وإن كان من الصعب، عند الحديث عن موضوع التلوث البحريّ، تفادي حقيقة أن هذا التلوث ليس مُفتعلًا وبصورة مطلقة، لبنانيًّا، بل يجدر التذكير ب”البقعة النفطيّة” الّتي تسببت بها إسرائيل في حرب تموز العام 2006، بقصفها لخزانات الوقود في محطة كهرباء الجية وقد تسربت من جراء القصف كمية من زيت الوقود الثقيل تتراوح ما بين 12000 إلى 15000 طن- من أصل حوالى 75000 طن كانت موجودة في صهاريج تخزين وقود المصنع، بينما احترقت الكميات المتبقية. كما تلوّث أكثر من 70 موقعًا (على طول 150 كيلومترًا من سواحل لبنان) من تسرب النفط، وقد أصاب التلوّث بعض المواقع العامّة والخاصّة، والشواطئ الرملية  والصخريّة والحصويّة، بالإضافة إلى العديد من المنتجعات الثقافيّة والتاريخيّة والسّياحيّة والمرافئ البحريّة ومراسي الصيادين. وهي من الملوثات الّتي لا يزال الشاطئ اللّبنانيّ وجزء من الشاطئ السّوريّ، يدفع ضريبتها حتّى اللحظة، من دون أن تقوم إسرائيل بالتعويض عن هذا الضرّر المُعترف به، حتّى حينه.