وجّه رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون عبر mtv دعوة مفتوحة للحوار بين القوى المسيحية في مركز “الأحرار” في السوديكو.
وكشف شمعون أن هناك إيجابية من جميع الأطراف.
من جهته، ردّ منسق لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” ميشال أبو نجم على الدعوة بالقول في حديث لـmtv: “فليحصلوا على موافقة “القوات” ونحن مستعدون”.
أصدر وزير التربية والتعليم العال في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قراراًحول موعد امتحانات OSCE لاختصاص الصيدلة الخاص بالطلاب اللبنانيين خريجي العامين 2022 و2023 مؤسسات للتعليم العالي في دولة أوكرانيا حاء فيه:
“عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/11/2023،
وبناءً على المتابعات بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة حول إلزامية إجراء امتحان عيادي للطلاب اللبنانيين خريجي مؤسسات تعليم عال في أوكرانيا في العامين 2022 و 2023،
وبناءً للمداولات بين الوزارتين المذكورتين ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي تسدي الإجازة الجامعية في الصيدلة،
يدعى الخريجون المعنيون، المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق، إلى التقدم إلى امتحانات OSCE في جامعة بيروت العربية الذي سينظم يوم الثلاثاء في 16/7/2024 الساعة العاشرة صباحاً (مدة الامتحان 60 دقيقة) في مبنى الحريري B1 – مقابل عيادات الـ OSCE – طريق الجديدة – بيروت، على الخريجين المعنيين التواصل مع أي من السيدات والسادة التالية أسماؤهم على العناوين الآتية:
– السيدة رانيا عيتاني (جامعة بيروت العربية):
هاتف: 70/614735 بريد إلكتروني: r.itani@bau.edu.lb
– السيدة نايلة موراني (المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي):
هاتف:01/772509 بريد إلكتروني: nmourani@mehe.gov.lb
– السيد أنطوان رومانوس (وزارة الصحة العامة):
هاتف:03/975093بريد إلكتروني: antrom26@gmail.com
يرجى الحضور إلى مركز الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد مصطحبين جواز السفر وإخراج قيد إفرادي حديث لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عليه صورة شمسية حديثة./.
ملاحظة: على المرشحين الحضور بلباس رسمي لائق ومزودين بلباس المختبر (مريول) نظيف ومكوي”.
زار النائب نعمة افرام مقرّ الإتّحاد العماليّ العام والتقى قيادته، حيث تمّ عرض ملفّ الحماية الاجتماعيّة، والتأكيد على الدور الأساسي لمؤسّسة الضمان الاجتماعيّ في حماية الطبقة العاملة ودعم صمودها في هذه المرحلة.
افرام أثنى خلال اللقاء على الخطوات الأخيرة التي اتخذها الضمان لإعادة تفعيل خدماته وتوسيعها، وشدد على أهميّة تجهيز المراكز في المناطق ومكننتها، وتحديث أساليب العمل.
المجتمعون أكدوا على ضرورة التوافق بين الضمان والمستشفيات على التسعيرة الموحّدة المقطوعة للأعمال الطبّية، حتى تأتي النتائج إيجابيّة، مع ضرورة وضع آليّة واضحة لدفع الفواتير المستحقة بوقتها.
وتوافق المجتمعون أيضاً على طلب تخصيص المبالغ اللازمة للضمان في قانون موازنة العام 2025 من الماليّة العامة، إسوة بتعاونيّة موظفيّ الدولة، والعمل على إعتماد المبلغ المقطوع في المؤسّسات والمصانع وحيث تدعو الحاجة.
في الختام، دعا المجتمعون إلى تحفيز العمل بالقوانين العصريّة الخاصة بالضمان، وآخرها قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة، وتسريع العمل على إقرار قوانين مرحليّة لتدارك تداعيات الانهيار الاقتصاديّ على تعويض نهاية الخدمة والتغطيّة الطبّية، كي يتمكن المضمون من العودة إلى الشعور بالأمان الذي افتقده وبالاطمئان إلى حماية خسرها بعد هذه الكارثة الاجتماعيّة.
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: “بعد الحملة المضللة على السوشيل ميديا للمسؤولة عن باتيسري Better from Scratch وبعد حضور القيمين على الباتيسري إلى وزارة الصحة العامة، تؤكد الوزارة ما ورد في بيانها السابق حول حصول حادثة تسمم نتيجة تناول حلويات من الباتيسري حيث تم التأكد من وجود منتجات منتهية الصلاحية مثل الـMargarine والـVermicelle والعثملية وعجينة السكر وكانت موضوعة في عبواتها الأصلية وليس في عبوات بديلة وتاريخ العبوات الأصلية تعود للعام 2019، فضلا عن أن المؤسسة غير مرخصة. “
وأضاف لبيان: “إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها لن تتردد في التشدد في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على سلامة الغذاء كما تنبه المواطنين انها المرجع الصالح الوحيد لتحديد أهلية المؤسسات من عدمها في هذا المجال.”
أفادت معلومات عن حادث صدم على المسلك الشرقي لاوتوستراد جل الديب وقد حضرت القوى الأمنية وعناصر الصليب الأحمر اللبناني الى المكان وتشهد المنطقة زحم سير خانقة .
في إطار متابعة الحملة لضمان سلامة الغذاء ومن باب الحرص على حق المستهلك بالحصول على منتجات صحية تستوفي شروط السلامة العامة، وسحب المنتجات الغذائية من الأسواق عند ظهور أية مشكلة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية في لبنان، تم رصد مخالفات خطيرة.
في أحد فروع سوبرماركت كبيرة تمتلك فروعاً عدة في لبنان، تم العثور على أكياس من الأرز تحتوي على “الدود والسوس” موضبة على الروفوف ويتم بيعها للمستهلك.
وفي سوبرماركت كبيرة جداً ولديها أيضاً فروعاً عدة على مساحة لبنان، تم رصد أكياس من الحبوب التي تحتوي على الحشرات ناهيك عن عدم استيفائها شروط النظافة والترتيب، فأرضياتها وكأن “الدهر مر عليها”، مخازنها أشبه بغرف مهجورة أما رفوفها فالغبار يأكلها.
سوبرماركت أخرى تبين أنه يتم بيع اللحوم المبردة فيها دون الإعلان عن أنها مبردة، وأن برادات الألبنان والأجبان تشهد فوضى وعشوائية في وضع التواريخ على الأصناف المعروضة، بالإضافة إلى توضيب لا يراعي شروط السلامة الغذائية، كما واشتكى مواطنون من بيع هذه السوبرماركت لأصناف من اللبن منتهية الصلاحية و “محمضة”.
والفضيحة الأكبر عندما تم إبلاغ الإدارة بما يحصل، فكانت الحجة بأن هذه الأصناف موضوعة في البراد كي يتم ردّها للشركة. فكيف لهم أن يضعوا أصنافاً فاسدة ومنتهية الصلاحية على نفس الرفوف التي يشتري منها المستهلك؟
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل علمنا أيضاً بأن هذه السوبرماركت وتوفيراً للمصاريف تقوم بإطفاء براداتها ليلاً لساعات طويلة.
وفي أحد محلات البيع بالتجزئة تم رصد دود في علب البيض التي تعود لشركة عريقة.
فضائح ومخالفات بالجملة، دائماً ما يدفع ثمنها المواطن فكيف برّر القيّمون على القطاع هذه المخالفات؟
عند سؤالنا للقيّمين على قطاع السوبرماركت أتى التبرير مستفزاً: “الحق على تجار الجملة”، إذ عزووا الأمر إلى الأزمة التي مرت على لبنان، وكيف تهافت التجار حينها على تخزين المنتحات الغذائية قبل رفع الدعم عنها كما عمد بعضهم على التلاعب بتواريخها.
أما بالنسبة لموضوع إطفاء البرادات فأكدوا أن “الأمر غير مسموح به وسيقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.
لا أحد يمكنه أن ينكر مدى جشع وطمع التجار في لبنان ولكن أين رقابة أصحاب السوبرماركت على بضائعهم؟ أين فريق عمل المخازن المعني بمراقبة وتفتيش البضائع قبل عرضها على الرفوف؟ أم أن همها الوحيد أصبح فقط تصريف البضاعة وتحقيق أرباح تتخطة هوامش الربح؟.
أما الوزارات المعنية فأبدت تعاونها، وطلبت التبليغ عن كل المخالفات لمتابعة أوضاع هذه المتاجر حرصاً على صحة وسلامة المواطن، إلا أن العبرة تبقى بالتنفيذ.
إذاً، تبقى هذه القضية بعهدة الوزارات المعنية إلى حين قيامها فعلياً وجدياً بمهامها للحد من انتشار “مافيات الفساد الغذائي”، وحماية المستهلك والاستمرار في مراقبة الأغذية المعروضة لأن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدا لصحة الإنسان والاقتصاد.
لوحظ خلال الفترة الأخيرة عودة تلزيم تزفيت الطرقات، خصوصاً الدولية منها، من قبل الجهات المعنية، بعد توافر الاعتمادات اللازمة لذلك.
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، وفدا من الهيئة الادارية لنادي النجمة برئاسة رئيس النادي مازن زعني الذي سلمه كأس الدوري اللبناني لكرة القدم للعام ٢٠٢٤، بعد الفوز الذي احرزه نادي النجمة يوم الأحد الفائت.
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء جرى البحث في الاوضاع العامة سياسيا وامنيا على الساحة الداخلية لاسيما في ضوء التطورات في الجنوب، كما تم التطرق الى الملف الرئاسي.
هذا وشكر الوزير مولوي السفير ماغرو على الدور الفرنسي الداعم للبنان على الصعيد السياسي ووقوف بلاده المستمر الى جانب المؤسسات الأمنية والدفاع المدني.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.
وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ابراهيم منيمنة، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، راجي السعد، رازي الحاج، ياسين ياسين، غادة أيوب، فراس حمدان، ميشال الدويهي.
وأدلى النائب كنعان بعد اللجنة بالتصريح الآتي:
القانونان المطروحان اليوم من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية مرتبطان بإنشاء جهة مستقلة – اما صندوق أو هيئة- لإدارة أصول الدولة وذلك ، وبحسب مقدمي الاقتراحين ، ” لتفعيل ايرادات الدولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية والإدارة الفاشلة والفاسدة التي أوصلت الدولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل”.
اضاف “استمعنا اليوم لشرح مفصّل من ممثلي الكتلتين وأجرينا نقاشاً عاماً طاول الركائز الأساسية التي تضمنتها اقتراحات القوانين ومنها ضرورة تقييم المؤسسات وايراداتها أي الأصول والموجودات وشكل الادارة وتفاصيلها التي، وكما عبّر اصحاب الاقتراحات، مأخوذة من قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز”.
وتابع “كما طرحت اسئلة حول المغزى بالمبدأ من الربط والدمج بين ادارة أصول الدولة من جهة و قضية توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة اخرى وتحفظ عدد من النواب حول نقطة الدمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة “.
وقال كنعان “لقد تمّ الاتفاق على متابعة النقاش الاربعاء المقبل وفق جدول مقارنة بين القانونين تم توزيعه على اعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع”.
