أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه “بناءً على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023 الذي تضمّن الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق العمل على سداد المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023، لا سيما البند “ثانياً” منها، القاضي بـ”الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها”، واستناداً إلى البندين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 تاريخ 5/8/2022 بشأن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022، لجهة وجوب تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنها، ومنعاً من الإخلال بالميزانية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، في مختلف المناطق اللبنانية، الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداُ Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان المركزي وفقاً لتوجيهاته، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة لشهري 11 و12 من العام 2022 التي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسسات، وذلك لكي لا تضطر مؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها”.

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ترشحه لرئاسة التيار في انتخابات من المفترض أن تجري في العاشر من أيلول المقبل “لنكمل سوية مشوار مأسسة التيار الذي بدأناه في العام 2015”.

وقال باسيل في كلمة الترشح: “ان العاشر من أيلول هو موعد إنتخابات رئاسة التيار، كما أنه موعد نؤكد فيه التزامنا بنظامنا وأن نكون مؤسسة تتقيد بقرار وارادة المنتسبين لها وتنبثق سلطتها من الناس”.

اضاف: “أي منتسب تتوفر فيه الشروط القانونية ويتمتع بالاهلية وبقدرة قيادة التيار أو غير راض عن قيادتي للتيار أو ادارته تنظيميا ويملك مشروعا أفضل، الى الترشح وأنا سأقبل بالنتيجة وألتزم برئاسته للتيار”.

وتطرق باسيل الى التزكية التي حصلت على رئاسة التيار على دورتين سابقتين، واصفا اياها بـ”الديمقراطية ولكن بنتيجة حاسمة لصالح المرشح الوحيد الذي لم ينافسه أحد”، وقال: “إن نظام التيار رئاسي وهو الحزب السياسي الوحيد في لبنان الذي ينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 الف منتسب بلائحة مقفلة مع نائبين للرئيس: الاول للشؤون السياسية والثاني للشؤون الادارية. وأنا سأختارهم وأعلن عنهم بالمهلة المحددة في 25 آب، كما سأقوم بتعيين نائبين آخرين بمهام محددة حسب النظام”.

أضاف: “قدمت في المؤتمر الوطني في 14 آذار الماضي رؤيتي للتيار 2030، وهي برنامجي الانتخابي على أساس ثلاثة محاور: تيار فاعل، مجتمع قادر وكيان فريد. التيار الفاعل أنتم مع المحاسبة أو مع العقاب، مع الالتزام أو التفلت، مع القضية أو الانانية، مع التيار أو تيارات، مع صلابة أو ميوعة. وبالمجتمع القادر أنتم مع المودع أو مع المصرف، مع الاستقلالية أو التبعية، مع المواجهة أو المنظومة، مع الصندوق أو الصناديق، مع العلمانية أو الطائفية وبالكيان الفريد أنتم مع التجذر أو التخلي عن الهوية مع العودة أو التوطين، مع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الحالي”.

وختم: “بكل هؤلاء معروف أين أنا وأنتم مدعوون لتقرروا موقعكم، فمن مع جبران يقولها في الانتخابات، أما من هو ضد فليعبر بترشيح نفسه، ولكن بعد الانتخابات الكل يلتزم بالنتيجة ونضع سوية حدا للتشكيك بالتيار وبقوته”.

للاستماع اليه، الضغط على الرابط ادناه:

كلمة الترشيح لرئاسة التيار#مع_جبران pic.twitter.com/gxJhlYhlMN

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 14, 2023

أقدم رئيس بلدية علي النهري السابق الحاج أحمد مذبوح على قتل عديله من آل مهدي في علي النهري على خلفية ثأرية، ويذكر أنّ مذبوح مسؤول في حزب الله وكان مرشح سابق في الإنتخابات النيابية.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن الضحية رجل كبير في السن وكانت هناك خلافات ثأرية بين العائلتين.

وفي السياق، قام الجيش بتطويق بلدة علي النهري ومنع الدخول والخروج منها وحاليًا يقوم بحملة مداهمات واسعة بحثًا عن الجاني.

عايد المحامي بول يوسف كنعان رئيس “تجمّع موارنة من أجل لبنان” بعيد انتقال السيدة العذراء، معتبراً أنه يشكّل مناسبة صلاة وتأمّل لاعادة تأكيد أهمية العيش معاً في دولة يحميها القانون ويحرص على أمنها ويحميها الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

واشار كنعان بعد مشاركته في المسيرة والصلاة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الوادي المقدس-وادي قنوبين، الى أن الوعي والحكمة ومد جسور التواصل بين مختلف المكونات ضرورة لمنع الفتنة وقطع الطريق على من يحاول تأجيجها، داعياً لسماع صوت المنطق الذي عبّر عنه البطريرك الماروني في عظته أمس، وما عبّر عنه راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر خلال مراسم الجنازة في الكحالة.

ولفت الى ان قيام القضاء بواجباته تمهيدا لتحقيق العدالة والمحاسبة كفيل بردع المرتكبين وعدم تكرار المأساة، ما يحافظ على لبنان الدولة والتنوّع.

اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “العناصر الأمنية تصرّفت في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي”، مشددا على “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد”.

وأكد مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “رفع الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أن “ما حصل من أحداث أخيرا هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار”.

أما عن جريمة عين إبل، فأوضح أن “التحقيقات مستمرّة ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.

وأضاف: “لن نسمح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.

أعادت جمعية المسؤولية الاجتماعية اللبنانية LSR، بالتعاون مع بلدية جبيل-بيبلوس و Lebanese Spotlight ترتيب وتأهيل المركز الثقافي البلدي في جبيل، وتجهيزه من أجل اعادة فتحه. وذلك بعد تعرّضه لحريق خلال شهر أيار الماضي ما أدّى الى تضرره.
إشارة الى ان  المركز الثقافي يلعب دوراً كبيراً في المنطقة لما يساهمه من نشر للثقافة في المدينة من خلال النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تُنظّم فيه.

pic.twitter.com/aN81tWwCv6

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 14, 2023

بدأت أزمة قروض الإسكان منذ نحو 4 سنوات، ثم توقف البت بطلبات طالبي القروض العام 2019، مع اشتداد الأزمة الإقتصادية والنقديّة ونقص التمويل وهبوط قيمة اللّيرة.

وعليه، بات تملّك شقّة سكنية بمثابة حُلم صعب المنال لكُثر، في بلد أصبحت فيه القدرة الشرائية للمواطنين شبه معدومة مع فقدان السياسة الإسكانية الشاملة. أخيراً، زفّ المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بُشرى موافقة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يُعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، بعدما اتُّخذ قرار سابق منذ 5 سنوات تقريباً بإلغائه. فما سبب موافقة الصندوق عليه مُجدداً؟

أوضح حبيب أن “سبب التجاوب والموافقة على تجديد القرض في 8 آب 2023، يعود الى المُثابرة والمُتابعة الدائمة، الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي يعرض لأسباب حاجة لبنان الى هذا القرض ولموجباته، على أساس أن مصرف الإسكان لم يتأخّر يوماً في تسديد أي موجبات عليه، ما كان علامة جيّدة أخذت في الإعتبار لصالحنا. وأن عملة القرض ستكون بالدولار والدفعات على 3 مراحل، مع الشروط السابقة عينها للحصول على القرض”.

أما عن شروط الحصول على القرض، فأشار حبيب عبر موقع mtv الى أنها تتلخّص بالآتي: “ألا يمتلك المُقترض أي منزل على جميع الأراضي اللّبنانية، وهذا الأمر سيتم التأكّد منه، كذلك، ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من أي قرض مدعوم. كما يحتاج الى إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد، وأن يُقدّم ضمانة سواء عبر العمل أو “كفالة العائلة” أو مُساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد. بالإضافة الى أنه يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملّكه الـ150 مترًا”.

وأضاف: “يجب أن يكون مدخول العائلة تقريباً 1200 دولار شهرياً، يؤخذ منه حوالى الثلث كدفعة شهرية أو سند بحدود الـ350 الى 400 دولار شهرياً وفي الحد الأقصى مدخول قدره 2500 دولار، لكون القروض محصورة فقط بذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وتابع أن القرض سيُغطي نحو 6000 وحدة سكنية على مختلف الأراضي اللّبنانية. وتفاديًا للوساطات والتدخلات الخارجية، سنُطلق منصةً بإمكان أي مواطن التقدّم بطلب عبرها للحصول على قرض إلكترونياً وملء الشروط اللازمة. وفي حال الحصول على الموافقة، يتوجّب على طالب القرض التوجّه الى الدوائر الرسميّة للحصول على المُستندات المطلوبة.

كما لفت الى أنه سيمنح قرضاً بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط، تُسدّد على مدار 20 عامًا كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى. أما عن السداد فسيكون بالعملة ذاتها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار.

وعن تاريخ بدء إعطاء القروض، قال “سنبدأ بإعطائها في أوّل تشرين، بعد الإستحصال على بعض المعلومات وإكمال الإجراءات مع الصندوق العربي وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة”.

وختم حبيب قائلاً: “إنها بارقة أمل، ونأمل أن تخطو المصارف التجارية خطوة مصرف الإسكان، إذ أنّ الـ6 آلاف وحدة سكنيّة التي سنؤمّنها لن تكفي جميع اللّبنانيين، فتساعد المواطن على إيجاد مسكن له ووقف النزوح من القرى الى المدن، الى جانب مُساعدة الشباب على البقاء في أرضهم”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، ما بين 89,000  ليرة للبيع و89,400  ليرة للشراء.

وُزّع تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على نطاق واسع محلياً وعربياً ودولياً.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ سفارات دول اللجنة الخماسية حصلت على التقرير، بالإضافة الى سفارات عشرات الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تجرى فيها تحقيقات في قضايا شبهات جرائم مالية متهم بها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وعدد من المقربين منه والمتورطين معه.

وأكدت مصادر قانونية أن “قضية سلامة تأخذ بعداً عالمياً بالنظر الى توسع سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في شبهات تبييض أموال، عبر استثمارات وحسابات مصرفية في عدد كبير نسبياً من الدول بينها دول “جنّات” أو ملاذات ضريبية”.

وقالت: “سينكب المعنيون الدوليون على قراءة التقرير ليس بحثاً عن جرائم سلامة التي أثبتها القضاء الأوروبي، وعزّزت العقوبات الاميركية الاعتقاد الراسخ بارتكابها حتماً، بل لتقفي أثر جهات أخرى مصرفية لمعرفة مدى تورطها مع سلامة في عمليات مشبوهة في الهندسات والعمولات والتحويلات المشبوهة”.

وكشفت المصادر عن أن “عمولات شركة “فوري” باتت معروفة نسبياً، والبحث جارٍ الآن عن عمولات شركة وساطة أخرى اسمها “أوبتيموم” كان يرأسها طوني سلامة. وفي التدقيق الجنائي اشارات واضحة تدل على ما يجب البحث عنه والاشتباه به”.

أما على صعيد المصرفيين اللبنانيين، فأكد المصادر نفسها أن “معلومات بدأت تتجمع أوروبياً وأميركياً عن رؤساء مصارف ومديريها قد يكونون في شبكة العمليات المشبوهة التي تبين أنها قامت باختلاسات من المال العام ومن أموال المودعين، وجنت مليارات مخبأة حالياً في البنوك الدولية، وفي “الجنات” الضريبية، فضلاً عن استثمارات متنوعة وملكيات عقارية”.

 وكشفت المصادر عن “ضغوط دولية ستتكثف لإجبار المجلس النيابي اللبناني مرة أخرى على تعديل قانون السرية المصرفية، كما يجب وفق المعايير الدولية، وللذهاب بعيداً في إفصاحات تخص المنظومة السياسية والمصرفية المتهمة بانهيار لبنان والإثراء على حساب المال العام والمودعين”.

ولا تستبعد المصادر أيضاً إمكان استدعاء مصرفيين لبنانيين امام قضاة اوروبيين، كما حصل مع مروان خير الدين، علماً أنّ معلومات حصلت عليها “نداء الوطن”، تؤكد أن عدداً منهم أبدى تعاوناً في الأشهر الماضية، وقدم معلومات ثمينة في فرنسا واللوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى. وذلك التعاون لقاء وعود بتحييدهم نسبياً عن العقوبات الغليظة الممكنة عند بدء المحاكمات.

أبلغت مصادر فلسطينية «نداء الوطن» أن شاحنة «حزب الله» للأسلحة التي انقلبت في الكحالة الاربعاء الماضي كانت تنقل ذخائر هي عبارة عن صناديق طلقات لأسلحة رشاشة ومضادة للطيران. انطلقت من البقاع وكانت وجهتها مخيم عين الحلوة جنوب صيدا. وتأتي هذه الخطوة لتعويض مخازن الأسلحة في المخيم التابعة لحلفاء «الحزب»، والتي نقص مخزونها بعد معارك المخيم الأخيرة.