شهدت كنيسة القديس فيرناندو في نابولي معجزة خلال قداس مخصص للقديس شربل، حيث امتلأت عبوة الزيت المقدس مجددًا بعد أن نفدت أثناء مسح رؤوس المرضى والمصلّين.

الكاهن الذي وزّع الزيت تفاجأ بوزن العبوة يزداد، وشهد المؤمنون بحدوث أمر غير مألوف.

كما أكد حجاج لبنانيون أن الزيت فاح برائحة “أرز لبنان”، ما عزز الإيمان ببركة شربل في قلب إيطاليا.

وفي التفاصيل قال الكاهن في رسالة وجَّهها في 27 تمّوز إلى الأب إلياس حمّوري، المفوَّض السابق لقضيّة تقديس شربل: “لم أتوقّع هذا العدد الكبير من الحاضرين، وبدأ الزيت يُشارف الانتهاء. شعرتُ بخوف من ألّا أتمكَّن من مسح الجميع». ومع ذلك، استطاع مسح المرضى كلّهم، حتّى فرغت القنّينة. وأضاف: «في النهاية، أغلقتُ القنّينة وأعدتُها إلى علبتها، لكن عندما وضعتُها في الخزنة لاحقًا، اكتشفتُ أنّها امتلأت مجدّدًا. لم أصدِّق ما رأيتُه”.

وفي اليوم التالي، زار الكنيسة وفد من الحجّاج اللبنانيّين، وطلبوا من الكاهن أن يَشُمَّ الزيت، وقالوا فورًا إنّ رائحته تفوح بعطر أرز لبنان، أحد رموز الوطن الأمّ للقدّيس شربل. وأضاف الكاهن النابوليتانيّ: “الزيتُ معطّر، وهذا أمر يبدو مستحيلًا”.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مقابلة خاصة مع الإعلامي جورج صليبي عبر قناة “الجديد”، أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: “بشكل أساسي، أنا أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حرباً على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل”. واعتبر أن مجلس الوزراء، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلاثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة.
وأثنى جعجع على انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة بشكل “ديمقراطي ومحترم”، معتبراً أن ما حصل هو أول ممارسة سياسية سليمة منذ اتفاق الطائف. وانتقد المطالبات بتأجيل البت بالملف بحجة انتظار خطة الجيش، مؤكداً أن هذا البند مطروح منذ العام 2005 وتمت مناقشته في ما يقارب 20 طاولة حوار، وأن أي تأجيل إضافي يعني مزيداً من التسويف والخسائر، مشيراً إلى أن القرار غيّر المشهد خلال 24 ساعة، وفتح الباب أمام تواصل مع الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج التي وعدت بالضغط لإخراج إسرائيل من لبنان.
وتناول جعجع موقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد من قرار الحكومة، والذي اعتبر السلاح مسألة وجودية وأن تسليمه انتحار، فأكد أن هذا المنطق غير سليم أبداً وغير صحيح، معتبراً أن الواقع سيجبر الحزب على التلاقي مع منطق الدولة، تماماً كما يلتزم المواطنون قرارات حكومية لا يوافقون عليها ويعترضون عليها ولو حازت على ثقة المجلس النيابي، لكنها في نهاية المطاف تسري على الجميع. واعتبر أن قيام الدول يرتكز إلى مقومات أساسية يجب التزامها، بصرف النظر عن الاعتراضات السياسية.
ورأى جعجع أن نسبة نجاح المسار الذي اتخذته وأطلقته الحكومة في استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب وايقاف الإعتداءات الإسرائيليّة، تبلغ 70 إلى 80%، لاسيما في ضوء الوعود الدولية، فيما الخيار الآخر وهو المواجهة العسكريّة رأينا جميعاً إلى ماذا انتهى. وشدد على ان المسار الذي تسلكه الحكومة لن يقتصر على وقف الإعتداءات الإسرائيليّة فحسب، وإنما سيمتد الى ترسيم الحدود مع سوريا، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وفق اتفاقية الهدنة، والحصول على دعم مالي للإعمار. واعتبر أن موقف “حزب الله” الرافض للقرار شأن سياسي، لكن لا يمكن التعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مؤكداً أن الحكومة الشرعية اتخذته ويجب تنفيذه.
واستبعد رئيس “القوات” سيناريو الفوضى في الشارع، مستنداً إلى تصريحات مسؤولي الحزب، الذي اعلن أنه لن يلجأ الى الشارع، فضلا عن عزم السلطات اللبنانية على منع أي تفلت. وردّ على اتهام رئيس الجمهوريّة بالانقلاب على التفاهمات، بالقول إن الرئيس عون منح سبعة أشهر للحوار بلا نتيجة، قبل أن يدرك مخاطر المراوحة. واعتبر أن الثنائي الشيعي صدّق وعوداً غير موجودة في الأساس.
وأوضح أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لحزب الله، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع الحزب أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنا عزيزا وأساسيا من النسيج اللبناني.
ولفت إلى أن قوة الحزب داخل البيئة الشيعية قامت نتيجة ظروف خاصة وضخ مالي كبير وليس لإيمان الجميع بإيديولوجيته، مؤكداً استعداده للجلوس مع الحزب بعد خمس دقائق من التزامه خطة الحكومة وتسليم سلاحه وتحوله إلى حزب سياسي. ووصف علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها “عمل على القطعة” وفق الملفات، وبأن العلاقة مع رئيس الجمهورية لطالما كانت ممتازة بالرغم من بعض الفروقات الصغيرة في مقاربة الأمور والتي لم تعد موجودة اليوم.
اما في حال عدم التزام إسرائيل بالخطة، فدعا جعجع جميع القوى السياسيّة اللبنانيّة وفي طليعتها “القوّات اللبنانيّة” إلى مواجهة سياسية يتم استعمال جميع الوسائل الديبلوماسيّة فيها والتواصل مع جميع أصدقاء لبنان، للمطالبة بالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، رافضاً التطبيع ومعتبراً أن هذه المسألة بحاجة إلى حوار وطني يلتقي فيه جميع اللبنانيين لإتخاذ القرار المناسب للبنان. وأوضح أن تطبيق قرار الحكومة لا يستدعي الحسم العسكري بل تدابير متراكمة، وضرب مثالاً بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للحزب كمؤسسة “القرض الحسن” لتعمل وفق القانون.
وأشار إلى أن المرحلة بين العام 1949 والعام 1969 كانت الأكثر أمناً في الجنوب لأن المواجهة كانت بقيادة الدولة اللبنانيّة بالرغم من أن الميزان العسكري في حينه كان مشابهاً للميزان العسكري اليوم، أي أنه لم يكن يوماً لمصلحة لبنان وتاليا لا مجال لاعتماد استراتيجيّة ردع عسكري، مؤكداً أن الموقف نفسه الذي يتخذه اليوم حيال هذا الموضوع كان سيتخذه منذ اللحظة الأولى لو كانت “بشرّي على الحدود الجنوبية. وكشف أن زيارته إلى كليمنصو كانت لتنسيق الموقف مع وليد جنبلاط حول قيام الدولة، لا للتحالف الانتخابي. ورأى أن حزب الله والتيار الوطني الحر تجمعهما اليوم حاجة متبادلة، أما تعويم الحزب مسيحياً، فهذه مسألة لا يمكن أن تحصل حاليا، لأنها يجب ان تمر عبر إنهاء دوره العسكري.
وفي الملف الإصلاحي، شدد على أهمية القوانين التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تشكّل مساراً متكاملاً مع قرار حصر السلاح، وأن تطبيقها يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. ورفض اتهامات الارتهان للإملاءات الخارجية، مؤكداً أن الإصلاحات، مثل إصلاح قطاع المصارف، وقرار حصر السلاح، ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أوضح جعجع أن ربطه بقانون تنظيم المصارف منطقي، وأن إعداده يتطلب أرقاماً ومعطيات دقيقة ما زالت قيد الجمع، مشدداً على أن المودعين لا يتحملون مسؤولية الأزمة، وأن المسؤولية موزعة بين الدولة والمصرف المركزي وبعض المصارف. وأكد أن تقييمه لعمل الحاكم الجديد لمصرف لبنان لم يسجل عليه اعتراضات بارزة حتى الآن.
وانتقل إلى ملف قانون الانتخاب، معلناً تمسكه بتصويت المغتربين لـ128 نائباً كما حصل في التعديل الأخير لانتخابات العام 2022، ورفض تخصيص ستة مقاعد للانتشار موزعة على القارات، معتبراً أن ذلك يبعد المغتربين عن الحياة الوطنية. ودعا إلى حسم الخلافات بالتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، رافضاً تعطيل الانتخابات تحت أي ذريعة، ومؤكداً أن لكل القوى في الداخل والخارج القدرة على التواصل مع المغتربين إذا امتلكت مشروعاً سياسياً جاذباً.
وفي ملف الكهرباء، نفى جعجع الاتهامات الموجهة للقوات بالفشل في وزارة الطاقة، مؤكداً أن الأشهر الستة الأولى من توليها الوزارة كانت الوحيدة في تاريخ الجمهورية التي لم تكلّف الخزينة دولاراً واحداً مع الحفاظ على ساعات التغذية. وأوضح أن المشاريع الفعالة تحتاج إلى مدى طويل لتنفيذها، وأن الخطة الحالية تسعى لزيادة التغذية بالفيول حتى يتم إنجاز المعامل الجديدة بتمويل خارجي، مشيراً إلى صعوبات تمويلية بسبب إفلاس الدولة، ومشدداً على أن الظروف الحالية أصعب بكثير من السابق.
وفي الشق الإقليمي، شدد جعجع على أن المنطقة تشهد مخاطر وتحولات غير محسومة، سواء في الملف السوري أو في العلاقة الإسرائيلية – الإيرانية أو الأميركية – الإيرانية، ما يفرض على لبنان الإسراع في توحيد سلطته وتسليم زمام الأمور للدولة وتحقيق ضبط كامل للحدود. ورأى أن أقوى سلاح للبنان هو الدولة والجيش اللبناني، مع ضرورة ترسيم الحدود الشرقية ونشر الجيش بفاعلية عليها. واستبعد سيناريو “سايكس بيكو” جديدا لإعادة تقسيم الدول، لكنه أشار إلى علامات استفهام حول مستقبل شكل الدولة السورية.
وفي ما يتصل باتفاق الطائف، دعا إلى إنهاء بند السلاح أولاً قبل الانتقال إلى ملفات أخرى كاللامركزية الإدارية أو إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً أن مناقشة هذين البندين معاً تسهّل التوافق، على أن تكون اللامركزية موسعة ولكن من دون أن تتحول إلى كيانات مستقلة.
وختم جعجع بالحديث عن مهرجانات الأرز، مشيراً إلى أنها حرّكت الدورة الاقتصادية في قضاء بشري بشكل كبير خلال ثلاثة أسابيع، مستقطبةً عشرات آلاف الزوار وبينهم نسبة مرتفعة من المغتربين، مؤكداً أن هذا الحضور دليل على أهمية إبقاء المغتربين على ارتباط ببلداتهم وبحياتهم الوطنية.

علم  أنّ وزير التنمية الإداريّة فادي مكي طلب من رئيس الجمهوريّة الحصول على تعزيزاتٍ أمنيّة لحمايته، بعد التهجّم عليه من قبل جمهور حزب الله نتيجة عدم التزامه بموقف “الثنائي الشيعي” الرافض لتسليم سلاح حزب الله.

علم أنّ رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أمام بعض زوّاره أنّ قرار سحب السلاح غير الشرعي لا عودة عنه، وأنّ الآليّة التي سيضعها الجيش لتسليم السلاح قبل نهاية العام الجاري ستُنفّذ، مهما علت الأصوات المعترضة.

أفادت “اليازا” بأن سيارة تسلّقت درجاً على طريق نزلة الخناق القديمة في طرابلس.

ووفق المعلومات المتداولة، يُرجّح وفق “اليازا”، أنّ عطلاً في دعسة البنزين أدّى إلى فقدان السيطرة ما تسبّب بصعود السيارة بشكل غير متوقّع على الدرج.
وأثارت الحادثة استغراب المارّة، والنتيجة التداول بالصّورة المرفقة.

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة من نوع “رابيد” على أوتوستراد عدلون – أنصارية قرب جامعة فينيسيا.

وأسفر الاستهداف عن سقوط شهيد تم نقله إلى المستشفى.

ووفق المعلومات، فالشهيد يدعى محمد شحادة، مدير موقع هوانا لبنان، وهو مراسل ومصور متمرس.

للمرّةِ الأولى، وبصوتِ الحكومةِ اللبنانيّةِ الصريح، كُسِرَ الصمتُ الطويل، وطُرِحَ السؤالُ المحوريُّ الذي لطالما أُجِّلَ أو دُفِنَ تحتَ ركامِ التسويات: ماذا عن سلاحِ “حزبِ الله”، وكيفَ السّبيلُ إلى استعادتهِ إلى كنفِ الدولة؟

لم تكُنْ جلسةُ مجلسِ الوزراءِ المنعقدة في الخامس من آب تمرينًا بيروقراطيًّا أو نقاشًا عابرًا، بل كانت، في الحقيقةِ، لحظةً سياسيّةً مفصليّة، لا بل تاريخيّة، ارتفعتْ فيها حرارةُ القرارِ إلى أقصى درجاتِها، وسقطتْ معها أقنعةُ التوازنِ الهشِّ بين دولةٍ سيادتها منتهكةٌ من قبل الاحتلال، ودولةٍ تبحثُ في الوقتِ عينهِ عن هويّتها السائبة، في ظلِّ سلاحٍ خارجِ الشرعيّةِ، يحكمُ من خارجِها، وكان أن أمسكَ مرارًا بمصيرِها من خارجِ مؤسّساتِها.

إنَّه تحوُّلٌ دراماتيكيٌّ في مقاربةِ أخطرِ الملفّاتِ إطلاقًا. فالسلاحُ، الذي لطالما دارتْ حولَهُ المساوماتُ في الغرفِ المُغلقة، انتقلَ إلى دائرةِ الضوء. بين خطابِ الرئيسِ جوزاف عون الصارمِ في عيدِ الجيش، وردِّ “حزبِ الله” عبرَ حملاتِ الانتقادِ والتشهيرِ وتحركاتِهِ الليليّة، وخطابِ أمينِهِ العامِّ الناريِّ المتزامنِ مع انعقادِ مجلسِ الوزراء، وموقف رئيس الحكومة نوّاف سلام الحازم، بدا وكأنّ البلادَ تقفُ على حافةِ بركانٍ يتأرجحُ بين الانفجارِ والانفراج.

الاصطفافُ الوزاريُّ حولَ مبدأ “الحصريّةِ التنفيذيّةِ” للسلاحِ، وجدولةِ تسليمهِ إلى الجيش، لم يكُنْ تفصيلًا بسيطًا، بل مؤشِّرًا على فرزٍ وطنيّ جديدٍ يُعيدُ رسمَ خريطةِ التوازنات. والحزبُ، الذي طالما اتّكأَ على شبكةِ تحالفاتٍ داخليّةٍ عريضة، يجدُ نفسَه اليومَ في عزلةٍ غيرِ مسبوقة، كما لم يحدُثْ معَهُ منذ عامِ 2005، مُحاصرًا داخليًّا كما خارجيًّا، في زمنٍ إقليميٍّ مختلف.

على الطاولة، خيارانِ لا ثالثَ لهما: إمّا دولةٌ تمضي في طريقِ استعادةِ ذاتِها وقرارِها، وتخطو نحو مشروعِ إعادةِ بناءِ الجمهوريّةِ من جديد، ولو على وَقْعِ إمكانيّةِ إحداثِ فوضى داخليّةٍ ومؤسّساتيّةٍ عارمة، وإمّا دولةٌ تنكفئُ، فتخسرُ ثقةَ شعبِها، ودعمَ العربِ والعالم، وتُغامرُ بعودةِ الحرب، وهذه المرّة في ظلِّ انقسامٍ داخليٍّ قد يجعلُ تداعياتِها كارثيّة.

لقد بات لبنانُ يقفُ عند حدِّ السيف. لم يَعُدْ هناك متّسعٌ للرماديّ. فالجمهوريّةُ تُستدعى إلى لحظةِ القرار… الذي اتّخذ، والسلاحُ لم يَعُدْ ملفًّا مؤجَّلًا.

في الواقع، وبالمقابل، يُدركُ “حزبُ الله” تمامًا حجمَ التبدّلاتِ التي عصفتْ بواقعِهِ السياسيِّ والعسكريّ، غيرَ أنّه لم يتهيّأ بعدُ للاعترافِ الكاملِ بهما أو التعاطي الصريحِ معها.

فقد شكّلَ اغتيالُ حسن نصرالله نقطةَ تحوّلٍ لا يمكنُ تعويضُها، لا بشخصِهِ ولا بسلطتِهِ الواقعيّة. أمّا اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النارِ الذي أُبرِمَ في نهايةِ تشرين الثاني، قبلَ أسبوعٍ من سقوطِ نظامِ الأسد، فقد جاءَ تطبيقًا فعليًّا للقرار 1701، واضعًا حدًّا لوجودِ الحزبِ العسكريِّ جنوبَ الليطاني، ومقيّدًا قدرتَه على الاحتفاظِ بسلاحِه أو إعادةِ بناءِ هيكليّتِه شمالَ النهر.

ولعلّ التغييرَ السياسيَّ الذي حصلَ في قمّةِ السلطةِ اللبنانيّة، رئاسيًّا وحكوميًّا، بعد فترة وجيزة من الانقلابِ العسكريِّ في سوريا، جاءَ ليُكمِلَ الانقلابَ الإقليميّ. طهران أُخرجتْ بالقوّةِ من دمشق، ولبنانُ انتقلَ “سلميًّا” من تحتِ الوصايةِ الإيرانيّةِ، ما أفقدَ الحزبَ القدرةَ على التحكّمِ بالدولةِ ومؤسّساتِها، وجعلَه يخسرُ “شرعيّةً” كانت قد مُنحت له في عهدٍ رئاسيّ سابق.

ورغمَ إدراكِهِ لهذه التقلّباتِ العميقة، لا يزالُ “حزبُ الله” يرفضُ التخلّي عن سلاحِهِ، وتجلّى ذلك جهارًا ومجدّدًا في السابعِ من آب، في الجلسةِ الثانيةِ لمجلسِ الوزراء، حين فُتِحَ النِّقاشُ على صفحةِ الأهدافِ في مذكرةِ الموفدِ الأميركيّ توم بارّاك، بعد أن وضعَ الرؤساءُ الثلاثةُ ملاحظاتِهم وردودَهم عليها. فما إن بدأ التَّداولُ حتّى وقعَ المشهدُ المُرتقَب. وزراءُ الثنائيّ “أمل” – “حزبُ الله” يُغادرون القاعة، ويتضامنُ معهم، لمرّةٍ يتيمةٍ، الوزيرُ المستقلُّ فادي مكي. غير أنّ المشهدَ، على ما فيه من ضجيجٍ، لم يُغيّر في مسارِ القرارِ قيدَ أُنملةٍ: حصريّةُ السلاحِ أصبحت ثابتةً في محضرِ الدولة، وورقةُ الأهداف أُقرّت بدورِها، ولا رُجوعَ عنها تحت أيِّ ظرفٍ أو ضغطٍ. لقد كُتِبَ السطرُ الحاسم، وطُوِيَت صفحةُ المساومة.

لكنّ لعبةَ التعطيلِ لم تُدفَن. فمحاولاتُ إرجاءِ الإقرارِ استُحضِرَت بكلِّ أدواتِها، سياسيًّا وعلى الأرض، وستستمرّ. وجاء الدخول الإيرانيّ السافر على خطّ السلاح، ليحوِّلَ لبنانَ إلى صندوقِ بريدٍ لتبادُلِ الرسائلِ مع واشنطن، كورقةِ مُساوَمةٍ في بازارِ النووي.

المفارقةُ الصارخةُ أنّ ورقةَ الأهدافِ، التي صيغَت بمصلحةٍ لبنانيّةٍ شاملةٍ وصافية، وقدّمت إجاباتٍ وافيةً على كلِّ هواجسِ الحزبِ ومطالبِه، وُوجِهَت برفضٍ مُستَهلَكٍ ومُستَهجَن. فما أقرَّهُ مجلسُ الوزراءِ يتطابقُ تمامًا مع ما يُنادي به الحزب: انسحابُ إسرائيل، وقفُ العدوان، استعادةُ الأسرى، تثبيتُ الحدود… ومع ذلك، جاءت الخلاصةُ صلبةً وصادمةً: رفضُ النِّقاشِ في السلاحِ وتسليمِه للجيش، يعني ببساطةٍ أنّه لا أملَ في إعادةِ بناءِ الدولة، ولا نيّة في خوض هذه الطريق. هذه هي المعادلةُ التي حاولَ الحزبُ ترسيخَها كما فهمها كثرٌ… نقطةٌ على السطر.

يبقى أنّه، رغمَ كلِّ ما حصلَ وسيحصُل، خيارٌ واحدٌ مطروحٌ بواقعيّةٍ وعقلانيّة، هو الانخراطُ في مشروعِ الدَّولةِ. ذلكَ أنّ كلَّ البدائلِ الأخرى أصبحتْ خارجَ نطاقِ الممكن، وقد نضبَ منها الرصيدُ السياسيُّ وحتّى العسكريُّ، وباتتْ طريقًا إلى مزيدٍ من العزلةِ والانكفاءِ والموتِ، لِلبنانَ الكيانِ والدولةِ والشعبِ.

لكنّ الانعطافةَ المطلوبةَ ليستْ إجراءً تقنيًّا، بل تحوّلًا عميقًا في الوظيفةِ والدور. هي عمليّةٌ شاقّةٌ تتطلّبُ زمنًا ونضجًا، وتفترضُ خروجَ “الحزبِ” من منطقِ التحدّي ومواجهة الشرعيّة، والقبولَ بمبدأِ تسليمِ السلاح، لا بوصفهِ تنازلًا، بل باعتبارهِ شرطًا ضروريًّا للعبورِ من الهامشِ العسكريِّ إلى الفضاءِ المدنيّ، ومن منطقِ القوّةِ إلى منطقِ الدولة.

الزَّمَنُ المقبلُ هو كناية عن مُفترَقُ طُرُقٍ، وَسيَكُونُ َحافِلًا بالمُفاجآتِ، وَلُبنانُ أَمامَ قَرارٍ فاصلٍ: حِكْمَةٌ تَبني مُستَقبَلهُ، أَو فَوْضى تُطِيحُ بِكُلِّ آمالِه. لا مَهربَ مِنَ الاِختِيَارِ، وَلا بَديلَ عَنِ النُّهوضِ.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جريمة قتل بشعة هزّت قرية السيسنية بريف طرطوس، وأثارت حالة من الخوف والقلق بين السكان من أبناء الطائفة المسيحية، في ظل تزايد الجرائم وانتشار السلاح وفوضى الإفلات من العقاب.

وعُثر على جثة شابة تعمل مهندسة، وقد فارقت الحياة خنقاً بعد كسر رقبتها، في مشهد يجسد العنف الوحشي الذي تعرّضت له الضحية، وأحدث صدمة وذهولاً واسعاً بين أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وطالب المرصد الجهات المعنية بالتحرك العاجل لكشف هوية الجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة، محذراً من استمرار موجة العنف والجرائم المنظمة التي تنخر المجتمع السوري دون استراتيجية واضحة لحماية المدنيين.

ووفق إحصائيات المرصد، بلغ عدد ضحايا جرائم التصفية والانتقام منذ مطلع عام 2025 في مختلف المحافظات السورية 916 شخصاً، بينهم 867 رجلاً، و31 سيدة، و18 طفلاً.