اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في رسالة وجهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال، من ارض الجنوب وتحديداً من قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، ان لا استقلال حقيقياً، إلا بتحرير وتعمير الجنوب، وكل لبنان. ولا مجال لتحقيق أي خطوة على هذه الدرب، إلا عبر الدولة اللبنانية وحدها وحصراً، لا شريك لها في سيادتها ولا وصي.

وكشف الرئيس عون عن استعداد الدولة لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً، بجدول زمني واضح محدد، حول جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، تدريجياً أو دفعة واحدة، وتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد الدائم من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على تلك النقاط، وتعهّد الدولة بالتلازم مع هذا المسار، بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود، وعن أمن أراضيها كافة، وجهوزيتها للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود.

وتابع: تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، باحتواء كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها، وتحييده نهائياً.

وأشار الرئيس عون الى وجود انطباع لدى بعض المرتابين من تطورات المنطقة، وكأن شيئاً لم يتغير، وهي مكابرة أو حالة إنكار ليقنع هذا البعض نفسه، بأنه يمكنه الاستمرار بما كان قائماً من تشوهات في مفهوم الدولة وسيادتها على أرضها، كما ان هناك انطباعا مناقضا لدى بعض آخر، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان. وهذه مكابرة أخرى، وحالةُ إنكار مقابلة، لا تقل عن الأولى خطأً وخطراً.

وقال ان المطلوب حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، فلم يعد مقبولاً التغوّل على الحق العام، ولا على الملك العام، ولا على المال العام، ولا على الفضاء العام. لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم.

كلمة الرئيس عون

وفي ما يلي نص الكلمة التي وجهها الرئيس عون الى اللبنانيين:

“أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،

أهلي في الوطن والاغتراب … رفاق السلاح والجراح،

كلّ استقلال يبدأ من لحظة مواجهة الحقيقة، ولهذا جئت اليوم إلى الجنوب، إلى هذه الأرض التي تختصر تاريخ لبنان كلّه: صموداً، وغياباً، وعودة. ومن هنا، من حيث تُختبر قيمة الدولة ومعنى السيادة، نبدأ حديث الاستقلال… من جديد.

على هذه الأرض التي أنهكتها الاعتداءات وغياب الدولة عنها، لكنها صمدت، وستنهض مع عودة الدولة إليها، سلطةً ورايةً وقراراً واحداً.
فدرب الاستقلال يبدأ من حضور الدولة، لا غيابها؛ ومن سيادتها، لا ازدواجيتها، ومن تحرير كل شبر من أرض لبنان.

إخوتي وأهلي، تعرفون أنني اعتدت على مصارحتكم،  واليوم تبدو المصارحة أكثر من ضرورية، لأنها أول ذكرى للاستقلال أخاطبكم فيها رئيساً، بعد سنوات من الفراغ تجاوزناها ولن نسمح بتكرارها،
ولأن الظرف دقيق، ولا يحتمل أنصاف الحقائق.

استقلالنا حقيقة حيّة، لا صفحة من الماضي، حقيقة لأن رجالاً ونساءً من هذا الوطن بذلوا دماءهم من أجله فسقطوا شهداء على طريق طويل، وليس 22 تشرين الثاني إلا يوماً واحداً فقط في رزنامة تضحياته، ويؤسفني أننا ننساهم أحياناً.

وأنا اليوم، باسمكم جميعاً، أنحني إجلالاً لدمائهم وشهادتهم. الذين سقطوا في بشامون دفاعاً عن حكومة الاستقلال، وفي ساحة النجمة دفاعاً عن علم الاستقلال، وملائكة طرابلس الأربعة عشر، الذين استشهدوا متظاهرين من أجل الاستقلال.

إنهم شهداء استقلال 22 تشرين الثاني 1943، بما سبقه وتلاه من أحداث. نفتخر بهم ونعتز. ولهم منا كل الوفاء وأعمق التقدير. لكن يجب أيضاً أن نقول الحقيقة الثانية: الاستقلال لم يولد في يوم واحد، ولا وطن يبنى في سنة واحدة.
لبنان هو حصيلة نضال قرون من أجل الحرية. من قبل أفراد وجماعات، حضنتهم هذه الأرض، تحت عنوان واحد: سعيهم إلى الحرية، وسط منطقة كانت، وللأسف ما زالت أحياناً، تتعامل مع الحق بالقوة، ومع الحرية بالقمع.

ولنصارح بعضنا:
لحظة ولادة لبنان لم تكن لحظة إجماع تام، إذ كان البعض يفكر في دولة أصغر من لبنان. بدافع الخوف على خصوصية ذاتية. أو على هوية جماعية، من محيط مختلف. وكان هناك بعض آخر يفكر في دولة أكبر من لبنان، إيماناً بانتماء مغاير للفكرة اللبنانية، أو رفضاً لهيمنة أجنبية أو لفكرة استعمارية.

لكن تطورين اثنين أساسيين حصلا بالتزامن:
أولاً، عاش اللبنانيون مع بعضهم أكثر… فاكتشفوا أنهم يشبهون بعضهم أكثر مما يشبههم أي خارج.
ثانياً، أدركنا أن ثمن العيش معاً أقل بكثير من كلفة ولائنا لأي خارج كان أو التحاقاً بأي وهم كان، شرقياً أو غربياً. وتأكدنا أن ما يعطينا إياه لبنان، كأفراد وكطوائف، أهم وأثمن وأقدس، من كل ما يمكن أن يعطينا إياه أي مشروع آخر.

هكذا، تبلورت أكثرية جديدة، مكونة من المسيحيين والمسلمين وكل اللبنانيين، رافضة لأي انتماء أصغر من لبنان، كما لأي ولاء أكبر من لبنان. هي أكثرية كيانية ميثاقية، مؤمنة بلبنان الكيان والوطن، فبلورت ميثاقه بالعمل وبالعيش الفعليين معاً رغم تعرضها لانتقادات الطرفين لها، ورغم تخوينها من الجهتين المتناقضتين، ورغم وصفها بكل أصناف التجني والاتهامات، حتى أنجزت الاستقلال الذي نحتفل به اليوم …  بعده، أخطأنا في إدارة استقلالنا.

نعم، لقد أخطأنا في إدارة استقلالنا. ولا ننسى أنّ عوامل خارجية انفجرت حولنا، فدفعتنا قبل خمسين عاماً إلى حروب مركّبة خرجنا منها باتفاق الطائف، قبل أن نقع مجدداً تحت وصاية خارجية شوهته لأكثر من عقد. ثم نلنا فرصة استقلال جديد بعد زوال الاحتلال والوصاية، لكننا دخلنا بعدهما مجدداً، في صراعات المحاور الإقليمية، حول من يرث تلك الوصاية علينا. أو من يمسك بورقة لبنان، رصيداً له في حسابات النفوذ الإقليمية.

أقول ذلك لأنّ اليوم يشبه الأمس، فنحن نمرّ بمرحلة مصيرية شبيهة بمرحلتي الاستقلالين الأول والثاني، وسط زلزال من التطورات وانقلاب موازين القوى من حولنا يشبه ما رافق نشأة لبنان دولةً مستقلة. ونحن اليوم أمام تحدي تجديد استقلالنا، فيما نعيش انطباعين متناقضين يبتعدان عن الحقيقة ومنافيين لجوهر الاستقلال.

فلنتحدث بصراحة. في لبنان اليوم، لدى بعض المرتابين من تطورات المنطقة، انطباعٌ وكأن شيئاً لم يتغير، لا عندنا ولا حولنا ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في العالم.

هي مكابرة أو حالة إنكار ليقنع هذا البعض نفسه، بأنه يمكنه الاستمرار بما كان قائماً من تشوهات في مفهوم الدولة وسيادتها على أرضها، منذ 40 عاماً.

وأنا أقول لكم، إن هذا السلوك مجاف للواقع. وللإرادة اللبنانية أولاً، قبل مناقضته للظروف الإقليمية والدولية.

وفي المقابل قد يكون هناك انطباع مناقض لدى بعض آخر من اللبنانيين، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان، وكأنّ طائفة لبنانية برمّتها قد زالت أو اختفت، أو كأنها لم تعد موجودة في حسابات الوطن والميثاق والدولة.

وأنا أقول لكم، هذه مكابرة أخرى، وحالةُ إنكار مقابلة، لا تقل عن الأولى خطأً وخطراً. فيما نحن كدولة، وأنا شخصياً كرئيس لهذه الدولة، نقف حيث تقتضي مصلحة الوطن وكل الشعب، لا مصلحة طرف أو حزب أو طائفة.

نقف هنا على أرض الجنوب، لنقول لمن يرفض الاعتراف بما حصل، بأن الزمن تغير، وأن الظروف تبدلت، وأن لبنان تعب من اللادولة، وأن اللبنانيين كفروا بمشاريع الدويلات، وأن العالم كاد يتعب منا، ولم نعد قادرين على الحياة في ظل انعدام الدولة.

والمسألة هنا لا تعني فقط حصر السلاح وقرار السلم والحرب، وهذا ضروري جداً وحتمي فعلاً، بل المطلوب أكثر، هو حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، لنعيد بعدها ثقافة الدولة، نهج حياة وسلوك في كل تفصيل من حياتنا وعلى كل شبر من أرضنا. فلم يعد مقبولاً التغوّل على الحق العام، ولا على الملك العام، ولا على المال العام، ولا على الفضاء العام.  

لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم. كل هذا بات مرفوضاً، من كل لبناني، ولأي مقيم على أرض لبنان. وكما أقول هذا الكلام بصراحة من منطلق المسؤولية الوطنية الكبرى، أقف هنا، لأقول لا مماثلة، لحالة الإنكار الأخرى.  

لا، ليس صحيحاً ولا مقبولاً أن نتصرف وكأن جماعة لبنانية زالت أو اختفت أو هُزمت. فهؤلاء لبنانيون، هم أهلنا أبناء الأرض، هم باقون معنا ونحن باقون معهم، لا نقبل لهم سوى ذلك، ولا هم يقبلون. هؤلاء ضحوا وبذلوا وأعطوا دماً وشهادات. والآن علينا جميعاً أن نعود معهم ومع كل اللبنانيين، إلى حضن الوطن، وتحت سقف الدولة الحصري الذي لا سقف سواه، بلا اجتهادات ولا استثناءات.  

ايتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،

لأننا نقف في هذا الموقع والموقف الوطنيين بامتياز، تطالنا السهام من الطرفين، ونلاقي عدم الفهم والتفهم والتفاهم، من البعضين، بمعزل عن النسب والأسباب.  لكننا لن نتزحزح ولن نتراجع، لأن كل ما يحصل عندنا ومن حولنا، يؤكد صوابية خيارنا وقرارنا. خيار بناء دولة لا دويلة. وقرار استعادة ثقافة الدولة، لا استنساخ تشوهات ومنافع.

فها هو اتفاق غزة وإقراره في مجلس الأمن، يؤكدان حقيقة قراءتنا. وها هي علاقاتنا مع سوريا الجديدة، تتطور في الاتجاه الصحيح، علاقة بين بلدين سيدين نديين. وها هي قوانا المسلحة، التي يوليني الدستور شرف قيادتها العليا، تقوم بمهامها الوطنية في كل لبنان، وخصوصاً في الجنوب، وبشهادة البيانات الرسمية للجنة الخماسية المسؤولة عن تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024، رغم كل التطاول ورغم بعض الغيوم العابرة.

فإنني لا أنسى أنكم زرعتم على هذه الأرض بالذات، شهداء أبراراً، لتطبيق اتفاق وقف الاعتداءات المذكور، وهو ما التزم لبنان به حرفياً، ومن طرف واحد.

وها هو اقتصادنا يتعافى بدليل الأرقام لا الأوهام، وذلك برعاية حكيمة رشيدة من الجهات الحكومية المختصة، ومن حاكمية مصرف لبنان بالذات، وهذا ما يجعلها هي أيضاً في مرمى تجنّي من لا يريد دولة في لبنان.

وها هم اللبنانيون في لبنان كما في أنحاء العالم، يتطلعون إلينا، يحدوهم أمل كبير، وعزم أكيد. وسترونهم متحدين بعد أيام قليلة، في حدث وطني استثنائي، عند استقبالهم معاً لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، تحت عنوان “طوبى لفاعلي السلام”.  

اخترنا هذا العنوان لأننا شعب يؤمن بالسلام ويسعى إليه، ولأن منطقتنا تتجه نحو مرحلة من الاستقرار يتوجب علينا أن نستعد لها جيداً.

ونحو إعادة إحياء سلام قائم على الحقوق والعدالة، سلام فلسطين وشعب فلسطين. وهو ما نحن حاضرون للشراكة فيه بكلية وفاعلية، ان عبر توسعة نطاق اتفاقيات سابقة، او عبر أخرى جديدة، كي لا نصير على قارعة الشرق، وكي لا يتحول بلدنا عملة تفاوض، أو بدل تعويض في خارطة المنطقة الجديدة.

نعم، نحن حاضرون وجاهزون بلا أي عقد، وفق قاعدة واضحة:

فمسار الشأن اللبناني، من بيروت حتى حدودنا الدولية، نسيره وحدنا بقرارنا الذاتي المستقل، وبدافع مصلحة لبنان ومصالح شعبه العليا دون سواها، وهذا يعني انسحاباً اسرائيلياً من كل متر مربع من أرضنا، وعودة لاسرانا، وترتيبات حدودية نهائية، تؤمّن استقراراً ثابتاً ونهائياً.

أما أي خطوة أبعد من الحدود، فنسير بالتنسيق والتلازم مع الموقف العربي الجامع. ونرى في القمة الأخيرة في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤشرات مشجعة جداً لانطلاق مساره. هذا المسار الذي لن يتخلف عنه لبنان خطوة واحدة.

أكثر من ذلك، لماذا أنا في الجنوب الآن؟

لقد اخترت هذا المكان وهذه اللحظة، لأقول بموجب ضميري الوطني، ومسؤوليتي عن بلد وشعب، ولأعلن لكل العالم، ما يلي:  

أولا: تأكيد جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، واستعداد الدولة اللبنانية لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً، بجدول زمني واضح محدد للتسلم.

ثانياً: استعداد القوى المسلحة اللبنانية لتسلم النقاط فور وقف الخروقات والاعتداءات كافة، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كل النقاط.

ثالثاً: تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد في منطقة جنوب الليطاني من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية.

رابعاً: إن الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود.

خامساً: وبالتزامن، تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان، رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، بحصر كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها.

هذه المبادرة، هي اليوم برسم كل العالم، برسم كل صديق وحريص وصادق في مساعدة لبنان، وفي استتباب الأمن والاستقرار على حدودنا وفي المنطقة. ونحن جاهزون لها. وملتزمون.

إخوتي اللبنانيات واللبنانيون ،

اليوم، نكتب فصلاً جديداً في تاريخ لبنان… فصل يبدأ من الاستقلال، فصل لا ينتهي إلا بتحقيق السيادة الكاملة، والعيش الكريم لكل اللبنانيين، وبناء دولة تحمي الحق وتكرّس العدالة.

نحن نخوض اليوم معركة الاستقلال الجديد المتجدد، وهي معركتكم جميعاً، وانا متيقين بأننا سننتصر فيها.
من أجل أطفالكم، وأحلام من رحل، وآمال من صمد، سنحمي لبنان ونصون استقلاله وسنطلق نهضته المستقبلية، وطن حوار، وحداثة، وحرية، وسماح وسلام، كي يرفرف علم لبنان عاليًا، ويظل أرزنا شامخًا رمزًا للصمود والوحدة، نتمسك بوطن يجمعنا جميعًا.
فلنقف جميعًا متحدين، مؤمنين بلبنان وبقدرته على أن يكون وطن الجميع بلا استثناء.
عاش الحق، عاش الاستقلال، عاش لبنان.  

خاص-بالصورة:تسمّم جماعي وختم فرن في نهر إبراهيم بالشمع الأحمر

تكررت حالات التسمّم في أحد الأفران العائدة لصاحبه (ج.س) على الطريق البحري في نهر إبراهيم-قضاء جبيل مع إدخال ٨ أشخاص إلى المستشفى بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٥، ثلاثة منهم كانوا في حال حرجة، مما دفع بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار بتوجيه عناصر من فصيلة جبيل إلى المستشفى لجمع شهادات المصابين والأطباء، وأمر بختم الفرن بالشمع الأحمر وإحضار صاحبه والعاملين للاستماع إلى إفاداتهم.

كذلك كلّف طبيب القضاء في جبيل وطبيباً شرعياً بأخذ عينات من سوائل معدات المصابين وإرسالها إلى مختبرات متخصصة، ليتبيّن أن المادة السامّة التي أصيبوا بها هي مادة اللنات القاتلة.

بدأت فصيلة جبيل بجمع الأدلة ،لتبيّن وبنتيجة الإستقصاءات أنه يوجد حالة تسمم لثلاثة أشخاص دون دخول المستشفى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥.

بالدراسة العلمية من قبل مختبرات قوى الأمن الداخلي تبين أنّ مادة اللنات تفقد فعاليتها عند حرارة تتجاوز 250 درجة مئوية، فيما حرارة فرن الخَبز تتراوح بين 300 و 500 درجة، وهذا يؤكد علمياً  أنّ السم وُضع بعد الخَبز.

بنتيجة التحقيقات والتحريات وجمع الأدلة تم إحضار السوري إبراهيم الحلاق في العقد الرابع من العمر إلى مركز فصيلة جبيل حيث تم توقيفه لصالح النيابة العامة في جبل لبنان بناء لإشارة القاضي طارق بو نصار.

فيما إستبعد العامل السوري الثاني محمد الأشيوي لأنه لم يكن متواجداً في النهار الأول للتسمم.

كما لم يتبين وجود أي علاقة بالموضوع لصاحب الفرن المذكور بحسب التحقيقات.

وأكدّت المعلومات الخاصة بموقع”قضاء جبيل” انه تم العثور على آثار مادة اللنات في أماكن تواجد إبراهيم بالفرن.

مع العلم أن جميع من أدخلوا الى المستشفى كان العامل إبراهيم من قدم لهم الطعام.

استقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا وعضو اللجنة النائب هاغوب ترزيان رئيس الاتحاد العربي للدراجات الدكتور ياسر الدوخي برفقة رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات هراير ساتويان، خُصّص لبحث سبل تطوير رياضة الدراجات الهوائية في لبنان وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعربي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم النواب لخطط الاتحاد اللبناني الهادفة إلى نشر ثقافة الدراجات، وتفعيل حضور هذه الرياضة عبر إيجاد مساحات مُخصصة لممارستها وجعلها جزءًا من نمط الحياة اليومية لدى الشباب.

كما شدّد الدكتور الدوخي على دعم الاتحاد العربي الكامل للاتحاد اللبناني في مختلف المجالات، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد لتأمين كل ما يلزم من خبرات وتعاون لرفع مستوى هذه الرياضة. وتم التوافق على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنى التحتية وتوفير التجهيزات اللازمة.

وخلال اللقاء، وجّه الدكتور الدوخي دعوةً إلى النائبين أبي رميا وترزيان لزيارة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع عن قرب على التطور الكبير الذي حققته في مجال رياضة الدراجات والبنية التحتية الداعمة لها.

وفي ختام الاجتماع، قدّم رئيس الاتحاد العربي للدراجات درعين تذكاريين للنائبين تقديرًا لجهودهما في دعم الرياضة وتعزيز حضورها في لبنان.

بعد تجاوز رئيس وأعضاء بلدية مشمش – جبيل للأحكام القانونية المرعية الإجراء، وعدم امتثالهم لتوجيهات قائمقام جبيل لتصويب المخالفات،

وجّه محافظ جبل لبنان كتاباً رسمياً إلى قائممقام جبيل جاء فيه التالي :

“انذار مجلس بلدية مشمش بوجوب التقيّد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة:

١- تأليف لجنة وفق الأصول لإعادة تخمين القيم التأجيرية او تطبيق المادة ٣٦ من القانون ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥ وجميع التعاميم ذات الصلة.

٢- الوقف الفوري لكافة اشكال استيفاء الرسوم تحت أي مسمى كان من الرعايا الأجانب والعرب المقمين ضمن النطاق البلدي .

٣- قبول ورفض الهبات وفق ما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٧٧/١١٨

كما وطلب الإفادة بالنتيجة…”

واستناداً إلى كتاب محافظ جبل لبنان، وجهت قائمقام جبيل بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠ كتاباً إلى رئيس بلدية مشمش تضمن حرفياً الآتي: “ننذركم وننذر المجلس البلدي استناداً إلى كتاب محافظ جبل لبنان بوجوب العمل بموجبه فوراً، وخصوصاً الالتزام بالقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء، والإفادة عن الإجراءات المتخذة بالسرعة القصوى.”

اصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الآتي: “ليلة إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الاحد في السادس عشر من تشرين الثاني 2025 اقدم المحامي حسين أكرم رمضان على صفع عضو نقابة المحررين الزميل في إذاعة صوت لبنان مروان القدوم بينما كان يقوم بواجبه المهني، وتناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وقائع الاعتداء صورة وصوتا فور حصوله وتم تعميمه. وقد اتصلت للتو بالزميل القدوم مستنكرا ، وقلت له بالحرف الواحد اني سأصدر بيانا أدين فيه ما حصل، مؤكدا وقوفي إلى جانبه في اي إجراء يرتأي اتخاذه، إلا أنه تمنى علي صرف النظر عن الموضوع معربا عن رغبته في طي الصفحة وعدم إثارة قضية حرصا منه على ألا ينغص هذا الاستحقاق الديموقراطي مظهرا بذلك حسن نيته”.

تابع البيان:” تجاوبت مع تمنيه رغم عدم اقتناعي بأن يمر هذا الأمر مرور الكرام. لكنني فوجئت بعزم المحامي رمضان تقديم شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية ضد الزميل القدوم بجرم القدح والذم، فصح معه القول: يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. وأضع هذه الواقعة برسم النقيب الصديق عماد مرتينوس لمعالجة هذا الأمر المستهجن من قبل عضو في نقابة المحامين واتخاذ التدابير المسلكية في حقه او الاذن بملاحقة المحامي رمضان ، معلنا تأييدي المطلق لأي إجراء قانوني يتخذه الزميل مروان قدوم في حقه حفاظا على كرامة زميل لم يعتد عليه وليست بينه وبين المعتدي سابق معرفة وعلاقة. ولن أقبل في اي صورة من الصور أن تنقلب الأدوار فيصبح الجاني ضحية والمجنى عليه مذنبا، وخصوصا ان الحادث موثق وشاع بين الرأي العام الذي بات يعرف الحقيقة . واؤكد في الوقت نفسه أن مرجعية مساءلة الصحافي والاعلامي هي محكمة المطبوعات”.

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “إكس”: “إن تسجيل أكثر من 152,000 لبناني منتشر في العالم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة يشكّل محطة وطنية مهمة تعكس تمسّك المنتشرين بدورهم الطبيعي في الحياة السياسية وبحقهم الكامل في التعبير عن إرادتهم. لقد كرّسنا منذ عام 2018 هذا الحق الدستوري والتمثيلي، وسنواصل العمل بلا تردد لضمان استمراره وتطويره، وعدم السماح بالعودة إلى الوراء في هذا الملف الذي يشكّل أحد أسس تعزيز الثقة بين الدولة وأبنائها في الاغتراب.
إن مشاركة المنتشرين ليست خياراً ظرفياً، بل هي التزام وطني يعزّز ديمقراطيتنا ويعيد وصل لبنان بأبنائه حول العالم، وسنكون دائماً إلى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم ودورهم في صنع المستقبل.”

أطلق رجل النار على زوجته في بشرّي، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبحسب المعلومات، عمد الزوج إلى إطلاق النار على نفسه، بعد قتله زوجته، وتُوفِيَ.

وحضرت القوى الأمنيّة إلى مكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، بينما نُقِلَت جثتا الزوج والضحية إلى مستشفى بشرّي الحكومي.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026، بحضور النواب: علي فياض، علي حسن خليل، الان عون، غسان حاصباني، جميل السيد، غادة أيوب، رازي الحاج، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلس، مارك ضو، ملحم خلف، سليم عون، سيزار أبي خليل، أمين شري، حسن فضل الله.

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان “كنا أنهيانا الفصل الأول من مشروع موازنة 2026، وجلستنا اليوم كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرر كل سنة من دون وجود اعتمادات حقيقية، فالاعتمادات وهمية، ويتم نقلها من سنة الى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بامكان المتعهّد استكمالها، وما هو مترتّب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة الى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة”.

أضاف “المطلوب من الحكومة قبل انجاز الموازنة، أن تتفضّل بإعداد دراسة وإرسالها الى مجلس النواب، تحدد فيها المشاريع القائمة والقابلة للتنفيذ، وتلك التي باتت غير قابلة للتنفيذ أو مر عليها الزمن وزادت كلفتها. من هنا، فكل الفصل الذي له علاقة بقوانين البرامج التي مكانها بالأساس ليس في الموازنة بل بقوانين خاصة ترسل الى مجلس النواب، تمّ تعليقه، الى حين مجيء الوزراء المعنيين مع وزير المال الى مجلس النواب ومناقشتنا برؤية واضحة حول ما هو قائم وما لم يعد قائماً، لننتهي من هذه السيرة التي تتكرر سنوياً، ولن تمر هذه السنة”.

أما بما يتعلّق بالتعديلات الضريبية فقال كنعان “لقد كنت واضحاً باللجنة اليوم، بأن أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة مرفوض. وأي استحداث مكانه ليس بالموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، و بالمقابل الذي سيقدّم للناس في مقابل الاستحداث. فلن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسد العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والانفاق. وبالتالي، لن نقبل إلاّ بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الانهيار الذي حصل، واي تعديل يتم نسبة للانهيار وعلى رسوم قائمة تدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن”.

أضاف “سنعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهناك احتمال لانجاز الفصل الثالث والانتقال الى الاعتمادات، بحضور الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية، وما رصد للصحة والدواء والمستشفيات والإنماء وسواها”.

واشار كنعان الى أن وتيرة النقاشات مقبولة متمنياً على النواب “المزيد من الحماس والحضور في الجلسات لأن المسألة تتعلّق بموازنة الدولة التي تهمّ الناس ومن المفترض مشاركة الجميع بالنقاشات لتكون أغنى وتسمح بالمشاركة بصياغة المرحلة الجديدة التي نريدها أفضل مما مررنا به من قبل”.

وفي مسألة القوانين المالية وما هو مرتقب من الحكومة قال كنعان “للمرة الألف نؤكد أن أي قانون يأتي الى مجلس النواب له علاقة بالودائع والفجوة المالية يجب أن يمر بالثوابت التي حددناها عند اقرار قانون إصلاح المصارف. فالمزايدات كثيرة، لأن البعض يراهن على أن نسيان الناس، فيما مجلس النواب كان الأساس ، ولجنة المال كانت الأساس بموضوع القانون المتعلّق باسترداد الودائع، الذي لم يكن وارداً في خطة الحكومة الأولى بعد الانهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، والتي لم تأخذ بالاعتبار آلية استرداد الودائع، وهذه الآلية هي التي أصرينا عليها في لجنة المال والموازنة، لحماية حقوق المودعين لا لحماية خطط الشطب الذين سار بها الكثير ممن يزايدون اليوم أو يخرجون بمواقف. وهذا التوضيح أكرره للحكومة الحالية، الذي لا نريد منها قوانين رفع عتب، للقول للناس قمنا بما علينا والقضية باتت في مجلس النواب. فالمطلوب من الحكومة أن توقف عملية رفع العتب، وعلى الحكومة أن تكون جدّية، وأن يعالج القانون كل الودائع القانونية، ونرفض بدعة واختراع المؤهّل وغير المؤهّل، ومودع الليرة يجب أن يؤخذ بالاعتبار لأنه جنى عمر الموظفين ولا يجب أن توضع هذه الشريحة على الرف. واي قانون فضفاض يترك مجالاً للتأويل وإضاعة حقوق الناس لن يمر بمجلس النواب”.